طی ۳۵ سال ولایت مداری خامنه‌ای و برگزاری ۱۰ مراسم تنفیذ و تحلیف دولت‌های متبوع نظام، این نخستین بار بود که «رئیس جمهور» نه به استعاره، بلکه مکرر و آشکار بر این تصریح و تاکید داشت که همه‌ی وزراء با صلاحدید ولی فقیه‌ و اکثرشان هم به سفارش و دستور شخص او در لیست کابینه نشسته‌اند‌. خود خامنه‌ای در جاانداختن رسم ِهر چیز به اذن بیت و اینکه دولتِ وفاق ملی یعنی هیئت اجرایی مد نظر ولایت تعمد دارد. تائید همه‌ی وزراء از سوی مجلس، حمایت سپاه بازوی ولایت از کابینه و پرهیز دادن شریعتمداری هرزه‌گو از جر دادن چاک دهن، همگی نشانه‌اند. چینش به حُکمِ ولایت، در واقع پازلی بود از برنامه‌ای به درازای ۳۵ سال و اثبات اینکه جمهوری اسلامی اگرچه سلطانیسم نیست، اما ولایتی دارد که نمی‌خواهد بی موافقت او آب از آب تکان بخورد. به این اعتبار، پدیده‌ی پزشکیان تازه‌ترین نمود قلدری ولایت علیه «جمهوریت» ناپیدا در این نظام به نیت تضمین فرادستی ولی فقیه بعدی در سیستم است.

اصل کدامست: سیاست یا ساختار؟

سیاست یا ساختار، در فضای اپوزیسیونی ایران پرسشی است متدیک به درازای عمر جمهوری اسلامی با نتیجه‌ی نحوه مواجهه با آن. آیا تغییرات در نظام و اصلاح این سیستم، یا تمرکز بر صلبیت ساختار ولایی و تعیین تکلیف با ساختار را مقدم دانستن بر تزریق فلان یا بهمان سیاست به درون آن؟ حرف اولی‌ها در تحلیل نهایی این است که مبتنی بر اصل توازن قوا می‌توان بر همین ساختار ولایی، سیاست اصلاحی بار کرد و به باور بخشی‌شان حتی ساختار را متدرجاً تعدیل و آنگاه تغییر داد. حرف دومی‌ها اما اینکه، ساختار مستبد موجود برای دوام خود اگر هم به این یا آن «عقب نشینی قهرمانانه» تن دهد که اجباراً هم می‌دهد، بمنظور بازتولید ولایت است و لذا، مشکل سر جای خود. اولی‌ها با هر تنوع در ترکیب خود‌ طی این ۴۵ سال، طیفی‌ هستند با نام‌های «خط امام»، سازندگی، اصلاح طلب، اعتدال، اصلاحات قسماً ساختاری و اکنون هم «توافق ملی»؛ دومی‌ها ولی با هر تنوع در امر جایگزینی، شاخص به مشی گذار از نظام ولایی‌‌.

جمهوری اسلامی هیچگاه و نیز از همان آغاز، جمهوری در معنی متعارف نبوده است. اما چون سربرآورده‌ از متن شورش – انقلابِ حاملِ اسلام سیاسی از یکسو و جمهوری‌خواهی ضد سلطنت و آمریکاستیز از سوی دیگر بود، از دل خود حکومت اسلامی در رنگ جمهوری بیرون داد و بر نظامی که رکن رکین ساختاری‌اش ولایت فقیه بود مولفه‌هایی از جمهوریت تحمیل شد. تجارب غنی بعدی اما نشان داد که نظام حاکم در سیر تکوینی خود پیوسته از عناصر جمهوری تهی ‌می‌شود تا قدرت ولایی جنبه‌ی مطلقیت بیابد. اگر دهه‌ی نخست این کشاکش زیر اقتدار خاص خمینی و با دخالت‌های آمرانه‌ی او، ارثِ تثبیت ولایت از خود بر جای گذاشت، خامنه‌ای نابرخوردار از کاریزمای ولی فقیه اول، چالشِ حفظ و اقتدار ولایت فقیه در جمهوری اسلامی را با اتکاء بر میراث در شکل پروژه‌‌ای پیش برده است. صحت هر ارزیابی در اپوزیسیون جمهوری اسلامی همواره به این بوده که نظام را نه در جمهوری بلکه در مشخصه‌ی ولایی‌اش‌ تبیین کند.

پدیده‌ی پزشکیان فتحی دیگر از سوی ولایت!

این هیچ تصادفی نیست که طیف اصلاح – اعتدال، نشستن پزشکیان بر کرسی ریاست جمهوری را پیشرفت نسبت به «خالص‌سازی» در وجود نمادهایی چون رئیسی رَفته و جلیلی‌های هنوز محفوظ برمی‌شمرد. این به وجدآمدن‌ و جان تازه گرفتن از «موفقیت» اخیر، در هم‌خوانی با متدی است که اینان دارند و آن را چنین می‌خوانند: سیاست، ساختار را متاثر ‌کرده و به عقب نشینی وا‌می‌دارد. از نظر اینها چون خامنه‌ای ابعاد بحران نظام را دریافته و بخاطر هراس از شبح سونامی‌های اجتماعی درون‌مرزی و فشارهای‌ برون‌مرزی اندکی به اعتدالیون میدان داده است، پس راه اصلاحات هم گشوده است! این فهم که هر عقب‌نشینی را خوش‌بینانه اصلاح‌گری می‌نامد، نمی‌خواهد بپذیرد که این تاکتیک ولی فقیه فقط بر متن تداوم استراتژی ولایت کسب معنا می‌کند. اعلام بیعت بیش از پیش طیف اصلاح – اعتدال با مطلقیت ولایت فقیه، از نگاه راهبردی نه پیشرفت که پس‌روی است؛ گرچه هضم آن برای تاکتیسین‌های‌ نزدیک بین نیازمند زمان!

دلبسته‌های تزِ امکان خوراندن سیاست به راس نظام چونان حلال مسئله‌ی ساختار نظام، مخالفان خود یعنی معتقدین به مشی تغییر ساختار حاکم را به بی‌سیاستی و تعلیق سیاست متهم می‌کنند. اما این ناصحان مدعی سیاست‌ورزی، جدا از عملکرد منافع در آنان و تعلقات مختلفی که دارند، به لحاظ روشی از بی‌ثبات‌ترین‌ها در سیاست‌اند. به این دلیل نیز که دولت‌محورند و عملاً با مانوورهای قدرت تنظیم سیاست می‌کنند. منش این اسیران اصلاح‌گریِ محض که گاه البته ناشی از بداخلاقی بیش از حد ولی فقیه موقتاً از تعبد هنجاری‌‌ خویش فاصله می‌گیرند، کلاً تابعی است از اراده‌ی مقطعی قدرت. اینان با هر تنوع در خود، بی تامل بر قانونمندی نظام ولایی، تا «روزنه»‌ای کشف می‌شود، در سُکرِ شهود ناشی از چشمک زدن راس قدرت فرومی‌روند، پا در اصلاح نظام سفت می‌کنند و هر چیزی جز اصلاح‌طلبی را خشونت‌پروری و خارج‌نشینی می‌نامند. دسته‌ای‌ شان به اصولگرای اصلاح طلب رای می‌دهند و دسته‌ی دیگر به محور مقاومتی.

راهبرد مبارزه با نظام یا راهکارِ تمکین به آن؟

بحث نه بر سر ضرورت و فایده‌مندی سیاست عقب نشاندن جمهوری اسلامی است و نه مخالفت با هر اصلاح جزیی اگر به سود مردم صورت گیرد. اصلاً جانمایه‌ی سیاست هدفمند اپوزیسیونالی، اعمال فشار است بر نظام بمنظور عقب نشاندن آن و پشتوانه‌ی چنین سیاستی، مبارزات جاری و برآمدهای جامعه‌ی جنبشی که در خیایان، کارخانه، دانشگاه، تظاهرات و اعتصابات و نیز نافرمانی‌های مدنی و نه گفتن‌ به صندوق رای مهندسی شده چهره می‌کنند. اختلاف اپوزیسیون با شبه اپوزیسیون و نیمه اپوزیسیون، حتی بر سر امر تعامل چه بسا ضرور در فردایی از روزگار با این یا آن بخش از حکومت در شرایط درماندگی نظام و به محاصره‌ مدنی درآمدن ولایت فقیه از سوی نیروی جنبش نیست. اما یک چنین امکانی در آینده آنهم فقط در حد یک احتمال، هیچ ربطی به رقصیدن‌های امروزین در میدان بازی ولایت فرمانروا ندارد. هم از اینروست که وجه مکمل مبارزه با نظام، روشنگری علیه توهمات زهرآگین و توهم‌آفرینی‌های‌ ناشی از آنست.

مسئله‌، پایداری و استواری است در مبارزه برای گذار از جمهوری اسلامی بجای امید بستن به تغییر رفتار نظام. مبارزه‌ی پیگیر با ولایت فقیه و نه سپر انداختن در برابر مانوور‌های خامنه‌ای تحت عنوان بهره‌مندی از فرصت به اصطلاح عقب نشینی‌ او. وظیفه، درآمیزی با مبارزات جاری است نه تقلیل مبارزات مردم به این دغدغه‌ که کارگزار جدید نظام چه خواهد کرد؟ عقل سلیم مبارزاتی توسل به شانس ولایی نمی‌جوید تا متهم به گم کردن سوراخ دعا شود. مسئله، پابرجا ماندن بر مبارزات مردمی و جنبش‌هایی چون «زن – زندگی – آزادی» است و مقابله با خوشه چینی از مبارزات مردم. مسئله، ارتقای رفراندوم عملی مردم در جریان «انتخابات»های اخیر است به تحقق رفراندوم ملی در نفی قانون اساسی مبتنی بر ولایت فقیه و نه تنزل تا سطح تمکین به مانوور ولی فقیه. مسئله، فهم اینست که دل بستن به پدیده‌ی پزشکیان، هم‌دستی است با تقویت موقعیت ولایت و لذا شراکت در تغییر مسیر روند مبارزاتی جامعه علیه نظام.

بهزاد کریمی ۴ شهریور ۱۴۰۳ برابر با ۲۵ اوت ۲۰۲۴