مالک موسوی؛ جوان ۲۳ ساله دست‌فروش زیر حکم اعدام
هفته پیش، شعبه دوم دادگاه انقلاب دزفول در استان خوزستان، برای یک جوان ۲۳ ساله که شغل او هندوانه فروشی کنار جاده بود، به‌اتهام «بغی»، حکم اعدام صادر کرد. برای یک جوان دیگر به نام «عباس خسرجی» نیز، ۱۰ سال زندان صادر شده است.
«سید مالک (محمد) موسوی (داورشناس)» متهم شده که با دوستش عباس، یک پایگاه بسیج را در شاوور آتش زده است. جوانی‌که به گفته منبع «ایران‌وایر»، «دست‌فروشی میوه می‌کرده»، به‌شدت شکنجه شده و چون «بی‌کس و کار» است، قربانی سیاست اعدام در جمهوری اسلامی شده است.
اتهام بغی چیست و آیا آتش زدن پایگاه بسیج می‌تواند مصداق این اتهام و صدور حکم اعدام باشد؟
***
سید مالک موسوی کیست؟
مالک ۲۳ ساله است، متولد ۱۳۷۹. عرب اهوازی است و اهل شاوور، از توابع شهرستان شوش دانیال یا آن‌گونه که مردم عرب در خوزستان می‌گویند، «سوس.»
مالک از نوجوانی به‌دلیل مرگ پدرش و شرایط نامساعد معیشتی خانواده، مجبور شد تحصیل را رها کند و کارگری کند. مادر او زنده است، ولی سواد خواندن و نوشتن به فارسی را ندارد.
فرد آگاهی که درباره مالک با ما گفت‌وگو کرده، می‌گوید: «در اهواز خیلی از شغل‌ها فصلی هستند. مخصوصا برای مردم عرب، کار خوب پیدا نمی‌شود. سید مالک دست‌فروش میوه بود. فصل هندوانه که می‌شد، کنار جاده هندوانه می‌فروخت. وقت‌های دیگر هم کارگری می‌کرد، هر کاری که گیرش می‌آمد.»
اولین بار ۱۶ ساله بود که بازداشت شد؛ به‌اتهام تبلیغ علیه نظام. فرد آگاهی که با ایران‌وایر گفت‌وگو کرده، می‌گوید که او با وجود سن‌و‌سال پایین، همان زمان بازداشت، دست‌کم ۲ ماه را در سلول انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات گذرانده است. او می‌گوید: «دیگر شما خودتان می‌دانید که کسی را اگر می‌برند بازداشتگاه اطلاعات، با او چطور برخورد می کنند. شکنجه و فشارهای روانی و جسمی حتما در انتظارش است، خصوصا که عرب هم باشد.»
اشاره این شخص آگاه، به پرونده‌سازی و اتهاماتی است که دستگاه‌های امنیتی علیه فعالان مدنی و هویت‌طلب عرب در استان خوزستان مطرح می‌کنند. احکام سنگین زندان و فشار برای اعتراف‌های اجباری علیه فعالان عرب اهوازی، پیش‌از این بارها خبرساز شده است. پرونده دانشجویان عرب جوانی که در دهه ۸۰ در گروهی تحت‌عنوان «الحوار»، یعنی گفت‌وگو فعالیت آموزشی و فرهنگی می‌کردند، در اداره اطلاعات رامشیر، یکی از این موارد است. اعضای این گروه، همگی دانشجویان و فارغ‌التحصیلان عرب جوانی بودند که تحت‌تاثیر ایده «گفتگو تمدن‌ها» که توسط «محمد خاتمی»، رییس‌جمهور اصلاح‌طلب مطرح شده بود، در اوایل دهه ۸۰ خورشیدی این گروه را تشکیل دادند.
در این پرونده، دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی و قوه‌قضاییه، برای ۶ تن از فعالان فرهنگی رامشیر که بازداشت شده بودند، حکم اعدام صادر کردند. احکامی که اگرچه برخی از آن‌ها بعدها شکست و به حبس ابد تبدیل شد، اما «هاشم شعبانی عموری»، شاعر و معلم ادبیات عرب و دانشجو فوق‌لیسانس علوم سیاسی و «هادی راشدی»، مهندس شیمی و دبیر شیمی دبیرستان‌های سربندر و ماهشهر، در بهمن۱۳۹۲ اعدام شدند.
اسنادی که به دست ایران‌وایر رسیده نشان میدهد که سید مالک که حکومت جمهوری اسلامی او را به نام «سید محمد داورشناس» می‌شناسد، در سال ۱۳۹۸ بابت «شورش» نیز در زندان محاکمه شده است.
فرد مطلعی که با ایران‌وایر گفت‌وگو کرده و مدتی را با این جوان اهوازی در زندان بوده، به ما می‌گوید: «به‌خاطر بدرفتاری ماموران زندان، توهین‌ها و عدم رسیدگی‌شان به مشکلات پزشکی، بعضی از زندان‌های بند ۵ امنیتی زندان کلینیک (شیبان) اعتراض کردند و تبدیل به درگیری شد. کسی صدمه ندید، ولی بعدا برای چند نفر پرونده باز کردند.»
براساس مدارک رسیده به ایران‌وایر، شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری شهرستان باوی در اطراف اهواز، در آذر۱۳۹۸، ۱۶ تن ازجمله سید مالک را بابت اتهام «اخلال در نظم زندان»، «نزاع دسته‌جمعی»، «تخریب» و «ضرب‌وشتم کارمند»، محاکمه و البته سید مالک را از این اتهام‌ها تبرئه کرده است.
اما شخص مطلعی که با ایران‌وایر صحبت کرده، در پاسخ به این سوال که چرا نام رسمی سید مالک بنابر دادنامه صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری باوی، متفاوت است، می‌گوید: «یکی از معضلات ما مردم عرب این است که نمی‌گذارند اسم عربی بگذاریم. همه ایران را مجبور می‌کنند اسم و فامیل عربی بگذارند، ولی مردم عرب باید اسم و فامیل فارسی بگذراند، مثل سید مالک که فامیلی او موسوی است، چون از سادات موسوی آن منطقه هستند، ولی فامیلی داورشناس را به خانواده آن‌ها تحمیل کرده‌اند.»
بعد از این پرونده، مالک با قید وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد می‌شود و منبع مطلع ما می‌گوید که هنوز با گذشت بیش از ۶ سال، بابت آن اتهام «تبلیغ علیه نظام» علیه سید مالک حکمی صادر نشده و پرونده او «باز» است.
چرا سید مالک به اعدام محکوم شده است؟
براساس اطلاعات رسیده به ایران‌وایر، اتهام سید مالک که به‌واسطه آن در شعبه دوم دادگاه انقلاب دزفول به اعدام محکوم شده، «محاربه» و «بغی» عنوان شده است، دو اتهام سنگین که هر دو با اعدام قابل مجازات است.
اما مصداق اتهام او، «آتش زدن پایگاه بسیج» به‌همراه دوستش آقای خسرجی است. عباس خسرجی، دوست مالک، به‌اتهام «معاونت در بغی»، به ده سال زندان محکوم شده است.
فرد آگاهی که با ایران‌وایر صحبت کرده، درباره نحوه بازجویی‌های این جوان به ما می‌گوید: «او را اردیبهشت ۱۴۰۰ بازداشت کردند و سه ماه را در انفرادی بازداشتگاه اطلاعات دزفول بود.»
او که خود نیز قبلا توسط این ماموران بازجویی شده است، می‌گوید: «این‌طور به شما بگویم که خفگی با آب، کمترین شکنجه‌های جسمی‌شان است. تهدید به تجاوز، تهدید به شکنجه و قتل اعضای خانواده و توهین‌های جنسی و نژادی هم که به‌وفور انجام می‌شود.»
او درباره مالک، می‌افزاید: «سه ماه در انفرادی بود و از او اقرار گرفتند و حالا بر پایه اعتراف‌های تحت شکنجه، به او اعدام داده‌اند. این بچه واقعا گناهی ندارد. از خانواده فقیری است و کس‌و‌کاری ندارد که برایش وکیلی بگیرد و از او دفاع کند. برای همین هم دارند او را قربانی می‌کنند، چون بی‌کس است و کشتن او برایشان کاری ندارد.»
به گفته این منبع ایران‌وایر، سید مالک «یک آدم معمولی و آرامی است. اصلا اهل خشونت نیست. مسوولیت سنگین تامین هزینه‌های زندگی از بچگی روی شانه‌هایش بوده و برای همین، از ظلم وستمی كه علیه مردم عرب تحميل می‌شود شاکی بود و مطالبه‌گر حقوق انسانی و مدنی بوده و هست.»
در جریان اعتراضات سراسری به قتل حکومتی «مهسا (ژینا) امینی»، ۷ تن اعدام شدند و هم‌اکنون «رضا رسایی» و «مجاهد کوکور»، دو جوان دیگر با اتهاماتی مربوط به این اعتراضات، در خطر اعدام قرار دارند.
فعالان حقوق‌بشر در سال‌های گذشته بارها هشدار داده‌اند که قوه‌قضاییه جمهوری اسلامی که با هدف ارعاب، سیاست اعدام را گسترش میدهد، قربانیان خود را از میان گروه‌های به حاشیه رانده شده، ازجمله شهروندانی که در گروه‌های فرودست اقتصادی هستند انتخاب می‌کند.
هم‌زمان با انتشار صدور حکم اعدام برای سید مالک موسوی، کاربران شبکه‌های اجتماعی، هفته پیش با هشتگ «جونمون در خطره»، نسبت به خطر اجرای قریب‌الوقوع احکام اعدام رضا رسایی، مجاهد کورکور و ۴ زندانی سیاسی کرد، به‌نام‌های «محمد فرامرزی»، «وفا آذربار»، «محسن مظلوم» و«پژمان فاتحی» که جمهوری اسلامی بابت اتهام «جاسوسی برای اسراییل» برایشان حکم اعدام صادر کرده، هشدار داده‌اند. احکام اعدام این شش تن، اخیرا به اجرای احکام فرستاده شده و خانواده‌های آن‌ها با استمداد از نهادهای حقوق‌بشری، شهروندان ایران و فعالان مدنی، خواستار لغو حکم اعدام عزیزان خود شده‌اند.
حقوق شما
«موسی برزین»، حقوق‌دان و مشاور حقوقی ایران‌وایر، می‌گوید که اگرچه برای اظهارنظر دقیق، نیاز به جزییات بیشتری از پرونده سید مالک است، اما تجربه‌های پیشین نشان میدهد که از دادرسی عادلانه در این پرونده هم خبری نبوده است.
او توضیح میدهد: «به‌طور کلی در سال‌های اخیر و به‌ویژه اعتراضات سال ۱۴۰۱، عده‌ای را به‌خاطر آتش زدن سطل زباله و پایگاه‌های بسیج محاکمه کردند و با اتهامات محاربه و بغی و غیره، محکوم به اعدام کردند.»
آقای برزین همچنین می‌افزاید: «در اتهام محاربه، قانون می‌گوید هرکس قیام مسلحانه کند و از سلاح خود به قصد جان و مال مردم استفاده و رعب‌و‌وحشت ایجاد کند، محارب است. در بغی هم گفته شده که باید علیه اساس نظام فعالیتی خیلی گسترده داشته باشد.»
این حقوق‌دان تاکید می‌کند: «از مجموع این‌ها بر می‌آید که اینکه یک شخص و دوستش مثلا، بدون اینکه گروه و پشتوانه‌ای داشته باشند، صرفا بابت آتش زدن یک پایگاه بسیج به محاربه و بغی و معاونت در بغی محکوم شده‌اند، این با مقررات حقوقی همخوانی ندارد.»
آقای برزین ادامه میدهد: «نهایتا می‌توانستند اتهام آتش زدن اموال و اماکن عمومی و تخریب و تحریق را مطرح کنند که مجازات‌های حبس دارد، اما محاربه و بغی از “حدود” است که روش اثبات آن‌ها خیلی سخت است و باید اقرار و شهادت باشد، یا مستندات خیلی متقنی وجود داشته باشد.»
به گفته مشاور حقوقی ایران‌وایر، «در این نوع پرونده‌ها معمولا دادرسی عادلانه رعایت نمی‌شود. متهم را می‌دهند دست سپاه یا اطلاعات و آنجا تحت فشار از او اقرار می گیرند و آن اقرار را بهانه‌ای برای محکومیت شخص می‌کنند.»
او با تاکید بر اینکه باید مدارکی ازجمله فیلم دوربین‌های مداربسته اطراف این پایگاه بسیج در پرونده باشد و دادگاه مدارک را با دقت بالا بررسی کند، می‌گوید: «به‌هر‌حال ما فکر می‌کنیم که در این‌گونه پرونده‌ها، ملاحظات امنیتی بیشتر از ملاحظات حقوقی درنظر گرفته می‌شود و متاسفانه حقوق متهم تضییع می‌شود.»
