چرا خطر فرونشست در کمین دشت اردبیل میباشد؟!
علی حیدری مدیرعامل شرکت آب منطقهای اردبیل، بعد از ظهر یکشنبه مورخه ۲۱ آذر ۱۴۰۰ در نشست با نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس با موضوع بررسی چالشهای آب در اردبیل، «برداشتهای غیرمجاز و حفر چاههای غیرقانونی» را عامل اصلی خطر فرونشست زمین در دشت اردبیل عنوان کرده است. البته این نوع از علت یابی در باره خطر فرونشست زمین تنها مختص مسئولان استان اردبیل و دشت اردبیل نیست، اما سوال اساسی اینجاست که آیا چاههای قانونی و برداشتهای قانونی دقیقا بر مبنای نیاز آبی استان تنظیم شده است و زنگ خطر فرونشست زمین در دشت اردبیل فقط با چاهها و برداشتهای غیر مجاز نواخته میشود؟! برای پاسخ به این سوال بایستی نگاهی به اقتصاد استان اردبیل، بالاخص بخش کشاورزی که بیشترین مقدار آب را مصرف میکند بیاندازیم، تا بتوانیم تاثیر برداشتهای غیرمجاز و حفر چاههای غیرقانونی به عنوان عامل اصلی خطر فرونشست زمین در دشت اردبیل را مورد کنکاش قرار دهیم.
جمعیت استان اردبیل در سرشماری سال ۱۳۹۵، ۱ میلیون ۲۷۰ هزار و ۴۲۰ نفر بود که از این تعداد ۶۴ درصد در نقاط شهري و ۳۶ درصد در نقاط روستایی ساکن هستند. سهم جمعیت استان از جمعیت کشور همواره سیر نزولی داشته است، بطوریکه این استان یکی از مهاجرفرستترین استانهاي کشور بوده و پایینترین نرخ رشد جمعیت را در بین استانهاي کشور دارد (۰/۳۳). اکثر شهرستانهاي استان و مناطق روستایی با کاهش جمعیت مواجه هستند، بطوریکه نرخ رشد جمعیت روستایی در استان ۲/۵۸- درصد میباشد. یکی از عمده دلایل این مهاجرتها را میتوان شاخصه توسعهی انسانی استان اردبیل تلقی کرد. چنانچه جایگاه استان اردبیل 26-مین استان از میان ۳۱ استان کشور بر پایه شاخص توسعه انسانی (بر اساس سه معیار زندگی طولانی و سالم، دسترسی به دانش و معرفت و سطح زندگی مناسب (اشتغال و بیکاری)) قرار دارد. همچنین بر اساس خلاصه مدیریتی طرح ملی توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار در پاییز ۱۳۹۵، بخش کشاورزي از تولید ناخالص داخلی استان رتبه دوم، سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی استان رتبه ۱۵، سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی استان نیز رتبه ۲۸ را به خود اختصاص داده است.
گفتنی است به دلیل پایین بودن بهرهوري بخش کشاورزي، بخش مهمی از روستائیان استان در جستجوي فرصتهاي اشتغال و یا پیدا کردن شغل بهتر و بهرهمندي از امکانات رفاهی به شهرهاي بزرگ استان مهاجرت نمودهاند. ناگفته پیداست با وجود اینکه بخش کشاورزي در تولید ناخالص داخلی استان رتبه دوم را به خود اختصاص داده، اما این کشاورزی ناکارآمد و بیبهره توان تامین معاش کشاورزان را نداشته و فقط با مصرف بیرویهی آب (چه از چاههای مجاز و چه از چاههای غیر مجاز)، صرفا منابع طبیعی را هدر میدهد. همچنین بر اساس آمارهاي رسمی نرخ بیکاري در بین جوانان ۲۴-۱۰ ساله ۲۷/۳ درصد است که ۲/۵ درصد از نرخ کشوري بالاتر است. این نرخ در بین جوانان شهري ۳۵/۶ درصد میباشد که نرخ بسیار بالایی است و واقعیتهاي میدانی نیز بیش از این نرخ را نشان میدهد. زیرا همانطور که ذکر آن رفت این استان توسعه نیافته صنعت آنچنانی ندارد که شغل و درآمد جوانان را تامین کند و حتی کشاورزی نیز ناکارآمدتر از آن است که این وظیفه را عهدهدار شود. بنابراین توسل به استفاده از منابع طبیعی از طریق حفر چاه و… در کشاورزی ناکارآمد و بیبهره یکی از تنها راههایی است برای تامین معاش اهالی. حال این چاهها چه مجاز باشد و چه غیر مجاز، فقط یک وظیفه را بر عهده دارند و آنهم تحمل فشارهای ناشی از عدم رونق صنعت در استان به عنوان تامین مشاغل اهالی استان.