خلخال در محاصره ۲۴ مخاطره
چینار – سرپرست اداره حفاظت محیط زیست خلخال گفت: از مجموع ۲۷ مخاطره زیست محیطی شناسایی شده مربوط به بخش محیط زیست انسانی در استان اردبیل، ۲۴ مخاطره این شهرستان را در معرض تهدید قرار داده است.
به گزارش چینار، نعمتالله جوانمردی روز چهارشنبه ۲۲ دی در جلسه کارگروه مخاطرات زیست محیطی ستاد مدیریت بحران خلخال اظهارکرد: هدایت مستقیم فاضلاب خام روستاها به رودخانهها از جمله رودخانه بفراجرد در بالادست سد بفراجرد و منبع اصلی تامین کننده آب شرب خلخال، سرازیر شدن فاضلاب روستای بزرگ برندق به سمت رودخانه قیزیلاوزن و هدایت فاضلاب روستای پرجمعیت لرد به رودخانه شاهرود از جمله مخاطرات زیست محیطی است.
او افزود: همچنین هدایت فاضلاب خام در زمان بارندگی شدید باران به رودخانه هروچای و فعالیت غیربهداشتی محل فعلی دفن زبالههای شهر، رهاسازی ماهیان قرمز و گونههای ماهیان مهاجم غیربومی به رودخانههای منطقه از طریق مزارع پرورش ماهی، پایین بودن سرانه فضای سبز، آلودگیهای صوتی، افزایش روزافزون سلاح شکاری مجاز و غیرمجاز و شیوع بیماری در بین جانواران وحشی منطقه همچون آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان از دیگر مخاطرات زیست محیطی انسانی تهدیدکننده در خلخال است.
وی گفت: این در حالی است که هر روز به تعداد کارگاههای تولید شن و ماسه در مناطق روستایی خلخال افزوده شده و ادامه فعالیت کارگاههای فاقد فیلتر تصفیه هوا موجب افزایش روزافزون آلودگی محیط زیست روستایی و اعتراض عمومی مردم شده است.
وی بیان کرد: در صورت ادامه فعالیت این گونه کارگاههای تولید شن و ماسه و نیز واحدهای صنعتی آلاینده هوا نابودی فضای سبز پیرامون روستاهای بخش مرکزی و از بین رفتن باغهای میوه اطراف این گونه کارگاهها دور از انتظار نیست.
به گفته وی، خلخال عاری از سه نوع مخاطره از جمله افت ذخیره سفرههای آب زیرزمینی، مخاطرات ناشی از پساب آبگرمهای معدنی به رودخانهها و ایجاد تغییرات دمایی ناشی از آن است.
دبیر ستاد مدیریت بحران فرمانداری خلخال نیز در این جلسه با تاکید بر ممنوعیت ورود دام غیربومی برای چرا در مراتع این شهرستان گفت: نتیجه تلاشهای صورت گرفته برای کنترل و اجرای طرح تعادل مراتع و دام موجب حفظ مراتع و چراگاههای طبیعی منطقه شده ولی اگر به هر دلیلی اجازه ورود دام از مناطق دیگر استان به مراتع این شهرستان داده شود، این تعادل برهم خواهد خورد.
دلگشا اظهارکرد: افراد حقیقی و حقوقی ساکن روستا در هیچ شرایطی اجازه واگذاری و یا اجاره مراتع در اختیار خود به دامداران غیربومی را نداشته و در صورت مشاهده چنین تخلفی متخلفان به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.