سرکوب روزنامه‌نگاران پاسخ جمهوری اسلامی ایران به گزارش سازمان ملل
سازمان RSF_persan: جمهوری اسلامی ایران پس از انتشار گزارش تکان دهنده گزارش‌گر ویژه سازمان ملل در باره نقض آشکار حقوق بشر و آزادی اطلاع‌رسانی دست کم پنج روزنامهنگار را به حبس‌های زندان محکوم کرد. گزارش گران بدون مرز (RSF) این موج تازه سرکوب رسانه‌ها را محکوم می کند.
گزارش جاوید رحمان گزارش‌گر ویژه سازمان ملل برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر در ایران که به تاریخ ۱۶ ژوییه ۲۰۲۰ منتشر شده است، از وضعیت ناگوار حقوق بشر و از این میان آزادی اطلاع‌رسانی در ایران پرده برمی دارد.
با این حال پنج روزنامهنگار پس از این گزارش بهای سرکوب رسانه‌ها از سوی مقامات مسوول ایران را پرداخت کرده‌اند
روزنامهنگار مستقل محمد مساعد به تاریخ ۱۲ شهریور به چهار سال و نه ماه زندان و دوسال ممنوعیت فعالیت روزنامه‌نگاری و توقیف ابزار ارتباطاتی محکوم شد. این روزنامهنگار در صفحه توییتر خود خبر را منتشر کرده است نوشته است « شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران رسانه‌ای‌ام «سیاه‌نمایی»، «بحران‌نمایی»، «تحریک مخاطب خالی‌الذهن» و «شالوده‌شکنی» اعلام کرده است. محمد مساعد در ۱۷ آبان‌ماه ۱۳۹۸ در نخستین روزقطع اتصال اینترنت در کشور و پس از انتشار توییتی در این باره بازداشت شد و به تاریخ ۱۶ آذر با سپردن وثیقه آزاد شده بود.
کوثر کریمی خبرنگار خبرگزاری رسمی مهر ( وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی) به تاریخ ۲۸ اوت برای پوشش خبری اعتراض‌های مردم روستای ابوالفظل در جنوب شهر اهواز بازداشت شد. از یک سال پیش مردم این روستا در برابر اقدام‌های بنیاد مستضعفان برای ویران کردن خانه‌های‌شان پایداری می‌کنند. بنا بر گفته‌های یکی از مسوولان سازمان تبلیغات اسلامی کوثر کریمی همان روز با قید کفالت آزاد شده است. وی گفته است «یکی از مقامات هم تهدید کرده است که اگر مهر پیگیری را ادامه دهد، دستور احضار مدیرعامل خبرگزاری را خواهند داد.»
فردای این روز روزنامهنگار مستقل بابک طهماسبی از تایید حکم دوسال زندان و ۷۴ ضربه شلاق بدست شعبه ۱۷ دادگاه اهواز مطلع شد. وی به اتهام « نشر اکاذیب» و « توهین و افترا» و در پی شکایت مسوولان شرکت ملی حفاری و برای گزارش‌های او از وضعیت نابسامان معیشتی کارگران این شرکت محاکمه شده بود.
در کرمان خبرنگار سایت اطلاع رسانی تابناک امیر رضا امیر تیموری به تاریخ ۹ شهریور، در پی شکایت نماینده شهر و رییس کمیسیون افتصادی مجلس شورای اسلامی به پلیس فضای مجازی فتا احضار و پس از بازجویی برای « نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» تفهیم اتهام شد. این خبرنگار تا برگزاری دادگاه به قید کفالت آزاد شده است.
دادگاه شهر گنبد کاوس امان‌محمد خجملی را برای « نشر اکاذیب» و « تشویش اذهان عمومی» به جریمه نقدی چهار میلیون تومان که در دادگاه تجدید نظر به یک میلیون و ششصد هزار تومان تعدیل یافت محکوم کرده است. این روزنامهنگار برای انتشار مطالبی در باره وضعیت بحران اقتصادی و با شکایت نهادهای امنیتی به دادگاه رفته است. پیش از این به تاریخ در بهمن ماه ۹۸ بازداشت و با تامین کفالت آزاد شده بود.
رضا معینی مسوول دفتر ایران و افغانستان گزارش‌گران بدون مرز در این باره می‌گوید « افزایش اعتراض علیه رژیم به سرکوب بیشتر روزنامه‌نگاران منجر شده است. پس از گزارش تکان دهنده گزارش‌گر ویژه سازمان ملل، شورای حقوق بشر باید برای حفاظت و دفاع از روزنامه‌نگاران اقدام‌های جدی‌تری انجام دهد. روزنامه‌نگاران و شهروند-خبرنگاران در ایران برای انجام حرفه خود، قربانی سانسور، تهدید و بازداشت خودسرانه هستند و در زندان‌ها مورد بدرفتاری و گاه شکنجه قرار می‌گیرند.»
