دستگیری «محمدرضا ناصرزاده»، کارمند کنسول‌گری جمهوری اسلامی در استانبول به ظن مشارکت در قتل یک ایرانی مخالف
خبر «روزنامه صباح» ترکیه درباره دستگیری «محمدرضا ناصرزاده»، کارمند کنسول‌گری جمهوری اسلامی در استانبول به ظن مشارکت در قتل یک ایرانی مخالف در ترکیه اگر درست باشد، اتفاق مهمی در ارتباط با کارکنان دولت جمهوری اسلامی در خارج از این کشور در حال وقوع است.
جمهوری اسلامی ایران دستگیری کارمند خود در ترکیه را رد کرده است اما هنوز درباره تایید یا رد این دستگیری تا اظهارنظر مقام‌های ترکیه باید صبر کرد.
اگر خبر دستگیری محمدرضا ناصرزاده درست باشد، این دومین کارمند جمهوری اسلامی در ماموریت خارجی است که در ارتباط با جرایم کیفری روانه بازداشتگاه می‌شود. دستگیری و محاکمه «اسدالله اسدی»، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین که از سوی دادگاه اولیه به اتهام «برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری» و «تلاش برای کشتار تروریستی»، به ۲۰سال زندان محکوم شده است، می‌تواند مانع سیاسی بزرگی را از سر راه مجازات ماموران خارجی جمهوری اسلامی باز کرده باشد.
بیش از ۴۰سال است که ماموران دولتی جمهوری اسلامی، از همسایگی ایران تا کشورهای اروپایی و امریکا، به مشارکت در قتل و آدم‌ربایی مخالفان نظام حاکم بر ایران مورد ظن و متهم هستند. ترکیه که گفته می‌شود کارمند کنسول‌گری ایران در استانبول را بازداشت کرده، یکی از راحت‌ترین مقاصد برای قتل و ربایش مخالفان جمهوری اسلامی در چهار دهه اخیر بوده است.
رسانه‌های ترکیه بازداشت محمدرضا ناصرزاده را در ارتباط با قتل «مسعود مولوی» عنوان کرده‌اند که سال گذشته در این کشور با ضربات گلوله کشته شد.
مولوی از کارکنان سابق نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی معرفی شده بود که در یک کانال تلگرامی به نام «جعبه سیاه»، علیه مقام‌های ایرانی دست به افشاگری می‌زد؛ از جمله افشاگری‌های او درباره فساد اخلاقی برخی از قضات بدنام جمهوری اسلامی بود. ناصرزاده از سوی رسانه‌های ترکیه، فردی معرفی شده که متهم اصلی پرونده قتل مولوی را با گذرنامه جعلی به داخل ایران فراری داده است.
مدتی قبل از قتل مسعود مولوی، «سعید کریمیان»، مدیر شبکه تلویزیونی فارسی زبان «جم» که در ترکیه مستقر است، با شلیک گلوله کشته شد. خانواده وی گفته‌اند مدتی قبل از این قتل، در ایران تحت آزار و اذیت و بازداشت قرار داشتند تا به این وسیله کریمیان را برای بازگشت به ایران تحت فشار گذاشته باشند. آن‌ها مظنون اصلی ترور سعید کریمیان را جمهوری اسلامی عنوان می‌کنند.
کارکنان بخش کنسولی، جایی که گفته می‌شود ناصرزاده، مامور بازداشت شده جمهوری اسلامی در آن ماموریت داشته است، همانند دیپلمات‌ها، دارای مصونیت سیاسی هستند و به همین دلیل تا حدی که عملکرد آن‌ها در شرح وظایف کنسولی باشد، در برابر بازداشت و محاکمه مصونیت دارند. از این جهت، اگر فردی از کارمندان بخش کنسولی جمهوری اسلامی در ترکیه به ظن مشارکت در قتل که یک اتهام کیفری است، بازداشت شده باشد، مصونیت وی نقض نشده است.
ترکیه گرچه طی چهار دهه شاهد قتل‌های هدفمند مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی در خاک خود بوده است اما حداکثر، دست به اخراج دیپلمات‌های ایران زده است و یک بار حتی به سطح اخراج سفیر جمهوری اسلامی رسید. این فرد، «منوچهر متکی»، سفیر جمهوری اسلامی در ترکیه بود که بعدها در دولت «محمود احمدی‌نژاد»، وزیر امور خارجه ایران شد.
تعدد قتل مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی در ترکیه در دهه اول انقلاب به حدی بوده است که قبل از یک سفر رسمی «میرحسین موسوی»، نخست وزیر وقت به ترکیه، «علی‌اکبر محتشمی‌پور»، وزیر کشور خود را برای گفت‌وگو درباره موارد مورد اختلاف، عازم آن کشور کرده بود. یکی از این موارد مذاکره، قتل‌های سیاسی ایرانیان در ترکیه بوده است.
قتل مخالفان که برخی از آن‌ها از اقوام یا سیاست‌مداران دوره محمدرضا شاه بودند و یا از اعضای گروه‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، به صراحت در خاطرات «اکبر هاشمی رفسنجانی» و نیز «حسین موسویان»، دیپلمات و سفیر سابق ایران در آلمان آمده است.
هاشمی رفسنجانی در یادداشت‌های آبان سال ۱۳۶۷ خود نوشته است: «دکتر(علی‌اکبر) ولایتی (وزیر وقت امور خارجه) اطلاع داد که چند مامور ایران در ترکیه در حالی که یکی از سران منافقین (سازمان مجاهدین خلق) را بازداشت کرده و در اتومبیل نمره دیپلماتیک گذاشته و به طرف ایران می‌آمدند، دستگیر شده‌اند و ترک‌ها خواستار خروج دو دیپلمات شده‌اند و سه نفر دیگر را حبس کرده‌اند. گفتم به مساله رسیدگی دقیق کنند و سعی نمایند سروصدا کم شود. روزنامه‌های ترکیه خبر را نوشته‌اند.»
فردی که دیپلمات‌های جمهوری اسلامی او را در صندوق عقب خودروی دیپلماتیک، با دهان چسب زده به سوی ایران می‌بردند، «ابوالحسن مجتهدزاده»، از رهبران سازمان مجاهدین خلق بود که به شکلی معجزه‌آسا نجات پیدا کرده بود.
او پس از رهایی، شرح ربایش خود توسط سفارت جمهوری اسلامی در ترکیه و نقش منوچهر متکی را شرح داد که به اخراج متکی از این کشور منتهی شد اما باعث توقف این دست اقدامات در ترکیه نشد.
«علی‌اکبر قربانی» از اعضای سازمان مجاهدین خلق، «بهروز شاهوردی لو» از افسران ارتش شاهنشاهی، «غلامرضا نخعی» و «مهران بهرام آزادفر» از پناهندگان سیاسی در ترکیه، «محمدحسن منصوری» از خلبانان نیروی هوایی ارتش شاه و مقیم ترکیه به اندازه مجتهدزاده بخت همراه‌شان نبود و در ترکیه هم‌چون مسعود مولوی و سعید کریمیان کشته شدند.
از دی سال ۱۳۸۵ تاکنون هم از سرنوشت «فتح‌الله منوچهری» که با نام «فرود فولادوند» شناخته می‌شد و از مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی بود، همراه دو نفر دیگری که با او بودند، خبری در دست نیست. آن‌ها آخرین بار در استان «حکاری» ترکیه دیده شده بودند. این سه نفر جزو ایرانیان ناپدید شده در ترکیه هستند. جمهوری اسلامی یک عضو دیگر از همین گروه مخالف را با نام «جمشید شارمهد» که ساکن امریکا بود، در سال جاری از امارات ربود و از مسیر عمان به داخل ایران برد.
جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر آدم‌ربایی، از جمله در ترکیه را علنی انجام می‌دهد. «حبیب اسیود»، از مخالفان جمهوری اسلامی که ساکن سوئد بود را در چند ماه پیش به ترکیه کشانده و در آن‌جا ربودند و از راه زمینی به ایران بردند. او پس از رسیدن به استانبول ناپدید شده بود اما چندی بعد تصاویری از وی در تلویزیون جمهوری اسلامی نمایش داده و دستگیری او نتیجه «عملیات پیچیده» خوانده شد.
حالا در چهل و دومین سالگرد انقلاب، دیگر آدم‌ربایی و قتل مخالفان در خارج از کشور موضوعی ناشنیده و مخفی نیست.
به نظر می‌رسد با سکوت دیگر کشورها و نادیده گرفتن این اقدامات جنایی برون‌مرزی، جمهوری اسلامی از علنی شدن موضوع نه تنها نگران نیست که با هدف ترساندن مخالفانش که در کشور همسایه کشته و ربوده می‌شوند، خوشنود هم به نظر می‌رسد.
