آیا جمهوری اسلامی می‌تواند غرامت هواپیمای اوکراینی را نپردازد؟
هفت ماه پس از سرنگون کردن هواپیمای مسافری اوکراین توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آسمان تهران که به کشته شدن همه ۱۷۶ مسافر و خدمه آن انجامید، جمهوری اسلامی می‌گوید مسئولیت پرداخت خسارات هواپیما به اوکراین با شرکت‌های اروپایی بیمه است و نه ایران.
«غلامرضا سلیمانی»، رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی که عالی‌ترین مقام دولتی در صنعت بیمه ایران است گفته است «هواپیمای اوکراینی از سوی شرکت‌های بیمه‌ای اروپا در اوکراین تحت پوشش بیمه بوده و خسارات هواپیمای ساقط‌شده باید از سوی همان شرکت‌ها به اوکراین پرداخت شود.»
اظهارات رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی برخلاف مقررات و حقوق مرتبط با بیمه‌گذاری است و در صورت اصرار ایران بر این شیوه و خودداری از پرداخت خسارات و غرامت هواپیمایی که توسط موشک سپاه پاسداران ساقط شده، موضوع به اختلاف حقوقی جدیدتری بین ایران و اوکراین بدل خواهد شد.
هواپیمای مسافری سرنگون‌شده اوکراین، مسافران، خدمه و بار آن تحت پوشش بیمه قرار داشته و جز با داشتن بیمه معتبر نمی‌توانسته اجازه پرواز بگیرد اما به دلیل اینکه این هواپیما با شلیک مستقیم موشک از سوی نهاد نظامی حکومتی سرنگون شده و جمهوری اسلامی ایران هم مسئولیت شلیک به آن را پذیرفته «قاعده فورس ماژور» بر آن حاکم می‌شود.
اصطلاح فورس ماژور به معنی حادثه‌ای کاملا غیرمترقبه است که جلوگیری از آن برای طرف‌ها ممکن نباشد. وقوع این حادثه می‌تواند رافع مسئولیت و تعهد در برابر یکدیگر باشد. به‌طور مثال، وقوع جنگ یا درگیری نظامی یا اعتراضات سراسری یا بروز زلزله یا سیل جز موارد فورس ماژور است که شرکت‌های بیمه را از پرداخت خسارات و غرامت به بیمه‌کنندگان معاف می‌کند.
در تراژدی سرنگون کردن هواپیمای مسافری بر فراز تهران با موشک سپاه، جمهوری اسلامی رسما اعلام کرده است که هواپیما را با موشک کروز آمریکایی اشتباه گرفته و اپراتور سامانه پدافند هوایی سپاه پاسداران به‌اشتباه به‌سوی آن شلیک کرده است.
جدای از اینکه شلیک اشتباه پدافند هوایی به یک هواپیمای مسافری صرفا با خطای یک اپراتور تا چه حد قابل قبول است و تخلف نبستن آسمان کشور به روی هواپیماها در زمان احتمال حمله هوایی آمریکا تا چه حد موجب مسئولیت بین‌المللی جمهوری اسلامی است، پذیرش شلیک به هواپیما به معنی پذیرش تقصیر است و مقصر موظف است خسارت وارده را جبران و در صورت لزوم غرامت لازم را هم بپردازد.
در جریان شلیک ناو هواپیمابر آمریکا به هواپیمای مسافربری ایران‌ایر بر فراز خلیج‌فارس در تیرماه ۱۳۶۷، ایالات‌متحده مسئولیت شلیک به هواپیمای مسافربری را پذیرفت و سرانجام پس از شکایت ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری، در یک مصالحه خارج از دادگاه، خسارات ساقط کردن هواپیما را جبران کرد و بابت کشته شدن مسافران غیرنظامی آن به آن‌ها غرامت پرداخت کرد.
این هواپیما هم بیمه شده بود و مسافران و خدمه آن تحت پوشش بیمه‌ای قرار داشتند اما به دلیل اینکه هواپیما از سوی یک واحد نظامی ساقط شده بود، کشور ساقط کننده هواپیما در برابر جبران خسارت مسئولیت داشت و تعهد خود را با پرداخت غرامت به‌جا آورد.
جمهوری اسلامی چاره‌ای جز پذیرش همه تبعات ناشی از ساقط کردن هواپیمای غیرنظامی با موشک‌های سپاه ندارد. پیش‌ازاین، از ارائه جعبه سیاه هواپیما خودداری می کرد و بعد از مشاهده ناچاری دراین‌باره و پس از ماه‌ها اتلاف وقت، مجبور به ارائه آن برای بازیابی اطلاعات شد.
بخش مهمی از پذیرش مسئولیت سرنگونی هواپیما، جبران خسارت شرکت هواپیمایی اوکراین است که یک فروند هواپیمای بوئینگ و کارکنان و خدمه پروازی خود را در این حمله موشکی ازدست‌داده است. جمهوری اسلامی در سه روز اول حادثه که از پذیرش مسئولیت آن خودداری می‌کرد، حتی تقصیر سقوط را متوجه شرکت هواپیمایی اوکراین کرد و ابتدا از نقص فنی در هواپیما گفت و سپس بوئینگ را متهم کرد که هواپیمای ساخت آن کشور به دلیل اشکال طراحی و فنی، سقوط کرده است.
احتمال دارد که شرکت هواپیمایی اوکراین به‌غیراز طلب خسارات ناشی از ساقط کردن هواپیما و کشته شدن خدمه آن، بابت خسارت معنوی که جمهوری اسلامی در سه روز اول واقعه به شرکت هواپیمایی اوکراین وارد کرده غرامت دیگری هم مطالبه کند. این حق حتی برای شرکت هواپیماسازی بوئینگ هم وجود دارد چراکه پس از اعلام غیرواقعی علت سرنگونی از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی، چنان لطمه‌ای به این شرکت وارد شد که ارزش سهام آن در بازارهای جهانی سقوط کرد.
مقاومت در برابر به‌جا آوردن وظایف بین‌المللی ازجمله پرداخت غرامت به اوکراین، قابل پیگرد حقوقی است و می‌تواند به محکومیت ایران در نهادهای بین‌المللی ازجمله دیوان بین‌المللی دادگستری منجر شود.فرامرز داور
