گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران؛ ویژه سال ۲۰۲۲
خبرگزاری هرانا – گزارش پیش رو حـاصل جمع آوری، تجزیه، تحـلیل و مسـتند سـازی تعداد ۱۳۳۴۲ گزارش از وضعیت حقوق بشر منتشر شده توسط منابع خبری در محدوده یک سال میلادی گذشته (اول ژانویه ۲۰۲۲ تا ۲۰ دسامبر ۲۰۲۲) است، در این گزارش که در دو نسخه مختصر و تکمیلی (همراه با نمودار و گراف) منتشر می شود تجزیه و تحلیل هایی ارائه خواهد شد از جمله صادر شدن بیش از ۱۷۸۷۲ ماه حکم زندان برای منتقدان و محکومیت شهروندان به ۱۲۵۱۲ ضربه شلاق علیرغم ماهیت غیرانسانی آن مجازات. همچنین اعدام دست کم ۵۶۵ شهروند.
دیـبـاچـه
نسخه کامل گزارش را دانلود کنید
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به همت نهاد آمار، نشر و آثار خود، گزارش سالانه میلادی آماری – تحلیلی وضعیت حقوق بشر در ایران در دوره یکساله (اول ژانویه ۲۰۲۲ تا ۲۰ دسامبر ۲۰۲۲) را به شرح ادامه منتشر میکند. گزارش پیش روی حاصل کوشش روزانه این تشکل در فرایند چند سـاله اخیر بـه عنوان بخشـی از پروژه آمار گیری روزانه آغاز شده از سال ۸۸ این مجموعه است که ارائه تحلیل آمار را در گزارش حاصله میسر می کند.
گزارش سالانه میلادی از نقض حقوق بشـر در ایران حـاصل جمع آوری، تجزیه، تحـلیل و مسـتند سـازی تعداد ۱۳۳۴۲ گزارش از وضعیت حقوق بشر، منتشر شده توسط ۲۶۷ منبع خبری در محدوده یک سال میلادی گذشته است. سهم خبرگزاری هرانا بـه عنوان ارگان خبـری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در استخراج و گزارشگری گزارشات مورد اشاره در گزارش پیش رو ۵۵%، منابع رسمی یا نزدیک بـه حـکومت ایران ۱۳% و سـایر منابـع خبـری یا حقوق بشری مورد استفاده این گزارش ۳۲% بوده است.
در گزارش ۶۳ صفحـه‌ای پیش روی بـخش‌های متعددی از جمله حقوق زنان، کارگران، کودکان، زندانیان و… مورد بررسـی اجمالی و آماری همراه بـا ارائه نمودارهای مربوطه برای درک بهتر خوانندگان قرار گرفته است، بر اساس این گزارش تمرکز دیده بانی وضعیت حقـوق بشـر در ایران علیرغم افزایش ۱۲۸% گزارشات حاصله از نقاط غیرپایتخت نسبت به گزارش سال قبل، همچنان روایتگر عدم دیده بانی مناسب سایر نقاط کشور به نسبـت مرکز توسط جامعه مدنی است.
هر چند گزارش پیش روی به صورت برجسته حاصل تلاش گسترده مدافعان جسور حقـوق بشـر در ایران اسـت که در راه تحقـق بـاورهای انسـان دوستانه خود متحمل هزینه میشوند، با این حال به دلایل روشنی منجمله عدم اجازه فعالیت به سـازمانهای حقـوق بشـری توسـط دولت ایران و نیز ممانعت حکومت از گردش آزاد اطلاعات بدیهی ست علیرغم دقت بالا از سویی عاری از خطا نباشـد و از سـوی دیگر بـه تنهایی بازتاب دهنده وضعیت کامل حقـوق بشـر در ایران محسـوب نشـود، بـا این حـال گزارش پیش رو را بـه جرات بـاید یکی از دقـیق‌ترین، جامع‌ترین و مستندترین گزارشات نقض حقوق بشر در ایران در نوع خود دانست که امید است دستمایه فعالیت بهتر سازمانها و مدافعان حقـوق بشـر از طریق درک بهتر وضعیت حقوق بشر در ایران، چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی آن قرار بگیرد.
برای مشاهده میزان گزارشگری سازمانهای حقوق بشری و رسانه ها از استان های مختلف کشور که ارتباط مستقیمی با توانمندی جامعه مدنی دارد به نقشه زیر توجه کنید.
تفاوت فاحشی بین مرکز و سایر نقاط کشور حسب گزارشات منتشره وجود دارد. این در حالی اسـت که بـه لحـاظ جمعیت (بر اساس برآورد سال ۱۴۰۰) استان تهران حدود ۹۰۳۹۰۰۰ و سایر نقاط کشور حدود ۷۵۰۱۶۰۰۰ شهروند ایرانی را در خود جای داده است.
با این وصف طبق آمار، تمرکز یا توانمندی گزارشگران حقوق بشر در سال گذشته ۲۰% در تهران و ۸۰% درصد در سایر نقاط کشور بوده است.
برای مشاهده تعداد گزارشات منتشر شده در هر ماه به نمودار زیر بنگرید.
بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در ماه نوامبر منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه آپریل گزارش شده است.
سهم خبرگزاری هرانا بـه عنوان ارگان خبـری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در استخراج و گزارشگری گزارشات مورد اشاره در گزارش پیش رو %۵۵ ، منابع دولتی یا دارای مجوز ۱۳% و منابـع غیر دولتی مورد استفاده این گزارش ۳۲% بوده است.
در سال ۲۰۲۲، دستکم ۳۰۴۶ مرتبه، گروههایی از شهروندان به دلیل عدم احقاق خواسته ها و مطالباتشان در ۳۱ استان تجمعات اعتراضی برگزار کردند. از این میزان ۱۲۸۹ تجمع صنفی، ۲۶۶ تجمع کارگری، ۱۴۹ مرتبه مربوط به شهروندانی بوده که عمدتا به عنوان مالباختگان بازار یا بورس شناخته می شوند، ۱۲۹۷ مورد از تجمعات در حوزه اندیشه و بیان، ۲۶ مورد تجمع صنفی دانشجویی، ۱ تجمع در حوزه کودکان و ۱۸ تجمع در حوزه محیط زیست بوده است. علاوه بر تجمعات، همچنین ۹۴ اعتصاب کارگری، ۲۲۵ اعتصاب صنفی و ۳۴۴ اعتصاب غیر صنفی نیز به وقوع پیوست.
بـــرای شروع بررسی رسته ای نقض حقوق بشر در یکسال گذشته بجاست ابتدا نگاهی به نمودار مقایسه رسته ها بر اساس تعداد گزارشات یکساله داشته باشیم.
در رسته حقوق قومی-ملی در سال ۲۰۲۲ تعداد ۲۰۵ گزارش توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسید، بر اساس این گزارشات بازداشت ۲۲۵ شهروند مستند شده است. که از این میزان ۷۳ بازداشت بدون ارایه حکم قضایی صورت گرفته است. هر چند اتهام ۱۶۴ تن از این بازداشت شدگان مشخص نیست اما بر اساس نشانه ها و سابقه عمل نهاد امنیتی در مناطق مورد اشاره این تعداد بازداشت در این دسته بندی لحاظ شده است. همچنین برای ۱۲ نفر نیز ۷۵۱ ماه حبس صادر شده است. که از این میزان ۷۲۶ ماه حبس تعزیری و ۲۵ ماه حبس تعلیقی را شامل میشود. به علاوه، ۳ نفر به بیست و هفت میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدند. همچنین ۶۸ نفر به نهادهای امنیتی- قضایی احضار شده اند.
افزون بر این، محاکمه ۸ تن در نهادهای امنیتی- قضایی، ۱ مورد ممنوع الخروجی، ۱۶ مورد ضرب و شتم، ۳۳ مورد تفتیش منزل و ۲ مورد اجرای حکم حبس به ثبت رسیده است.
در حــــــوزه اقلیت های ملی بازداشت شهروندان ۴۹% و صدور احکام حبس توسط دستگاه قضایی نیز نسبت به سال۲۰۲۱ با ۸۰% کاهش همراه بوده است.
در مقایسه ماهانه نقض حقوق قومی-ملی بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در ماه جولای منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه نوامبر گزارش شده است.
در این رسته در یک سال گذشته ۱۹۹ گزارش توسط نهاد آمار به ثبت رسیده است، بر این اساس ۱۴۰ شهروند بازداشت شدند. همچنین، ۱۰۲ مورد احضار به نهادهای امنیتی – قضایی و ۶۴ مورد محرومیت از تحصیل گزارش شده است. همچنین ۹۴ مورد تفتیش منزل، ۲ مورد تخریب اماکن مذهبی، ۳۹ مورد اجرای حکم حبس، ۵۱ مورد ممنوع الخروجی و ۱۱ مورد محاکمه در مراجع قضایی به ثبت رسیده است.
۷۹ نفر از اقلیت های مذهبی توسط نهادهای قضایی مجموعا به ۳۴۳۲ ماه حبس و ۸۸۸ ماه تبعید محکوم شدند. که از این میزان ۱۹۲۱ ماه حبس تعزیری و ۱۱ ماه حبس تعلیقی را شامل میشود. گفتنی است ۱۵۰۰ ماه از این میزان توسط دادگاه تجدید نظر صادر شده است. همچنین ۲۳ نفر به سیصد و پنجاه و نه میلیون تومان جریمه نقدی، ۱ نفر به ۷۴ ضربه شلاق و ۱۰ نفر به محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدند.
در حــوزه اقلیت های مذهبی بازداشت شهروندان ۱۴۵% افزایش و صدور احکام حبس توسط دستگاه قضایی ۲% نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته است.
در مقایسه ماهانه نقض حقوق اقلیت های دینی بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در ماه آگوست منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه مارچ گزارش شده است.
در رسته حقوق اقلیت های مذهبی و دینی، بهائیان با ۶۴.۶۳% سهم از گزارشات در صدر دیده بانی گزارشگران حقوق بشر قرار گرفت و به ترتیب مسیحیان با ۲۰.۸۴%، اهل حق با ۸.۸۴%، اهل سنت با ۴.۶۳%، دراویش با ۰.۴۲% و سایر ادیان با ۰.۶۳% در رده بندیهای بعدی دیده بانی قرار گرفتند.
در رسته حق آزادی اندیشه و بیان در سال ۲۰۲۲، تعداد ۶۳۱۱ گزارش توسط نهاد آمار به ثبت رسیده است، ۲۲۶۵۵ نفر دستگیر شدند، ۳۳۱ مورد احضار به مراجع قضایی- امنیتی، ۲ مورد توقیف نشریه، ۱۲ مورد مجرم شناخته شدن نشریات، گزارشات از محاکمات جمعا ۲۰۱ نفر در مراجع قضایی منتشر شد، ۳۱ مورد ممنوع الخروجی، ۶۵ مورد اجرای حکم حبس، ۳۴ مورد تفتیش منزل، ۹۴ مورد اختلال در ارتباطات، ۱۴۰ مورد ضرب و شتم شهروندان، ۸۶ مورد تفتیش منزل، ۲ مورد مصادره منزل و اموال، ۱۲۹۷ مورد تجمع و ۳۴۴ اعتصاب در حوزه اندیشه و بیان گزارش شده است.
در سال ۲۰۲۲ در این حوزه، برای ۷۱۱ نفر توسط مراجع قضایی دستکم ۱۴۸۹۶ ماه حبس صادر شد. از این میزان ۹۷۲۰ ماه حبس تعزیری و ۳۷۶ ماه حبس تعلیقی را شامل میشود. گفتنی است ۱۸۱۵ ماه از این میزان توسط دادگاه تجدید نظر صادر شده است. همچنین ۶۲ نفر به پانصد و پنجاه و نه میلیون جریمه نقدی، ۳۵ نفر به ۱۸۲۴ ضربه شلاق و ۳۷ مورد محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدند. گفتنی است مجموعا ۹۹ ضربه شلاق برای ۲ نفر به اجرا درآمد.
در حـوزه اندیشه و بیان گزارشات بازداشت شهروندان ۲۰۰۰% و صدور احکام توسط دستگاه قضایی بر اساس تعداد افراد محاکمه شده، نسبت به سال قبل با ۲۳۰% افزایش همراه بوده است؛ همچنین صدور احکام حبس ۴۶% افزایش نسبت به سال گذشته را نشان می دهد.
در مقایسه ماهانه نقض حق آزادی اندیشه و بیان بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در ماه اکتبر منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه مارچ گزارش شده است.
در رابطه با حقوق مشاغل، اتحادیه ها و اصناف در سال۲۰۲۲ تعداد ۲۰۷۱ گزارش توسط نهاد آمار و نشر و آثار به ثبت رسیده است که از این گزارشات جمعا ۳۰۹ مورد بازداشت فعالان صنفی، چهار میلیون تومان جریمه نقدی و ۷۴ ضربه شلاق برای ۱ نفر، ۱۲۳ مورد احضار به مراجع قضایی -امنیتی، ۳۸۳۴ مورد پلمپ اماکن، ۳۷ مورد محاکمه در مراجع قضایی، ۱۰۰۳۰ مورد اخراج و تعدیل، دستکم ۱۲۴ ماه حقوق تعویقی، ۳ مورد خودکشی، ۱ مورد خودسوزی، ۱۰ مورد تفتیش منزل و ۱۰ مورد ضرب و شتم گزارش شده است.
همچنین، ۲۵ نفر به ۹۴۰ ماه حبس محکوم شدند، که از این میزان ۶۹۶ ماه حبس تعزیری و ۲۴۴ ماه حبس تعلیقی را شامل میشود. به علاوه ۲۵۲ ماه از این میزان توسط دادگاه تجدید نظر صادر شده است.
در سال ۲۰۲۲، دست کم ۱۲۸۹ تجمع صنفی، ۴۳ مورد ممانعت از تجمع و ۲۲۵ اعتصاب صنفی به وقوع پیوست. که بیشتر این تجمعات در ارتباط با مطالبات مزدی اصناف، اعتراض به شرایط بد اقتصادی و اعتراض به مدیریت ناکارآمد نهادهای دولتی بود.
در حوزه اصناف بازداشـت شـهروندان ۱۰۰۰% و صدور احکام توسط دستگاه قضایی بر اساس تعداد افراد محاکمه شده، ۱۱۵۰% و صدور احکام حبس توسط دستگاه قضایی نیز ۱۳۰۰% نسبت به سال ۲۰۲۱ افزایش داشته است.
در مقایسه ماهانه نقض حقوق اتحادیه ها و اصناف بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در ماه ژانویه منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه سپتامبر گزارش شده است.
در رسته حقوق آکادمیک بعنوان بخشی از حق تحصیل در سال ۲۰۲۲، ۱۲۶ گزارش توسط نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسیده است، که در مجموع شامل ۱۰ مورد بازداشت دانشجویان و ۵ مورد ممانعت از تحصیل و ۶۴ مورد ممانعت از تحصیل دیگر بدلیل باورهای مذهبی است. بر اساس این گزارش، ۱ تن به ۱۲ ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند.
همچنین در حوزه دانش آموزان، ۶۱ مورد ممانعت از تحصیل، ۶ مورد تنبیه فیزیکی، ۷ مورد تجاوز و آزار جنسی، ۲ مورد خودکشی، ۶۵ مورد مسمومیت به ثبت رسیده است. علاوه بر این در یک سال گذشته، دستکم ۷۸۰ هزار دانش آموز از تحصیل بازماندند.
در حــوزه حقــوق آکادمیک، بازداشت دانشجویان ۲۳۳% افزایش و صدور احکام حبس نسبت به سال قبل از آن ۸۵% کاهش یافته است.
در مقایسه ماهانه نقض حقوق پایه ای در محیط دانشگاه و مدرسه بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در آگوست منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه فوریه دیده میشود.
در رسته حق حیات، در سال ۲۰۲۲، تعداد ۴۵۷ گزارش توسط نهاد آمار و نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسیده است، که شامل محکومیت ۹۲ نفر به اعدام، از جمله محکومیت ۶ نفر در ملاعام و اجرای حکم اعدام ۵۶۵ نفر است. از این میزان ۲ حکم اعدام در ملاعام صورت گرفته است. از میان هویت های مشخص شده اعدام شدگان، ۵۰۱ نفر از آنها مرد و ۱۱ تن زن بوده اند. همچنین ۵ فرد که در زمان ارتکاب جرم انتسابی کمتر از ۱۸ سال سن داشته اند و در اصطلاح حقوقی آنها را کودک-مجرم می خوانند نیز در میان اعدام شدگان امسال قرار داشتند.
بر اساس این گزارش ۴۸.۶۷% اعدام شدگان به اتهام قتل در ایران اعدام شدند. ۴۲.۸۳% به اتهام مواد مخدر، ۲.۶۵% به اتهام جرایم جنسی، ۲.۴۸% با اتهامات نامعلوم، ۱.۷۷% به اتهام محاربه (غیر سیاسی)، ۱.۰۶% به اتهام امنیتی (جاسوسی – ترور – بمب گذاری)، ۰.۵۳% محاربه – بغی (سیاسی – امنیتی) در ایران اعدام شدند.
بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در جولای منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه آوریل دیده میشود.
در حوزه اعدام، اجرای حکم شهروندان نسبت به سال ۲۰۲۱، ۸۸% و همچنین صدور احکام اعدام با ۸% افزایش همراه بوده است.
در نمودار زیر اجرای حکم اعدام بر اساس جرم منتسب مورد بررسی قرار گرفته است. جرایم مربوط به قتل با ۴۸.۶۷% در صدر و مواد مخدر با ۴۲.۸۳% در رده بعدی قرار دارد.
در مقایسه حجم اعدام ها در استان های مختلف کشور در سال ۲۰۲۲، استان سیستان و بلوچستان با ۱۸.۵۸% در صدر و استان البرز با دو زندان پرجمعیت و مهم کشور با۱۶.۱۱% در رده دوم قرار دارد.
از باب اجرای حکم اعدام در زندان های مختلف کشور نیز، زندان رجایی شهر کرج و زندان زاهدان در صدر اجرای احکام اعدام قرار دارند.
بر اساس آمارهای موجود ۲% از اعدام شدگان زن و %۸۹ اعدام شدگان مرد بوده اند.
در نمودار ذیل که رابــطه مستقیمی بـــا اعدام مخفیانه زندانیان دارد، اعدام هایی که توسط منابع مستقل و حقوق بشری گزارش شده است مورد بررسی قرار گرفته است که بر اساس نمودار زیر %۶۵ اعدام شدگان به صورت مخفیانه یا بدون اعلام در رسانه های رسمی یا داخلی اعدام شده اند.
در رسته حقوق فرهنگی، در سال گذشته ۱۷ گزارش نقض حقوق بشر توسط نهاد آمار به ثبت رسیده است، که بر اساس آنها، ۷ نفر بازداشت شدند. همچنین ۲۷ نفر به مراجع قضایی و امنیتی احضار شدند. ۴ مورد محاکمه در مراجع قضایی، ۱ مورد تفتیش منزل، ۴ مورد ممانعت از نشر آثار، ۱ مورد ممانعت از اجرای برنامه و سخنرانی، و ۲ مورد مصادره منزل و اموال مستند شده است.
در حوزه حقوق فرهنگی بازداشت شهروندان ۱۶% نسبت به سال قبل از آن افزایش داشته است.
در مقایسه ماهانه نقض حقوق فرهنگی بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در می منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماههای ژانویه، فوریه، سپتامبر، اکتبر، نوامبر و دسامبر دیده میشود.
در این رسته در سال ۲۰۲۲ میلادی ۱۰۵۶ گزارش در بررسی های آماری گردآوری شد که بر اساس آن جمعاً ۵۳ تن بازداشت، ۳۶ فعال کارگری و یا مدافع حقوق کارگران به ۱۱۷ ماه حبس، ۵۱۰ ضربه شلاق و پنجاه و یک میلیون تومان جریمه نقدی محکوم و ۳۱ نفر به مراجع قضایی و امنیتی احضار شدند. همچنین، ۱۴ مورد محاکمه در مراجع قضایی، ۱۰ مورد خودکشی و ۵ مورد خودسوزی کارگر، ۱ مورد ضرب و شتم، ۱۲ مورد تفتیش منزل و ۵ مورد اجرای حکم حبس به ثبت رسیده است.
در سال ۲۰۲۲ میلادی گزارشات تعویق یا عدم پرداخت حقوق کارگران برای جمعا ۱۰۴۸ ماه، ۸۳۵۳ اخــراج یا تعدیل، ۹۰۳۸ مورد بیکاری، ۱۷۲۰۷۴۲ مورد نبـــود بیمه کار برای کارگران، ۱۴ مورد تعطیلی کارخانه، ۹۱۶۸ کارگر بــــلاتکلیف در حوزه کار گزارش شده است. همچنین ۳۵۴ تن در ســـوانح کاری کشته و ۱۴۹۷ مورد صدمات جسمی به کارگران در حین کار گزارش شده است. ایران در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار به خود اختصاص داده که رتبه بسیار پایینی است.
در مقایسه ماهانه نقض حقوق کارگران بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در ماه ژانویه منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه نوامبر دیده میشود.
بر اساس گزارشات گردآوری شده توسط بخش آمار این نهاد ۱۷% حوادث ناشی از کار مربوط به حوادث آتش سوزی، ۱۶% حوادث ساختمانی، ۱۱% حوادث در کارخانجات، ۱۰% سقوط از ارتفاع، ۱۰% تصادفات، ۹% اصابت جسم سخت، ۸% وقوع حوادث حفاری(چاه)، ۵% برق گرفتگی، ۵% گاز گرفتگی، ۴% معادن، ۲% حوادث کشاورزی، ۱% حوادث در پتروشیمی و پالایشگاه، ۱% گرما زدگی و ۱% سرما زدگی را شامل می شوند.
در سال ۲۰۲۲ دست کم ۲۶۶ تجمع کارگری، ۲ مورد ممانعت از تجمع و ۹۶ اعتصاب کارگری بوقوع پیوست. بیشتر این تجمعات در ارتباط با مطالبات مزدی صورت گرفتند.
بر اساس این گزارش بازداشت کارگران ۱۷% کاهش و صدور احکام حبس نسبت به سال قبل ۳۰۰% افزایش داشته است.
در این رسته در سال ۲۰۲۲ میلادی ۴۳۴ گزارش توسط واحـد آمار گردآوری شـد. به دلیل سکوت خانواده ها و همینطور نهادهای دولتی آمار دقیقی از میزان کودک آزاری های صورت گرفته دردست نیست اما دست کم ۲۱۵۶۴ مورد کودک آزاری و ۲۳ مورد تجاوز و آزار جنسی به کودکان، ۴۱ مورد قتل کودکان، ۱ مورد قتل ناموسی، ۵ مورد خودسوزی، ۵۴ مورد خودکشی کودکان، ۴۳۲۶۸ مورد فعالیت اقتصادی، ازدواج بیش از ۲۰۰ هزار کودک و بیش از ۵ میلیون کودک محروم از تحصیل در این سال بنابرگزارشات جمع آوری شده مستند شده است. بسیاری از دانش آموزان در کشور به دلیل عدم دسترسی به امکانات آموزش مجازی، ازدواجهای زودرس، فقر، مسائل فرهنگی، پراکندگی جمعیت و… از حق تحصیل محروم مانده اند.
همانطور که در بخش اعدام در این گزارش اشاره شد در مدت یکسال اخیر دست کم ۵ کودک-مجرم نیز در ایران اعدام شدند.
آمار دقیقی از بازداشت کودکان در دست نیست اما بنا بر گزارشات در دسترس دست کم ۱۶۷ فرد زیر ۱۸ سال توسط نهادهای امنیتی بازداشت شدند.
در مقایسه ماهانه نقض حقوق کودکان بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در نوامبر منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه فوریه دیده میشود.
در رسته حقوق زنان در سال ۲۰۲۲ میلادی، ۱۲۴ گزارش گردآوری شده است که بر اساس آن دست کم ۶۴ مورد خشونت خانگی و ۱۴ مورد تجاوز و آزار جنسی قرار گرفتند، همچنین ۳۲ مورد قتل زنان، ۲۶ مورد قتل ناموسی از جمله قتل ۴ مرد، ۴ مورد خودسوزی، ۵ مورد خودکشی، ۵ مورد اسیدپاشی و ۱۷۰۸ مورد احضار به مراجع قضایی- امنیتی، ۱۷۰۱ مورد بدحجابی، ۴ مورد اجرای حکم حبس و ۶۲ مورد تبعیض در محیط های اجتماعی گزارش شده است.
بر اساس این گزارش ۳۲۲ تن از زنان به دلایل مربوط به فعالیت در حوزه حقوق زنان بازداشت شده اند. دست کم ۳ تن از فعالان به ۶۴ ماه حبس و هشت میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده اند.
در مقایسه ماهانه نقض حقوق زنان بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در ماه جولای منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه دسامبر دیده میشود.
در رسته حقوق زندانیان در سال ۲۰۲۲، ۱۱۲۷ گزارش گردآوری شده است که بر اساس آن جمعاً ۱۳۳ مورد ضرب و شتم زندانیان، ۴۳۲۲ مورد عدم رسیدگی یا محرومیت از خدمات پزشکی زندانیان و بازداشت شدگان، ۲۰۴ مورد انتقال غیرقانونی زندانی به سلول انفرادی، ۱۰۲ مورد اقدام به اعتصاب غذای زندانیان، ۱۶۶ مورد انتقال اجباری یا تبعید زندانیان، ۴۹۸۳ مورد تهدید و اعمال فشار به زندانی، ۴۶ مورد جلوگیری از ملاقـات بـا زندانی، ۶۵۲ مورد شکنجه روحی و فیزیکی، ۲۰ مورد مرگ زندانی بر اثر بیماری، ۱۴ مورد خودکشی، ۲ مورد قتل زندانی توسط ماموران، ۲۰۶ مورد عدم دسترسی به وکیل، ۵۹۷۷ مورد نگهداری زندانی در محیط نامناسب، ۳۹۱ مورد اعتراف گیری، ۳۵۲۳ مورد عدم تفکیک جرایم زندانی، ۲۸۰۵ مورد محرومیت از مرخصی استعلاجی و ۳۶۲ مورد محرومیت از حق تماس گردآوری شده است. هم چنین در حوزه بازداشت شدگان ۴۰۵ مورد بی خبری و ۹۵۴ مورد بلاتکلیف نگاه داشتن بازداشت شدگان گردآوری شده است.
در مقایسه ماهانه نقض حقوق زندانیان بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در ماه دسامبر منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه مارچ دیده میشود.
قتل شهروندان
این دسته به شهروندانی که توسط ارگان های نظامی کشته و یا مجروح شده اند، اختصاص داده شده است. در سال ۲۰۲۲ مجموعا ۸۴۵ شهروند هدف شلیک نیروهای نظامی قرار گرفتند که از میان آنها ۵۷۱ شهروند جان خود را از دست دادند که این آمار شامل جان باختن ۲۲ کولبر، ۹ سوختبر و ۵۴۰ شهروند میشود. ۲۷۴ شهروند نیز به واسطه شلیک بی ضابطه ارگانهای نظامی مجروح شدند که از این تعداد ۱۳۴ نفر کولبر، ۱۲۸ شهروند عادی و ۱۲ نفر سوخت بر هستند.
لازم به ذکر است که ۳۹ کولبر دیگر نیز به واسطه شرایط اقلیمی و جغرافیایی مانند سرمازدگی و سقوط از ارتفاع دچار حادثه شدند که از این تعداد ۳۴ کولبر زخمی شدند و ۵ کولبر دیگر جان باختند.
قربانیان مین و انفجار
مین های بر جای مانده از دوران جنگ همه ساله جان شهروندان مرز نشین را تهدید میکند. دولت ایران نیز همچنان به تولید و کاشت مین های ضد نفر ادامه میدهد و برخالف مقاوله نامه های بین المللی، معتقد است استفاده از این مینها تنها راه مؤثر برای تأمین امنیت مرزهای طولانی این کشور است.
بر اساس آمار یک ساله گذشته دستکم ۵ شهروند به واسطه انفجار مین های مناطق مرزی جان خود را از دست دادند و ۳۲ شهروند دیگر نیز دچار جراحت شدند.
صدور و اجرای احکام شلاق
کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات های تحقیر آمیز و نافی کرامت انسانی مانند شلاق را ممنوع کرده است، با این حال بر اساس آمار گردآوری شده در سال ۲۰۲۲، دستکم حکم ۹ متهم که از سوی مراجع قضایی ایران مجموعا به ۳۱۷ ضربه شلاق محکوم شده بودند، اجرا شد. همچنین دستکم حکم ۱۲۵۱۲ ضربه شلاق توسط دستگاه قضایی ایران صادر شد.
در سال ۲۰۲۲، دستکم ۶۴ شهروند به دلیل برگزاری و یا شرکت در مهمانی خصوصی بازداشت شدند.
مالباختگان معترض
همچنین در سال ۲۰۲۲، گروه هایی از شهروندان دستکم برای ۱۴۹ مرتبه دست به تجمع زدند. این افراد عمدتا مالباختگان بازار، صندوق های اعتباری و بورس هستند، مالباختگان به دلیل عدم احقاق خواسته ها و مطالباتشان در ۲۴ استان تجمعات اعتراضی برگزار کردند که در این میان استانهای تهران، آذربایجان شرقی، خوزستان و خراسان رضوی بیشترین آمار اعتراض این دسته از شهروندان را به خود اختصاص دادند.
در مقایسه ماهانه دسته بندی خشونت نظامی و زیرمجموعه های آن بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در سپتامبر منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه دسامبر دیده میشود.
در یکسال گذشته مراجع قضایی حکومت ایران اعم از بدوی و تجدید نظر، اقدام به صدور ۱۷۸۷۲ ماه حبـــس نموده اند که از این مقدار، حوزه اقلیت های ملی- قومی ۷۵۱ ماه حبس، اقلیت های مذهبی ۳۴۳۲ ماه حبس، اندیشه و بیان ۱۴۸۹۶ ماه حبس، اصناف ۹۴۰ ماه حبس، کارگری ۱۱۷ ماه حبس، حوزه زنان ۶۴ ماه حبس، فعالان محیط زیست ۲۴۶۰ ماه حبس و دانشجویان ۱۲ ماه حبس را به خود اختصاص داده اند. (لازم به ذکر است این آمار فقط احکام فرادایی که مشخصات یا اطلاعات مربوط به حکم منتشر شده است را شامل می شود.) همچنین این شهروندان به یک میلیارد و ۱۱ میلیون تومان جریمه نقدی و ۱۲۵۱۲ ضربه شلاق محکوم شدند.
در مقایسه ماهانه بخش محکومیت ها بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در دسامبر منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه جولای دیده میشود.
در سال ۲۰۲۲ محکومیت فعالین و شهروندان ۳۷% نسبت به سال قبل افزایش داشته است. بر این اساس در حوزه اقلیت های مذهبی کاهش ۲%، اقلیت های قومی کاهش ۸۰% ،در حوزه اندیشه و بیان افزایش ۲۳۰%، اصناف افزایش ۱۱۵۰%، حوزه کارگری افزایش ۳۰۰%، حوزه زنان کاهش ۲۵% و حوزه دانشجویان کاهش ۸۵% وجود داشته است.
در یکسال گذشته نیروهای امنیتی ۲۳۹۷۷ شهروند را به دلیل فعالیت های مدنی، عقیدتی یا سیاسی بازداشت نموده اند.
از این مجموع، اصناف ۳۰۹ مورد بازداشت، اقلیت های قومی ۲۲۵ مورد، اقلیت مذهبی ۱۴۰ مورد، اندیشه و بیان ۲۲۶۵۵ مورد، حوزه کودکان ۱۶۷ مورد، دانشجویان ۱۰ مورد، حوزه محیط زیست ۲۳ مورد، حوزه فرهنگی ۷ مورد و کارگران ۵۳ مورد را شامل می شوند.
از سوی دیگر ۳۲۴ شهروند زن به دلیل نوع فعالیت و ترویج سبک زندگیشان مورد پیگرد قضایی قرار گرفتند. همچنین ۶۴ شهروند به دلیل برگزاری و یا شرکت در مهمانی خصوصی بازداشت شده اند.
در مقایسه ماهانه تعداد بازداشت ها بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در اکتبر منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه مارچ دیده میشود.
در سال ۲۰۲۲ بازداشت فعالین و شهروندان ۱۳۳۰% نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. بر این اساس بازداشت شهروندان در حوزه اقلیت های قومی-ملی کاهش ۴۹%، حوزه فرهنگی افزایش ۱۶%، حوزه مذهبی افزایش ۱۴۵%، حوزه صنفی افزایش ۱۰۰۰%، دانشجویان افزایش ۲۳۳% ، کارگری کاهش ۱۷% و حوزه اندیشه و بیان با ۲۰۰۰% افزایش در سال ۲۰۲۲ مستند شده است.
حقوق اقلیت های جنسی و جنسیتی تا پیش از این در گزارشات سالانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران بعنوان زیرمجموعه در دسته بندی های دیگر مورد پردازش قرار میگرفت. عمده ترین دلیل این موضوع تعداد انگشت شمار گزارشات مربوط به این حوزه بود که امکان تجزیه و تحلیل را میسر نمی کرد.
ایجاد دسته بندی مستقل حتی با وجود تعداد کم گزارشات، در واقع پایه گذاری تلاشی است برای افزایش دیده بانی وضعیت این گروه از جامعه.
حقوق اقلیتهای جنسی و جنسیتی در کشور به واسطه جرم انگاری رابطه با همجنس و به رسمیت شناخته نشدن جنسیت افراد ترنس پیش از انجام عملهای بازتایید جنسیت به طرق مختلف و به صورت سیستماتیک نقض میشود. این امر فارغ از نفرت پراکنی آشکار علیه اعضای این جامعه است. تابوهای فرهنگی جامعه، موانع قانونی و همچنین ضعف نهادهای مدنی در دیده بانی و گزارش نقض حقوق آنان بدل به مشکلی جدی برای گزارش دهی شده است. سیاست حکومت در مواجه با مسائل اقلیتهای جنسی در ایران به گونهای است که مرز باریکی بین اقلیت جنسی بودن و فساد اخلاقی کشیده شده و این مسئله خود آسیب پذیری و جو خفقان را تشدید میکند.
از معدود گزارشات منتشر شده در این حوزه میتوان به ۲ مورد ضرب و شتم و ۱ مورد خودکشی اشاره کرد.
به علاوه در مواردی نهادهای امنیتی و انتظامی خود به بازداشت و آزار اعضای این جامعه اذعان میکنند. برای مثال خردادماه امسال رضا ملوکی، رئیس پلیس فتا شرق استان تهران ضمن نامشروع خواندن رابطه با همجنس، از شناسایی و بازداشت یک شهروند به اتهام افساد فی الارض، خبر داد.
برخلاف باور عموم، شهروندان ترنس علاوه بر مسائل فرهنگی با مشکلات قانونی برای تغییر مدارک شناسایی خود و یا معافیت از سربازی اجباری مواجه هستند. در معدود گزارشی دیگر، شهروندی ساکن تهران در پی اخذ معافیت سربازی به دلیل هویت جنسیتی خود از ادامه اشتغال و تمدید پروانه کارشناس سازمان غذا و دارو بازماند.این امر در پی بیماری انگاری هویت جنسیتی ترنس در قوانین سازمان نظام وظیفه عمومی و در شرایطی است که در سال ۲۰۱۹ سازمان بهداشت جهانی در جدیدترین دستورالعمل خود که با نام آی سی دی – ١١ منتشر شد، وضعیت ترنس را در فصل بهداشت و سلامت جنسی طبقه بندی کرد.
نسخه کامل گزارش را بصورت پی دی اف دانلود کنید
