نگاهی به کشت گلخانه‌ای، شرایط و پراکندگی آن در ایران

نمودارهای زیر [2] بر مبنای محاسبات داده‌های آمارنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی تنظیم شده است.

همانطور که در نمودارها مشاهده شد، بیشترین سطح زیرکشت و آمار تولید محصولات گلخانه‌ای کشور به استان‌های مرکزی اختصاص دارد. بر اساس این نمودارها استان‌های مرکزی بالاترین سهم سطح زیر کشت و آمار تولید محصولات گلخانه‌ای را در بین سالهای ۱۳۹۸-۱۳۹۲ را در اختیار دارند.

پنج استان تهران، کرمان، اصفهان، یزد و مرکزی به طور میانگین در طی سال‌های ۱۳۹۸-۱۳۹۲، ۷۴,۳۶ درصد سطح زیر کشت گلخانه‌ای کل کشور را داشته اند و ۷۹ درصد محصولات گلخانه‌ای را در همین مدت تولید کرده اند. این در حالی است که هشت استان پیرامونی آذربایجان غربی، زنجان، لرستان، چهارمحال بختیاری، اردبیل، کردستان، گلستان و ایلام به طور میانگین تنها ۱,۱ درصد از سطح زیرکشت کل کشور را در بین سالهای ۱۳۹۸-۱۳۹۲ و تنها ۱,۲ درصد از محصولات گلخانه‌ای کل کشور را به طور میانگین در این مدت تولید نموده‌اند. علاوه بر این همانگونه که در نمودارهای آمار تجمعی تولید (نمودار شماره ۵)، و رشد تجمعی (نمودار شماره ۶) و رشد سطح زیر کشت (نمودار شماره ۷) می‌بینیم، استان‌های مرکزی در صدر این نمودارها ایستاده‌اند و استان‌های پیرامونی نیز در قعر آنها نمودارها جای گرفته‌اند.

این سطح از تملک سطح زیر کشت و حجم تولیدات گلخانه‌ای ابتکار کشاورزان استان‌های مرکزی نبوده و نیست. بلکه حاصل حمایت‌های بی‌بدیل دولتی است که هم در سندهای راهبردی و سخنرانی‌های مسئولان به کرات به تغییر الگوی کشت جهت افزایش بهره‌وری آب و خاک در استان‌های مرکزی اشاره و به آنها وام‌های کم بهره اعطا کرده و حتی در موارد بسیاری قبول قسمتی از هزینه‌های کشاورزان را عهده‌دار شده‌اند.

به عنوان نمونه محمدعلی طهماسبی معاون وقت وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی در مراسم آغاز عمليات اجرایی بزرگترین پروژه گلخانه‌ای هيدروپونيك در ماهان كرمان در اردیبهشت ۱۳۹۵ گفته بود:

در نمونه‌ای دیگر از حمایت‌های دولت از کشاورزان مناطق مرکزی، محمدحسین ملانوری معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی یزد در اسفند ۱۳۹۸ خبر از پرداخت وام ارزان قیمت برای متقاضیان ایجاد محصولات گلخانه‌ای در یزد داده و هدف از ساخت مجتمع‌ها و شهرک‌های گلخانه‌ای را ایجاد زنجیره تولید و افزایش رونق صادرات به بازارهای خارجی عنوان کرده بود. معاون جهاد کشاورزی استان یادآور شد بود: «سال ۱۳۹۸، ۶۰ درصد معادل ۴۲ هزار تن محصول به بازارهای روسیه و عراق و حوزه خلیج‌ فارس صادر ‌شده است». ضمنا به گفته‌ی سیدجمال سجادی رییس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد طی هفت سال گذشته (ازسال های ۱۳۹۲تا ۱۳۹۹) با هدف افزایش بهره‌وری آب، تولید محصولات گلخانه‌ای در این استان با حمایت دولت و مشارکت بهره‌برداران  ۲۰۰ هزار تن افزایش یافت. به گفته‌ی او، این حجم از کشت محصول گلخانه‌ای اشتغال بیش از ۱۶ هزار نفر را فراهم کرده است. همچنین در این میان افزون بر ۷۰ درصد از محصولات گلخانه‌ای استان یزد به خارج از کشور صادر می‌شود.

این در حالی است که استان‌هایی که بیشترین سطح زیر کشت و تولیدات گلخانه‌ای را در اختیار دارند، در سایر حوزه‌ها نیز اعم از صنعت، اشتغال، توسعه‌یافتگی و… جزو استان‌های پیشرو و حتی در رده‌های اول کشور جای می‌گیرند.

به عنوان نمونه تهران علاوه بر اینکه پایتخت کشور است، مرکزیت تام و تمام ایران نیز محسوب می‌شود. حدود یک قرن از تهران‌ـ‌تمرکزگراشدن می‌گذرد. در این فاصله زمانی، ایران در تمام ابعاد در تهران متمرکز شده که این تمرکزگرایی در ابتدا با تمرکز سیاسی آغاز و رفته‌رفته به تمرکز همه جانبه رسید. در پی تمرکزگرا شدن مکانی کشور، تفکرهای توسعه‌ای نیز متمرکز شد. اکثریت برنامه‌ها و اقدام‌های صورت گرفته در راستای اهداف تهران متمرکز، جنبه‌ی قانونی و اجرایی به خود گرفت. در نهایت نیز یا توسعه در تهران اتفاق افتاد و یا تصمیم توسعه مناطق مختلف کشور در تهران گرفته شد.

اتفاقا در مسئله کشت گلخانه‌ای نیز در حق تهران کوتاهی نشده است. همانطور که در نمودارهای فوق نشان داده شد، استان تهران بزرگترین گلخانه‌دار کشور و همچنین بیشترین سطح تولیدات کشت گلخانه‌ای را در اختیار دارد، میانگین برداشت محصولات گلخانه‌ای استان تهران نیز ۳ برابر کشور است.

علاوه بر تهران و یزد، اصفهان نیز به عنوان یکی از مناطق توسعه یافته در ایران جایگاه بی‌ بدیلی در عرضه کشت و تولید محصولات گلخانه‌ای دارد. چنانچه احمدرضا رئیسی‌زاده، مدیر وقت امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در بهمن سال ۱۳۹۷ گفته بود: «۵۰ درصد از ۳۰۰ هزار تن محصول گلخانه‌های این استان به کشورهای همسایه صادر می‌شود. انواع فلفل دلمه، بادمجان، گوجه و خیار و سبزی‌های برگی به کشورهای حاشیه خلیج فارس، روسیه، قطر، آسیای میانه، قفقاز و امارات صادر و استان‌های همجوار عرضه می‌شود. همچنین زمینه اشتغال بیش از ۱۷ هزار نفر به صورت مستقیم و معادن آن به صورت غیرمستقیم در استان فراهم شده است».

همانطور که در نمودارها مشاهده می‌شود استان کرمان نیز به طور میانگین در بین سالهای ۱۳۹۸-۱۳۹۲ رتبه دوم سطح زیر کشت گلخانه‌ای و رتبه‌ی سوم تولید محصولات گلخانه‌ای را در اختیار دارد. در همین راستا دکتر سعید برخوری رییس وقت سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان در دی ماه ۱۳۹۹ خبر از صادرات ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تنی محصولات گلخانه‌ای جنوب کرمان داده بود. به گفته‌ او محصولات کشاورزی جنوب‌ کرمان به کشورهایی از جمله روسیه، آسیای میانه، حاشیه خلیج فارس، عراق و افغانستان صادر می‌شوند.

علاوه بر اشتغال‌زایی و انباشت سرمایه‌ای که در رابطه با تولیدات گلخانه‌های مناطق مرکزی به چشم می‌خورد، مسیر صادرات برای تولیدات گلخانه‌ای مناطق مذکور نیز جالب به نظر می آید.

ناگفته پیداست که استان کرمان، یزد و اصفهان و سایر مناطق مرکزی از لحاظ مسافت بسیار دورتر از مقاصد صادرات مذکور هستند. مثلا برای صادرات به عراق می‌توان استان‌هایی خوزستان، ایلام، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی را برای کشت گلخانه‌ای انتخاب کرد که مرز مشترکی با آن کشور دارند. زیرا هم به لحاظ زمانی جابه‌جایی کالا سریع‌تر صورت می‌گیرد و هزینه‌های حمل و نقل و استهلاک کاهش می‌یابد و هم اهالی آن استان‌های پیرامونی نیز از این صادرات نفعی می‌برند.

ولی الله بنی عامری مجری وقت طرح گلخانه‌های کشور در فروردین ماه ۱۳۹۸ در چهارمین نمایشگاه بین المللی ایران سبز درباره صادرات محصولات گلخانه‌ای گفت:

اگر انباشت سرمایه در مناطق مرکزی یک سر این تبعیض است، سر دیگر آن مزایای کشت گلخانه‌ای اعم از کشت ایمن، صرفه‌جویی در استفاده از آب و… است. همه‌ی این مزایا با حمایت دولت در مناطق مرکزی ایران متمرکز شده و در نطقه مقابل آن در مناطق پیرامونی کشاورزان را به حال خود وا می‌گذارد تا ناآگاهانه و در غیاب حمایت و آموزش‌های دولت بیش از ظرفیت‌‌های محیطی به کشاورزی بپردازند که نتیجه‌ی آن جز تخریب محیط زیست و تهدید حیات انسان‌ها در آن مناطق چیز دیگری نبوده است. به عنوان مثال همدان از جمله استان هایی به‌شمار می‌رود که فرو نشست زمین در آن آغاز شده است، چرا که میزان برداشت از آب‌های زیرزمینی برای کشت سبزی و سیفی، بسیار بالا است.

همچنین یکی از منابع در آمدی که برای عده‌ی اندکی از کشاورزان میانه‌ای (از توابع آذربایجان شرقی) در سال‌های اخیر دست و پا شده است، برنج کاری است. بنابر آخرین آمار موجود، حدود پنج هزار هکتار از زمین‌های زراعی آبی در شهرستان میانه زیر کشت برنج می‌رود و از هر هکتار چیزی در حدود چهار تن برنج برداشت می‌شود.

با وجود محدود بودن منابع آبی شهرستان، برای برداشت یک کیلو برنج حدود هشت هزار لیتر آب مصرف می‌شود. آبی که عمدتا از طریق رودخانه‌های فصلی، سدهای بالادست، چاه‌ها و در برخی موارد حتی از طریق فاضلاب نیز تامین می‌شود. به گفته‌ی جلال رحیم زاده مدیر وقت جهاد کشاورزی شهرستان میانه کل مصرف آب در سال برای کشت برنج را ۳۷ میلیون و ۸۰۰ هزار متر مکعب بوده و میزان مصرف آب در هر هکتار ۹ هزار متر مکعب است. در حالیکه قبل از سال ۱۳۹۳، برنج عمدتا در دو روستای «مامان و گون‌دوغدو» -از توابع شهرستان میانه- که هر یک بذر بومی و مختص خود را داشتند کشت می‌شد. در این میان محصول بومی شهرستان نیز جارو و صیفی‌جات بود، ولی رفته رفته به جای کشت جارو -که مصرف آب بسیار کمتری نسبت به برنج داشت- برنج برخی از زمین‌های کشاورزی شهرستان را تصرف کرد.

بدیهی است که یکی از وظایف وزارت کشاورزی انجام تحقیقات و انتقال آخرین دانش فنی به کشاورزان است. بدینگونه که کشاورزی در هر منطقه‌ای بایستی بر اساس شرایط و پتانسیل‌های منطقه‌ای باشد. اما ادارات تابع جهاد کشاورزی همچون مورد کاشت برنج در میانه را رها ساخته تا کشاورزان بدون آگاهی از عواقب مصرف بی‌رویه‌ی آب موجب نابودی جبران ناپذیر آب‌های سطحی و زیر زمینی شوند. البته نه اینکه ادارات و مسئولان برنج‌کاران میانه‌ای را به صورت کامل رها سازد؛ بلکه اداره‌ی آبیاری برای کاشت هر هکتار برنج، مبلغ یک میلیون تومان از آنها دریافت می‌‎کند. حتی با دریافت مبلغی معین اجازه‌ی کاشت برنج در حریم رودخانه‌ها را نیز صادر می‌کند.

علاوه بر به حال خود گذاشتن کشاورزان مناطق پیرامونی کشور در عرصه‌ی استفاده‌ی بی رویه آب و تخریب محیط زیست، جالب آنکه محصولات تولیدی آنها بر خلاف صادرات هنگفت از مناطق مرکزی، اغلب نه تنها سودی برای کشاورزان و اقتصاد آن مناطق نداشته است بلکه دردساز نیز می‌شود. گاهی به دلیل عدم وجود بازار فروش مناسب، کشاورزان محصولاتی همچون گوجه فرنگی را جلوی دام‌ها می‌ریزند. اتفاقی که در مهر ماه ۱۳۹۸ در شهرستان ارومیه افتاد و معاون مدیریت امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی «کشاورزان را مقصر اصلی این معضل» معرفی کرد. این در صورتی است که وظیفه‌ی جهاد کشاورزی تامین نهاده، نظارت بر کاشت و داشت و برداشت است و سازمان صنعت، معدن و تجارت نیز بازار را مدیریت کند که در اصل این سازمان‌ها در کل به وظایف خود عمل نمی‌کنند. به عبارت دیگر نه در عرصه کاشت، داشت و برداشت و نه در عرصه‌ی تنظیم بازار و صادرات کمکی به کشاورزان مناطق پیرامونی صورت نمی‌گیرد.

علاوه بر موارد فوق نبود صنایع تبدیلی برای فرآوری محصولات کشاورزی در مناطق پیرامونی و در نتیجه خام فروشی همان تولیدات به کارخانه‌های صنایع تبدیلی مناطق مرکزی جهت استحصال، فرآوری و در نتیجه فروش و به دست آوردن سود فراوان در آن مناطق، تبعیض مضاعفی است که اهالی مناطق پیرامونی متحمل می‌شوند.

مثلا سیب‌زمینی یکی از محصولات تولیدی در استان اردبیل است که سالانه نزدیک به ۸۰۰ هزار تن از مزارع استان برداشت می شود؛ اما به‌دلیل کمبود صنایع تبدیلی در استان اردبیل، شاهد خام‌فروشی این محصول با ارزش افزوده پایین هستیم. این محصول در استان اردبیل با فعالیت ۱۲ هزار بهره بردار سالانه در حدود ۸۰۰ هزار تن است که ۱۸ درصد از کل محصولات تولیدی استان را شامل می‌شود و حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد سیب‌زمینی تولیدی کشور را به خود اختصاص داده و به عنوان یکی از قطب‌های مهم تولید این محصول در کشور محسوب می‌شود. در حال حاضر این استان به عنوان دومین استان کشور از لحاظ میزان تولید محصول سیب‌زمینی شناخته می‌شود.

عمدتا نه صادرات و نه حتی انبارهای مدرن جهت نگهداری این محصول که راه‌حل پیشنهادی برخی از کارشناسان جهت حل این معضل است نیز راه‌گشا نبوده و نمی‌تواند در بلند مدت، دردی را حل یا مشکلات این حوزه را رفع کند و از طرف دیگر سبب خام‌فروشی این محصول شده و ارزش افزوده آن نصیب استان‌های مرکزی و سایر کشورها می‌شود.

به همین دلیل با توجه به نیاز استان اردبیل به رفع معضل بیکاری و ایجاد اشتغال و استفاده بهینه از محصولات تولیدی با ایجاد ارزش افزوده بالا، استفاده از طرح‌های نوین، همچون احداث صنایع تبدیلی محصول سیب‌زمینی در استان اردبیل همچون: کارخانجات تولید چیپس، پوره سیب زمینی، خلال، پودر، سوخاری و… لازم و ضروری به نظر می‌رسد.

اما نبود صنایع تبدیلی در استان، اردبیل را با یک عقب ماندگی مضاعف روبه‌رو کرده ولی به جای این استان به عنوان قطب تولید سیب‌زمینی، استان خراسان رضوی و بالاخص شهر مشهد بزرگترین صنایع تبدیلی کشور را در اختیار دارد و ارزش افزوده‌ی دست رنج کشاورزان مناطق پیرامون به این شهر جاری می‌شود.

البته نه تنها دولت مناطق پیرامونی را به حال خویش وا نمی‌گذارد، بلکه حتی با استفاده‌ی مناطق پیرامونی کشور سعی در آبادانی بیشتر مناطق مرکزی دارد. چنانچه طرح انتقال آب بهشت آباد نمونه‌ای روشن در این رابطه است.

در اصل طرح بهشت‌آباد، عنوانی است که برای انتقال آب از استان چهارمحال و بختیاری به استان‌های اصفهان، یزد و کرمان به کار برده می‌شود. احداث غیر منطقی و طبیعت ستیزانه صنایع بزرگ نظیر ذوب آهن اصفهان، پالایشگاه اصفهان و فولاد مبارکه اصفهان در حاشیه رودخانه در استان اصفهان به مصرف آب زیادی انجامیده است. کاشت محصولات کشاورزی پر مصرف نظیر برنج در لنجان اصفهان، برداشت غیره اصولی آب در حد فاصل سد تا پل کله تا میزان پنجاه درصد از خروجی سد از بستر رودخانه و پمپاژ آن برای آبیاری برنج، از عوامل هدر رفت آب زاینده‌رود است.

طبق طرح بهشت‌آباد قرار است نسبت به انتقال سالانه حدود یک میلیارد و صد میلیون مترمکعب، آب به فلات مرکزی ایران اقدام شود در حالیکه استان چهارمحال و بختیاری با کمبود شدید آب آشامیدنی مواجه است.

طرح بهشت‌آباد با وجود مخالفت برخی از کارشناسان، مسئولان، نمایندگان و مهم‌تر از همه افکار عمومی مردم استان‌های خوزستان و چهارمحال و بختیاری، با فشار مسئولان و نمایندگان استان‌ اصفهان در شورای عالی آب تصویب شد. احداث تونلی به طول حدودا ۶۵ کیلومتر با قطر شش متر و نیز احداث یک سد مخزنی با حجم یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون مترمکعب با ارتفاع ۱۸۴ متر از جمله مشخصات اصلی این طرح است. قرار است که این تونل در اعماق بیش از ۳۰۰ متری اراضی شرق استان چهارمحال و بختیاری احداث شود. ظرفیت انتقال سالانه این تونل حدود یک میلیارد مترمکعب تخمین زده شده ‌است. میزان هزینه این طرح با توجه به نظر سازمان بازرسی کل کشور بیشتر از ده هزار میلیارد تومان است.

اما این طرح بی پاسخ نمانده و با اعتراضات متعدد اهالی استان چهارمحال و بختیاری روبرو شده است. چنانچه از فروردین ماه سال ۱۳۹۳ تا فروردین ماه سال ۱۴۰۰ اهالی استان چهارمحال و بختیاری جهت اعتراض به انتقال آب از استان چهارمحال و بختیاری و خوزستان به استان اصفهان و سایر استان‌های مرکزی شش بار دست به تجمع زدند. همچنین در صبح روز ۱۴ آذر ۱۳۹۵، زمانی که حسن روحانی برای تقدیم لایحه بودجه به مجلس می‌رود با اعتراض نمایندگان مردم استان‌های خوزستان و چهارمحال بختیاری در صحن علنی مجلس مواجه می‌شود. نمایندگان این استان‌ها، با حضور در جلوی تریبون مانع از سخنرانی حسن روحانی می‌شوند.

از قضا بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان «آخرين وضعيت منابع آب كشور در سال آبی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ وضع موجود، پيامدها و راهكارها» که توسط معاونت مطالعات زیربنایی گروه آب در اول فروردین ماه ۱۴۰۰ منتشر شده یکی از عمده معضلات مناطق مرکزی در سال ۱۴۰۰ از حيث کم آبی را «افزاش شدید و قابل توجه ملاحظات بين استانی» عنوان می‌کند.

علاوه بر طرح انتقال بهشت آباد، دولت با سرمایه‌گذاری هشت هزار میلیارد تومان طرح انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی ایران را در سه فاز کلید زده تا سالانه «حدود دو میلیارد متر مکعب» برای صنایع و کشاورزی مورد نیاز آن استان‌ها را تامین نماید. البته این تنها طرح انتقال آب به مناطق مرکزی نیست.

بحث و نتیجه‌گیری

بررسی کشت و تولید محصولات گلخانه‌ای ما را به سمت توسعه ناموزون و نامتعادل و نابرابری‌های منطقه‌ای در ایران رهنمون می‌کند. این وضعیت نتیجه وجود روابط میان مرکز پیرامون به صورت انعکاسی از توسعه سرمایه‌داری در مقیاس ملی و بین المللی است. به عبارت دیگر «ساختار فضایی کشور، دو بخش مرکز و پیرامون دارد؛ به طوری‌که این ساختار در درون خود زیرنظام‌هایی را دارد که در مقیاس پایین‌تر، قابل تقسیم به بخش‌های مرکز و پیرامون است. این مرکز پیرامون به طور موزون و هماهنگ توسعه نیافته‌اند؛ بلکه رابطه‌ای استعماری بین مرکز و نواحی پیرامونی برقرار بوده است».[3]

این مرکز /مراکز قدرت و ثروت از زمان روی کار آمدن دولت مدرن ثبیت و روز به روز پروار و فربه‌تر شده است. زیرا تمرکزگرایی اقتصادی که مستقیما با تمرکزگرایی سیاسی مرتبط است، همزمان با تثبیت حکومت رضاشاه پهلوی کلید خورد. ایجاد تمرکز سیاسی و نیاز به تامین منابع مالی، حکومت ناچار بود توان بیشتري براي تامین هزینه‌هاي مورد نیاز بگذارد و در جستجوي منابع مالی جدیدتري براي تامین هزینه‌هاي مورد نیاز خود باشد. به همین دلیل بود که حکومت رضاشاه درصدد برآمد تا تمام منابع اقتصادي موجود در جامعه را جهت کسب درآمد به کارگیرد. در انجام این مهم، ماهیت استبدادی حکومت نقش بسیار مهمی داشت. تمرکز قدرت در دست شاه و محدود شدن تصمیم گیري به شخص وي موجب می‌شد تا او بتواند تمام منابع اقتصادي کشور را در انحصار حکومت درآورد.

هر چند ریشه‌ی این نوع از سیاست‌گذاری‌ها و تفکر توسعه‌‌ای ناموزون و نامتعادل و نابرابری‌های منطقه‌ای را بایستی از زمان شکل‌گیری دولت مدرن و حکومت پهلوی در ایران جست، اما پس از انقلاب ۱۳۵۷ نیز ادامه یافته است. به عبارت دیگر پس از انقلاب فقط ساختار سیاسی تغییر یافته و ساختارهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی زیست محیطی به همان منوال و شیوه‌ی سابق ادامه یافته است.

ناگفته پیداست که کشت گلخانه‌ای نیز بخشی از این سیاست‌گذاری اقتصادی دولت به‌شمار می‌رود که در قالب اعطای وام‌های ارزان قیمت، دادن یارانه برای ساخت گلخانه و حمایت‌های بی‌شمار و بی‌بدیلی است که برای کشاورزان مناطق مرکزی در نظر گرفته شده است. حال آنکه یا مناطق حاشیه‌ای و کشاورزان آن به حال خود واگذاشته شده که جهت حل صورت مسئله‌ی بیکاری آنان ناآگاهانه آب و خاک را فدای کشاورزی بی بهره و ناکارآمد بکنند و یا از ظرفیت‌های مناطق حاشیه‌ای جهت آبادانی مناطق مرکزی بهره‌مند شوند.

یادداشت‌ها:

[1].  کشت گلخانه‌ای؛ یک انتخاب یا یک راهبرد، سازمان مركزی تعاون روستايی ايران، مديريت روابط عمومی و امور بين الملل، بهار ۱۳۹۵، ص ۷.

[2]. در آمارنامه‌های کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی داده‌های مربوط به استان کرمان و جنوب استان کرمان به صورت جداگانه ارائه شده است. اما در این مطالعه جهت ارائه‌ی تصویری یکپارچه از وضعیت سطح زیر کشت و تولید محصولات گلخانه‌ای در استان‌های ایران داده‌های مربوط به استان کرمان و جنوب استان کرمان تلفیق و یکجا محاسبه شده است.

[3].  بررسی علل و چگونگی تمرکزگرایی تهران در سه دهه گذشته، مجید یاسوری و هانیه اسدزاده، پژوهش های جغرافیای انسانی، دوره ۴۷، شمارة ۲، تابستان ۱۳۹۴، ص. ۳۳۶ – ۳۱.

radiozamaneh