جنگ در غزه؛ بررسی اتهام «نسل‌کشی» در دیوان بین‌المللی دادگستری
با شکایت آفریقای جنوبی، دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه قرار است اتهام «نسل‌کشی» در غزه را بررسی کند. این شکایت دو نکتۀ محوری در مورد اتهام علیه اسرائیل دارد که به‌لحاظ کارشناسی و حقوقی بحث پیچیده‌ای است. عملیات نظامی اسرائیل در غزه پس از حملۀ ۱۵ مهر گروه افراطی حماس به جنوب اسرائیل آغاز شد؛ گروهی که آمریکا و اتحادیۀ اروپا آن را یک سازمان تروریستی می‌دانند.
آفریقای جنوبی شکایتش را روز ۲۹ دسامبر تسلیم دادگاه بین‌المللی لاهه کرده و خواهان فوریت در رسیدگی به آن شده است. هدف از این شکایت از یک سو بازداشتن فوری اسرائیل از ادامۀ جنگ در غزه است و از دیگر سو «متقاعدکردن دادگاه به جنبه‌ها و مؤلفه‌های نسل‌کشی این عملیات» و صدور حکم حقوقی در مورد آن.
دادگاه قرار است رسیدگی به این شکایت و تصمیم دربارۀ پیگیری آن را روزهای ۱۱ و ۱۲ ژانویه (۲۱ و ۲۲ دی) به جریان بیندازد.
آفریقای جنوبی رابطۀ دیرینۀ حسنه‌ای با مناطق فلسطینی دارد و سیاستمداران این کشور بارها رویکرد اسرائیل در قبال فلسطینی‌ها را شبیه آپارتاید حاکم بر آفریقای جنوبی در قرن گذشته توصیف کرده‌اند.
اسرائیل به دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) نپیوسته، ولی مثل همۀ کشورهای دیگرِ عضو سازمان ملل به‌طور خودکار عضو دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ)، بالاترین نهاد حقوقی سازمان ملل، است. با این همه، تل‌آویو در مواردی از پذیرش احکام این دیوان تا حد ممکن امتناع کرده است.
در بسیاری از موارد، نهادهای بین‌المللی ازجمله زیرمجموعه‌های سازمان ملل از سوی اسرائیل به حمایت یک‌جانبه از فلسطینی‌ها متهم شده‌اند.
دیوان لاهه در اغلب موارد زمانی به بررسی یک اختلاف و مناقشه در میان کشورها وارد می‌شود که طرف‌های درگیر خود را در مسئلۀ مورد اختلاف مقید به احکام و ارزیابی‌های آن بدانند. در چنین شرایطی، رجوع مستقیم آفریقای جنوبی به دیوان لاهه بدون موافقت اسرائیل شکایت را بلاموضوع می‌کرده است.
راهی که آفریقای جنوبی رفته است
از همین رو مقام‌های پرتوریا از راه دیگری وارد شده‌اند. آن‌ها عضویت خود و اسرائیل در پیمان مقابله با نسل‌کشی را مبنا قرار داده‌اند. براساس این پیمان، دیوان لاهه صلاحیت دارد که به شکایات در این مورد هم رسیدگی کند. اسرائیل علاوه بر قبول کلی موجودیت و صلاحیت دادگاه بین‌المللی لاهه رابطۀ تنگاتنگی هم با پیمان مقابله با نسل‌کشی دارد، چرا که این پیمان سال ۱۹۴۸ در واکنش به کشتار یهودیان در جریان جنگ جهانی دوم (هولوکاست) شکل گرفت و ایده‌پرداز آن هم یک حقوقدان یهودی لهستانی بود.
به‌رغم انتقادهای شدید اسرائیل از آفریقای جنوبی، مقام‌های تل‌آویو ورود دادگاه بین‌المللی لاهه به بررسی شکایت مربوط به «نسل‌کشی» را خطیر و جدی تلقی می‌کنند، به‌خصوص که معاهدۀ مقابله با نسل‌کشی کشورهای دیگر را هم به اقدامات در توقف چنین اقداماتی مقید می‌کند. از همین رو بنا بر تصمیم داخلی دولت تل‌آویو گروهی متشکل از کارشناسان و حقوقدانان با همکاری چندین وزارتخانه شکل گرفته است تا دفاع از اسرائیل در دادگاه را به عهده بگیرد.
آفریقای جنوبی در شکایت خود اتهاماتی را مطرح کره که اغلب تا کنون در رسانه‌ها و در سطح بین‌المللی علیه شیوۀ پیشبرد جنگ اسرائیل در غزه مطرح بوده‌اند.
این شکایت در اساس دو نکتۀ محوری دارد: شیوۀ عملیات و پیشبرد جنگ در غزه «شاخصه‌های معطوف به نسل‌کشی» دارد و دولت در عین حال به تعهدات خود در پیمان مقابله با نسل‌کشی مقید نیست، چرا که به فراخوان‌های مقام‌های مختلف اسرائیل در این زمینه واکنشی نشان نمی‌دهد.
از همان ابتدای بمباران غزه و محاصرۀ کامل این منطقه، نمایندگان سازمان ملل کم‌وبیش اتهام نسل‌کشی علیه اسرائیل را مطرح کرده‌اند.
از آغاز عملیات جنگی اسرائیل در غزه، بنا بر آمار وزارت بهداشت فسلطینی تحت کنترل حماس، در این منطقه ۲۲ هزار نفر از اهالی کشته شده‌اند و بیش از ۷۰ هزار نفر هم مجروح شده‌اند. شمار کثیری از کشته‌شدگان و مجروحان زن و کودک بوده‌اند.
در مجموع گفته می‌شود که چهار درصد کل جمعیت دو میلیون و چهارصد هزار نفری غزه قربانی یا مجروح جنگ شده‌اند و ۶۸ هزار واحد مسکونی هم تخریب شده است. این آمارها به‌طور مستقل قابل تأیید نیستند، ولی دوائر سازمان ملل می‌گویند که با توجه به تجارب و موارد گذشته آمارهایی قابل اتکا هستند.
نهادهای یادشده وضعیت انسانی در غزه را نیز «فاجعه‌بار» توصیف می‌کنند. ۸۵ درصد جمعیت مجبور به فرار از خانه و کاشانۀ خود شده‌اند و ۴۰ درصد اهالی هم در معرض بروز یک فاجعۀ ناشی از گرسنگی هستند.
با این همه، این‌که این رویکردهای اسرائیل مبنایی برای تأیید اتهام نسل‌کشی علیه آن (سنگین‌ترین اتهام در حقوق بین‌الملل) قرار گیرند، مسئله‌ای بحث‌انگیز و مورد مناقشه است، چرا که براساس معاهدۀ مقابله با نسل‌کشی، باید اسرائیل قصد داشته باشد «گروهی دارای هویت ملی، قومی، نژادی یا مذهبی را به‌دلیل این شاخصه‌ها کاملاً یا بعضاً نابود کند» و با چنین قصدی ساکنان غزه را بکشد یا شرایط زندگی را برای آن‌ها چنان کند که «نابودی جسمی آن‌ها را به‌طور کامل یا به‌طور بخشی» در پی داشته باشد.
موارد تازه، مبنایی برای محکم‌کاری؟
آفریقای جنوبی برای تحکیم پشتوانۀ حقوقی شکایت خود تنها به متن معاهدۀ نسل‌کشی در سال ۱۹۴۸ استناد نکرده، بلکه مذاکرات و احکام دادگاه‌های نسل‌کشی در رواندا و یوگسلاوی سابق در دو دهۀ گذشته را نیز که ابعاد و اشکال این جنایت را تدقیق بیشتری کرده‌اند، مورد استناد قرار داده است.
به‌خصوص ورود دیوان لاهه در سال ۲۰۱۹ به پروندۀ کشتار و کوچ اجباری قوم روهنگیا در برمه با شکایت گامبیا هم مورد توجه بوده است. دیوان در واکنش به این شکایت ضمن بررسی‌های اولیه از برمه خواست که سریعاً به نقض مواد کنوانسیون نسل‌کشی پایان دهد و دو سال بعد هم خود را در رسیدگی کامل به پروندۀ نسل‌کشی از سوی دولت و ارتش برمه صاحب صلاحیت اعلام کرد.
تازه‌ترین تدقیق نسل‌کشی در احکام این دادگاه این است که «یک عملیات نظامی توأم با خشونت که کوچ اجباری اعضای یک گروه قومی، مذهبی، ملی یا نژادی را سبب شود، می‌تواند دلیلی بر قصد خاص مبنی بر نابودی آن گروه تلقی شود».
اسرائیل در رد این اتهامات می‌گوید که انتخاب اهداف برای بمباران و عملیات نظامی تابع منطق و ملزومات مقابله با گروه حماس است.
از نظر شماری از کارشناسان و حقوقدانان، مسامحۀ ارتش در بمباران خانه‌ها و کشتن شمار بالای شهروندان غیرنظامی هنوز به معنای اقدام برای «نسل‌کشی» تلقی نمی‌شود، چرا که قصد کشتن این مردم با انگیزۀ نابودی «قومی یا نژادی و ملی و مذهبی» هنوز ثابت‌شده نیست.
در عرصۀ بین‌المللی برخورد احتیاط‌آمیز کریم خان، دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی لاهه، با چنین اتهامی هم در همین رابطه ارزیابی می‌شود. او در حال حاضر، به‌رغم مخالفت اسرائیل با این دادگاه، مشغول تحقیق دربارۀ جنگ غزه است، زیرا فلسطینی‌ها معاهدات مربوط به این دادگاه را امضا کرده‌اند و از همین رو همچون یک کشور با آن‌ها و شکایت‌شان برخورد می‌شود.
اظهاراتی بحث‌انگیز و استدلالی که اسرائیل می‌آورد
آفریقای جنوبی برای آن‌که اتهام نسل‌کشی علیه اسرائیل را «محکم‌تر و مستدل‌تر» کند، به مجموعه‌ای از اظهارات مقام‌های اسرائیلی هم استناد کرده که هشت صفحه شکایت را تشکیل می‌دهند.
برای مثال به حرف‌های یوآف گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، در روز ۹ اکتبر استناد شده که گفته بود کشورش در غزه مشغول جنگ با «حیوان‌های انسان‌نما» است و شیوۀ جنگ هم متناسب با همین توصیف است. حرف‌های وزیر انرژی اسرائیل که “کل آب و برق و غذا را باید بر روی اهالی غزه بست” نیز در همین راستا تلقی شده است.
همچنین به اظهارات اسحاق هرتسوگ، رئیس‌‌جمهور اسرائیل، در روز ۱۴ اکتبر اشاره شده که می‌گوید نمی‌توان تفاوتی میان حماس و فلسطینی‌های غزه گذاشت و نمی‌توان ساکنان این منطقه را در حمله‌ای که به اسرائیل شده، غیرمقصر دانست.
به‌خصوص در روزهای اول پس از حملۀ حماس، اظهارات بحث‌انگیز متفاوتی از سوی برخی از مقام‌های اسرائیل عنوان شد. برخی از چهره‌های راست افراطی تا آن‌جا پیش رفتند که خواهان کوچ‌دادن اجباری فلسطینی‌ها از غزه شدند یا انداختن بمب اتمی بر غزه را بهترین راه‌حل توصیف کردند؛ اظهاراتی که با واکنش منفی برخی دیگر از اعضای کابینه روبه‌رو شد و در سطح بین‌المللی هم انزجار برانگیخت.
دولت اسرائیل، ضمن متهم‌کردن آفریقای جنوبی به همدستی با حماس، برای خنثی‌کردن اتهامات مبتنی بر اظهارات بحث‌انگیز مزبور برهان می‌آورد که اغلب آن‌ها بر زبان اعضای راست افراطی کابینه جاری شده که در کابینۀ جنگی کشور حضور ندارند و در تصمیمات نظامی نقشی بازی نمی‌کنند. استدلال این است که زمانی می‌توان این اظهارات را تأییدی بر نسل‌کشی تلقی کرد که ارتباط معناداری میان آن‌ها و عملیات نظامی در غزه قابل اثبات باشد.
با این همه، در خود اسرائیل هم نظراتی مطرح است که براساس آن‌ها اتهام نسل‌کشی را باید جدی تلقی کرد. فشارهایی هم در سطح اجتماعی مطرح است که باید قوه قضائیه علیه اظهارات یادشده وارد عمل شود. شماری از دپیلمات‌های سابق، قضات و نمایندگان مجلس در نامه‌ای سرگشاده از دادستان کل کشور خواسته‌اند که علیه وزرا و نمایندگانی که به تصفیۀ قومی و نسل‌کشی فرامی‌خوانند، پیگیری قضایی انجام دهد.
دولت اسرائیل در مجموع وضعیت را خطیر ارزیابی می‌کند و از ورود و پرداختن دادگاه بین‌المللی لاهه به شکایت آفریقای جنوبی نگران است. در همین باره، ازجمله وزارت خارجه از همه سفرای اسرائیل خواسته است که از طریق تماس با مقام‌های کشور محل مأموریت خود آن‌ها را به اظهارنظر و دادن بیانیه و موضع‌گیری علیه اتهامات آفریقای جنوبی متقاعد کنند و این اتهامات را «بی‌اساس و انزجارآور» توصیف کنند.
دیوان بین‌المللی دادگستری اگر صلاحیت خود برای بررسی پرونده را تأیید کند، شاید پس از ختم بررسی پرونده حکم بدهد که اتهامات آفریقای جنوبی که حالا با حمایت چند کشور دیگر هم مواجه شده، بی‌اساس و فاقد موضوعیت است و عملیات اسرائیل را نمی‌توان با نسل‌کشی پیوند داد. ولی اگر حکمی علیه اسرائیل صادر کند، در اصل تعهد‌آور است ولی هیچ اهرمی برای اجرای آن ندارد.
این دیوان می‌تواند پرونده را نهایتاً به شورای امنیت ارجاع دهد که در آن‌جا هم حق وتو لزوماً زمینۀ مساعدی برای بستن مطلوب این پرونده تلقی نمی‌شود.
