ناپدیدسازی قهری سعید زینالی و کوی دانشگاه؛ ربع قرن در ابهام گذشت
تیر۱۳۷۸ با نام «سعید زینالی» گره خورده است. دانشجو ۲۲ سالهای که ۲۵ سال از ناپدیدسازی قهری او می‌گذرد؛ سینه‌سرخی که روز ۲۳تیر۱۳۷۸، تنها چند روز بعد از حمله نیروهای لباس شخصی موسوم به «انصار حزب‌الله» و «بسیج» در مقابل درب منزل‌شان بازداشت شد، هیچ‌کس بازداشتش را بر گردن نگرفت و هرگز به خانه بازنگشت. آیا او کشته شده است؟ آیا زنده در جایی محبوس است؟ در همان روزها دست‌کم دو دختر جوان، «تامی حامی‌فر»، دانش‌آموز و «فرشته علیزاده»، دانشجو دانشگاه الزهرا تهران هم ناپدید شدند.
***
سعید زینالی در قاب‌عکس‌های مادرش هنوز ۲۲ ساله است
سعید زینالی، فرزند «اکرم نقابی» و «هاشم زینالی» است؛ پدر و مادری که چشم‌های نگران‌شان در تمام این ۲۵ سال در قاب تلویزیون‌های فارسی‌زبان خارج از ایران، وبسایت‌ها و رسانه‌های حقوق‌بشری حک شده است.
بنا به گفته‌های یک فرد آگاه که پیش‌تر با بنیاد «عبدالرحمن برومند» گفت‌وگو کرده، سعید روز چهارشنبه ۲۳تیر۱۳۷۸، به‌همراه دوستش «شهرام چراغی زنجانی» از خانه‌شان در غرب تهران خارج شد.
او به مادرش که به‌خاطر نگرانی از بازداشت فرزند می‌خواست مانع رفتن او شود، گفته بود که زود برمی‌گردد. اکرم خانم نگران و برای برگرداندن سعید به کوچه می‌رود، اما یکی از همسایه‌ها می‌گوید که افراد ناشناسی، سعید و شهرام را به‌زور سوار ماشینی کرده‌اند. او حتی شماره آن خودرو را به مادر سعید می‌دهد.
بااینحال، «بی‌بی‌سی فارسی» در گزارشی که ۵ سال پیش به مناسبت به ۲۰ سالگی ناپدیدسازی قهری سعید زینالی به نقل از مادر او اکرم نقابی نوشته، آمده است: «سه مامور با اسلحه آمدند و گفتند سعید را برای ۱۰ دقیقه سوال می‌برند. سعید در زمان بازداشت ۲۲ ساله بود. دو یا سه ماه بعد از بازداشت از زندان تماس گرفت، گفت من خوب هستم و دنبال کارهایم باشید، بعد از آن هیچ خبری از پسرم ندارم.»
او در سال ۱۳۹۰ نیز در مصاحبه‌ای با وبسایت «روزآنلاین» گفته بود که سه ماه بعد از بازداشت، سعید با خانه تماس گرفته و گفته که حالش خوب است و دنبال کارهایش باشند.
در این ۲۵ سال، با پیگیری‌های مادر و پدر دادخواه سعید، مقامات جمهوری اسلامی اغلب سکوت کرده‌اند و این اواخر از آن‌ها خواسته‌اند که دیگر پیگیر سرنوشت فرزندشان نباشند. پدر و مادر او جایی نمانده است که مراجعه نکرده باشند، از وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و بیت رهبری، تا دفتر نمایندگان اصلاح‌طلب تهران چون «علی‌اکبر موسوی خوئینی‌ها» و کاندیداهای اصلاح‌طلب ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸، «میرحسین موسوی» و «مهدی کروبی.»
آن‌ها بارها هم حرف‌های متناقضی را تحویل خانواده‌اش داده‌اند؛ از گفته‌های یک مامور اطلاعاتی که از خانواده سعید یک پیکان رشوه گرفته بود تا خبری از بچه‌شان بدهد و در جواب گفته بود منتظر ملاقات با سعید نباشند چون براثر شکنجه حافظه‌اش را از دست داده، تا گفته‌های معاون دادستان تهران که در سال ۱۳۸۶ به خانم نقابی گفته بود که سعید «وطن فروش» و «منافق» است و اطلاعات امنیتی را به سازمان مجاهدین خلق رسانده و برای همین در حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران زندانی است. او به مادر سعید گفته بود که سراغ پسرش را از حفاظت اطلاعات سپاه و بیت رهبری بگیرد. او ادامه داد که سعید زینالی «تاکنون همکاری نکرده» است.
«غلامحسین محسنی‌اژه‌ای»، رییس فعلی قوه‌قضاییه در زمانی که سخنگو آن بود، گفته بود که «هیچ مدرکی» مبنی‌بر بازداشت او وجود ندارد و ممکن است سعید «مفقود» شده باشد. بااینحال، «محمدرضا نقدی» که اکنون معاون هماهنگ‌کننده سپاه پاسداران است و در سال ۱۳۷۸ رییس حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی بوده، خطاب به مادر او گفته بود که «پسر شما را بچه‌های عملیات ما دستگیر کرده‌اند.»
«احمد باطبی»، عکاس جوانی که تصویر او با پیراهن خونی رفیقش به نماد مبارزه دانشجویان ایران در تیر ۱۳۷۸ علیه استبداد «علی خامنه‌ای» بدل شد، قبلا گفته بود که وقتی در سلول انفرادی بوده، صدای بازجوها را می‌شنیده که فردی با نام خانوادگی «زینالی» را بازجویی می‌کرده‌اند.
آقای باطبی نام کوچک زندانی مورد بحث بازجوها را نمی‌داند.
ناپدیدسازی قهری یعنی چه و قربانیان چه کسانی هستند؟
بنا به تعریفی که سازمان «عفو بین‌الملل» در وبسایت خود منتشر کرده، قربانیان ناپدیدسازی قهری افرادی هستند که مشخص نیست چه بر سر آن‌ها آمده است. نه گزارش رسمی درباره مرگ آن‌ها وجود دارد و نه حکومت مسوولیت گم شدن آن‌ها را می‌پذیرد. در چنین مواردی، مسوولان حکومتی (یا افرادی که با رضایت دولت عمل می‌کنند)، فرد موردنظر را از خیابان یا محل زندگی‌اش می‌ربایند و بعد این اقدام را انکار می‌کنند، یا از دادن اطلاعات درباره سرنوشت و محل نگه‌داری آن فرد امتناع می‌کنند. از آنجا که متهم اصلی در سرکوب منتقدان، حکومت است، ناپدیدسازی قهری یعنی گم شدن منتقدی که حکومت مسوولیت آن را نمی‌پذیرد یا درباره آن تحقیق رسمی و موثر انجام می‌دهد، به دولت نسبت داده می‌شود.
بر این اساس، بسیاری از ناپدیدشدگان قهری، خودسرانه و بدون حکم قضایی بازداشت و یا حبس شده‌اند.
فرد ناپدید شده از آنجا که محروم از حمایت‌های قانونی مانند داشتن وکیل و حق ملاقات با خانواده و تماس با آن‌ها است، در معرض خطر شکنجه قرار دارد و بی‌دفاعی او در شرایط فقدان دسترسی به راهکارهای قانونی، احتمال قتل و اعمال خشونت‌های جنسی علیه او را بالا می‌برد.
گروه کاری ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل، دست‌کم نام ۵۲۲ ایرانی را در لیست خود جای داده است. سازمان ملل می‌گوید که بیشترین تعداد ناپدیدشدگان قهری در ایران مربوط به دهه ۶۰ هستند که تنها در تابستان ۱۳۶۷، چندین هزار زندانی سیاسی که دوران حبس خود را در زندان‌های سرتاسر ایران می‌گذراندند، اعدام شدند. سرنوشت بعضی از آن‌ها بعد از حدود ۴ دهه برای خانواده‌هایشان روشن نیست.
دولت ایران پیش‌از این بارها از سوی شورای حقوق‌بشر سازمان ملل و گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق‌بشر ایران و حتی کمیته حقیقت‌یابی که برای بررسی سرکوب معترضان در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» شکل گرفت، متهم به ناپدیدسازی قهری منتقدان و معترضان به حکمرانی خود شده است. این نهادهای حقوق‌بشری جمهوری اسلامی را متهم کرده‌اند که از این روش برای سرکوب اعتراضات و ساکت کردن مخالفان خود استفاده می‌کند.
اگرچه در ایران اغلب قربانیان ناپدیدسازی قهری، فعالان سیاسی و مدنی و کسانی هستند که با حکومت در افتاده‌اند، اصطلاح ناپدیدسازی قهری فقط شامل مفقود شدن افراد به‌دست نهادهای وابسته به دولت نیست و گاهی گروه‌های خلافکار و تبهکاران سازمان‌یافته نیز، متهم به این جنایت می‌شوند.
سازمان‌های حقوق‌بشری می‌گویند که افراد ناپدیدشده اغلب هیچ‌گاه آزاد نمی‌شوند و کسی از سرنوشت‌شان اطلاع نمی‌یابد. قربانیان به‌طور مستمر زیر شکنجه قرار می‌گیرند و بسیاری از آن‌ها کشته می‌شوند، یا اینکه زیر سایه ترسناک قتل روزگار سپری می‌کنند.
فرشته علیزاده مدفون در خاوران، یا ناپدیدشده قهری
ایران‌وایر، پیش‌از این در گزارشی که در گفت‌وگو با شاهدان سرکوب دانشجویان و فعالان دانشجویی جان به‌دربرده از آن سرکوب مرگبار تهیه شده، تعداد جوانانی که از ۱۸تیر۱۳۷۸ تاکنون از سرنوشت آن‌ها خبری در دست نیست را، ۱۹ تن برآورد کرده بود.
یکی از آن‌ها فرشته علیزاده است، دختر جوانی که دانشجو دانشگاه الزهرا تهران و مسوول بُرد انجمن اسلامی این دانشگاه بود. «امیرفرشاد ابراهیمی»، عضو پیشین انصار حزب‌الله، پیش‌تر درباره فرشته گفته بود که او زیر شکنجه جان باخته و پیکر او هم توسط ماموران امنیتی به‌طور مخفیانه در گورستان خاوران دفن شده است. مادر فرشته هم همچون مادر سعید، پیگیر سرنوشت دخترش از طریق سازمان‌های حقوق‌بشری بود اما، بار این ابهام و انتظار را تاب نیاورد و چندی پس از مفقود شدن دخترش درگذشت.
اما به‌جز او، تامی حامی‌فر، دختر نوجوانی که گفته می‌شود دانش‌آموز بوده نیز، از مفقودشدگان قهری روزهای التهاب دانشگاه به بسته شدن روزنامه «سلام» و شعله‌ور شدن خشم دانشجویان علیه استبداد دینی است.
همچنین گزارش‌هایی از ناپدید شدن دو شهروند که به اعتراضات دانشجویان در محله «امیرآباد شمالی» پیوسته بودند، به نام‌های «بهروز فرح‌زاده شاکر» و «محمود چناران» نیز منتشر شده است. گفته می‌شود که در تبریز نیز یک شهروند دیگر به نام «محمدجواد فرهنگی» ناپدید شده. برخی روایت‌ها هم از قتل او در خیابان به دست نیروهای امنیتی حکایت دارند.
ناپدیدشدگان قهری؛ طیف دیگر قربانیان جمهوری اسلامی
سعید زینالی یکی از شناخته شده‌ترین قربانیان ناپدیدسازی قهری در ایران است؛ اما قربانیان این جنایت بسیار بیش از این‌ها هستند.
«یوسف سیلاوی» و «ابراهیم (نادر) بابایی»، دو تن دیگر از ناپدیدشدگان قهری سالهای اخیر هستند. آقای سیلاوی، شهروند عرب اهوازی است که در آبان۱۳۸۸ وقتی از سفری برای دیدار دخترانشان که آن زمان در دمشق سوریه دانشجو بودند بازگشت، ناپدید شد. پیش‌تر، «شیما سیلاوی»، دختر آقای سیلاوی به ایران‌وایر گفته بود که استکان چای نیمه‌پر پدرش روی میز بوده و او دشداشه‌اش را مرتب آویزان کرده بود تا احتمالا بعد از یک سوال و جواب کوتاه به خانه بازگردد، رفتنی که برگشتی برای آن در کار نبود.
«ابراهیم بابایی»، زندانی سیاسی دهه ۶۰ و سال ۱۳۸۸ نیز که مدت سه سال را مخفیانه در ایران زندگی می‌کرد، ظهر روز ۳۰آذر۱۴۰۰، آخرین پیام را در واتس‌اپ به دخترش «شیما» داد و از آن روز دیگر خانواده و دوستانش از سرنوشت او بی‌خبرند. در آن آخرین پیام‌ها، ابراهیم بابایی گفته بود که در شهر ماکو است و منتظر قاچاق‌چی که او را از مرز رد کند. بابایی برای دخترش نوشته بود که قبل از راهی شدن به سمت مرز ترکیه، حتما به او اطلاع خواهد داد.
شیما بابایی که خود در پی مخالفت با حجاب اجباری ناچار به ترک ایران شده بود، همان زمان به ایران‌وایر گفته بود که پدرش تمام این مدت تهدید و احضار می‌شده و وقتی برای حمایت از دخترش شیما که به‌دلیل برداشتن حجاب به پلیس امنیت تهران احضار شده بود می‌رود، در پی یک درگیری لفظی، از سوی بازجو مورد حمله قرار گرفته بود و سپس به‌اتهام «توهین به مامور دولت»، به ۷۴ ضربه شلاق محکومش کرده بودند.
«آرام ظفری»، جوان کُرد هم در آبان۱۳۹۶ بعد از احضار به اداره اطلاعات ناپدید شد. او روز جمعه ۲۶آبان۱۳۹۶ برای تهیه برخی قطعات یدکی سه‌چرخه‌اش که که در میاندواب مونتاژ می‌شود به بوکان رفته بود. ۲۸آبان، کسی که خود را «حاجی کُرده» از اطلاعات استان کردستان معرفی کرده بود، با «هیمن»، یکی از برادران آرام تماس گرفت و از او خواست به آرام اطلاع دهد که به ستاد خبری اطلاعات مراجعه کند. خانواده آرام را در جریان می‌گذارند و او آخرین بار در تماس تلفنی می‌گوید که شش عصر به کامیاران شهر محل اقامت‌شان می‌رسد. ساعت ۶ عصر اما گوشی او خاموش می‌شود و دیگر از او خبری نمی‌شود. پیگیری‌های خانواده، دست‌کم تا حدود سه سال بعد بی‌نتیجه می‌ماند و اداره اطلاعات کامیاران از سرنوشت او که به‌شدت به دنبال بازداشتش بودند، اظهار بی‌اطلاعی می‌کند.
«حمیدالله اربابی»، جوان بلوچ نیز یکی دیگر از ناپدیدشدگان قهری این سال‌هاست؛ جوانی که در فروردین۱۳۹۸ ناپدید شد. همسرش در ویدیویی که در سال ۱۴۰۰ منتشر کرد، گفته بود که برخی از کسانی که او را با خود بردند، لباس نظامی و اسلحه داشتند. بنا به گفته او، آن‌ها موقع بردن حمیدالله و در پاسخ به عجز و لابه او، برای اینکه بگویند دلیل بازداشت چیست، گفتند که برای پیگیری فردا صبح به اداره اطلاعات چابهار برود. آن‌ها همچنین تهدید کردند که اگر ماجرای بازداشت را علنی کند، شوهرش را می‌کشند.
از آن شب، هیچ‌کس از حمیدالله خبری ندارد. در مراجعات چندین باره خانواده، پاسخ روشنی درباره تحقیقات پلیس و اینکه او کجاست، به خانواده داده نشده است.
حقوق شما
«موسی برزین»، حقوق‌دان و مشاور حقوقی ایران‌وایر می‌گوید که براساس آیین دادرسی کیفری، وقتی شخصی بازداشت شد، به‌محض بازداشت این اختیار را دارد که با خانواده‌اش تماس بگیرد و محل بازداشت را اطلاع دهد.
او توضیح می‌دهد: «اگر هم مانعی در آن باشد، باید به‌صورت کتبی دلیل این موضوع برای او قید شود. در موارد خیلی کمی می‌شود جلوی تماس متهم با خانواده‌اش را گرفت. مثلا اگر باندی تحت تعقیب هستند و می‌ترسند که متهم خبر دهد و دیگران فرار کنند، معمولا می‌توانند اجازه دهند که فرد تماس نگیرد.»
آقای برزین در ادامه نیز از حق خانواده برای تماس با بازپرس پرونده و لزوم پاسخگویی بازپرس صحبت کرده و می‌گوید: «خانواده می‌توانند از بازپرس پرونده اطلاعات بگیرند و بازپرس هم قانونا باید جواب دهد.»
به گفته او، هرکس خارج از این چارچوب بازداشت شود، ناپدید شود و معلوم نشود کجاست و چه ارگانی او را بازداشت کرده، مصداق ناپدیدسازی قهری است و «مسوولیت آن با دولت و قوه‌قضاییه است که مشخص کنند شخص کجاست.»
