بستن آب ولگا روی دریا؛ اجحاف تازه روسیه در خزر
سازمان‌های فضایی ایران وابسته به دولت این کشور تایید کرده‌اند که تراز آب دریای خزر در دو سال گذشته کاهش محسوسی یافته است. یکی از مدیران سازمان نقشه‌برداری ایران هم گفته تراز آب خزر در سال جاری میلادی، به منفی ۲۹ یا بیشتر می‌رسد که به پایین‌ترین میزان در ۱۰۰ سال اخیر نزدیک شده است.
دلیل این وضعیت، بسته شدن ورودی آب به دریای خزر از کانال ولگا در روسیه است. خزر در واقع بزرگترین دریاچه کره زمین است که آب آن از طریق رودهایی که در ناحیه شمالی آن به دریا می‌ریزد، تامین می‌شود.
***
رود ولگا در روسیه، مهم‌ترین تامین کننده آب ورودی به دریای خزر است و بسته شدن آن نه‌تنها منجر به خشک شدن و پیشروی ساحل خزر در نواحی شمالی شده که عمق آب در آن کم است، بلکه حتی بر سواحل ایران هم اثر گذاشته و در بخش‌هایی از اطراف خلیج گرگان و شبه جزیره میانکاله، اثرات کم شدن تراز آب با تصاویر ماهواره ای مشهود است.
گزارش‌ها درباره وخامت وضعیت تراز آب دریای خزر از قضا هم‌زمان با ۲۱مرداد، روز بین‌المللی دریای خزر مطرح شده است. این روز به‌دلیل لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون حفاظت از محیط‌زیست دریای خزر که به میزبانی تهران به دست آمد، روز بین‌المللی دریای خزر نامگذاری شده است. این کنوانسیون ۱۳آبان۱۳۸۲ در ایران به دست آمد، اما مرداد ۳ سال بعد اجرایی شد.
براساس اظهارات متخصصان محیط‌زیست، در حدود ۸۶ درصد حقابه دریای خزر توسط ولگا تامین می‌شود که روسیه با ساخت سدهای متعدد، ورودی آب از راه ولگا را هر سال کاهش داده و در نتیجه آن، تراز آب دریای خزر به‌صورت کاملا محسوسی در حال از دست رفتن است.
به غیر از سواحل خزر در قسمت های شمالی، این کاهش تراز در جنوب هم خود را در پهنه‌های کم‌عمق متصل به دریا چون میانکاله و انزلی نشان داده است. به گفته «حر منصوری» از «دیده‌بان میانکاله»، پس از کاهش تراز آب‌های زیر سطحی، در نهایت پسروی بسیار گسترده ساحل پدید خواهد آمد که براثر آن تمامی تالاب‌های شمال ایران قابلیت تبدیل شدن به کانون گرد‌و‌غبار را دارند که در صورت وقوع، فاجعه‌ای زیست‌محیطی در منطقه است.
اقدام روسیه در کاهش دادن شدید ورود آب از ولگا به خزر نه‌تنها در تضاد با روح کنوانسیون تهران در حفاظت از محیط‌زیست دریای خزر است، بلکه نقض کنوانسیون رامسر در حفاظت از تالاب‌های بین‌المللی محسوب می‌شود.
در یک دهه اخیر، حقوق بین‌الملل کیفری با توسعه‌ای مواجه شده که تخریب محیط‌زیست و دستکاری‌های عمدی که به فجایع زیست‌محیطی در کره زمین منجر می‌شود را، در ردیف «جنایت علیه بشریت» قرار داده است.
دادگاه کیفری بین‌المللی که جمهوری اسلامی ایران و روسیه هر دو امضا‌کننده اساسنامه تشکیل آن هستند، اما عضو دادگاه نشدند، تخریب محیط‌زیست را به‌عنوان جنایات علیه محیط‌زیست به رسمیت می شناسد. به عنوان مثال، ماده ۴۴۱ «اکوسید» را تخریب دسته‌جمعی گیاهان یا جانوران، مسمومیت جو یا منابع آبی و سایر اقداماتی که منجر به فاجعه زیست‌محیطی شده یا ممکن است ایجاد کند، تعریف کرده است.
تمرکز بر جنایت علیه بشریت از رهگذر تخریب محیط‌زیست می‌تواند رهبران سیاسی را هدف قرار دهد که جوامع را با مسموم کردن منابع آب یا تخریب زیستگاه، به خطر می‌اندازند.
چنین فعالیت‌هایی اغلب برای کسب سود سریع برای عده‌ای محدود، از دید دادگاه کیفری بین‌المللی می‌تواند به اندازه «جنایات جنگی» برای جوامع بشری مضر باشد. دادگاه بین‌المللی کیفری فاقد توانایی نظارت بر چنین فعالیت‌هایی در سراسر جهان است، اما می‌تواند در چنین مواردی با دولت‌هایی شریک شود که به‌دلیل تخریب محیط‌زیست از سوی اتباع یا رهبران یک کشور دیگر، دچار ضرر و زیان گاه جبران‌ناپذیری می‌شوند.
روسیه سابقه اقدامات تخریبی و وارد کردن خسارات‌های جبران ناپذیر گسترده به طبیعت کره زمین را دارد که وضعیت کنونی دریاچه آرال که یکی از بزرگترین دریاچه های زمین بوده، یکی از آن‌هاست.
دریاچه آرال با آب شور در آسیای میانه واقع شده و در بین کشورهای ازبکستان و قزاقستان قرار دارد. اتحاد جماهیر شوروی که قزاقستان و ازبکستان هر دو عضوی از آن بودند، حدود سه دهه پیش از فروپاشی، با انحراف مسیر رودخانه‌های آمودریا و سیردریا به بیابان قره‌قوم، باعث کاهش ورودی آب به این دریاچه شده، به‌طوری که اکنون بخش زیادی از آرال باقی نمانده است.
هدف اتحاد جماهیر شوروی از این اقدام که به تخریب گسترده محیط‌زیستی منجر شد، استفاده از آب ورودی به آرال برای مصارف کشاورزی بود.
در‌صورتی‌که چهار کشور پیرامونی دریای خزر یعنی ایران، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان، همسایه شمالی این دریا یعنی روسیه را وادار به بازگرداندن ورودی آب ولگا به خزر به شرایط دو سال پیش نکنند، بزرگترین دریاچه کره زمین در معرض خطرات جدیدی قرار خواهد گرفت که روسیه پیش‌از‌این در دوره شوروی، در دریاچه آرال مرتکب آن شده است.
۵ کشور ساحلی دریای خزر اکنون ۵ سال است که مطابق کنوانسیون نظام حقوقی این دریا، در حال مذاکرات برای ترسیم خط مبدا در دریای خزر هستند. تقسیم منابع کف دریای خزر و تعیین سهم هر کشور از این پهنه آبی، منوط به تعیین خط مبدا در دریاست. پیشروی ساحل به سوی عمق آب، همانند آنچه اکنون در سواحل روسیه اتفاق افتاده، بالقوه می‌تواند بر ادعای کشورها بر خط مبدا اثر بگذارد و آن‌ها را مدعی سهم بیشتری از دریا کند.
خط مبدا یک خط فرضی است که پشت آن آب‌های داخلی قرار دارد. در دریای خزر قرار است، حد فاصل آب‌های داخلی تا ۱۵ مایل دریایی پس از خط مبدا، آب‌های سرزمینی است که همچون خاک کشورها کاملا تحت حاکمیت دولتی است. ۱۰ مایل پس از آن منطقه، انحصاری ماهیگیری است و پس از آن پهنه آبی به‌طور مشترک میان ۵ کشور خواهد بود، اما منابع کف آن بر همین اساس بین آن‌ها تقسیم می‌شود.
جلوتر رفتن خط مبدا در دریای خزر، به معنی این است که سهم هر کشور از آب‌های دریا بیشتر می‌شود و البته زمانی که دریا دوباره پسروی کند، خط مبدا دیگر قابل تغییر نیست. آیا روسیه در صدد است پس از تعیین قطعی خط مبدا، ورودی آب از ولگا به سوی خزر را به حالت قبلی بازگرداند یا روند تخریب فعلی را ادامه خواهد داد؟ نمی‌شود در حال حاضر در‌این‌باره اظهارنظر قطعی کرد.
مطابق کنوانسیون نظام حقوقی دریای خزر، برای تعیین خط مبدا، خط سطح میانگین چندین ساله دریای خزر در نقطه منهای ۲۸ متر براساس سطح دریای بالتیک در سال ۱۹۷۷ و معیار آن نقشه‌های تهیه شده توسط وزارت دفاع روسیه است. براساس آنچه سازمان نقشه‌برداری ایران گفته، تراز آب اکنون به منهای ۲۸ رسیده است که حداقل تعیین شده در کنوانسیون حقوقی دریای خزر است. یعنی اگر اکنون خط مبدا روسیه در خزر تعیین شود، بیشترین میزان ممکن را به دست خواهد آورد.
آیا عملکرد روسیه که می‌تواند مراحل اولیه تخریب زیست‌محیطی و ارتکاب جنایت علیه بشریت باشد، با همین هدف است؟ نیت روسیه هرچه باشد، تاکنون نتیجه آن ضرر‌و‌زیان گسترده به خزر است که در صورت تداوم، می‌تواند جبران‌ناپذیر باشد.
