چشم‌انداز مجلس یازدهم برای زنان: بازگشت به گذشته
زهره لاجوردی، در مصاحبه‌ای که ۳۰ اردیبهشت در سایت‌های خبری ایران بازنشر شده، چشم‌انداز مجلس یازدهم را در حوزه زنان و خانواده چنین توصیف کرده: «بحث تحکیم بنیان خانواده مد نظر ماست. همچنین آن چیزی که اصلاح طلبان درباره حمایت از حقوق زنان شعارش را می‌دادند در عمل اجرایی نشد چرا که آنها به‌دنبال پیگیری شعارهای جنجالی خود بودند.»
لاجوردی نماینده گروهی است که «زن را در داخل خانواده و حامل اصلی تحکیم بنیان خانواده» می‌دانند و تاکید می‌کنند «از آنجایی که اسلام به حقوق زن اهمیت داده دیگر جایی برای اینکه ما بخواهیم از غربی‌ها تبعیت کنیم وجود ندارد فلذا کسانی که در زمینه زنان و خانواده چشمشان به دنبال اسنادی مانند ۲۰۳۰ است که غربی‌ها ارائه می دهند، یا با مبانی اسلام آشنایی ندارند یا کسانی هستند که می‌خواهند از سوی اجانب، اسلام را در این کشور کم رنگ کرده تا به خواسته‌های پلیدشان برسند.»
مهم‌ترین جلوه‌ای از این تفکر که در مصاحبه این نماینده مجلس یازدهم رخ نموده، مخالفت با بالابردن سن ازدواج زنان است: «کودک همسری از جمله مسائلی بود که بدون در نظر گرفتن اولویت‌ها مطرح شد و به هیچ عنوان مسئله اساسی و مهم در کشور ما نبود. آن چیزی که اسلام با آن مخالف است ازدواج اجباری بوده که ما با آن در هر سن و سالی مخالف هستیم.»
لاجوردی گفته: «اگر یک دختری به بلوغ فکری و جسمی رسیده باشد از نظر ما مشکلی ندارد فلذا ما نمی توانیم برای ازدواج سن تعریف کنیم. در کل همه اینها مسائل فرعی است چراکه ما زنان زیادی داریم که سن ازدواج برای آنها گذشته یا زنان سرپرست خانواری که با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند فلذا پرداختن به مسائل حاشیه‌ای مانند کودک‌همسری اشتباه است چراکه این موضوع دغدغه اصلی زنان نبود.»
طرح اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی که به طرح کودک‌همسری شهرت پیدا کرد، یکی از پرجنجال‌ترین اتفاقات در حوزه زنان در طول عمر مجلس دهم بود. این طرح روز۴ مهر ۹۷ در مجلس مطرح و یک فوریت آن تصویب شد. براساس تبصره این طرح حداقل سن ازدواج در دختران ۱۶ و پسران ۱۸ سال تعیین شد و ازدواج دختران زیر ۱۳ سال ممنوع اعلام شده بود. کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی بررسی‌کننده، این طرح را رد کرد و حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی در توضیح این اقدام اعلام کرد که این طرح به دلیل کامل نبودن آن رد شده است. اما نمایندگان کمیسیون زنان از فشارهایی خارج از مجلس برای بی‌نتیجه گذاشتن این طرح خبر دادند. تمرکز اصلی این طرح بر کاهش آسیب‌های فراوانی بود که رابطه جنسی و حاملگی اجباری بر دختران زیر ۱۳ سال وارد کرده و در مواردی جان آنها را تهدید می‌کند.
حامیان طرح بارها اعلام کردند که این طرح باعث افزایش میانگین سن ازدواج در کشور نمی‌شود و با سیاست‌های جمعیتی و باروری دیکته‌شده توسط علی خامنه‌ای رهبر حکومت اسلامی مغایرتی ندارد اما در نهایت این طرح در مجلس دهم به هیچ نتیجه‌ای نرسید.
زهره سادات لاجوردی در بخش دیگری از صحبت‌های خود دریچه دیگری هم به روی موضوعی گشوده که تا پیش از مجلس دهم، پیگیری می‌شد: «در بحث جمعیت نیز با توجه به سخنان حضرت آقا (خامنه‌ای) به مساله افزایش جمعیت نیز آن طور که باید پرداخته نشده است فلذا در این فرصت کم ما باید از پیر شدن جمعیت جلوگیری کنیم.»
سیاست‌هایی که عکس خود عمل می‌کنند
چشم‌انداز حضور زنان نماینده مجلس یازدهم در حالی ترسیم می‌شود که همزمان، شهلا خسروی، مشاور وزیر بهداشت در امور مامایی گفته است کاهش نرخ باروری در ایران «شیب تندی» گرفته است.
به گزارش ایسنا، خسروی روز سه‌شنبه ۳۰ اردیبهشت اعلام کرده کاهش نرخ باروری در ایران نسبت به سایر کشور‌های جهان «سرعت و شیب زیاد‌تری» دارد.
او «برنامه‌های تنظیم خانواده»، «بالا رفتن سن ازدواج»، «به تعویق افتادن اولین تولد در خانواده» و «طلاق» را از عوامل کاهش نرخ باروری در ایران خوانده است.
بر اساس اعلام این مقام مسوول، در حال حاضر عددی که در مورد نرخ باروری مطرح می‌شود، به ازای هر زن در سن باروری ۱,۸ فرزند است» اما «سازمان آمار ایران باید میزان واقعی را اعلام» کند.
همچنین بر اساس گزارشی در روزنامه خراسان، سالانه ۴۵۰ تا ۶۰۰ هزار سقط جنین قانونی و غیرقانونی در ایران رخ می‌دهد که هزینه هر عمل سقط غیرقانونی ۴,۵ تا ۵ میلیون تومان است.
پدرام کاویان مدیر گروه سیاست گذاری خانواده و جمعیت شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) هم گفته که گاهی «تعداد سقط‌ها حدود نیمی از تعداد متولدان یک سال» را تشکیل می‌دهد.
انتشار این خبرها نشان می‌دهد که مسیر حرکت جامعه، خلاف جهت سیاست های تحمیلی و تشویقی برای افزایش باروری و مغایر با نقش‌های مطلوب تعریف شده برای زنان پیش می‌رود.
«طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» که در سال ۱۳۹۱ تصویب شد، مصوب کرده بود کسانی که به طور غیر مجاز «مباشرت به اسقاط جنین نمایند یا وسایل سقط جنین را فراهم سازند»، دو تا پنج سال به زندان می‌افتند و باید دیه پرداخت کنند.
پیشنهاد دهندگان این طرح، ۸۲ نماینده مجلس بودند که اقدام خود را در ادامه توصیه‌های رهبر حکومت اسلامی «در بازنگری سیاست‌های جمعیتی و اتخاذ مسیر هوشمندانه برای افزایش جمعیت» معرفی کرده بودند. رهبر حکومت اسلامی بارها از سیاست کنترل جمعیت کشور انتقاد کرده و گفته بود ایران این قابلیت را دارد که ۱۵۰ میلیون نفر جمعیت داشته باشد.
علاوه بر رهبر حکومت، محمود احمدی‌نژاد هم در دوران ریاست جمهوری خود بر سیاست‌های افزایش جمعیت تاکید می‌کرد و نخستین تلاش‌ها برای اجرای منویات رهبر ایران در دولت او آغاز شد.
به این ترتیب، مجلس نهم قانون مصوب سال ۱۳۷۲ برای کنترل جمعیت را اصلاح و اعلام کرد که تمام قوانینی که در زمینه تعداد فرزندان محدودیت ایجاد می‌کنند، لغو می‌شوند.
در ادامه «طرح جمعیت و تعالی خانواده» در راستای بازنگری سیاست‌های جمعیتی توسط ۵۰ نماینده مجلس ایران تهیه شد. پس از آن، پیش نویس این طرح با هدف نیل به نرخ باروری ٢,۵ در رشد کمی جمعیت تا سال ١۴٠۴، توام با ارتقای کیفی جمعیت و تثبیت آن تا سال ١۴٣٠ هجری شمسی، نخست در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد و سپس برای بررسی بیشتر به مجلس شورای اسلامی ارجاع شد.
حقوقدانان، فعالان زنان و گروه‌های مختلف منتقدان معتقدند اجرای این طرح‌ها باعث به حاشیه‌رانده شدن زنان می‌شود. به اعتفاد منتقدان، در شرایطی که پیش‌بینی‌های لازم برای تامین امکانات معیشتی، تحصیلی، آموزشی و فرهنگی برای جمعیتی که بی‌رویه رشد خواهد کرد اندیشیده نشده، این طرح نقش زنان را به ماندن در چهارچوب خانه و وظیفه مادری و فرزندآوری محدود می‌کند و حق کنترل آنها بر بدن خویش را از آنها می‌گیرد. به علاوه آنها از امکان رشد و پیشرفت تحصیلی و شغلی بیش از پیش محروم خواهند شد، اما به نظر می‌رسد این مسیر تاکنون چنان که مورد نظر حکومت ایران بود طی نشده است.رادیو زمانه
