انتشار «منشور آزادی، رفاه، برابری» در آستانه ی روز جهانی کارگر
جمعی از فعالان کارگری سرشناس همراه با شماری از نویسندگان، فعالان حقوق زنان، فعالان مدنی همراه با زندانیان سیاسی پیشین در آستانه روز جهانی کارگر با انتشار «منشور آزادی، رفاه، برابری»، با طرح بیست خواسته اساسی خود بر لزوم شکل‌گیری حکومتی بر مبنای «جدایی کامل دین از حکومت»، «آزادی‌هایی بی‌‌حصر و استثنای سیاسی»، «برابری حقوق زن و مرد»، «به رسمیت شناختن حق انتخابِ هویت و گرایش جنسی»، «لغو اعدام» و «لغو هرگونه ستم بر اساس تعلق‌های ملی، قومی، نژادی، و مذهبی» تاکید کردند.
در بخش دیگری از این منشور آمده: «ما امضاکنندگان زیر بر این باوریم که جامعه ایران در شرایط خطیر و سرنوشت‌ساز کنونی به منشوری نیاز دارد که همچون پرچمی جنبش کارگری را حول آزادی، رفاه، و برابری متحد کند. این منشور، در عین همسویی با جنبه‌های آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانۀ جنبش «زن، زندگی، آزادی»، با تثبیت، تحکیم، و تضمین این جنبه‌ها و نیز ارتقای سطح رفاه کل جامعه و بدین‌سان افزایش توان مادی، فکری، و فرهنگیِ کارگران از محل ثروت تولیدشده در جامعه («تولید ناخالص ملی») راه را برای مبارزۀ طبقۀ کارگر بر ضد سرمایه‌داری هموار می‌سازد».
مقدمه
بی‌تردید، بسیاری از مصائب و معضلات گریبانگیر جامعۀ کنونیِ ایران ناشی از حکومت جمهوری اسلامی است. محروم کردن زنان از حق طبیعی و مسلم‌شان بر بدن خویش و تحمیل پوشش اجباری بر آنان؛ دخالت در حریم زندگی شخصی و روابط خصوصیِ زنان؛ تبعیض جنسیتی و نابرابری حقوقیِ زن و مرد؛ قانونی‌کردن چندهمسری برای مردان؛ پایمال‌کردن حقوق کودکان؛ سرکوب آزادی‌های سیاسی از جمله آزادی بیان، عقیده، مطبوعات و رسانه‌ها، تشکل، اعتصاب، تحصن، تجمع، راه‌پیمایی؛ سانسور کتاب، نشریه، فیلم، تئاتر، موسیقی و سایر عرصه‌های هنر، علم، و ادبیات؛ ترویج خرافات؛ تفتیش عقیده؛ تخصیص بودجه‌های نجومی به امور امنیتی، انتظامی، و نظامی و تشکیل نیروهای سازمان‌یافتۀ حقوق و مواجب بگیرِ لباس شخصی برای سرکوب اعتراض‌های مردم، گشت‌های امر به معروف و ارشاد برای کنترل پوشش زنان، انواع و اقسام سازمان‌ها و بنیادهای مذهبی، آیین‌ها و مراسم مذهبی و … همگی با بودجه‌های کلان و در واقع از جیب مردم؛ پایمال‌کردن حقوق شهروندانِ متساوی‌الحقوق و تقسیم آنها به شهروندان درجه یک، دو، و…، تقسیم جامعه به «خواص» و «عوام» و ممتاز شمردن روحانیان و برپایی دادگاه ویژه و اختصاصی برای رسیدگی به جرم‌های آنان در پشت درهای بسته؛ رواداشتن آزار و توهین و بازداشت و حبس به معتقدان سایر ادیان و مذاهب؛ محدودیت آزادی عقیده؛ اجرای قوانین مجازات اسلامیِ حد، شلاق‌زدن، بریدن دست و پا و به‌طور کلی قطع یا نقص عضو، پرتاب از بلندی، سنگسار، و قصاص؛ دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر و تلاش برای برپایی حکومت دینی در این کشورها از طریق «صدور انقلاب»، دشمن تراشی، و جنگ افروزی، … و در یک کلام تبدیل زندگی انسان‌ها به جهنمی آکنده از استبداد و بی‌حقوقی، رنج و عذاب، ناامیدی، مرگ و نیستی از جملۀ این مصائب و معضلات است.
ما با تمام این مظاهر حکومت دینی مخالف هستیم. بی‌گمان، رهایی جامعه از استبداد دینی گام بزرگی به پیش است. اما با همین صراحت اعلام می‌کنیم که خواست ما فراتر از مخالفت با حکومت دینی است. تجربۀ انقلاب سال ۱۳۵۷ به ما نشان داد که از دل جنبش یا انقلابی که وعدۀ «آزادی» و «دموکراسی» دهد اما در زیر پوست‌اش استثمار، فقر، بیکاری، گرانی، کلاه‌برداری، فساد، فحشا، اعتیاد، قتل، دزدی، و انواع دیگرِ سیه‌روزی‌ها همچنان رواج داشته باشد هیچ‌گونه جامعۀ انسانی بیرون نخواهد آمد. به باور ما، معضلاتی که شمه‌ای از آنها در بالا فهرست شد فقط نوک کوه مشکلات جامعۀ ایران است. اینها تنها آن دسته از مصائب جامعۀ ایران‌اند که دنیای سرمایه‌داری و رسانه‌هایش بر آنها انگشت می‌گذارند و البته به‌درستی آن را محکوم می‌کنند. اما این دنیا نمی‌خواهد یا، بهتر بگوییم، به سودش نیست که قسمت زیرین این کوه را ببیند، چراکه برملاشدنِ آن، زمینِ زیر پای خودش را داغ می‌کند و توان ایستادن بر روی آن را از او می‌گیرد. عامل و مسبب اصلی تباهی زندگی اکثر انسان‌های جامعۀ ایران این است که برای زندگی هیچ راهی جز فروش نیروی کارشان ندارند. در این جامعه، جدا از خیل عظیم بیکاران، میلیون‌ها انسان مزد‌بگیر، همچون کارگران صنعتی و خدمات و کشاورزی، کارمندان، تکنیسین‌ها، معلمان، پرستاران، پزشکان، مهندسان، کارشناسان، خبرنگاران، نویسندگان، هنرمندان و به‌طورکلی تمام فروشندگان نیروی کار، که اجزای طبقۀ کارگر را تشکیل می‌دهند، برای زنده‌ماندن مجبورند نیروی کار (یدی و فکری) خود را به ثمن بخس به سرمایه‌داران بفروشند و بدین‌سان ارزشی بس بیش از مزد خود برای آنان تولید کنند.
توجیه، تثبیت، و پاسداری از سرمایه‌داری با حکومت‌های گوناگونی صورت می‌گیرد که حکومت دینی تنها یکی از آنهاست. بسیاری از سرمایه‌دارانِ بخش خصوصی و احزاب و شخصیت‌های سیاسیِ مدافع آنان نیز خواهان جدایی دین از حکومت‌اند. آنان حکومت دینی را تنها علت مشکلات جامعه جلوه می‌دهند تا سرمایه‌داری را از تیررس مبارزات کارگران دور نگه‌دارند. شعار آنها در واقع این است: حکومت دینی نه، سرمایه‌داری آری. سرمایه‌داران خصوصیِ سکولار و طرفدار حکومت غیردینی، جمهوری اسلامی را برای ادارۀ جامعه ناکارآمد می‌دانند، اما خود با احتکار و گران‌کردن کالاها و خدمات، پیمانی و قراردادی کردنِ اکثریت کارگران، محروم ساختن کارگران از بیمه و امکانات رفاهی و تحمیل کار بر آنان در شرایط ناایمن، پرداخت مزدهای ناچیز، اخراج و بیکارسازی، سرکوبِ اعتراض و اعتصاب، و دشمنیِ شدید با هرگونه سازمان‌یابی مستقلِ کارگری سهم بسزایی در پیدایش اوضاع و احوال کنونی دارند. این بخش از طبقۀ سرمایه‌دار و احزاب و شخصیت‌های سیاسی نمایندۀ آن می‌کوشند با پشتیبانی دولت‌های سرمایه‌داریِ غربی، تقصیر را تنها به گردن قدرت سیاسیِ حاکم و سرمایه‌داریِ شرقیِ حامیِ آن بیندازند و نقش سرمایه و سودجوییِ خود را پنهان سازند و در جنگ بر سر قدرت، کارگران را به سیاهی لشکر خود تبدیل کنند. این‌که روبنای سیاسیِ مورد نظر این شخصیت‌ها و احزاب سیاسی سلطنت است یا جمهوری «دموکرات» و سکولار تغییری در این واقعیت نمی‌دهد که زیربنای اقتصادیِ مورد نظر آنها در هر حال سرمایه‌داری است. درست از همین رو، دست‌یابی آنان به قدرت سیاسی – که در اوضاع کنونی بسیار محتمل است – نه تنها سیه‌روزی‌ها و مصائب اقتصادیِ حاکم بر جامعۀ ایران را دست‌نخورده باقی خواهد گذاشت و به تغییری اساسی و بنیادین در زندگی اکثریت مردم راه نخواهد برد بلکه، به اقتضای ساختار خاصِ سرمایه‌داری ایران از جمله وجود نیروی کار ارزان، مردم را گرفتار شکل دیگری از استبداد سیاسی خواهد کرد. ما تأکید می‌کنیم که ریشۀ مشکلات جامعۀ ما سرمایه‌داری است و آن‌چه در نهایت باید از میان برود رابطۀ خرید و فروش نیروی کار است.
***
با توجه به مقدمۀ فوق، ما امضاکنندگان زیر بر این باوریم که جامعۀ ایران در شرایط خطیر و سرنوشت‌سازِ کنونی به منشوری نیاز دارد که همچون پرچمی جنبش کارگری را حول آزادی، رفاه، و برابری متحد کند. این منشور، در عین همسویی با جنبه‌های آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانۀ جنبش «زن، زندگی، آزادی»، با تثبیت، تحکیم، و تضمین این جنبه‌ها و نیز ارتقای سطح رفاه کل جامعه و بدین‌سان افزایش توان مادی، فکری، و فرهنگیِ کارگران از محل ثروت تولیدشده در جامعه («تولید ناخالص ملی») راه را برای مبارزۀ طبقۀ کارگر بر ضد سرمایه‌داری هموار می‌سازد. به‌نظر ما، دست‌یابی جامعه به آزادی، رفاه، برابری و هموارشدن راه مبارزه با سرمایه‌داری در گرو تحقق خواست‌های زیر به نیروی دموکراسی شورایی و سرمایه‌ستیز طبقۀ کارگر است:
۱-جدایی کامل دین از حکومت به‌گونه‌ای که دین امر خصوصی انسان‌ها شمرده شود؛ ممنوعیت تفتیش عقیده، ممنوعیت تدریس تعلیمات دینی در مراکز آموزشی؛ حذف مضامین دینی از قوانین کشور و آموزش و پرورش؛ حذف هویت دینیِ افراد از مدارک شناسایی، ممنوعیت دخالت حکومت در تعیین مطالب آموزشی، ممنوعیت حمایت حکومت از هرگونه دین و مذهب؛ ثبت نهادهای دینی و اماکن مذهبی به‌عنوان نهادهای خصوصی؛ ممنوعیت مراسم مذهبیِ مغایر با کرامت، سلامت، و آسایش انسان‌ها
۲- برخورداری تمام افراد جامعه از آزادی‌هایِ بی‌‌حصر و استثنایِ سیاسی از قبیل آزادی بیان، عقیده، مطبوعات و رسانه‌ها، تشکل (اعم از انجمن، کانون، اتحادیه، شورا، حزب و…)، اعتصاب، تجمع، تحصن، تظاهرات، و راه‌پیمایی
۳- آزادی بی‌قید و شرط تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی، انحلال تمام نهادهای سرکوب و ممنوعیت هرگونه شکنجه اعم از روحی و جسمی و واداشتن متهمان به اعتراف علیه خود یا دیگری؛ به‌رسمیت‌شناسی حق دادخواهی برای تمام کسانی که متحمل سلب حق حیات از اعضای خانواده و یا همنوعان خود شده‌اند.
۴- انحلال دادگاه‌های ویژه، علنی‌بودن دادگاه‌ها با حضور هیئت منصفه، انتخاب آزادانۀ وکیلِ دلخواه، و رایگان بودنِ امور دادرسی؛ تعلیق تمام احکام قضاییِ صادره و بازنگری آنها در دادگاه‌های صالح با حضور هیئت منصفه
۵- الغای مجازات اعدام
۶- ممنوعیت انجام وظیفۀ نیروهای نظامی و انتظامی با لباس شخصی و بدون یونیفورم؛ انحلال هرگونه سازمان انتظامی و اطلاعاتی و امنیتیِ مخفی
۷- الغای هرگونه تبعیض جنسیتی و برقراری برابری حقوقیِ زن و مرد. برای تحقق این خواست باید :
– زنان در تمام قوانین ازجمله قانون کار، قوانین مربوط به خانواده، و قوانین کیفری با مردان حقوق برابر داشته باشند.
– هرگونه دخالت دولت در تعیین نوع زندگی، پوشش و روابط بین افراد، روابط زن و مرد یا دختر و پسر و پوشاک زنان ممنوع شود.
– ازدواج یا جدایی همسران از یکدیگر با توافق آزادانه، برابری کامل حقوقی میان آنان، و بدون نیاز به اجازۀ ولیِ دختر صورت گیرد.
– هرگونه ازدواج پیش از ۱۸ سالگی ممنوع شود.
– حق زن بر بدن خویش شامل حق تصمیم‌گیری در مورد رابطۀ جنسی، بارداری، سقط جنین یا عقیم‌سازی به‌رسمیت شناخته شود.
– با ایجاد فرصت‌های شغلیِ برابر برای زنان و امکانات رایگان چون شیرخوارگاه، مهدکودک، سالن غذاخوری و لباس‌شویی‌‌های عمومی در محل‌های کار و سکونت، زمینۀ اجتماعی‌شدن کارِ خانگی و بدین‌سان ازمیان‌رفتن آن فراهم شود. تا آن زمان به افراد خانه‌دار اعم از زن و مرد دستمزدی معادل دستمزد کارگران شاغل با بیمه و حقوق بازنشستگی پرداخت شود.
– با ایجاد خانه‌های امنِ دارای امکانات مناسب زندگی همراه با آموزش، مشاوره و درمان تخصصی و پرداخت مستمری کافی تا فراهم‌شدن امکان اشتغال مناسب و زندگی مستقل، زنان خشونت‌دیده یا درمعرض‌خشونت و دختران فراری از خانه مورد حمایت مادی، معنوی، و قانونی قرار‌گیرند.
۸- به‌رسمیت شناختن حق انتخابِ هویت و گرایش جنسی برای تمام انسان‌ها و ازدواج و به‌طور کلی هرگونه زندگی مشترک بر اساس این هویت‌ها و گرایش‌ها
۹- الغای هرگونه ستم بر اساس تعلق‌های ملی، قومی، نژادی، و مذهبی و برابری حقوقی و شهروندی برای تمام ایرانیان صرف نظر از زبان، پوشش، فرهنگ، نژاد، و مذهب آنها؛ و اولویت دادن به بازسازی مناطقی که به‌علت تعلق‌های فوق از رشد اقتصادی محروم مانده‌اند.
۱۰- الغای کار کودکان و نوجوانانِ زیر ۱۸ سال و تأمین معاش آنان به‌صورت ماهانه
۱۱- برخورداری همۀ مردم از مسکن مناسب با تمام امکانات رفاهی و ارتباطی و وسائل خانگی. تحقق این امر درگرو آن است که:
– از ساختمان‌های تحت مالکیت دولت که اکنون در اختیار نهادهای دولتی هستند برای تأمین مسکن مردم استفاده شود.
– دولت هر سال درصد معینی از بودجه را به احداث واحدهای مسکونیِ جدید برای مردم اختصاص دهد.
۱۲- بهداشت و دارو و درمان رایگان برای عموم مردم
۱۳- آموزش و پرورش رایگان عمومی در تمام سطوح
۱۴- حمل و نقل درون‌شهریِ رایگان برای عموم مردم در سراسر جامعه
۱۵- مهد کودک رایگان برای تمام مردم
۱۶- حفاظت از طبیعت و جلوگیری از هر گونه آلودگی محیط زیست
۱۷- ایجاد امکانات مدرنِ لازم برای رفاه بیشتر و زندگی بهترِ روستائیان مانند جاده، آب، برق، گاز، تلفن، اینترنت و مراکز آموزشی، درمانی، فرهنگی، ورزشی و تفریحی در روستاها
۱۸- تعیین حداقل دستمزد ماهانۀ کارگران براساس ثروتی که آنان برای جامعه تولید کرده‌اند و اختصاص مقدار هرچه بیشتری از این ثروت به ارتقای سطح زندگی و رفاه کل مزدبگیران
۱۹- برخورداری تمام افراد جامعه از تأمین اجتماعی شامل حقوق بازنشستگی، ازکارافتادگی، و بیمۀ بیکاری. بیمۀ بیکاری نباید از حداقل دستمزد کارگران شاغل کمتر باشد.
۲۰- الغای هر نوع قرارداد استخدام موقت، کاهش ساعات کار روزانه و الغای شب‌کاری جز در موارد ضروری و اضطراری
بدیهی است که خواست‌های پیشنهادی ما به جنبش کارگری به موارد بالا محدود نمی‌شوند و ما در این‌جا فقط مهم‌ترین مطالبات لازم را برای تحقق آزادی، رفاه، و برابری برشمرده‌ایم.
اول ماه مه ۲۰۲۳ – یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۲
محبوبه ابراهیمی (نویسنده) – فرامرز اخوان (کارگر بازنشستۀ شرکت سدسازی) – ابراهیم اسماعیلی (کارگر جوشکار و فعال کارگری) – روحی افسر (مترجم، ویراستار، و از خانواده‌های اعدامیان دهۀ ۶۰) – آرش افضلی (معلم بازنشسته) – یحیی القاسی (کشاورز) – بهروز امیری (کارمند بازنشستۀ شرکت نفت) – بیژن امیری (کارگر بازنشستۀ پارس خودرو) – حسین امیری (کشاورز) – علی امیری (تور لیدر) – مجید امیری (شغل آزاد) – محمد امیری (کارگر کشاورزی) – مریم ایمانی (فعال زنان) – ونوشه بَحرانی (پزشک) – اسماعیل بخشی (کارگر سابق نیشکر هفت‌تپه) – حسین پرهیزگار (فعال سابق دانشجویی) – محمد جعفری (کاسب) – بهرام جهاندار (از خانواده‌های اعدامیان دهۀ ۶۰) – محسن حکیمی (مترجم) – رضا خندان (مهابادی) (نویسنده) – منوچهر خوش‌بین (فعال کارگری) – روزبه دُرنشان (فعال کارگری) – حامد رازیانی (دانشجو) – فرشته رحیمی (دانشآموختۀ بیکار و خانه‌دار) – محمد رستاره (کارگر بازنشستۀ کارخانۀ سیمان) – احمد زاهدی لنگرودی (نویسنده) – مریم سالخورد (نویسنده) – میثم سالخورد (ناشر) – رضا سامانی (کارگر بازنشسته) – فرامرز سه‌دهی (نویسنده) – سارا سیاه‌پور (فعال معلمان) – فخری شادفر (فعال زنان)– آزاده شعبانی (مترجم) – رضا شهبازی‌جبارآبادی (چاپگر و طراح) – حسین شهسواری (کارگر کارگاهی) – رحمان شیرازی (نجار) – آرش صادقی (زندانی سیاسی) – ابراهیم صالح (کارگر بازنشسته) – سیدعلی صالحی (شاعر و نویسنده) – علی صبوری (نویسنده) – ملوک صفاییان (از خانواده‌های اعدامیان دهۀ ۶۰) – سهیل صوفی (کارمند شرکت بیمه) – موسی علی‌زاده (کارگر بازنشسته) – کاوه فرخ (برقکار) – حیاتقلی فرخ‌منش (نویسنده) – محمد فروزش (راننده) – علاءالدین فرومند (کارگر بازنشسته) – جواد قاسمی (مغازه‌دار) – هنرمند قنبری (کارگر) – علی قویدل (کارگر بازنشسته) – روزبه کریم‌زاده (کارمند) – حسین کشاورز (فعال کارگری) – گلشید کریمیان (نویسنده و از خانواده‌های اعدامیان دهۀ ۶۰) – منیژه گازرانی (فرهنگ‌نگار و از خانواده‌های اعدامیان دهۀ ۶۰)– ابراهیم گوهری (کارگر بازنشستۀ شرکت واحد اتوبوس‌رانی) – اسکندر لطفی (فعال معلمان) – صفدر لطفی (کارگر) – گرشاسب مافی (کشاورز) – شایسته متقی (دانشآموختۀ بیکار) – مهرانگیز محمدی (خانه‌دار) – ناهید محمدی (دانشآموختۀ بیکار و خانه‌دار) – جمیله مصدق (فعال زنان و از خانواده‌های اعدامیان دهۀ ۶۰) – حجت مهری (مغازه‌دار) – سیامک میرزاده (نویسنده) – علی نجاتی (کارگر بازنشستۀ نیشکر هفت‌تپه) – منیژه نجم‌عراقی (نویسنده) – محمد نظری (کارمند بازنشسته و زندانی سیاسی سابق) – حسین‌علی نوذری (نویسنده و استاد دانشگاه) – شاپور نوید (کارمند بازنشسته) – عبداله وطن‌خواه (فعال کارگری) – علی همدانی (کارگر تراشکار) – میراث همدانی (کارمند شرکت خصوصی) – فرخ یاری (دندانساز تجربی) – کامبیز یگانه (تراشکار)
امضاها ادامه دارد.
در صورت تمایل به امضای این منشور، لطفاً نام و شغل خود را به نشانیِ الکترونیکی زیر:
یا به کانال تلگرام «منشور آزادی، رفاه، برابری» به نشانی زیر بفرستید:
https://t.me/Azadi_Refah_Barabari
