آیا ایران شانسی برای گذار به دمکراسی دارد؟

گسترش اعتراضات داخلی علیه نظام جمهوری اسلامی و فشار دولتهای خارجی و در راس آنها آمریکا بواسطه تحریم های مختلف، ذهنیت بروز بحران سیاسی و اعتراضات سراسری علیه رژیم جمهوری اسلامی در میان مردم و بویژه در احزاب، سازمانها و شخصیت های سیاسی اپوزیسیون را افزایش داده است. برگزاری کنفرانس هایی در مخالفت با سیاستهای دولت ایران در منطقه و جهان که اخیرا در ورشو و دوبی برگزار شد نیز ذهنیت مذکور را تقویت میکند. از همین رو هیجان و روح تازه ذهنیت نزدیک شدن به یک مراحل فروپاشی رژیم جمهوری اسلامی احزاب، سازمانها و شخصیت های سیاسی در اپوزیسیون را بسوی تشکیل ائتلاف ها و اتحادهای مختلف سیاسی سوق داده است. «کنگره ملیتهای ایران فدرال»، «شورای دمکراسی خواهان ایران»، «شورای مدیریت دوران گذار» و اخیرا ائتلاف ۱۰ حزب سیاسی با گرایشات چپ تحت عنوان «همبستگی برای آزادی و برابری در ایران» از جمله این تلاش ها بشمار میروند.

اهداف جنبش های عمدهء سیاسی موجود در سطح کشور را میتوان به دو دسته تقسیم کرد؛
یک: جنبش دمکراتیک یا جنبش دمکراسی خواهی در مرکز که برای دمکراتیزه کردن ساختار دولت سیاسی بعد از جمهوری اسلامی مبارزه میکنند و عمدا احزاب سیاسی با گرایشات راست مرکز (طالبان سلطنت، سازمان مجاهدین خلق، جبهه ملی، حزب جمهوریخواهان سکولار ایران، حزب پان ایرانیست ایران و..) و طیف چپ مرکز (گرایش چپ و دمکرات جمهوریخواه، حزب چپ، بخش های مختلف فداییان و…) را شامل میشود.

دوم: جنبش های ملی- دمکراتیک که دمکراتیزه کردن دولت سیاسی را در تحقق حق تعیین سرنوشت ملی خود جستجو میکنند و تحقق دمکراسی را با با آرمان حقوق برابر اتنیکی در کشور تعریف میکنند. به بیان دیگر مطالبه عمده این جنبش ها دستیابی به حقوق ملی و دمکراتیک آنهاست.

غیر از دو گرایش عمدهء فوق در سیاست کلان داخل ایران، طیف های سیاسی در منتها الیه چپ و حتی منتها الیه راست و طیف های بینابینی نیز وجود دارد که در این بررسی ما لزومی برای تاکید به آنها نیست.

اگر مخرج مشترک مطالبات این جنبش ها، یعنی جنبش دمکراسی خواهی و جنبش های مطالباتی ملی دمکراتیک را تحقق دمکراسی در ایران تلقی کنیم، بایستی از خود بپرسیم که، ایران واقعا شانسی برای گذار به دمکراسی دارد؟ آیا دمکراسی میتواند با وعده و وعید رهبران احزاب و سازمانهای سیاسی محقق گردد؟ احزاب و سازمانهایی که از نظر کمی و کیفی توانایی بسیار محدودی دارند میتوانند تضمین کنند دمکراسی در فردای جمهوری اسلامی باشند؟ به بیان دیگر با چه شیوه ایی میتوانیم چشم انداز تحولات سیاسی را روشن کنیم؟ و یا تضمین یک چرخش مثبت و دمکراتیک در عرصه سیاست بعد از برکناری جمهوری اسلامی کدام است؟ یعنی تضمین تحقق دمکراسی بعد از برکناری جمهوری اسلامی در کجاست؟

متد تقابل شاخص ها
همچنانکه میدانیم نتیجه انقلاب سیاسی ۵۷ سقوط در دامان استبداد دینی بود. آیا نتیجه تحولات کنونی در آستانه سال ۱۳۹۸ نتیجه ایی متفاوت تر خواهد داشت؟ تغییر رژیم در شرایط کنونی چه نتایجی میتواند برای مردم در ایران داشته باشد؟ نتیجه برکناری جمهوری اسلامی در آستانه سال ۱۳۹۸ غطلیدن دوباره به دامن استبداد جدید خواهد بود و یا نه، برکناری جمهوری اسلامی شانسی به دمکراسی در کشور خواهد داد؟

برای روشن شدن پاسخ پرسش های فوق، من شاخص ها و پارامترهای تعیین کننده در غلطیندن انقلاب سال ۵۷ به دامن استبداد دینی را با شاخص های و پارمترهای تعیین کننده سال ۱۳۹۸ مقایسه خواهم کرد و فاکتورهای علاوه دوره کنونی را نیز به شاخص ها مطرح خواهم افزود و از طریق استفاده از «متد تقابل شاخص ها» نتایج تغییر رژیم جمهوری اسلامی در شرایط کنونی را بدست خواهم آورد. به بیان دیگر با تکیه بر این متد بطور کلی خواهیم توانست نتیجه برایند سیاسی و تغییر رژیم حاکم را از هم اکنون بدست دهیم.

چهار شاخص عمدهء ایی که زمینه ساز به قدرت رسیدن یک دولت تمام عیار دینی بعد از تغییر رژیم در سال ۱۳۵۷ شد عبارت بودند از؛

۱- فقر عمومی،

۲- سانسور وسیع،

۳- سرکوب مخالفین و آزادیخواهان و

۴- رهبری بلامنازع و متحد کننده دینی (خمینی) در اعتراضات مردم.

شاید لازم به توضیح زیاد نباشد که عمده ترین فاکتور صعود رهبری دینی، جهل حاصل از فقر و سانسوروسیع ۵۶ ساله دوره حاکمیت خاندان پهلوی بود. و همچنانکه میدانید ناآگاهی در زمینه دانش سیاسی، نبود آزدای در کشور، پایین بودن سطح آموزش در مدارس و دانشگاهها و اعمال سانسور وسیع در وسایل ارتباط جمعی، مطبوعات و روزنامه ها است. اما و در عین حال عمده ترین فاکتور ناآگاهی در زمینه های اجتماعی و یا سیاسی فقر گسترده در جامعه بود. جمعیت ایران در آن زمان ۳۵ ملیون نفر بود و با بودجه ایی تامین میشد که بیش از هشتاد درصد آن از فروش نفت تامین میشد. و اگر سرکوب،‌ زندان، اعدام عدالت خواهان و طیف های آزادیخواه را به این فاکتور بیافزاییم، نتیجه حاصله در فردای انقلاب ۵۷ چیزی غیر آنچه که رخ داد نمیتوانست باشد. البته نباید فراموش کرد که فاکتور بسیار مهم این تحول سیاه در سال ۱۳۵۷ رهبر بلامنازع، متحد کننده و متشکل کننده دینی آن بود که در هئیبت خمینی با ریش و پشم و عبا و قبا جلوه گر می شد.

اینک در آستانه سال ۱۳۸۹ و در فرارس یک دگرگونی وسیع سیاسی و تغییر رژیم جمهوری اسلامی قرار داریم. آیا شاخص هایی که فوقا از نظر گذراندیم در شرایط کنونی از اعتبار ساقط اند؟ و یا نه شاخص های فوق همچنان به قوت خود باقی هستند. با نگاه به شاخص های فوق میتوان شرایط کنونی را از جهت سه شاخص اول یعنی «فقر عمومی»، «سانسور وسیع» و «سرکوب مخالفین و آزادیخواهان» عمیق تر، وسیع تر و فضای سیاسی را بسیار سیاه تر از دوره تحول سال ۱۳۵۷ یافت.

«فقر عمومی»، نه تنها بر جای خود باقی است، حتی بسیار وسیعتر و عمیق تر شده است. اگر فقط به بخش درآمد نفتی در بودجه کشور اکتفا کنیم، در سال ۵۷ درآمد نفتی بیش از ۸۰ درصد بودجه کشور را تامین میکرد و جمعیت کشور حدود ۳۵ ملیون نفر بود. اما در آستانه سال ۱۳۹۸ جمعیت کشور بیش از دو برابر (۸۰ ملیون نفر) شده، و درآمده نفتی ۷۰ درصد بودجه کشور را تامین میکند. درصد بیکاران افزون تر از دوره قبل، وسعت حاشیه نشینی بیشتر ازدورهء قبل، فقر و فحشا و در عین حال فروش ارگانهای داخلی بدن انسانها و گذران طبقات کم درآمده به قدری است که بازنشستگان بدون ترس از سرکوب به خیابانها میریزند و شعار میدهند که «ما انقلاب کردیم چه اشتباه کردیم».

وسعت «سانسور» از دوره ۵۷ بمراتب بیشتر است. سانسور در حاکمیت دینی صرفا بازداشتن انسان از کسب آگاهی نیست. بلکه حقنه هرروزه ارتجاع دینی در ذهنیت کودکان از مهد کودک تا جوانان در سطوح دانشگاهی است. زنان از اولی ترین قربانیان وسیع سانسور، سرکوب و بی عدالتی در کشور هستند. سانسوری که مانع از کسب آگاهی و سدی در مقابل دریافت شعور سیاسی اجتماعی است. اگر در سال ۵۷ در کشور ۵۶ سال سانسور علیه مردم روا شده بود اینک ۹۶ سال است که سانسور بر کشور حاکم است و لذا دانش سیاسی اجتماعی به همان درجه نیز نازل و اندک است.

آنگاه که به «سرکوب مخالفین و آزادیخواهان» میرسیم، تعداد قربانیان سیاسی دوره جمهوری اسلامی به مراتب وسیع تر است، اعدامی ها، ترورها، کشتارهای مخفیانه و مفقود شده های دوره ۵۷ اگر به مرز ۲۰۰ رسیده باشد این رقم در شرایط کنونی یعنی سال ۹۸ به ۲۰۰هزار رسیده است. اگر کشتارگاه جنگ عراق و قربانیان آن را نیز به تعداد کشته شدگان دوره حاکمیت جمهوری اسلامی اضافه کنیم. وسعت فاجعه انسانی در دوره حاکمیت جمهوری اسلامی را بهتر میشود فهمید.

اما هر دو رژیم سلطنت پهلوی ها و نظام جمهوری اسلامی در سرکوب مطالبات خلق های غیرفارس کم و کسری از همدیگر نداشته اند. رژیم شاه حاکمیت های قانونی حکومت ملی آذربایجان و جمهوری کردستان را به طرز وحشیانه ایی سرکوب کرد به گونه ایی که آثار شوم آن تا به امروز باقی است. و جمهوری اسلامی نیز از روز به روی کار آمدنش لشکرکشی به کردستان، سرکوب آذربایجان، کشتار عرب ها در الاحواز و سرکوب جنبش ملی خلق ترکمن و خلق بلوچ را ادامه داده و از هیچ وحشیتی در این زمینه فروگذاری نمیکند.

همچنانکه می بینیم در سه فاکتور «فقر،‌سانسور و سرکوب» در دوره جمهوری اسلامی با شدت و حدت تمام ادامه یافته و زمینه های ناآگاهی مردم و جهل آنها در زمینه سیاسی اجتماعی را فراهم ساخته است. با وجود اینکه حس اعتراض در کشور گسترش دارد و طیف های مختلف یا در حال اعتراض اند و یا مترصد فرصتی برای بروز دادن اعتراض خود هستند. اما داشتن انرژی اعتراضی برای یک تحول دمکراتیک کافی نیست. دقیقا همین احساس در دوره سرنگونی نظام سلطنتی نیز در میان مردم وجود داشت. اما ناآگاهی حاصل از فقر و سانسور و سرکوب امکان یک انتخاب درست از مردم را صلب میکند و شرایط را برای اپورتونیستها برای بدست گرفتن سکان هژمونی سیاسی فراهم تر میسازد.

اگر فقط این سه فاکتور را ملاک و معیار ارزیابی در تغییر رژیم جمهوری اسلامی قرار دهیم نتیجه برگرفته از آن بسیار سیاه و بغایت ناهنجار خواهد بود. نداها و شعارهایی در حمایت از سلطنت پهلوی ها نیز نشانهء بارز این ناآگاهی در میان طیف های وسیع جامعه است.

آیا فاکتورها و یا شاخص های دیگری وجود دارد که بتواند تحول سیاسی در مرحله کنونی را در راستای منافع مردم، دمکراسی و عدالتخواهی پیش ببرد و عصیان مردم برای تحول را قرین موفقیت بکند؟

فاکتورهای امید بخش
شاخص های امیدبخش آن شاخص هایی هستند که در شرایط کنونی خود به فاکتورهای تاثیرگذار تبدیل شده اند و همین شاخص ها کمک میکنند که تحول و تغییر نظام سیاسی بتواند در راستای منافع مردم جریان یابد.

۱- نبود رهبری بلامنازع
وضعیت سیاسی که در شرایط کنونی در حال تبدیل شدن به بحران سیاسی و زمینه ساز تغییر نظام سیاسی در ایران است دارای یک هژمونی بلامنازع نیست. بخشی از تحلیل گران این ویژگی در رهبری سیاسی را به مثابه کاستی در تحولات کنونی ارزیابی می کنند. درصورتیکه قضیه کاملا به عکس آن است. یعنی اگر رهبری بلامنازعی در شرایط کنونی وجود داشته باشد تغییر نظام سیاسی در شرایط کنونی به یک استبداد سیاسی کاملا جدید راه خواهد برد، استبدادی که اینبار نه بر یک باور دینی که بر یک ایدئولوژی ناسیونالیستی از نوع افراطی آن تکیه خواهد زد. نشانه های این افراط گرایی ناسیونالیستی را میتوان در شعارهایی که به نفع خاندان پهلوی داده میشود به عینه دید.

نبود هژمونی بلامنازع، خود به خود زمینه های تقسیم قدرت سیاسی میان احزاب و یا رهبران سیاسی متفاوت را فراهم میاورد و در صورت عدم چیرگی این رهبران بر همدیگر شرایطی برای تقسیم قدرت سیاسی بوجود می آید که بدون در نظر گرفتن ماهیت فکری رهبران سیاسی به دلیل تقسیم قدرت سیاسی میتواند زمینه ساز دمکراسی سیاسی در کشور باشد. در غیر این صورت تمرکز رهبر بر یک فرد و یا بر یک حزب نتیجه ایی جز استبداد سیاسی جدید نخواهد داد.

۲- رشد جنبش های ملی دمکراتیک
در ساال ۵۷ جنبش های ملی دمکراتیک متعلق به خلق های تحت ستم بازیگر سیاسی در صحنه سیاست نبود و لذا در تدوین قانون اساسی و حقوق اتنیکی در کشور هیچ سهمی نگرفت. شرایط انقلاب بعد از سرنگونی سلطنت شرایطی برای نضج جنبش های ملی دمکراتیک در کشور فراهم آمد. کردستان با سرعت بیشتری به سازماندهی نیروهای سیاسی خود دست زد و مناطق ملی دیگر اما در این زمینه به کندی پیش رفتند و آغاز سرکوب وسیع به دلیل همان رهبری بلامنازع خلق های تحت ستم با سرعت سرکوب شدند و سهمی و یا حقوقی از قبل انقلاب سیاسی عایدشان نشد.

اما جنبش های ملی دمکراتیک متعلق به خلق های تحت ستم تورک، کرد، بلوچ، عرب، ترکمن و… امروزه به فاکتورهای سیاسی غیرقابل انکار تبدیل شده اند. رشد این جنبش ها چنان وسیع است که حتی در مراکز قدرت سیاسی جمهوری اسلامی نیز به تنش ها و جدل هایی راه میبرد. اعتراضات عمومی تورک ها چه در سطح شهرها و چه در نمایشات قعله بابک همه و همه نشان از گسترش یک جنبش همه گیر در جامعه تورک کشور دارد. تشکیل فراکسیون نمایندگان مناطق تورک با وجود اینکه بعضی از نمایندگان تورک به هر دلیلی در آن حضور نداشتند حدود ۳۲ درصد نمایندگان تورک جمهوری اسلامی را در خود جای میداد. تشکیل فراکسیون کرد در مجلس نیز خود نشان دیگر از مطرح شدن این جنبش و واکنش نمایندگان رژیم حاکم نسبت به آن جنبش هاست. اعتراضات مردم عرب احواز و استمرار آن در ماههای متوالی به تیتر مراکز خبری مهم در جهان تبدیل شد و…

فاکتور جنبش های واقعا موجود ملی دمکراتیک در مناطق ملی تورک، کرد، بلوچ، عرب، ترکمن، لر و… خواه ناخواه به تقسیم قدرت سیاسی از مرکز به مناطق ملی خلق های تحت ستم در ایران خواهد انجامید. به مراتبی که این جنبش ها بتوانند مردم خود را تحت جنبش های ملی دمکراتیک سازماندهی کنند، خواهند توانست در مجلس موسسان و تنظیم قانون اساسی مبتنی بر فدرالیسم در کشور نقش آفرینی بکنند و بدینوسیله قدرت سیاسی نه تنها در مرکز و میان احزاب و رهبران سیاسی مختلف در میان مناطق مختلف ملی/ایالتی نیز تقسیم شده و زمینه برای شکل گیری دمکراسی سیاسی در ایران فراهم خواهد آمد.

۳- فدرالیسم برای تامین دمکراسی و برابری حقوق اتنیکی
یکی از فاکتورهایی که در انقلاب ۵۷ اساسا مطرح نبود، تفکر فدرالیسم در جنبش سیاسی و اعتراضی مردم بود. اما امروزه فدرالیسم عمده ترین انتخاب جنبش های اعتراضی است. به این دلیل میگویم عمده ترین انتخاب که اغلب احزاب، سازمانها و رهبران سیاسی از فدرالیسم و یا حداقل از یک نظام غیرمتمرکز برای بعد از جمهوری اسلامی دفاع میکنند. علت تمایل احزاب و شخصیت های سیاسی به فدرالیسم و یا نظام غیرمتمرکز به دلیل اعتقاداتشان به فدرالیسم و یا یک نظام غیرمتمرکز نیست، بلکه دلیل اصلی تمایل احزاب، سازمانها و شخصیت های سیاسی مرکز رشد وسیع جنبش های ملی دمکراتیک خلق های تحت ستم در ایران است. احزاب و شخصیت های سیاسی مرکز با نشان دادن تمایل سیاسی به فدرالیسم و یا عدم تمرکز در نظام سیاسی آتی جلب نظر خلق های تحت ستم در ایران است. برای نمونه در این اواخر مریم رجوی رهبر سازمان مجاهدین خلق نیز با تمامی خصومتی که نسبت به حق تعیین سرنوشت خلقهای تحت ستم در ایران دارد گفته است «ما به ملیتها خود مختاری خواهم داد»! این چرخش ۱۸۰ درجه ایی در میان جریانات سیاسی سوپر راست مرکز مثل سلطنت طلبان و سازمان مجاهدین خلق بسیار حیرت انگیز جلوه میکند.

بنابراین فاکتوری که در تحول سال ۵۷ از آن خبری نبود و اما در سال ۹۸ یکی از شاخص های تعیین کنند در سیاست گذاری فرداست نظام فدرال و یا غیرمتمرکز است. و به مراتبی که یک نظام سیاسی غیرمتمرکز باشد، به همان درجه که غیرمتمرکز است به همان درسه دمکرات نیز هست. چه دمکراسی بر بستر تقسیم قدرت سیاسی شکل می پذیرد و استبداد سیاسی با تجمع قدرت در یک مرکز و یا یک نفر معنی می یابد.

نتیجه گیری:
همچنانکه گذشت اگر سه فاکتور همسان در تحول سال ۵۷ را با سال ۹۸ مد نظر قرار دهیم نتیجه بسیار شوم و ناهنجار خواهد بود و نتیجه آن به تکوین یک دولت استبدادی جدید راه خواهد برد. اما وقتی شاخص های سه گانه و متفاوت فوق را مد نظر قرار دهیم ایران در صورت تغییر رژیم شانس دستیابی به یک دمکراسی را از طریق تقسیم قدرت سیاسی میان رهبران سیاسی و تقسیم قدرت سیاسی به مناطق ملی/ایالتی تحت یک نظام فدرال را خواهد داشت. با وجود اینکه شکل و شیوه تغییرات را از هم اکنون نمیتوانیم پیش بینی کنیم. اما آنگاه که فاکتورهای فوق در کنار فاکتورهای دیگر که فرصت برشمردن آنها در این کوتاه نوشته نبود، جمع شوند، ایران شانس گذار به دمکراسی را خواهد داشت.