تروریست اعلام شدن سپاه در اتحادیه اروپا، حکم دادگاه لازم دارد؟
چهار روز پس از آن که پارلمان اروپا در قطع‌نامه‌ای خواستار قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا شد، «جوزپ بورل»، نماینده عالی سازمان اقدام خارجی اتحادیه اروپا که مسوول روابط خارجی اتحادیه است، گفت این کار نیازمند حکم دادگاه از سوی دادگاه یکی از کشورهای اتحادیه اروپا است تا پس از آن، اتحادیه بتواند وارد عمل شود.
جوزپ بورل گفت تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران از سوی اتحادیه اروپا اقدامی نیست که بدون تصمیم دادگاه انجام شود.
***
بورل همه حقیقت را نگفته است
حکم دادگاه ملی یکی از ۲۷ دولت عضو اتحادیه اروپا برای تروریستی اعلام کردن یک گروه یا سازمان، یکی از روش‌های ثبت افراد یا سازمان‌ها در فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا است. این اتحادیه گروه «حماس» (حرکت مقاومت اسلامی فلسطین) را با حکم دادگاه و سپس تصمیم شورای وزیران، وارد فهرست گروه‌های تروریستی کرد. اما این تنها رویه‌ای نیست که اتحادیه اروپا برای تروریستی اعلام کردن یک فرد و گروه در گذشته داشته است.
شورای وزیران اروپا که بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در اتحادیه است، فهرست افراد و سازمان‌های تروریستی را در فواصل منظم و حداقل هر شش ماه یک‌بار بررسی می‌کند.
بر اساس مقررات اتحادیه، علاوه بر این بررسی منظم، شورای وزیران می‌تواند در هر زمان تصمیمی در مورد اضافه کردن یا حذف افراد، گروه‌ها و نهادها در این فهرست اتخاذ کند.
گروه‌ها و نهادهایی را که لازم است وارد فهرست تروریست‌های خارجی شوند، می‌توان بر اساس پیشنهادهای ارایه شده توسط کشورهای عضو، بر اساس تصمیم مقام صالح یک کشور عضو اتحادیه یا حتی یک کشور ثالث در خارج از اتحادیه مطرح کرد.
این تصمیم می‌تواند حاصل رای دادگاه (آن طور که بورل می‌گوید) یا نتیجه تصمیم یک یا چند دولت و بدون حکم دادگاه باشد.
کارگروه «اقدامات محدود کننده برای مبارزه با تروریسم» در اتحادیه اروپا (گروه کاری COMET) پس از دریافت طرح و پیشنهاد اولیه، اطلاعات را با هدف قرار دادن در فهرست گروه‌های تروریستی بررسی و اسناد پیوست شده آن را ارزیابی می‌کند. سپس توصیه‌هایی را به شورای وزیران اتحادیه اروپا برای پذیرش یا رد پیشنهاد ارایه می‌کند.
در این‌جا ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا بر اساس رایی که دارند، درباره پیشنهاد ارایه شده تصمیم‌گیری می‌کنند، بدون این که ضرورتا از قبل احتیاجی به رای دادگاه باشد.
بنابراین بر خلاف گفته‌های جوزپ بورل، ثبت در فهرست و خارج از فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا، یکی از اختیارات شورای وزیران اتحادیه اروپا است و بدون حکم دادگاه قابل انجام است.
در این‌جا اگر فرد یا سازمانی با رای شورای وزیران وارد فهرست تروریستی خارجی اتحادیه اروپا شد، می‌تواند از شورا درخواست کند که این پرونده را بر اساس اسناد و مدارک پشتیبان مورد بررسی مجدد قرار دهد یا این که اگر مشمول اقدامات محدود کننده اتحادیه اروپا باشد، تصمیم شورا را در دیوان دادگستری اروپایی به چالش بکشد؛ یعنی همان‌طور که وارد کردن به فهرست، هم از طریق رای دادگاه و هم از طریق پیشنهاد یک کشور عضو قابل انجام است، خارج شدن از فهرست هم باید به یکی از این دو روش انجام شود.
احتمال دارد آن‌چه بورل قصد داشت از اشاره به ضرورت حکم دادگاه در ثبت در فهرست افراد و سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا بیان کند، صرفا اشخاص حقیقی و یک خطای زبانی از سوی او بوده باشد. در این صورت هم ارزیابی او دقیق نیست.
در حال حاضر شماری از اتباع جمهوری اسلامی ایران در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا هستند که درباره برخی از آن‌ها، دادگاه‌های اروپا و خارج از اروپا درباره آن‌ها حکم داده‌اند. اما حتی قرار دادن افراد حقیقی در فهرست هم مستلزم رای دادگاه نیست.
اتحادیه اروپا پیش از این بر اساس درخواست ایالات متحده یا بر اساس قطع‌نامه شورای امنیت هم افرادی را وارد فهرست اشخاص و گروه‌های تروریستی کرده است اما همه این افراد نیز قبل از وارد شدن در این فهرست، حکم محکومیت از دادگاه نگرفته بودند.
در حال حاضر از ۱۳ نفر حقیقی ثبت شده در فهرست اشخاص و گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا، شش نفر از اتباع ایرانی حضور دارند.
«اسدالله اسدی» دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در اتریش، «سعید هاشمی» و «حامد عبداللهی» از مقام‌های امنیتی، «علی غلام شکوری» و «منصور ارباب سیر» متهمان به تلاش برای قتل سفیر عربستان در امریکا و «عبدالرضا شهلایی» از فرماندهان نیروی «قدس» سپاه پاسداران در فهرست افراد و گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا هستند، در حالی که حکمی از دادگاه برای همه آن‌ها وجود ندارد.
از ۲۱ سازمانی هم که در این فهرست هستند، از جمله اداره امنیت داخلی وزارت اطلاعات و امنیت جمهوری اسلامی ایران، همه آن‌ها با حکم دادگاه به عنوان گروه تروریستی شناخته نشده‌اند بلکه بر خلاف گفته‌های جوزپ بورل، برخی از این تحریم‌ها حاصل تصمیم شورای وزیران اتحادیه اروپا بوده‌اند.
برای نادرست دانستن اظهارات بورل، به غیر از مصوبات اتحادیه اروپا و رویه‌های شورای وزیران اتحادیه، نقل قول تازه‌ای از «اورسلا فن‌درلاین»، رییس کمیسیون اروپا که در سلسله مراتب اداری اتحادیه، بالاتر از بورل قرار دارد هم قابل تامل است.
فن‌درلاین پنج روز پیش از اظهارات غیر دقیق بورل گفته بود: «از قرار گرفتن سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی حمایت می‌کنم. درخواست چندین وزیر خارجه را شنیدم و فکر می‌کنم حرف آن‌ها درست است.»
جوزپ بورل احتمالا با هدف کنترل تنش فزاینده بین اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی، تفسیری غلط از نحوه وارد کردن افراد و گروه‌ها به فهرست تروریستی اروپا بیان کرده است که در عالم واقع، رویه‌های قانونی قبلی را تغییر نمی‌دهد.
