اعتراض‌های آبان ۹۸: آمار جان‌باختگان و تلاش نظام برای رفع مسئولیت
گفت‌وگو با محمود امیری‌مقدم و مدیار سمیع‌نژاد
فرزاد صیفی‌کاران
بعد از گذشت نزدیک به هفت ماه و پس از پاس‌کاری‌های نهادهای مختلف، مقام‌های جمهوری اسلامی بالاخره آمار جان باختگان اعتراض‌های سراسری آبان ۹۸ را اعلام کردند. اعلام این آمار با اعتراضات سراسری نسبت به کشته شدن یک شهروند سیاه‌پوست به نام جورج فلوید در آمریکا و آغاز به کار مجلس یازدهم همزمان شد. ابتدا عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، در گفت‌وگویی تلویزیونی به صورت تلویحی از کشته شدن ۲۰۰ تا ۲۲۵ نفر در جریان اعتراض‌های آبان ۹۸ گفت و سپس مجتبی ذوالنوری، نماینده قم و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم که از جمله نزدیکان به بیت رهبر جمهوری اسلامی است، روز ۱۲ خرداد در حاشیه یکی از جلسات کمیته اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مبارزه با کرونا در جمع خبرنگاران اعلام کرد در جریان اعتراض‌های آبان ماه، ۲۳۰ شهروند ایرانی کشته شدند.
آماری که توسط مقامات رسمی اعلام شده اما به شدت مخدوش، فاقد جزییات و بدون اعلام اسامی جان باختگان است و آمار به صورت عددهای درصدی منتشر شده است.
از سوی دیگر مجتبی ذوالنوری آنچه در جریان اعتراض‌های آبان ۹۸ به وقوع پیوست را طبیعی خوانده و بر اساس آماری که او اعلام کرده از این ۲۳۰ جان باخته، ۲۲۴ تن معترض بودند، شش تن مأمور. هفت درصد بر اثر درگیری مسلحانه، ۱۶ درصد بر اثر حمله به پاسگاه‌ها، ۳۱ درصد در حمله به مراکز عمومی، ۲۶ درصد «علت مرگ نامعلوم» و ۲۰ درصد نیز نیروهای تأمین کننده امنیت و نظم است که به گفته او شامل بسیج و نیروهای مردمی می‌شود.
ذوالنوری همچنین تعداد زخمی‌ها در جریان اعتراض‌های آبان ۹۸ را از میان معترضان دو هزار نفر و از میان نیروهای انتظامی پنج هزار نفر اعلام کرده. آماری که خشونت به کار رفته را مستقیما متوجه معترضان می‌داند تا نیروهای امنیتی و گویا تلاشی برای توجیه همین آمار مخدوش از جان باختگان و به کارگیری خشونت علیه آنهاست.
آمار ارائه شده از سوی مقامات جمهوری اسلامی اما در حالی اعلام می‌شود که در همان اولین ماه‌های پس از اعتراض‌های آبان، سازمان‌های حقوق بشری و برخی رسانه‌ها آمارهای متفاوتی منتشر کردند که با آنچه اکنون مقامات جمهوری اسلامی منتشر کرده‌اند، تفاوت‌هایی دارد:
- سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی به تاریخ ۲۵ آذر ۹۸ تعداد کشته‌شدگان آبان ماه را بر اساس منابع معتبر (تا آن زمان) بیش از ۳۰۴ نفر اعلام کرد و در گزارشی تکمیلی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت آن را تأیید کرد.
- سازمان حقوق بشر ایران در تاریخ ۳۰ آذر ۹۸ با انتشار یک گزارش تحقیقی، کشته شدن دست‌کم ۳۲۴ نفر در جریان اعتراضات آبان ۹۸ را تأیید کرد. بر اساس گزارش همین سازمان حدود ۱۰ هزار نفر از معترضان بازداشت شده‌اند یا تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
- خبرگزاری رویترز نیز در گزارشی اختصاصی که در تاریخ ۲۰ دسامبر ۲۰۱۹/ دوم دی ۹۸ منتشر شد، به نقل از چند منبع آگاه در «وزارت کشور» که نامی از آنها برده نشده، از کشته شدن بیش از هزار و ۵۰۰ نفر در جریان اعتراضات آبان خبر داد.
- وب‌سایت «کلمه»، نزدیک به میرحسین موسوی هم پنج‌شنبه ۱۲ دی ۹۸ از آمار «غیررسمی ۶۳۱ جان باخته» به نقل از بولتن‌های محرمانه خبر داد.
حال پرسش اینجاست که آمار رسمی اعلام شده چه‌قدر با واقعیت آنچه در جریان اعتراض‌های آبان ۹۸ رخ داد، هم‌خوانی دارد؟
محمود امیری‌مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در گفت‌وگو با زمانه در پاسخ به این پرسش تأکید می‌کند که حتی اگر آمار ادعا شده از مقامات جمهوری اسلامی را بپذیریم، این آمار بسیار زیاد است:
«هم آمار سازمان حقوق بشر ایران و هم عفو بین‌الملل و دیگر نهادهای حقوق‌بشری که بر اساس تحقیقات مستقل از طریق صحبت کردن با شاهدان عینی، خانواده‌ها و غیره به آن رسیده‌اند، بالاتر است. سازمان حقوق بشر ایران آمار دست‌کم ۳۲۴ نفر را اعلام کرد که این در واقع حداقل آماری است که ما بر اساس مشاهدات شاهدان عینی و اطلاعاتی که توانسته‌ایم جمع‌آوری کنیم به آن رسیده‌ایم. آماری که جمهوری اسلامی حالا از طریق وزیر کشور و دیگر مقامات اعلام کرده‌اند آمار کمی نیست. اگر ما فرض را بر این بگذاریم که آمار جمهوری اسلامی درست است، این خیلی آمار بالایی است. در طی چند روز بیش از ۲۰۰ نفر کشته شدند و این بر اساس هر استانداردی آمار خیلی بالایی است.»
به گفته محمود امیری مقدم مشکل ادعاهای مقامات جمهوری اسلامی این است که با انتشار آمار به این شکل می‌کوشند از هر گونه مسئولیتی شانه خالی کنند:
«اولا وقتی آمار اعلام می‌کنند هیچ اسمی وجود ندارد. صحبت از درگیری مسلحانه می‌کنند و می‌گویند ۲۶ درصد از کسانی که جزو معترضان نبودند افرادی هستند که به طور نامعلوم کشته شدند. در آمار اعلام کردند که یک سری نیروهای خودی بودند، یک‌سری با سلاح‌های غیر سازمانی جانشان را از دست داده‌اند، ولی هیچ جزییاتی به جز یک سری آمار و ارقام وجود ندارد که سند و مدرکی هم برای آنها ارائه نمی‌دهند و به جز همین‌ها هیچ اطلاعاتی در آن وجود ندارد و فقط در حال شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت هستند.»
امیری مقدم با اشاره به سابقه جمهوری اسلامی در ارائه آمارهای غیرشفاف و نادقیق در زمینه‌های مختلف و مشخصا در مورد تعداد اعدام‌های صورت گرفته در زندان‌ها می‌گوید:
«سازمان حقوق بشر ایران حدود ۱۵ سال است آمار اعدام در ایران را جمع‌آوری و منتشر می‌کند. اعدام در زندان صورت می‌گیرد و معمولا جمهوری اسلامی به طور میانگین ۳۰ تا ۴۰ درصد اعدام‌هایی را که ما می‌توانیم با سند و مدرک ثابت کنیم، اعلام می‌کند. یعنی معمولا ۶۰ تا ۷۰ درصد را اعلام نمی‌کند. اگر همین را مبنا قرار دهیم، خب نتیجتا آمار بسیار بالاتر است. نکته اصلی اینجاست: حالا چه کسی مسئولیت همین ۲۳۰ نفری را که وزیر کشور می‌گوید به عهده می‌گیرد؟ مسئولیت خون این‌ها به عهده کیست؟ این‌ها چه کسی بودند؟ اسامی را اعلام کنند. ما می‌دانیم خانواده‌ها توسط مقامات جمهوری اسلامی زیر فشار بودند تا آنها را به عنوان شهید اعلام کنند که خیلی از خانواده‌ها این کار را نکردند و بعضی‌ها هم این کار را کردند و احتمالا این افراد را هم به عنوان نیروهای خودی محسوب می‌کنند.»
مسئله شهید اعلام کردن جان باختگان یکی از نکاتی بود که به فاصله کوتاهی بعد از اعتراض‌های آبان ۹۸ به صورت یک پروژه هماهنگ شده به اجرا درآمد و علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی مسئول آن شد.
مقامات جمهوری اسلامی تاکنون موفق شده‌اند با اعمال فشار بر خانواده جان باختگان اعتراض‌های آبان، تعدادی از آنها را به عنوان «شهید حکومتی» ثبت کنند و همین امر از آمار واقعی کشته شدگان توسط نیروهای انتظامی می‌کاهد.
