اعتراض کارکنان رسمی صنعت نفت: ۱۱ سال انتظار برای اجرای یک قانون
روز ۲۷ دی ۱۴۰۱، تجمعات اعتراضی کارکنان رسمی صنعت نفت برابر فراخوان منتشر شده در شهرهای اهواز، گچساران، عسلویه، شیراز، اصفهان، تهران، مشهد، خانگیران، لامرد، دالان و فراشبند ایلام، آبادان، لاوان، خارگ، اراک، بندرعباس و برخی دکل‌های حفاری و سکوهای نفت و گاز برگزار شدند.
فعالان کارگری از بازداشت چند ساعته چند تن از کارکنان حاضر در تجمع پالایشگاه دوم خبر دادند. از سوی دیگر، خبرهای رسیده حاکی از آن هستند که ماهشهر و آبادان هم نیروهای امنیتی و حراست با کارکنان معترض بدرفتاری و برخورد فیزیکی داشته‌اند. ماجرای این تجمعات اعتراضی چیست؟
***
ماجرای قانونی که قرار بود به نفع کارگران باشد
تجمعات اعتراضی اخیر کارکنان رسمی صنعت نفت در ادامه تجمعاتی برگزار شده که پیش‌تر، هم این گروه و هم کارگران پیمانی صنعت نفت و گاز برای پی‌گیری مطالبات و خواسته‌های خود برگزار می‌کنند.
اعتراض کارکنان رسمی به عدم اجرای ماده ۱۰ «قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت» است؛ اعتراضی که «شورای سازمان‌دهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت» هم از آن حمایت و اعلام پشتیبانی کرده است.
تدوین آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت از اسفند ۱۳۹۱ آغاز شد و پس از کش و قوس‌های فراوان، ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این آیین‌نامه ۲۷ اردیبهشت تایید شورای نگهبان را هم دریافت کرد.
در بخشی از این قانون که با تصویب مجلس، برای اجرا به دولت دهم فرستاده شد، درباره پرداخت حقوق و مزایا بدون الزام به رعایت «قانون مدیریت خدمات کشوری» آمده است: «نظام‌های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکت‌های تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل هستند، با رویکرد تقویت رقابت‌پذیری و سرعت بخشیدن به بهره‌برداری از میادین مشترک و حفظ نیروی‌انسانی متخصص، تابع آیین‌نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری، با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنهاد وزارت نفت و تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، به تصویب رییس جمهوری می‌رسد.»
با این تاکید قانونی، قرار بود تا اصلاح روند پرداخت حقوق و مزایای کارکنان مناطق عملیاتی، به مرحله اجرا برسد. اما مشخص نیست چرا دولت دهم (محمود احمدی‌نژاد) اجرای آن را به تعویق انداخت.
سرانجام هیات دولت یازدهم در چهارم آذر ۱۳۹۴، «آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت» را به تایید رییس جمهوری وقت رساند و برای اجرا به وزارت نفت ابلاغ کرد. از روز تایید قانون در مجلس تا تصویب آیین‌نامه، هزار و ۳۱۸ روز تاخیر رخ داده است.
تبدیل یک آیین‌نامه به مطالبه‌ای نفس‌گیر
«پیمان شجیراتی»، فعال کارگری درباره مسیر اجرای آیین‌نامه و اعتراضاتی که حالا در جریان هستند، به «ایران‌وایر» می‌گوید: «برای بررسی این که چرا موضوع اجرای آیین‌نامه موسوم به ماده ۱۰ از یک قانون لازم‌الاجرا، به یک مطالبه نفس‌گیر و سپس به یک موضوع اعتراضی و زمینه‌ای برای اعتصاب کارکنان رسمی نفت تبدیل شده است، باید به روند و سیر تهیه تا تدوین و تصویب آن نگاه کرد. این آیین‌نامه قرار بود بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری، با پیشنهاد وزارت نفت و تایید معاونت مدیریت و توسعه سرمایه انسانی رییس‌جمهوری تهیه شود و حداکثر ظرف شش ماه به تصویب رییس جمهوری برسد.»
نادیده گرفتن معیشت
او در ادامه به نکته جالبی از اجرای این آیین‌نامه اشاره می‌کند و می‌گوید: «مواد و بندهایی از این آیین‌نامه که به نفع وزارت نفت و دولت بودند، مثل افزایش سن بازنشستگی از ۶۰ به ۶۵ و حتی ۷۰ سال و همین‌طور افزایش مدت پیمانی و قراردادی استخدام‌های رسمی، اجرایی شدند. اما مهم‌ترین فصل‌ها، مواد و بندهای معیشتی آن نادیده گرفته شدند. در سال ۱۳۹۵، کارگران رسمی نفت در اولین گام برای به اجرا درآمدن این قانون مغفول مانده، نسبت به تهیه طوماری با ۱۰ هزار و ۵۰۰ امضا از مناطق عملیاتی سراسر کشور اقدام کرده و آن را به وزیر نفت وقت تحویل دادند. این طومار مورد بی توجهی از سوی وزیر وقت قرار گرفت.»
این کارگر سابق «گروه ملی صنعتی فولاد خوزستان» به برگزاری اولین تجمع اعتراضی کارکنان رسمی در ۱۸ آبان ۱۳۹۵ می‌پردازد و می‌گوید: «رسمی‌ها تصمیم به برگزاری تجمعی اعتراضی گرفتند. اما با فشار نیروهای نظارتی و امنیتی، این تجمع شکل نگرفت. بعد از آن، با تقاضای مهلتی که مدیران ارشد وزارت نفت از نیروهای رسمی درخواست کردند، اجرای آیین‌نامه به آذرماه موکول شد. با پایان این مدت و ادامه بی‌توجهی وزارتخانه، کارکنان مشمول این قانون در پی‌گیری‌های بعدی، شکایت خودشان را به دیوان عدالت اداری بردند. اما با وجود رای دیوان به نفع کارکنان رسمی، باز هم دولت و وزارت نفت با روش‌های مختلف و طرح ایراداتی، از اجرای آن شانه خالی کردند.»
ایرادات دولت به آیین‌نامه
پیمان شجیراتی درباره ایراداتی که دولت به آیین‌نامه وارد کرد، می‌گوید: «یک ایراد و بهانه این بود که آیین‌نامه موجود هیچ تکلیفی بر عهده دولت نگذاشته، تنها به دولت این اختیار و اجازه را داده است که در صورت تمایل و تامین منابع مالی، آن را به اجرا بگذارد. بنابراین، این قانون تکلیف نبوده و اختیاری است. دولت برای وقت‌کشی بیشتر، خواهان تشکیل شورای اداری استخدامی به ریاست وزیر نفت و نیز مدیران عامل چهار شرکت اصلی و معاونت توسعه سرمایه انسانی و هم‌چنین حضور نماینده یا نمایندگانی از کارکنان شد. دولت این موضوع را یک اختلاف کاملا خانوادگی عنوان کرد که باید در درون خانواده نفت حل و فصل شود. نتیجه چه شد؟ هیچ.»
به گفته این فعال کارگری، اعتراضات و شکایات کارکنان رسمی تا زمان استقرار دولت سیزدهم که با شعارهای دهان پرکنی چون دولت مردمی، دولت پاک و ضد فساد و دولتی که نظام پرداخت حقوق‌ها را عادلانه خواهد کرد، ادامه یافته است: «وزارت نفت دولت مدعی حامی محرومان و مستضعفان، اجرای این قانون و هرگونه تصمیم‌گیری پیرامون حقوق و مزایا و تغییرات آیین‌نامه را منوط به تصمیم شورای اداری و استخدامی صنعت نفت، شورای حقوق و دستمزد کشور و در نهایت، تصویب رییس‌جمهوری کرده است.
ضد و نقیض گویی و وقت کشی‌ها هنوز ادامه یافته‌اند. مقامات وزارت نفت یک بار اعلام کردند که موضوع نهایی شده است و کارکنان منتظر اجرای ماده ۱۰ باشند. اما مدتی بعد گفتند طرح باید به گونه‌ای اصلاح شود که بار مالی برای دولت نداشته باشد.»
پیمان شجیراتی درباره تناقض‌گویی‌های مقامات نفتی به نکات دیگری اشاره می‌کند و می‌گوید: «تا آن‌جا پیش رفتند که حتی گفتند لازم است سران سه قوه و مراجع دیگری در این‌باره تصمیم‌گیری کنند. این اظهار نظرهای متعدد و متناقض، خشم و نارضایتی بیشتری در بین کارکنان رسمی ایجاد و آن‌ها را برای پی‌گیری خواسته به حق‌شان مصمم‌تر و اعتراضات را دامنه‌دار تر کرد.»
سابقه اعتراض کارکنان رسمی
اشاره این فعال کارگری به اعتراضاتی است که کارکنان رسمی در اسفندماه ۱۴۰۰، در سکوهای نفتی برپا کردند. شهریور سال جاری هم آن‌ها بار دیگر در سکوهای نفتی دست به اعتراض زدند. هم‌زمان، تجمعی در تهران و مقابل وزارت نفت برگزار شد که به دنبال آن، نیروهای امنیتی با خشونت تمام، دست‌کم ۷۰ نفر از نیروهای رسمی معترض را بازداشت کردند.
۲۳مرداد سال جاری، ده‌ها واحد عملیاتی شرکت‌های بهره‌برداری مختلف و پالایشگاهی و نیز جمعی از کارکنان رسمی صنعت نفت و گاز کشور یک اعتراض دو روزه برگزار کردند.
۱۵آبان، کارکنان رسمی «شرکت نفت و گاز پارس»، شاغل در ۳۷ سکوی گازی در منطقه پارس جنوبی با همین مطالبات اعتراض خود را آغاز کردند. اعتصاب آن‌ها چهار روز به طول انجامید.
۲۶ آذر هم کارکنان رسمی واحدهای عملیاتی نفت در پی فراخوانی که در روز ۲۲ آذر منتشر شده بود، مقابل مراکز کار خود در شرکت‌های بهره‌برداری نفت و گاز دست به اعتراض زدند.
تشدید فضای امنیتی
پیمان شجیراتی معتقد است که دولت نه تنها تلاشی برای اعمال ماده ۱۰ و جلب رضایت کارکنان نکرده که حتی به تشدید فضای امنیتی در مراکز نفتی دامن زده است: «کارگران بسیاری در طی این مدت با احضار و فشار از سوی نهادهای امنیتی، حراست و تهدید از طرف مدیران مواجه شدند. مجموع این اقدامات ضد کارگری، نه تنها باعث عقب‌نشینی نیروهای رسمی نشده که بر عکس منجر به اتحاد و هم‌بستگی بیشتری شده است.»
به گفته او، نتیجه عملی این هم‌بستگی را باید در اعتراض ۲۷دی دید: «این بزرگ‌ترین و وسیع‌ترین اعتراض در بین کارکنان رسمی نفت بود. شاید بتوان آن را نقطه عطفی در مسیر مطالبه‌گری نیروهای رسمی نفت قلمداد کرد. ماحصل و برآمد بلوغ این مطالبه‌گری را به خوبی در بیانیه پایانی گردهمایی کارکنان صنعت نفت می‌توان دید؛ آن‌جا که در بیانیه خود می‌گویند اکنون سیلی شده‌ایم که می‌توانیم همه چیز را با خود ببریم؛ نابود کننده و ویران‌گر. شعله‌ای خواهیم شد که برای خاموش کردن‌مان باید سیل اشک‌های‌تان جاری شود.»
کارکنان رسمی نفت از ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۱که آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت به تصویب مجلس رسید تا امروز، ۱۱ سال (سه هزار و ۹۸۶ روز) را در انتظار اجرای آن سپری کرده‌اند.
پس از قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشت مهر ۱۳۸۶، این دومین قانونی است که به‌طور مستقیم معیشت حقوق بگیران دستگاه‌های اجرایی و دولتی، از جمله کارمندان دولت، معلمان و…را تحت تاثیر قرار می‌دهد اما اجرای آن به اشکال مختلف به تاخیر افتاده است.
