قتل رومینا در خانه پدری
و یکی از نقاط تراژیک ماجرا آنجاست که بهمن خاوری، همان مردی که رومینا با او ارتباط داشته، در یک به گفت‌و‌گو در هنگام وصف ماجرایی که رخ داده بود، در هیچ کدام از جملاتش از نام رومینا استفاده نمی‌کند. وقتی خبرنگار علت را می‌پرسد، می‌گوید: «نمی‌تونم اسمش رو بگم، چون اون ناموسم بوده.»
این روایت چند خطی، بخشی از هزاران خط روایت زن کشی و کودک کشی در جامعه سنتی ایران تحت قوانین متضاد و متناقض و به بهانه ناموس و غیرت است. در مواجهه با چنین قتلی، قانون مجازات اسلامی با اقتباس از فقه امامیه، مقرراتی را در مورد این جرم وضع کرده به نحوی که پدر و جد پدری را در صورت قتل فرزند از مجازات قصاص معاف کرده. ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می‌گوید: «قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی‌علیه نباشد و مجنی‌علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.» ، طبق ماده ۳۰۹ همین قانون، اگر ثابت شود قاتل پدر مقتول بوده، قصاص ندارد: «این ادعاء که مرتکب، پدر یا یکی از اجداد پدری مجنیٌ علیه است، باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات، حق قصاص، حسب مورد، با سوگند ولی دم یا مجنیٌ علیه یا ولی او ثابت می‌شود.» بر مبنای همین قانون عاملان، بسیاری از قتل های ناموسی از مجازات معاف می‌شوند. مبنای شرعی این مواد در قانون مجازات اسلامی روایت معروف «انت و مالک لابیک» است که فقها آن را چنین تفسیر کرده اند که فرزند و اموال او تعلق به پدر دارد.
تاکنون، قانونگذار در ایران خلاف بند ۲ ماده ۶ کنوانسیون حقوق کودک که ایران نیز به آن پیوسته و تضمین داده که حداکثر امکانات را برای بقای کودکان ضمانت کند، راهکاری برای حذف یا اصلاح این مواد در قانون مجازات اسلامی ارائه نکرده است بلکه حذف مجازات پدر در صورت قتل فرزند، در آخرین قانون مجازات اسلامی که در سال ۱۳۹۲ تصویب شده، همچنان وجود دارد. در قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان (مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۱) نیز صراحتی درباره فرزندکشی پیش بینی نشده است. تنها در ماده ۲ آن، هر نوع آزار و اذیت کودکان و نوجوانان را که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی یا اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع اعلام شده است و به موجب ماده ۴ آن برای مرتکب، مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا ۶ ماه یا جزای نقدی تا ۱۰ میلیون ریال را پیش بینی کرده است که نمی تواند کمکی به پیشگیری از فرزندکشی کند.
آمار فرزند کشی و زن کشی در ایران قابل تامل است. بر اساس برخی آمارها در سال ۱۳۸۶ از ۵/۴۱ درصد در سال به ۷/۵۱ درصد رسیده‌است. ۱۵ درصد از قتل‌های خانوادگی به فرزندکشی اختصاص دارد و ۸۰ درصد این قتل‌های خانوادگی درون خانه رخ داده‌است. بر اساا همین آمارها سالانه ۴۰۰ قتل «ناموسی» در ایران رخ می‌دهد. اغلب این قتل‌ها ریشه در مسائل خانوادگی دارد، و اعضای خانواده به ویژه مردان بر اساس حقی که شرع و عرف به آنها بخشیده، خود را محق به تشکیل دادگاه‌های خانوادگی می‌دانند و بر اساس احکامی که تحت تعالیم فرهنگ مردسالارانه صادر می‌کنند، زنان را به شدیدترین و فجیع‌ترین شکل‌های ممکن به قتل می‌رسانند. در مورد چنین قتل‌هایی نه تنها قانون تساهل و تسامح می‌کند، بلکه فرهنگ عمومی و سنتی هم این نوع قتل‌ها را مجاز می‌داند و توجیه می‌کند.
قوانین و عرف متناقض
اما قتل رومینا به دست پدرش، تنها روایت بازدارنده نبودن قانون در جلوگیری از فرزندکشی و زن کشی نیست. روی دیگر آن تناقض قوانین و رویکردهای قانونی در مواجهه با زنان است. در حالی که قوانین ایران به دختران ۱۳ ساله اجازه ازدواج می‌دهد و بر اساس همین قوانین، امکان ازدواج رومینای ۱۳ ساله با مرد ۳۵ ساله‌ای که با او فرار کرده بود وجود دارد، و عرف قانونی نیز، این نوع ازدواج‌ها را نه تنها جرم نمی‌داند بلکه قانون‌گذاران مجلس و نهادهای مذهبی این جامعه تا جایی که توانستند کوشیدند جلوی تصویب طرحی را که ازدواج کودکان را ممنوع می‌کرد بگیرند.
طرح اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی که به طرح کودک‌همسری شهرت پیدا کرد، یکی از پرجنجال‌ترین اتفاقات در حوزه زنان در طول عمر مجلس دهم بود. این طرح روز۴ مهر ۹۷ در مجلس مطرح و یک فوریت آن تصویب شد. براساس تبصره این طرح حداقل سن ازدواج در دختران ۱۶ و پسران ۱۸ سال تعیین شد و ازدواج دختران زیر ۱۳ سال ممنوع اعلام شده بود (در حال حاضر، حداقل سن ازدواج دختران در قانون ایران ۱۳ سال است و دختران خردسال‌تر با اجازه قاضی می‌توانند ازدواج کنند). کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی بررسی‌کننده، این طرح را رد کرد و حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی در توضیح این اقدام اعلام کرد که این طرح به دلیل کامل نبودن آن رد شده است. اما نمایندگان کمیسیون زنان از فشارهایی خارج از مجلس برای بی‌نتیجه گذاشتن این طرح خبر دادند. تمرکز اصلی این طرح بر کاهش آسیب‌های فراوانی بود که رابطه جنسی و حاملگی اجباری بر دختران زیر ۱۳ سال وارد کرده و در مواردی جان آنها را تهدید می‌کند.
آخرین آمار سازمان ثبت احوال کشور در این رابطه مربوط به سال ۱۳۹۴ است. در این سال اندکی بیش از ۳۷ هزار ازدواج دختر زیر ۱۵ سال ثبت شده که ۳۰ هزار از این ازدواج‌ها با مردان بین ۲۰ تا ۲۹ سال بوده است. ۹۶۲ تن از این دختران زیر ۱۵ سال با مردان بین ۳۰ تا ۴۰ سال ازدواج کرده‌اند و ۸۰ نفر با مردان بین ۴۰ تا ۸۰ سال. این آمار شامل ازدواج‌هایی که ثبت دفتری نمی‌شوند نیست.
در روایت قتل رومینا، ما با جامعه‌ای مواجه‌ایم که از یک سو با برقراری رابطه جنسی و عاطفی یک دختر نوجوان با مردی غریبه او را مستحق مرگ و قتل می‌داند (واکاوی علل برقراری رابطه بین نوجوان و یک فرد بزرگسال و ایرادات آن موضوع بحثی جداگانه است) و عامل قتل او را اگر پدر و جد پدری باشد از مجازات معاف می‌کند، اما قوانین آن به دختری با همین سن و سال اجازه می‌دهد که رسما و قانونا ازدواج کند.
و یکی از نقاط تراژیک ماجرا آنجاست که بهمن خاوری، همان مردی که رومینا با او ارتباط داشته، در یک به گفت‌و‌گو در هنگام وصف ماجرایی که رخ داده بود، در هیچ کدام از جملاتش از نام رومینا استفاده نمی‌کند. وقتی خبرنگار علت را می‌پرسد، می‌گوید: «نمی‌تونم اسمش رو بگم، چون اون ناموسم بوده.»
رادیو زمانه
