«نهادهای امنیتی ایران باید درباره پخش اعترافات زیر شکنجه توضیح دهند»
دویچه وله: به دنبال افشاگری فردی که در تلویزیون ایران به جاسوسی و حتی قتل دانشمندان هسته‌ای اعتراف کرده بود، برخی از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی خواهان توضیح دستگاه امنیتی ایران در مورد “اخذ اعترافات زیر شکنجه” شده‌اند.
سايت الف، وابسته به احمد توکلی، نماينده سابق مجلس، در مقاله‌ای از نهادهای امنیتی ایران خواسته است که درباره گزارش افشاگرانه بی‌بی‌سی فارسی درباره رواج شکنجه برای گرفتن اعترافات دروغین در بازداشتگاه‌های ایران توضیح دهند.
بی‌بی‌سی فارسی روز شنبه (۱۲ مرداد) گزارشی پخش کرد که نشان می‌داد فردی به نام مازیار ابراهیمی گفته است هرآنچه در صدا و سیمای ایران در رابطه با عملیات ترور دو “دانشمند هسته‌ای” اعتراف کرده، دروغین و زیر شکنجه بوده است.
مازیار ابراهیمی در سال ۱۳۹۱ در مستندی به عنوان “کلوپ ترور” گفته بود که فرماندهی عملیات ترور دو دانشمند هسته‌ای، مصطفی احمدی روشن و فریدون عباسی را به عهده داشته است. او که اکنون در فرانکفورت اقامت دارد، نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ایران را متهم می‌کند که برای پیش بردن برنامه‌های خود افراد بیگناه را دستگیر می‌کنند و با شکنجه از آنها اعترافاتی می‌گیرند که نقشه‌های آنها را تأیید کند.
به گفته سایت الف اکنون این “وظیفه قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه است که به صورت شفاف درباره این پرونده اظهارنظر کنند”.
سایت الف می‌نویسد: «وزارت اطلاعات باید توضیح دهد چرا و بر مبنای کدام مستندات، مازیار ابراهیمی و باقی متهمین آن پرونده را که اکنون آزاد هستند دستگیر کرده بود. آیا سخن ابراهیمی مبنی بر اعتراف تحت شکنجه حقیقت دارد؟ اگر مستندات برای اثبات اتهام ابراهیمی کافی نبوده است چگونه او اعترافاتی کرده است که اکنون منکر آن است؟»
تارنمای الف می‌پرسد: چنانچه ابراهیمی گناهکار است “اگر محکوم به اعدام نشده باشد، پس از گذشت ۷ سال حداقل اکنون باید در زندان باشد نه در فرانکفورت” و اگر بیگناه است به چه دلیل زندانی و شکنجه شده است؟
طبق گزارش بی‌بی‌سی، مأموران وزارت اطلاعات قصد داشته‌اند، انفجار در کارخانه موشک‌سازی سپاه پاسداران در ملارد را نیز به پای ابراهیمی بنویسند، اما مأموران اطلاعات سپاه در حین بازجویی از او دریافته‌اند که “او بیگناه بوده و همین ماجرا به آزادی او پس از ۲۶ ماه منجر می‌شود”.
سایت الف می‌پرسد: «قوه قضائیه باید درباره آزادی ابراهیمی و بقیه متهمینی که در صدا و سیما اعتراف کردند توضیح دهد. چگونه تیمی که پنج ترور را در کشور انجام دادند اکنون آزاد هستند؟ آیا واقعا بیگناه بودند؟ اگر بیگناه بودند پس تکلیف اعترافاتشان چیست؟»
محمود صادقی، نماینده مجلس، نیز دوشنبه ۱۴ مرداد در یک پیام توییتری نوشته است: «مسئولان ذی‌ربط باید درباره‌ی صحت و سقم این ادعاها توضیح دهند». او تصریح می‌کند که “پس از تعطیلات مجلس، علاوه بر سؤال از وزیر اطلاعات، تقاضای تحقیق و تفحص هم خواهم کرد” تا واقعیت امر روشن شود.
پشت پرده آزادی “جاسوسان اسرائيل”
مازیار ابراهیمی که به همراه ۱۲ نفر دیگر در “مستندی” به نام “کلوب ترور” شرکت کرده بود، “اعتراف” می‌کند که به اسرائیل رفته، آنجا آموزش نظامی دیده و با قصد ترور چند “دانشمند هسته‌ای” به ایران برگشته است.
گفته می‌شود که مأموران امنیتی بیش از ۱۰۰ نفر را به اتهام دست داشتن در ترور دانشمندان هسته‌ای دستگیر کرده و در زندان اوین زیر شکنجه قرار داده بودند.
مازیار ابراهیمی و ۱۱ نفر دیگر که در “مستند تلویزیونی” به جاسوسی برای اسرائیل و ترور چند دانشمند هسته‌ای اعتراف کرده بودند، پس از حدود سه سال و نیم از زندان آزاد شدند. اما مقام‌های امنیتی آنها را تهدید کرده‌اند که هرگز “نباید با کسی درباره اعترافات اجباری و شکنجه صحبت کنند”.
به گفته بی‌بی‌سی: «تحقیقات نشان می‌دهد به غیر از مجید جمالی فشی که پیش از پخش این “مستند” اعدام شده بود، همه متهمان آزاد شده‌اند».
از دی‌ماه ۱۳۸۸ تا دی‌ماه ۱۳۹۰ چهار تن از دانشمندان هسته‌ای ایران توسط افراد ناشناس کشته شدند و به تعدادی دیگر سوءقصد شد.
رواج شکنجه برای گرفتن اعترافات
احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار و پژوهشگر، روز یکشنبه ۱۳ مرداد، در یادداشتی گفته است که نهادهای اطلاعاتی ایران در دستگیری افراد بیگناه و گرفتن اعترافات دروغین از آنها در زیر شکنجه ید طولایی دارند؛ او از جمله به بازداشت‌های غیرقانونی پس از انتخابات سال ۱۳۸۸، اشاره می‌کند که خود یکی از آنها بوده است.
ضیا نبوی، از زندانیان سیاسی بعد از انتخابات سال ۱۳۸۸ هم در رشته توئیتی نوشته است که «دیدن این برنامه وسوسه‌ام کرد که یکبار از پرونده قضائی خودم بنویسم. پرونده‌ای که در نهایت به برائت از اتهام محاربه و تبدیل حکم ۱۰ سال حبسم به ۵ سال انجامید، در حالیکه ۸ سال و ۸ ماه در زندان مانده بودم»
برنامه بی بی سی واکنش مصطفی تاج‌زاده، از چهره‌های اصلاح‌طلب که خود چند سالی را در پی انتخابات سال ۱۳۸۸ در زندان به سر برده است را هم، به دنبال داشته است. او در حساب توئیت خود نوشته است: «اعترافات متهمان ترور دانشمندان هسته‌ای شباهت زیادی با سناریوی پیشنهادی اطلاعاتی‌ها در ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای داشت. تفاوت در روش دو رئیس‌جمهور بود؛ خاتمی ایستاد تا وزارت اطلاعات مسئولیت پذیرفت و پرونده قتل‌ها بسته شد. احمدی‌نژاد سکوت کرد و اعتراف‌گیری زیر شکنجه ادامه یافت.»
بهمن احمدی امویی، روزنامه‌نگاری که در جریان سرکوب جنبش اعتراض به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ دستگیر شد و بیش از پنج سال در زندان به سر برد، از ماجرای مشابهی یاد کرده است.
هشتم بهمن ۱۳۸۸، آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی‌زمانی، دو متهم به عضویت در “انجمن پادشاهی ایران” با حکم دادگاه انقلاب اعدام شدند. رحمانی‌پور ۱۹ سال داشت و علی‌زمانی ۳۷ ساله بود. آنها را در دادگاه متهمان حوادث پس از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری محاکمه کردند؛ در حالی که دستگیری هر دو پیش از این اعتراضات بود.
امویی می‌گوید چند نفر از این افراد در سال ۸۵ به کردستان عراق رفتند و برنامه رادیویی داشتند اما سال ۸۶ با همکاری وزارت اطلاعات به ایران برگشتند؛ چند روز بازداشت بودند و بعد رها شدند: «اردیبهشت ۸۸ و یک ماه مانده به کودتا، به سراغ این ها رفتند و دوباره بازجویی اما این بار باید اعتراف می‌کردند که همین الان از عراق آمده‌اند و هدف آنها بی‌ثباتی سیاسی کشور در پی حوادث پس از انتخابات است. قول هم گرفتند بعد از این اعتراف آزاد می شوند.»
این روزنامه‌نگار شهادت می‌دهد که آنها با حضور ماموران اطلاعاتی و افرادی از قوه قضاییه، چند بار طرز حرف زدن در دادگاه را تمرین کردند: «پس از اعتراف در دادگاه با خوشحالی از محل دادگاه انقلاب تا زندان اوین زدن و رقصیدن که به زودی خلاص می شویم. یکی‌شان به حدی امیدوار بود که از خانواده‌اش کتاب‌های کنکور را درخواست کرد و شب و روز می‌خواند به این امید که بازجو به او گفته آزاد می‌شوی و می‌توانی در کنکور هم شرکت کنی. اما یک روز دو نفرشان را اعدام کردند. یکی هم همان جوان ۱۹ ساله، برای مابقی هم حکم‌های ابد و ۱۰ ساله و ۱۵ ساله دادند.»
این روزنامه‌نگار و فعال مدنی بر نکته‌ای انگشت گذاشته که بارها از سوی فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر بیان شده است: مأموران اطلاعاتی در بسیاری موارد به متهمان وعده می‌دهند که در صورت “اعتراف” به امری که انجام نداده‌اند، آنها را آزاد می‌کنند، اما در عمل بیشتر آنها اعدام می‌شوند تا شیوه گرفتن “اعتراف” از آنها برملا نشود.
