بیانیه ی حزب دموکرات آذربایجان در ویژه ی فاجعه ی معدن در طبس ( معدن جوی ); سرمایه داری نئولیبرالیستی در خلافت ِ خامنه ای ، هموار ساز ِ مرگ زحمتکشان
کمتر روزی ست که خبری در مورد مرگ کارگران در سرزمین مان بگوش نرسد . این بار شاهد مرگ زحمتکشانی بودیم که در سخت ترین شرایط کار در معدن ذغال سنگ ، قربانی ِ بی کفایتی حاکمیتی شدند که در غارت ِ منابع این سرزمین ، دست در دست سودجویانی از قماش خویش دارد .
خبر دردناک ِ زنده به گور شدن شهروندانی که در تلاش برای معاش ِ روزانه شان ، مجبور به تن دادن به غیر انسانی ترین شکل ِ بردگی نوین شده اند ، چند چندان دهشتناک تر می نماید ، اگر که در کنار ِ شرایط کاری کارگران ، به مانند ِ کار در چند شیفت متوالی با ابتدایی ترین ابزارهای غیر استاندارد ، بی توجهی عامدانه مالکان معدن ، به نشت گاز پس از اخطارهای کارگران را نیز در کانون توجه مان قرار بدهیم .
شاید تصور ِ مُسکن گونه ی برخی از شهروندان از ” تقدیر ” ، و جایگاه ” قضا و قدر ” در مرگ های اینچنینی که دلایل مبرهن ِ ویژه ی به خویش دارد ، به همان دردناکی ِ از دست دادن ِ جان های قربانیان در مسلخ ِ سود جویی ِ سرمایه داری نئولیبرالیستی باشد
هر چه هست ، مشیت پنداری ، در درجه ی نخست ، فرار از مسئولیت است . و یا دستکم ، گونه ای از فرافکنی ست . در حالی که در چهارچوب ِ درون اندیشی برای آسیب شناسی ِ فجایع اینچنینی ، که بیشتر به قتل ِ کمابیش عامدانه می ماند تا مرگ ِ ناشی از حادثه ی کار ، به ناکارآمدی حکومتی ، و بده و بستان های پشت پرده اش با بخش خصوصی ، در استثمار شهروندان می رسیم .
مرگ ناشی از حوادث کار ، مشابه آنچه که در معدن ذغال سنگ طبس رخ داد ، عملا ریشه در ساختار ِ روابط ِ کار دارد ، و قابل پیشگیری ست .
حاکمیتی خود برتر بین که در جنگ روانی با دنیا به سر می برد ، نه تلاشی برای به روز کردن ِ دانش ِ صنعتی دارد ، و نه امکان ِ مدرنیزه کردن ابزارهای کار را در دستور فعالیت های خود می بیند . برای دسترسی به فناوری های نوین ، باید بخشی از اقتصاد جهانی بود . حاکمیت ِ مرکز نشین در طهران ، وقعی به مناسبات اقتصاد جهانی نمی نهد . و در بن بست ِ خود خواسته ی داد و گرفت ِ تکنیکی به سر می برد ، تا هر وقت که خواست ، بتواند با سلب مسئولیت از خود ، انگشت ِ نشانه اش را متوجه دیگران بکند .
ناهنجاری های ساختاری ، نگاه امنیتی – سیاسی به معیشت کارگران ، و اقتصاد به گروگان گرفته شده ی سود محور از سوی حاکمیت ، از جمله ی دلایل ِ مرگ های ناشی از حوادث کار هستند .
نهادهای دولتی که خود ، غرق در فساد سیستماتیک بسر می برند ، در زد و بند با بخش خصوصی ، نه تنها کمینه ترین وظیفه خود در نظارت بر مناسبات حاکم در محیط کار را انجام نمی دهند ، بلکه در سرکوب ِ اعتراضات صنفی زحمتکشان نیز ، پیاده نظام ِ استثمار گران در بخش خصوصی هستند .
مالکیت ِ غیر دولتی این معدن ، در سرزمینی که حاکمیت ِ مرکز گرا ، چوب حراج به سرمایه های ملی ِ ملت های ساکن این سرزمین زده است ، آنجایی که نهادهای دولتی در هم کاسه گی با غارت گران ِ از بخش ِ خصوصی در سرکوب ِ خواست های حتی صنفی ِ کارگران ، خدمات ِ ویژه برای شرکت های خصوصی را انجام می دهند ، اساسا هیچ فاکتور ِ اساسی در ارزیابی ِ عمق فاجعه نیست .
عمق فاجعه ی حاکم در محیط کار ، کارفرما چه خصوصی باشد ، چه دولتی ، تقریبا یکی ست .
آنچه عاملیت دارد ، سود و فقط سود برای کارفرماست .
چرا که هیچ تمایز ِ قابل توجهی میان کیفیت اداره ی خصوصی و دولتی ، مشاهده نمی شود . ساختار فاسد حکومتی ، صرفنظر از مالکیت خصوصی ( و یا دولتی ) ، محوریتی بر پایه ی سود ِ بیشینه ، حتی با زیر پا گذاشتن ِ بدیهی ترین ِ اصول ِ ایمنی در محیط کار دارد .
نظر به انبوه ِ تجربیات ِ مشابه در گذشته ، برای جلوگیری از تکرار فجایع مشابه که هیچ دلیلی جز عدم نظارت ِ چند جانبه ، از جمله نظارت از سوی نهادهای کارگری ، نظارت دولتی ، و نظارت از سوی ارگان های کنترل ِ فرآ مرزی ندارد ، تنها می توان با ایجاد و تقویت ِ نهادهای کارگری ( سندیکاها ، اتحادیه ها ، و مشابه آن ) ، دست به حمایت از مطالبات بر حق ِ کارگران زد .
فهرست کردن دلایل فیزیکی – مکانیکی از قبیل ِ فرسودگی ابزار کار ، به روز نبودن مناسبات ِ حاکم در محیط کار ، اعم از رعایت ساعات کاری به گونه ای که خطای انسانی ، مزید بر دلایل دیگر در روند ِ شکل گیری فجایع مشابه نباشد ، و البته دیگر دلایل ، به خودی خود ، کمکی در حل مشکلات کارگران نمی کند ، چرا که ارگان های ناظر ، عملا وجود ِ میدانی ندارند .
حزب دموکرات آذربایجان در کنار بازماندگان این فاجعه ی قابل پیشگیری ، ضمن همحسی ، و همدردی با آنان ، در همراهی با فعالان حقوق بشری ، و همگام با نهادها و تشکلات کارگری ، حمایت ِ همه جانبه ی خود را ، در همرسانی ِ ضرورت ِ بازنگری در فرهنگ ایمنی کار اعلام می دارد .
بدون ایجاد و فعالیت ِ شفاف ِ تشکلات کارگری مستقل ، انجام این مهم ، میسر نخواهد بود .
حزب دموکرات آذربایجان
مهر ۱۴۰۳
