۸۰ روز اعتراض در هفت تپه؛ سرنوشت مطالبات کارگران چه شد؟
۸۰ روز از دور جدید اعتراضات کارگران «شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه» می‌گذرد. مطالبات کارگران چیست و تا کنون در این اعتراضات چه گذشته است؟
***
۸۰ روز پیش، روز ۲۶ خرداد ۱۳۹۹، کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه به دنبال عدم پرداخت حقوق‌ها در سال جدید، تصمیم به اعتصاب و اعتراض علنی گرفتند. تجمعات اعتراضی آن‌ها در۸۰ روزی که از آن می‌گذرد، تنها در ایام عاشورا و تاسوعا (هشتم و نهم شهریور» برگزار نشد.
در دور تازه اعتراضات، کارگران با تجمع روزانه در مقابل فرمانداری شهر شوش، خواستار رسیدگی مقامات به شش مطالبه اصلی خود شدند؛ پرداخت حقوق معوقه، تمدید دفترچه بیمه، بازگشت به کار همکاران اخراجی، بازداشت «امید اسدبیگی»، مدیرعامل شرکت، خلع ید کارفرما و بخش خصوصی و بازگرداندن ثروت‌های اختلاس‌شده به کارگران.
سرنوشت این مطالبات پس از ۸۰ روز اعتراض به کجا انجامیده است؟
۲۱ تیر ۱۳۹۹، کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه پس از ۲۶ روز اعتصاب موفق شدند حقوق فروردین ماه خود را دریافت کنند.
«پیمان شجیراتی»، از فعالان کارگری که این اعتراضات را پی‌گیری کرده است، می‌گوید: «این پرداخت حقوق تنها شامل کارگران بخش کشاورزی، حراست، کارخانه و نیروهای قراردادی شرکت هفت تپه شد. کارگران سایر بخش‌ها و پیمان‌کاری‌های لیلکو و نی‌بران در هفدهم مرداد و پس از ۵۳ روز موفق به دریافت حقوق فروردین خود شدند.»
به گفته او، با وجود این پرداخت، اعتصاب کارگران ادامه یافته است: «در مرحله دوم، روز پنجاه و هفتم اعتراضات، در تاریخ ۲۱ مرداد حقوق ماه‌های اردیبهشت و خرداد به حساب آن‌ها واریز شد. اما این بار هم حقوق کارگران غیرقراردادی پرداخت نشد و تا این لحظه کارگران این بخش هنوز حقوق معوقه خود را دریافت نکرده‌اند.»
«مهدی کوهستانی‌نژاد»، مشاور «کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری» درباره کارگران غیرقراردادی معتقد است بخش عمده این کارگران، کارگران فصلی هستند: «در تمام کشورها برای کارگران فصلی قانون وجود دارد. متاسفانه در ایران هیچ قانونی برای کارگران فصلی نداریم. یعنی کارگرانی که تنها چند ماه از سال به آن‌ها نیاز دارند، در شرایط بسیار بسیار سخت، ارزش اضافه تولید می‌کنند ولی در نهایت بی‌کار خواهند شد و باید معطل بمانند تا کی دوباره نیاز به آن‌ها را اعلام کنند.»
تمدید دفترچه‌های بیمه
یازدهم تیر ۱۳۹۹، با دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دفترچه‌های درمانی کارگران معترض شرکت نیشکر هفت تپه تمدید شد. اما با کمال شگفتی، پس از رسانه‌ای شدن این موضوع، آن‌چه که در عمل اتفاق افتاد، تمدید اعتبار دفترچه‌ها تا پایان تیرماه بود.
در جلسه ۲۲ مرداد، نمایندگان عضو «کمیسیون اصل ۹۰» مجلس شورای اسلامی با نمایندگان دستگاه‌های دولتی قرار بر این شد تا در پایان مرداد، دفترچه بیمه کارگران این شرکت حداقل تا انتهای سال جاری تمدید شوند. اما این تصمیم که با سر و صدا در رسانه‌ها اعلام شد، تا زمان تنظیم این گزارش اجرایی نشده است و کارگران هم‌چنان نسبت به عدم اعتبار دفترچه درمانی خود و خانواده‌هایشان معترض هستند.
مهدی کوهستانی‌نژاد در این باره می‌گوید: «در موضوع دفترچه‌های بیمه این شرکت بسیار مشکل دارد. اسدبیگی‌ها در هفت تپه حدود ۶۰۰ میلیارد تومان بدهی به تامین اجتماعی دارند. این که آیا واقعا حاکمیت می‌خواهد برخوردی با اسدبیگی بشود یا نه، مشخص نیست.»
بازگشت به کار کارگران اخراجی
به گفته پیمان شجیراتی، در جلسه ۲۹ مرداد ۱۳۹۹ کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با مسوولان دولتی و نهادهای امنیتی و قضایی قرار شد کارگران اخراج شده‌ای که به دلیل وجود پرونده‌های امنیتی از ادامه کار آن‌ها در شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه ممانعت شده بود، به کار بازگردند: «بنابر این تصمیم، آقایان محمد خنیفر، ایمان اخضری و سالار بیژنی با حضور در اداره اطلاعات شهرستان شوش و دادن تعهد کتبی می‌توانند به کار خود بازگردند. اما با تصمیم نهادهای امنیتی، از بازگشت به کار اسماعیل بخشی ممانعت شده است.»
مهدی کوهستانی‌نژاد دست‌آورد اصلی این اتفاق را نشان دادن چهره وقیح حاکمیت می‌داند: «حکومت می‌خواهد طوری خودش را نشان بدهد که یک بخشی در حاکمیت خوب و بخش دیگر بد است. نماینده مجلس می‌گوید حق با شما است ولی استانداری می‌گوید حق با ما است. این نشان داد که دست همگی در یک کاسه است. تفاوتی با هم ندارند. کارگران هفت تپه این را نشان دادند. خوش‌بختانه در عرصه بین‌المللی، با پشتوانه قوی و با شکایت منحصر به فردی که در سازمان جهانی کار ثبت شد، توانستند از طریق ماده ۲۴ سازمان جهانی کار، دولت را موظف به رسیدگی کنند. این دست‌آورد بسیار مهمی است که کارگران هفت‌تپه و اعتراض بر حق آن‌ها در دنیا شناخته شد.»
ماده ۲۴ اساس‌نامه سازمان جهانی کار با عنوان «عرض حال درباره عدم رعایت مقاوله‌نامه‌ها» می‌گوید: «چنان‌چه یک انجمن صنفی کارفرمایان یا کارگران شکایتی به دفتر بین‌المللی کار تسلیم کند مبنی بر این که عضوی در حوزه قضایی خود مقاوله نامه‌ای را که خود یک طرف آن است، به هیچ وجه به نحو موثری رعایت نکرده، در آن صورت هیات مدیره ممکن است این شکایت را به دولتی که علیه وی به عمل آمده است ابلاغ و از آن دولت دعوت کند هرگونه پاسخی که صالح می‌داند درباره موضوع ارایه دهد.»
محاکمه و بازداشت امید اسدبیگی
دور تازه اعتراض‌ها در این شرکت با برگزاری جلسات دادگاه امید اسدبیگی، مدیرعامل و هم‌دستانش همراه بود.
سهام‌داران شرکت به اتهام «مشارکت در تشکیل شبکه سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارز‌های دولتی» محاکمه شدند.
اولین جلسه دادگاه متهمان ارزی که امید اسدبیگی در آن به عنوان متهم ردیف اول تحت محاکمه قرار گرفت، روز ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ تشکیل شد. تا ۲۸ تیر، در مجموع ۱۳ جلسه برای بررسی تخلفات متهمان این پرونده برگزار شد.
در این تاریخ، قاضی «مسعودی» با اعلام ختم رسیدگی به این پرونده، آخرین دفاعیات متهمان را اخذ کرد. با گذشت بیش از یک ماه از این جلسه، هنوز تصمیم نهایی دادگاه اعلام نشده است.
با برگزاری دادگاه مدیران هفت‌تپه و مرتبطان آن‌ها، روشن شد حرف کارگران درباره فساد مالی مدیران حقیقت داشته است. سهام‌داران این شرکت در حالی با اتهام مشارکت در تشکیل شبکه سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارز‌های دولتی» محاکمه می‌شدند که اسدبیگی با کت و شلوار در جلسات دادگاه حاضر می‌شد.
نکته عجیب‌تر این که وکیل او از جمله وکلای همکار و مشاور دولت بود که در پرونده «حسین فریدون»، برادر رییس‌جمهوری نیز وکیل وی بوده است.
مهدی کوهستانی‌نژاد با مقایسه دادگاه امید اسدبیگی و دادگاه کارگران هفت‌تپه می‌گوید: «کارگرانی که حقوق خود را مطالبه می‌کنند، در راه دادگاه دست‌بند و پابند دارند. آقای اسدبیگی با کت و شلوار به دادگاه می‌رود! انگار نه انگار دادگاهی هست. تهدید هم می‌کند و می‌گوید “من پشتم گرمه! چی دارین می‌گین؟ دایی‌ام اون بالا نشسته و خودش حلش می‌کنه”. دیگر همه چیز در ایران خانوادگی شده است؛ خودمانی‌سازی به جای خصوصی‌سازی. خب نتیجه خانوادگی هم می‌دهد.»
اشاره این فعال کارگری به شایعه نسبت خانوادگی امید اسدبیگی با «اسحاق جهانگیری»، معاون اول دولت دوازدهم است؛ شایعه‌ای که هیچ‌گاه تکذیب هم نشده است.
خلع ید کارفرمای بخش خصوصی
یکی از مطالبات اصلی کارگران، موضوع خلع ید از اسدبیگی به عنوان مالک بخش خصوصی این شرکت است.
در دومین جلسه بررسی مشکلات این مجتمع که در تاریخ ۲۲ مرداد و در «کمیسیون تلفیق» مجلس شورای اسلامی برگزار شد، «علیرضا صالح»، رییس سازمان خصوصی سازی اعلام کرد مساله خلع ید اسدبیگی به عنوان کارفرمای شرکت‌هفت تپه باید در جلسه سران قوا بررسی و تصمیم‌گیری شود.
در جلسه ۳۱ مرداد نمایندگان مجلس با جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری، وزرا و سایر مسوولان مرتبط، جهانگیری اعلام کرد: «موضوع اهلیت داشتن اسدبیگی به سه ماه زمان نیاز دارد.»
۱۰ شهریور هم «نظام موسوی»، نماینده تهران و عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در توییتر خود از دستور رییس قوه قضاییه مبنی بر رسیدگی به پرونده رییس سابق سازمان خصوصی‌سازی خبر داد اما سرنوشت خلع‌ید امید اسدبیگی هم‌چنان در سایه‌ای از ابهام است.
تا لحظه تنظیم این گزارش، مقامات در مورد مطالبه ششم کارگران، یعنی بازگرداندن ثروت‌های اختلاس شده به آن‌ها هیچ تصمیمی نگرفته‌اند. مهدی کوهستانی‌نژاد معتقد است: «این که می‌گویند پول‌های اختلاس شده به مردم برمی‌گردد، تا امروز اتفاق نیفتاده است. به هیچ وجه ما نخواهیم دید که پولی برگشت داده شود. اگر پولی هم برگردد، دیگر ارزش آن موقع را ندارد. اعتصاب کارگران در اصل یک مبارزه با اختلاس در جامعه ایران است. کارگران توسط مدیری که نه لیاقت مدیریت داشت و نه در هیچ کدام از معیارهای ساده کارفرمایی در ایران دانش یا اعتقادی داشت، گروگان گرفته شدند.»
فعالیت‌های امید اسدبیگی محدود به نیشکر هفت‌تپه نیست، او از ورزش هم به عنوان مسیر پول‌شویی استفاده کرده است.
در مرداد ۱۳۹۹ نیز تصویری منتسب به اسدبیگی متعلق به ماجرای حمله نیروهای لباس شخصی به ستاد «قیطریه» مهندس «میرحسین موسوی» در جریان انتخابات دور دهم ریاست جمهوری منتشر شد ولی او با انتشار یک اطلاعیه، شباهت فرد در تصویر با خودش و اساسا نقش آفرینی در حوادث آن سال را منکر شد.
