سینا یوسفی، وکیل دادگستری به حبس و جزای نقدی محکوم شد/ سند
خبرگزاری هرانا – سینا یوسفی، شهروند تورک ساکن تبریز و نایب رئیس کمیسیون حقوق بشر وکلای دادگستری آذربایجان، توسط شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری دو تبریز به نود و یک روز حبس تعزیری و پرداخت پانزده میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حسین (سینا) یوسفی، نایب رئیس کمیسیون حقوق بشر وکلای دادگستری آذربایجان به حبس و جزای نقدی محکوم شد.
بر اساس حکمی که اخیرا توسط شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری دو تبریز به ریاست قاضی محمدعلی پیری صادر و به این وکیل دادگستری ابلاغ شده، آقای یوسفی از بابت اتهام “نشر اکاذیب در فضای مجازی” به نود و یک روز حبس تعزیری و پرداخت پانزده میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده است.
در حکم صادره توسط قاضی مصداق اتهامی وارده بر علیه این وکیل دادگستری “انتشار آمار غیر واقعی از بازداشتی های «اغتشاشات» مربوط به مهرماه ۱۴۰۱ از طریق نشر یک توییت” عنوان شده است.
سینا یوسفی پیش از این نیز از بابت بخش دیگری از این پرونده توسط مرجع قضایی به ۶ ماه حبس، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و توقیف وسایل الکترونیک محکوم شده بود.
وی پیشتر در صفحه شخصی خود نوشته بود: “حجم مراجعه به دفاتر همکاران و کانون وکلا جهت قبول وکالت بازداشت شدگان اعتراضات به قدری زیاد بود که در کمیسیون حقوق بشر تصمیم به تشکیل «کمیته دفاع» گرفتیم. اما اکنون بخاطر عمل به این وظیفه حرفهای و پایبندی به سوگند وکالت با اتهام دیگری تحت عنوان «تشکیل گروه غیرقانونی مواجه شده ام”.
حسین (سینا) یوسفی، فرزند قدرت، متولد ۱۳۶۳، شهروند ساکن تبریز و نایب رئیس کمیسیون حقوق بشر وکلای دادگستری آذربایجان در تاریخ ۲۳ مهرماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ۵ آبان ماه همان سال با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان تبریز آزاد شد.
در رابطه با اعتراضات سراسری ۱۴۰۱
بازداشت مهسا امینی زن جوان ۲۲ ساله به بهانه بدحجابی توسط پلیس امنیت اخلاقی و سپس جان باختن او در زمان بازداشت به موج گسترده ای از اعتراضات سراسری در ایران دامن زد. معترضان در طولانی ترین اعتراض سراسری-پیوسته در عمر جمهوری اسلامی، با شعار محوری “زن، زندگی، آزادی” از ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ در اعتراض به عملکرد، قوانین و ساختار حکومت به خیابانها آمدند. هزاران بازداشت شده، صدها کشته و زخمی از جمله نتایج برخورد خشونت آمیز نهادهای امنیتی-انتظامی با معترضان است.