آغاز جلسه دیوان بین‌المللی دادگستری برای بررسی اتهامِ «نسل‌کشی» اسرائیل در غزه
جلسه دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه در روز جمعه، ششم بهمن، در پرونده اتهامی آفریقای جنوبی علیه اسرائیل به ظن ارتکاب «نسل‌کشی» آغاز شده است.
جوآن دونیهو، قاضی آمریکایی دادگاه، نظر این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد برای اتخاذ «تدابیر احتیاطی» در جنگ اسرائیل علیه گروه افراطی حماس در غزه را آغاز کرده است.
حامیان فلسطینیان در لاهه همزمان با نشست دادگاه تجمع اعتراضی برگزار کرده‌اند.
قاضی دونیهو در ابتدای سخنان خود به حمله حماس و دیگر گروه‌های مسلح فلسطینی در روز ۱۵ مهر به علیه اسرائیل و کشته شدن بیش از ۱۲۰۰ تن، زخمی شدن هزاران اسرائیلی و ربودن صدها اسرائیلی دیگر به غزه اشاره کرد.
قاضی گفت اسرائیل در پی آن حمله، در ابعادی گسترده از دریا، هوا و زمین به غزه حمله کرده که قربانیان بسیار زیادی برجای گذاشته و دادگاه از ابعاد انسانی فاجعه آگاه و از آن نگران است. تداوم تلفات انسانی و ادامه جنگ توسط نهادهای سازمان ملل مورد بحث قرار گرفته است.
قاضی افزود دادگاه تشخیص داده که مواضع طرفین در مورد تفسیر از کنوانسیون نسل کشی اختلافات بسیار دارد.
روزنامه اسرائیلی هاآرتص روز جمعه نوشته بود که دولت این کشور صدور احکام موقت از سوی دادگاه لاهه را محتمل دانسته و نگران فشار بین‌المللی برای وادار شدن به اجرای مفاد آن است.
پیش از ارائه رأی قضات این دیوان، بیشتر کارشناسان حقوقی پیش‌بینی کرده بودند که دادگاه در حکم مقدماتی یا دستور موقت خود، با درخواست آفریقای جنوبی برای اتخاذ تمهیدات فوری در جنگ غزه موافقت خواهد کرد.
مقامات دولتی و قضایی آفریقای جنوبی در نشست روز ۲۱ دی در دیوان لاهه، اسرائیل را به «دهه‌ها نسل کشی» متهم کرده و خواهان صدور حکم توقف فوری عملیات جنگی ارتش اسرائیل در باریکه غزه شدند.
آفریقای جنوبی درخواست خود را در یک شکوائیه ۸۴ صفحه‌ای در روز هشتم دی به دادگاه لاهه، وابسته به سازمان ملل متحد، ارائه کرده بود.
وزیر دادگستری آفریقای جنوبی در نشست روز ۲۱ دی که به استدلالات آن کشور اختصاص یافت، در اشاره به حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل که به جنگ این کشور در غزه منجر شد، گفت «هیچ حمله‌ای، هر چقدر هم شدید، نمی‌تواند خشونت به کار رفته از سوی اسرائیل در ابعاد رخ داده را توجیه کند».
گروه افراطی حماس از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا به عنوان یک گروه تروریستی معرفی شده است.
رونالد لامولا، وزیر دادگستری آفریقای جنوبی، افزوده بود که «تجاوزات اسرائیل از روز ۱۵ مهر (روز حمله غافلگیرکننده حماس به اسرائیل) آغاز نشد، بلکه سابقه ۷۶ ساله دارد».
به گفته آفریقای جنوبی، عملیات نظامی اسرائیل در غزه به شکلی در جریان است که ممکن است مصداق «نسل‌کشی» و نقض کننده تعهدات بین‌الملی اسرائیل در قبال پیمان «مقابله با نسل کشی» باشد.
نالدی پاندور، وزیر خارجه آفریقای جنوبی نیز شخصاً در محل دادگاه در لاهه حضور داشت.
رسانه‌های اسرائیل یک روز پیش از حکم دادگاه لاهه اعلام کردند که دولت این کشور پروتکل نشست‌های محرمانه کابینه جنگ خود را به آگاهی قضات دادگاه رسانده تا نشان دهد که مرتکب نسل‌کشی نشده است.
گروه حماس نیز ساعاتی پیش از صدور حکم دادگاه در بیانیه‌ای اعلام کرد اگر حکم مبنی بر توقف عملیات جنگی ارتش اسرائیل در غزه باشد، آن گروه از آن پیروی خواهد کرد.
در سال ۱۹۴۸ میلادی که اسرائیل اعلام موجودیت کرد و سه سال از پایان جنگ جهانی دوم سپری شده بود، پیمان نسل‌کشی در سازمان ملل در ارتباط با کشتار یهودیان در اروپا در حکومت نازی‌ها در آلمان تصویب شد.
پیمان با عنوان کامل «کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل کشی» از سال ۱۹۵۱ لازم‌الاجرا شد.
اسرائیل مانند دیگر کشورهای عضو سازمان ملل، بخشی از دادگاه بین‌المللی است. این دادگاه با نام اختصاری آی‌سی‌جی متفاوت از دیوان کیفری بین‌المللی لاهه است که اسرائیل عضو آن نیست.
تیم حقوقی اعزامی از سوی اسرائیل به دادگاه لاهه در نشست روز ۲۲ دی در فرصتی سه ساعته در رد اتهامات وارده از سوی آفریقای جنوبی، مدعی شد که دولت پرتوریا در شکایت خود علیه اسرائیل «روایتی تحریف شده از نسل‌کشی» ارائه کرد.
اسرائیل با هدف جلوگیری از صدور حکم توقف عملیات جنگی در دادگاه لاهه شرکت و گفت که صدور چنین حکمی اسرائیل را از «دفاع مشروع» از امنیت و جان مردم خود باز خواهد داشت.
دولت اسرائیل از دادگاه لاهه خواسته بود که این پرونده را به طور کامل رد کند.
تال بکر، مشاور حقوقی وزارت خارجه اسرائیل، در نشست لاهه در شرح حملات حماس به مردم اسرائیل گفت کودکان، بازماندگان سالخورده و زنان را در ده‌ها شهرک «کشتند، تجاوز کردند، کودکان را در برابر چشم والدین شکنجه کرده و سوزاندند».
تیم حقوقی اسرائیلی همچنین حماس را به «بهره‌کشی» از مردم غزه به عنوان «سپر انسانی» متهم کرد و گفت که این گروه برای «به حداکثر رساندن آسیب به غیرنظامیان، هم اسرائیلی‌ها و هم فلسطینیان، تلاش می‌کند».
رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، ساعتی پیش از صدور حکم دادگاه گفت انتظار دارد که اسرائیل در پرونده نسل کشی خطاکار معرفی شود. او گفته بود: «ترکیه از نزدیک رویدادها را دنبال می‌کند و در انتظار نتایج مثبت است».
آقای اردوغان پیشتر نیز گفته بود کشورش اسنادی را در مورد «اثبات» نسل کشی از سوی اسرائیل به دادگاه لاهه ارائه کرده است. اظهارات او با واکنش تند وزیر خارجه اسرائیل روبه‌رو شده بود.
در این میان، شرکت هوایی اسرائیلی العال روز ششم بهمن اعلام کرد پروازهای خود به آفریقای جنوبی را متوقف می‌کند. این پروازها ده‌ها سال بود که برقرار بود.
دادگاه لاهه دارای ۱۵ قاضی است که در این پرونده دو قاضی ارشد از اسرائیل و آفریقای جنوبی نیز به عنوان طرفین اصلی دعوا به آن اضافه شدند.
آلمان اعلام کرده بود به سود اسرائیل به عنوان طرف سوم در دادگاه لاهه شرکت خواهد کرد. آلمان بعداً اعلام کرد به حکم دادگاه احترام می‌گذارد.
چند کشور در جهان نیز مانند شیلی و مکزیک نیز بر آمادگی خود برای مشارکت به عنوان طرف ثالث در پرونده شکایت علیه اسرائیل تأکید کرده بودند.
جمهوری اسلامی ایران که حامی گروه حماس است، هم گفته بود احتمال حضور خود را بررسی کرد و هنوز در حال سنجش این امر است.
آمریکا، بریتانیا و کانادا در میان کشورهایی بودند که وارد
کردن اتهام نسل‌کشی به اسرائیل را رد کردند.
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، پنجشنبه شب پنجم بهمن در
گفت‌وگوی تلفنی با همتای خود از آفریقای جنوبی بر حق اسرائیل در تضمین از عدم تکرار حملاتی مانند حمله حماس به اسرائیل، تأکید کرده بود.
