بیانیه حزب دموکرات آذربایجان – نمایش ِ انتصابات و نقش ِ شهروندان

در کشورهای کمابیش توسعه یافته ، و البته در تمامی سرزمین هایی که انتخابات از رهگذر ِ رفتن به پای صندوق رای ، و انتخاب ِ نامزدهای حزب سیاسی مورد نظر ، انجام می شود ، رای گیری می تواند یکی از ابزارهای دموکراسی برای برقراری عدالت اجتماعی باشد . آنچه که می شود به عنوان پیش زمینه برای برگزاری یک انتخابات عدالت محور از آن نام برد ، در وهله نخست ، وجود ، و حضور احزاب ، تشکلات سیاسی ، سازمان های مردم بنیاد ، و برخورداری این احزاب از شانس ِ برابر برای حضور در عرصه سیاسی به منظور ارائه ی برنامه ی انتخاباتی شان می باشد . حاکمیت ِ ۴۵ ساله ی دین سپران در سرزمین ما ، نه تنها هرگز چنین شرایطی را فراهم نکرده است ، بلکه با ایجاد ِ پالایه ای چون شورای نگهبان ، کوشیده است از حضور ِ افرادی که وجود آنها در مجلس ، می تواند احتمال یک دست بودن به اصطلاح نمایندگان ِ ملت را زیر پرسش ببرد ، جلوگیری کند . بر هیچ شهروندی پوشیده نیست که کارکرد ِ فیلتری به نام ِ شورای نگهبان ، چیزی نیست جز نگاه بانی از اصول ِ ارتجاع ِ ولایت ِ مطلقه ی فقاهتی مستقر در طهران . چه شاه با سیستم انتخاباتی ِ نوچه پرور اش که عملا راه یافتن ِ نامزدهای مستقلی غیر از مجیزه گویان ِ سلطنت به مجلس را غیر ممکن می نمود ، و چه شیخ با اعمال ِ انواع و اقسام ِ ترفندها برای ممانعت از راه یابی غیر خودی ها به مجلس ، هر دو ، از انتخابات مضحکه ای ساختند که از دید شهروند ِ تحلیل گر به دور نمانده است . اگر چه برگزاری نخستین انتخابات در سرزمین ما ، به دوره مشروطه با بسیاری از کاستی ها همراه بود ، به گونه ای که عملا حضور همه لایه های اجتماعی در انتخابات غیر ممکن می نمود ، و شرکت در انتخابات، منحصر به طبقاتی ویژه شده بود ، ولی با کانالیزه کردن انتخابات توسط شاه ، و اکنون توسط شیخ ، طبیعت ِ انتخاب ، در یک دگردیسی ِ فرمایشی از بین رفته ، و سیمای کریه ی انتصاب پدیدار شده است . اساسا انتخاب ( و انتخابات ) زمانی می تواند مفهوم نهادینه ی خویش را بازیابی کند که آزادی ِ انتخاب وجود داشته باشد . آیا انتخاب میان بد و بدتر ، برگزیدن میان حصبه و طاعون نیست ؟ دیگر اینکه ، گروگان گیری بیش از پیش ِ اقتصاد کشور توسط نهاد های وابسته به حاکمیت ، از جمله بازوی سرکوب آن ، سپاه پاسداران ، و فساد سیستماتیک حاکم بر جمیع ِ ارگان های حکومتی که از دین ِ فقهی برای خود و اعوان و انصارش ، نان دانی ساخته است ، در تبیین ِ چگونگی کسب درآمد از محل تایید ، و یا رد صلاحیت ِ نامزدهای ورود به مجلس ، نقش اساسی دارد . اینجا سخن از میلیارد ها تومان است ! مهندسی انتخابات که عملا نصب ِ خودی ها در مجلسی ست که می باید نمایندگان سرزمین کثیر المله مان را در خود جای می داد ، همواره ابزاری در دست حاکمان مرکز نشین بوده است تا خطر هرگونه تشت ِ ولو لحظه ای را ، در صفوف ِ سرکوبگران کاهش دهد . امروز ، پس از گذشت بیش از ۴۵ سال از به قدرت رسیدن ِ دین محوران که عملا شرایط قرون وسطایی را برای جغرافیای ایران نام پدید آورده است ، کمتر شهروندی ست که نداند ، انتخاباتی در میان نیست ، و دیگر نمی توان انتصابات ِ همیشگی را با وعده وعیدهای سفره ی نان و آب ، و احیانا معیشت ِ بهتر ، پیش برد . قول و قرار های اینچنینی تا به اکنون کمکی در بالا بردن شمار ِ حاضرین بر بالای صندوق های مهندسی شده ، نکرده است . تجربه ی مردمان سرزمین مان ، بکارگیری تمامی ِ ابزارهای موجود ، از جمله انتخابات ، از سوی حاکمیت برای قبضه کردن هر چه بیشتر ِ قدرت بوده است . به گونه ای که دخالت شخص علی خامنه‌ای در ارکان اجرایی ، قانونگذاری ، و دادگستری ، در دستور کار نهاد ِ به اصطلاح رهبری بوده و هست . جالب اینکه در جایگاه رهبری ، شخصی نشسته است که خود با رای منتخبین شورای نگهبان توسط خودش بطور مستقیم و یا غیر مستقیم ، تعیین می شود ! ترفندهای اینچنینی در قانون گذاری از نگر شهروندان عدالت خواه دور نمانده است . و البته تغییر ِ میلیونی آمار در سال های گذشته ، خود موید این نکته است که بی اعتمادی مردم به صندوق رای ، و نتایج حاصل از نمایش ِ انتخابات ، آشکارا میان شهروندان مورد گفتگوست . صد البته مسئله انتخابات در مناطقی که برخی نوکیسه گان سیاسی ، خواب ِ توهم آلود ِ لشگرکشی های اتنیکی به سرزمین های تاریخی همسایگان شان از تورک ، عرب گرفته تا لر و بختیاری را در سر می پرورانند ، سیمای ِ حضور ِ بوميان تاریخی این سرزمین ها بر سر صندوق ها ، طبیعت ِدفاع از حق ِ آب و خاک ِ نیاکانی شان را به خود گرفته ، و گونه ای متفاوت از نگرش ما را نیز می طلبد .

حزب دموکرات آذربایجان

۲۴ فوریه ۲۰۲۴