گزارش عفو بینالملل از اعدام ۸۵۳ نفر در سال ۲۰۲۳
بر اساس آخرین گزارش منتشر شده از سوی سازمان عفو بینالملل جمهوری اسلامی در سال میلادی گذشته ۸۵۳ نفر را اعدام کرده که این آمار بالاترین آمار اعدام در ۸ سال گذشته بوده است.
این سازمان حقوق بشری در اطلاعیه منتشر شده خود خواهان اقدامی قاطع از سوی جامعه جهانی برای مقابله با سرکوب گسترده شهروندان و توقف صدور و اجرای مجازات مرگ شده است.
بر اساس این اطلاعیه زندانهای ایران در سال گذشته به «مکان کشتارهای دستهجمعی » تبدیل شده و بر اساس آمار تفکیکی ارایه شده دستکم ۴۸۱ مورد از اعدامهای انجام شده در سال ۲۰۲۳ در مورد مجرمان مواد مخدر رخ داده که با رمز سرکوب مبارزه با مواد انجام میشود.
این رقم بیش از نیمی از کل اعدامهای سال ۲۰۲۳ در ایران بوده است.
سازمان عفو بینالملل در گزارش خود اعلام کرد اقلیت بلوچ تنها حدود ۵ درصد از جمعیت ایران را تشکیل میدهند، اما ۲۹ درصد (۱۳۸ نفر) از اعدامهای مرتبط با مواد مخدر در سال ۲۰۲۳ به آنها اختصاص داشته است.
این سازمان حقوق بشری همچنین دراین گزارش تصریح کرده که حکومت جمهوری اسلامی در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» موارد مجازات اعدام را با هدف ایجاد رعب و وحشت در میان جامعه معترض ایران تشدید کرده است.
آمار اعدامها در ایران طی سال ۲۰۲۳ بالاترین میزان از سال ۲۰۱۵ به این سو بوده و نسبت به سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۱ به ترتیب ۴۸ و ۱۷۲ درصد رشد نشان میدهد.
عفو بینالملل به تداوم صدور و اجرای مجازات اعدام در سال جاری میلادی اشاره کرده و تایید کرده است که تا روز ۲۰ مارس ۲۰۲۴ دستکم ۹۵ نفر در ایران اعدام شدهاند.
این گزارش بر حداقلی بودن آمار ارایه شده تاکید کرده و نوشته است که در بسیاری موارد مجازات اعدام برای مجرمان مواد مخدر یا با اتهامات امنیتی بصورت مخفیانه صورت میگیرد.
استفاده نظام جمهوری سیاسی از مجازات اعدام بعنوان یکی از روشهای سرکوب و ایجاد ارعاب در میان فعالان سیاسی و مخالفان جمهوری اسلامی شیوهای مسبوق به سابقه است.
جمهوری اسلامی در دهه شصت به ویژه در تابستان ۱۳۶۷ صدها تن از زندانیان سیاسی مخالف خود را در زندانها بصورت مخفیانه اعدام کرد.
طی سال گذشته میلادی دستکم ۶ نفر از زندانیان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی بازداشت شده در اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ اعدام شدند و ۷ نفر دیگر نیز زیر حکم اعدام قرار دارند که هر آن خطر اجرای آن میرود.
جمهوری اسلامی در مجموع تاکنون ۹ نفر را در ارتباط با اعتراضات سال ۱۴۰۱ اعدام کرده که عبارتند از محمد قبادلو، محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی، محمد حسینی، صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی، مجید کاظمی و میلاد زهرهوند.
افزایش آمار اعدامها در ایران پیش از این واکنش آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد را نیز به دنبال داشته که معتقد است این آمار نشان میدهد جمهوری اسلامی الزامات رسیدگی قضایی و محاکمه عادلانه بر اساس قوانین بینالملل حقوق بشر را رعایت نمیکند.