جزییات تازه از زن‌کشی در اهواز؛ مونا حیدری کودک‌همسر و مادر بود
بعد از ظهر روز شنبه ۱۶بهمن۱۴۰۰ خبرگزاری رکنا ویدیویی هولناک از یک قتل ناموسی در اهواز منتشر کرد که در آن مرد جوانی، در حالی که سر بریده یک زن را در دست داشت، در محله خشایار اهواز قدم می‌زد. بنا بر گزارش‌های اولیه این مرد همسر ۱۷ ساله خود را با انگیزه «ناموسی» سر بریده و حوالی ساعت ۱۵ روز شنبه در میدان کسایی خشایار پس از دقایقی که سر همسر خود را در مقابل مردم به نمایش گذاشت، متواری شد.
تحقیقات ابتدایی نشان می‌داد که این زن چند ماه قبل به ترکیه فرار کرده بود و چندی قبل توسط همسرش به ایران بازگردانده شده است.
نامش «مونا حیدری» بود. یکی از هزاران زن قربانی قوانین مردسالارانه و کودک‌همسری رایج در ایران که روزبه‌روز دارد ابعاد فاجعه‌بارتری به خود می‌گیرد؛ اما همچنان از سوی قانون‌گذاران و مقامات جمهوری اسلامی ترویج و تشویق می‌شود.
یک منبع مطلع که با خانواده این زن جوان در ارتباط است، به ایران‌وایر می‌گوید: «مونا ۱۲ ساله بود که به اجبار خانواده با پسر عمویش سجاد حیدری ازدواج کرد. آن‌ها یک پسر سه ساله دارند. مونا همواره تحت خشونت خانگی بود و هربار که درباره طلاق حرف زد و از آزارهای همسرش گفت، او را قانع کردند که باید به خاطر فرزندش زندگی‌اش را ادامه بدهد؛ اما عاقبت مونا قید همه چیز را زد و فرار کرد.»
این فرد آگاه می‌گوید، از ماجرای فرار مونا حیدری به ترکیه دو روایت مختلف وجود دارد: «برخی می‌گویند، او در فضای مجازی با مردی اهل سوریه که ساکن ترکیه بود، آشنا شد و با وعده رهایی از زندگی دشواری که داشت، با برداشتن مقداری پول و طلا راهی ترکیه شد؛ اما آنجا هم مرد همراهش بعد از اینکه پول و طلاهای او را گرفت، رهایش کرد و مونا شش ماه بعد از ترک خانه، به ناچار با برادرش تماس گرفت و گفت پشیمان است و می‌خواهد برگردد. بعضی‌ها هم می‌گویند فردی که مونا با او از خانه فرار کرده، همشهری او بوده و رهایش کرده است.»
به گفته این فرد مطلع، برادر مونا حیدری به او وعده داده بود که خطری او را تهدید نخواهد کرد: «به او تضمین داده بودند، خطری تهدیدش نمی‌کند. چند روز بعد از بازگشت او به خانه شوهرش، سجاد و برادرش دست و پایش را بستند. سرش را بریدند. برادر سجاد بدن بی‌سرِ مونا را لای یک پتو پیچید و بُرد در منطقه دیگری انداخت. سجاد سرِ مونا در دست، آمد در خیابان قدم زد.»
«کیومرث کشوری»، سرپرست فرماندهی انتظامی اهواز از بازداشت متهمان این قتل خبر داده و انگیزه آن‌ها را «مشکلات خانوادگی» اعلام کرده است.
«عباس حسینی‌پویا»، دادستان اهواز نیز در رابطه با قتل این زن جوان خبر بازداشت همسر و برادر همسر او را تایید کرده و گفته است: «این خانم جوان به کشور ترکیه فرار کرده و از آنجا یک‌سری تصاویر را برای همسر خود ارسال کرده بود که این تصاویر سبب تحریک احساسات همسر وی شده است.»
«عاطفه بروایه»، کنشگر اجتماعی ایرانیِ عرب، اواسط دی‌ماه سال جاری اعلام کرده بود که بر اساس تحقیقات صورت گرفته در دو سال گذشته، دست‌کم ۶۰ زن در خوزستان به دلایل «ناموسی» به قتل رسیده‌اند.
این کنشگر اجتماعی تایید کرده بود که در میان کشته‌شدگان قتل‌های ناموسی دختر ۱۰ و ۱۵ ساله هم وجود داشته و در ارتباط با این ۶۰ مورد قتل تاکنون یک نفر هم مجازات نشده و حتی خانواده‌ها از قاتلان شکایتی نکرده‌اند.
یکی از تکان‌دهنده‌ترین قتل‌های ناموسی که در دوسال گذشته رخ داد و چندان در رسانه‌ها مورد توجه قرار نگرفت، قتل زن جوانی در روستای فدافن کاشمر بود. این زن جوان نیز کودک‌همسر بود و تنها با ظن اینکه از طریق اس‌ام‌اس با فردی به‌جز شوهرش ارتباط عاشقانه دارد، توسط دو برادر خود سر بریده شد.
منبع مطلعی که درباره این قتل با ایران‌وایر گفت‌وگو کرد، گفت: «این زن در خانواده‌ای به دنیا آمد و بزرگ شد که زنان را پیش از رسیدن به پانزده سالگی از پشت میز و صندلی مدرسه به خانه شوهر می‌فرستادند. برادران او حتی درباره صحت و سقم ادعای همسرش از او سوال نکردند. خانواده‌اش قصاب بودند و او را به فجیع‌ترین شکل ممکن با چاقوی قصابی در حمام خانه سر بریدند.»
در سال گذشته گزارش‌های متعددی از خشونت علیه زنان و قتل‌های ناموسی در ایران منتشر شده که از آن جمله می‌توان به بریدن سر «رومینا اشرفی»، دختر ۱۳ ساله اهل تالش از سوی پدرش، قتل «ریحانه عامری»، دختر ۲۲ ساله اهل کرمان به دست پدرش با «میله آهنی»، کشتن «فاطمه برحی» در آبادان از سوی همسرش که پسرعموی او نیز بود، کشته شدن «شکیبا بختیار» دختر ۱۶ ساله اهل کرمانشاه با ضربات چاقوی پدرش، قتل «مبینا سوری»، کودک‌همسر ۱۶ ساله توسط شوهر روحانی و اعضای خانواده‌اش در لرستان و به رگبار بستن دو دختر نوجوان سیستان و بلوچستانی از سوی خانواده آن‌ها اشاره کرد.
این فجایع در حالی در فضای رسانه‌ای ایران منتشر می‌شود که هر روز سیاست‌های کلان جامعه برای ترویج کودک‌همسری گسترده‌تر می‌شود.
بر اساس كنوانسيون حقوق کودک که ایران نیز آن را امضا کرده است، به طور کلی افراد زير ۱۸ سال کودک محسوب می‌شوند؛ اما وجود تناقض‌ها در قوانین داخلی کشورها، از جمله در ایران، راه را برای ارائه تفسیرهای متفاوت از این تعریف باز گذاشته است.
سال ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی طرح ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۵ سال و پسران زیر ۱۸ سال را تصویب کرد. این مصوبه مجلس اما به دست شورای نگهبان رد شد.
مطابق قوانین فعلی در ایران، کودکان می‌توانند به شرط رعایت «مصلحت» و به صلاح‌دید خانواده اجازه ازدواج را از دادگاه بگیرند.
رهبر جمهوری اسلامی چندی قبل در دیدار با مداحان، ضمن اشاره به لزوم فرزندآوری و ازدواج به‌هنگام، از آن‌ها خواسته بود برای ترویج کودک‌همسری که آن را «دو نیاز امروز و فردای کشور» نامیده بود، وارد میدان عمل شوند.
«محمدمهدی تندگویان»، معاون سامان‌دهی امور جوانان وزارت ورزش، اواسط تیرماه از افزایش ازدواج دختران زیر ۱۳ سال خبر داد و با بیان این که «نمی‌خواهیم وارد بحث‌های شرعی و فقهی این موضوع شویم»، خواستار جلوگیری از ازدواج اجباری شد.
عاطفه بروایه، کنشگر عرب که در حوزه آسیب‌های اجتماعی در خوزستان فعالیت می‌کند، با اشاره به افزایش محسوس جرایم ناموسی در خوزستان در سال‌های گذشته می‌گوید: «عادت‌هایی که در جامعه عرب رو به تغییر بود، به دلیل شرایط اقتصادی و اقلیمی و فقر افزایش داشته است.»
اصلاح و تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان و همچنین اصلاح قوانین مرتبط با ازدواج از سوی جمهوری اسلامی علی‌رغم کارزارهای متعدد داخلی و خارجی که توسط سازمان‌های حقوق بشری و فعالان حقوق زنان راه‌اندازی شده همچنان در محاق و تعلیق است.
ایران یکی از چهار کشوری است که به کنوانسیون سازمان ملل برای رفع هر گونه تبعیض علیه زنان نپیوسته است.
