مرامنامه حزب دموکرات آذربایجان -مصوبه پلنوم اول
1
مرامنامه حزب دموکرات آذربایجان
مصوبه پلنوم اول
1- مقدمه در سال 1285 شمسی (1906 م) انقلاب مشروطه ایران با هدف استقرارحاکمیت مردم بر مردم و برقراری دموکراسی پارلمانی ایالت- محور، درایران به وقوع پیوست. اما کودتای رضا میرپنج باپشتیبانی استعمارانگلیس، دستآوردهای انقلاب مشروطیت را بلعید واستبداد سیاه را دوباره به ایران بازگرداند. درسال1324 مردم آذربایجان، ازشرایط پیش آمده، برای اجرای اصل انجمن های ایالتی وولایتی درقانون اساسی مشروطیت، حکومت ملی آذربایجان را تأسیس کردند، اما پهلوی دوم علیرغم امضای توافقنامه میان دولت مرکزی ودولت ایالتی آذربایجان (23 خرداد 1325)، ششماه بعد (در21 آذر1325) به آذربایجان لشکرکشید وبه حیات دولت قانونی آذربایجان، یعنی حکومت ملی آذربایجان، پایان داد. با تمامی تلاشها ومبارزات سیاسی اجتماعی، ازآن تاریخ تا به امروز، هنوزایران، با تکیه براستبدادسیاسی مبتنی برناسیونالیسم افراطی مرکزگرایانه ودین سالار اداره می شود. درچنین سیستمی، تبعیض درعرصۀ طبقاتی، جنسیتی، اتنیکی، زبانی، دینی وعقیدتی در همۀ ابعاد، به وضوح دیده می شود. درعین حال، اعمال سیاست استعمارداخلی علیه ملیتهای غیرفارس ومناطق زیستی آنها از سوی نظامهای حاکم ازصدسال گذشته تاکنون ادامه داشته است.
حزب دموکرات آذربایجان، باتوجه به این واقعیتها وجهت ایجاد تغییرات اساسی، جهت تحقق نظامی دمکراتیک، مبتنی بر جمهوریت، سکولاریسم، فدرالیسم ودموکراسی پلورالیستی درایران، برطبق مفاددموکراتیک مندرج دربخشهای آتی این مرامنامه، تشکیل گردیده است. این حزب با نام قبلی اتحاد دموکراتیک آذربایجان(بیرلیک)، با نام ونماد جدید به همراه مرامنامه و اساسنامهء
به روزشده است.]1[ ازاین به بعد درمتن حاضر، عبارات “حزب” و یا “دموکراتهای آذربایجان” به “حزب دمکرات آذربایجان” با معادل انگلیسی
Azerbaijan Democratic Party دلالت دارند.
2 – جغرافیا و حوزۀ فعالیت حزب دامنه فعالیتهای حزب، کل ایران، همۀ شهروندان وهمۀ مباحث مرتبط با آن، ازگذشته تاحال وآینده را شامل می شود. درعین حال، حزب بررشد وتوسعه آذربایجان وحقوق خلق ترک درآذربایجان وکل ایران وسایر بخش های تحت ستم جامعه، تمرکزبیشتری خواهد داشت.
ترکها یکی ازگروههای ملی/ اتنیکی موجود، باجمعیت بسیارکثیردرایران هستند. ترکها عمدتا دراراضی تاریخی ایالت آذربایجان، تهران، کرج، قم، استانهای فارس، خراسان، اصفهان، لرستان و دیگر نقاط ایران زندگی میکنند.
3- تمامیت ارضی ایران و حق تعیین سرنوشت حزب دموکرات آذربایجان، جغرافیای سیاسی فعلی ایران را میدان فعالیت خودمی داند. درعین حال باوردارد که اصل تمامیت ارضی نبایستی دستمایه اهداف غیردموکراتیک، وتوجیهی برای تبعیض علیه ملیتهای غیرفارس ویا محدود کردن آزادی اندیشه درایران قرار گیرد. درواقع حزب، براین باوراست که اصل تمامیت ارضی، حوزه مسئولیت دولت درمقابله با تعرض نظامی و مقابله با اشغالگری هردولت خارجی است، حال آن که حق تعیین سرنوشت، با درنظرگرفتن حقوق بین الملل، جزوحقوق و آزادیهای اساسی فردی وجمعی شهروندان درکشوراست. حق تعیین سرنوشت دردو شکل به اجرا گذاشته میشود:
اول با اعمال اراده همگانی درکل ایران ازطریق انتخابات وبا رأی مستقیم وآزاد مردم برای تشکیل مجلس ودولت مرکزی ایران. دوم با اعمال ارادهء همگانی درآذربایجان (وتمامی ایالتهای ایران) ازطریق انتخابات و با رأی مستقیم وآزاد مردم برای تشکیل مجلس و دولت محلی/ ایالتی در یک نظام فدرال عملی میگردد.
4 – حقوق فردی و عدالت اجتماعی هرگونه تسلط اقلیت براکثریت وبرعکس آن، وهرگونه تبعیض برمبنای اتنیسیتی، طبقه اجتماعی، جنسیت، مذهب، زبان و
تحصیلات، گرایشات سیاسی، و یا سایرویژگیها مردود است. حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی کلیۀ افراد جامعه، بایستی بدون درنظرگرفتن طبقهء اجتماعی، جنسیت، اتنیسیتی، زبان، مذهب، باورهای دینی و یاغیردینی، وابستگی های سیاسی وسایر معیارهای تفکیک کننده، تضمین گردد.
هر گونه مداخله و اعمال محدودیت درتصمیمات شهروندان، مثل انتخاب نام و یا سبک زندگی آنها مردود است.
2
تأسیس دولت رفاه، برای تضمین یک زندگی درخورشأن انسان، برای تمامی شهروندان، وتضمین داشتن مسکن، کار، غذا، بهداشت وتحصیل اجباری و رایگان برای همۀ کودکان جزجدایی- ناپذیرحقوق فردی واجتماعی شهروندان کشورمحسوب میگردد.
5 – سیستم کشورداری حزب دموکرات آذربایجان مدافع سیستم کشورداری غیرمتمرکز از نوع جمهوری فدرالیستی مبتنی بر پارلمانتاریسم وسکولاریسم است. این سیستم، برپایه دموکراسی پلورالیستی واحترام به حقوق فردی وحقوق جمعی(اتنیکی، زبانی، جنسیتی، دینی و …) و بر پایۀ منشورجهانی حقوق بشربا تمامی کنوانسیونهای الحاقی آن، قطعنامۀ سازمان ملل دربارۀ حقوق مردمان بومی و دیگر قطعنامه -های مربوط به حقوق وآزادیهای اساسی مردم(کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون منع خشونت علیه زنان و…) برپا می گردد. این مهم ازطریق تأسیس وتقویت مجالس قانونگذاری فدرال وایالتی، تضمین اختیارات نهادهای اداری- سیاسی ایالتی، رفع کلیه تبعیضهای سیاسی، اقتصادی وفرهنگی درایالات، اداره کشورازطریق انتخابات آزاد واستقلال کامل نهاد دولت ازنهادهای دینی (سکولاریسم)، قابل تحقق است.
درقالب یک نظام سیاسی لیبرال دموکرات، دولت ایالتی آذربایجان یکی ازدولتهای تشکیل دهنده جمهوری فدرال ایران، برپایۀ ارزشهای اجتماعی بروزشدۀ سکولاریسم وسوسیال- دموکراسی، وبرآمده ازارادۀ آزاد مردم این ایالت است. حدود جغرافیای ایالت آذربایجان سرزمینی است درشمال غرب ایران که ملیت ترک به صورت تاریخی، متراکم، پیوسته، وبا داشتن اکثریت جمعیتی مطلق یا نسبی درآن(ازحوالی تهران، اراک تا اطراف همدان شروع شده ودرشمال وشمال غرب به مرزهای دوجمهوری
آذربایجان و ترکیه میرسد) زندگی می کند.
دولت ایالتی آذربایجان فعالانه درروند دمکراتیزاسیون ایران شرکت میکند ودراین راستا ازسویی به کثرت جمعیت ترک در تهران، کرج و قم تکیه دارد و درعین حال ازحقوق کانتونهای ترک درسایرمناطق ایران، مثلا کانتون افشاردر استان خراسان و کانتون قشقایی دراستان فارس، کانتون فریمن دراستان اصفهان و… حمایت میکند.
6 – قانونگذاری و اجرای قانون مجالس منتخب مردم، درهردوسطح دولت فدرال ودولت ایالتی مرجع قانونگذاری وتفسیرقانون هستند. هیچ نهاددیگری حق مداخله درآن را ندارد. قانونگذاری واجرای قانون، بایستی برشفافیت استوارباشد.
کلیه افراد درهرسطحی، مکلف به احترام به نص قانون هستند، وهیچگونه استثنایی برای افراد یا گروهها درخصوص عدم تبعیت یا مشمولیت ازقانون پذیرفته نیست. همچنین، درهمۀ سطوح فدرال وایالتی بایستی کلیه مفاد قانون بدون ملاحظات حزبی، جناحی، و ایدئولوژیک به صورت غیرگزینشی اجرا گردند.
7- خودکامگی و باز تولید آن جهت تضمین از بین رفتن استبداد افراد یا گروههای برتری- جو، بایستی کلیۀ موارد زیرتأمین و تضمین گردند:
– آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات، – حذف کامل سیستم نظارت استصوابی برصلاحیت کاندیداها ومنتخبین مردم، وبرگزاری انتخابات آزاد،
– شناسایی حق رفراندم واعمال آن، درتصمیمات بنیادی ازقبیل تغییردرقانون اساسی، و یا درصورت درخواست عمومی برای دغدغه های اساسی دیگرجامعه،
– تفکیک و استقلال واقعی قوای مجریه، مقننه، و قضائیه، ورسانه های گروهی – تفکیک ساختاری قوای نظامی و انتظامی، و قانونمندسازی وظایف آنها – محدودیتهای سنواتی، برای مسئولین قوای مجریه، مقننه و قضاییه، – علنی بودن کلیه دادگاهها و کلیه مراحل دادرسی، درصورت درخواست شاکی یا متشاکی،
– قانونمندسازی فعالیتهای تشکلهای مدنی یا صنفی، سندیکاها، اتحادیه ها و احزاب سیاسی، با هدف تضمین آزادی حداکثری آنها، عضویت دراحزاب درهرسطحی، برگزاری همایشها، اعتراضات خیابانی، کمپینهای تبلیغاتی ومدنی، دریافت و پرداختهای مالی به شرط شفافیت،
– آزادی واستقلال کامل فعالیت های رسانهها، و شفافیت عملکرد وپاسخگویی کلیه رسانه های دولتی وخصوصی.
3
8- امنیت امنیت آنی و بلند مدت جزو حقوق اساسی افراد و پیش- نیاز توسعه درسایرزمینه های فردی وجمعی است و درهرمقطعی، امنیت کلیۀ افراد درهمۀ ابعاد فیزیکی، روانی، بهداشتی، شغلی، ومالی آن بایستی تضمین گردد.
دربعد تضمین امنیت فیزیکی، علاوه براصول اساسی ومسلم تأمین امنیت فردی، دسترسی افراد وگروهها به سلاح گرم نظام-مند، شفاف وحدالامکان محدود باشد.
مفاد امنیت ملی درهرزمانی، بایستی شفاف سازی شود تامداخلات ایدئولوژیک یا جناحی وهمچنین تفسیربه رأی آن جهت سرکوب مخالفین از بین برود.
9 – سلامت، بهداشت و درمان تضمین امنیت وعدالت دربعد بهداشت، سلامت ودرمان افراد وجامعه، برعهدۀ دولت است. نیازهای بهداشتی ودرمانی افراد و
گروههای کم درآمد بایستی بصورت عادلانه ورایگان تأمین گردد. هیچگونه سیاست رانتی وتبعیض آمیز، درزمینۀ بهداشت و درمان، از آموزش واستخدام کادربهداشت ودرمان گرفته تا تأمین دارووتجهیزات بهداشتی درمانی پذیرفته نیست. ضروریست کلیه استانداردهای محصولات غذایی ودارویی وبهداشتی، وهمچنین رویه ها وخدمات بهداشتی- درمانی درسطح استانداردهای معتبر دنیا تدوین و اجرا گردد.
با توجه به نقش حیاتی نهاد خانواده درسلامت جامعه وهمچنین پرورش ارزشهای دموکراتیک، نظام سلامت وبهداشت ودرمان بایستی بدور ازملاحظات ایدئولوژیک یا منفعت طلبی های مالی -اقتصادی استوارباشد.
جهت تضمین عدالت درزمینه اشتغال و تأمین امنیت شغلی افراد، سیاستگذاریهای حکومتهای فدرال وایالتی بایستی به گونه ای باشد که نیازبه داشتن چندشغل جهت تأمین نیازهای معیشتی وجود نداشته باشد. براین اساس بایستی قوانین و دستورالعملهای اشتغال وبازنشستگی، شامل سیستم محاسبه حقوق ودستمزد ومزایا، طوری تنظیم گرددکه حقوقبگیران (کارگران، کارمندان، بازنشستگان) مجبوربه فدا کردن سلامت جسم یا روان خود یا خانواده شان با چند شغل و یا حذف نیازهای اساسی معیشت نشوند. با همین تفکر، سیستم فعالیت صندوقهای بازنشستگی بایستی طوری بروز- رسانی شود که امکان پرداخت حقوق بازنشستگان و ازکارافتادگان با استانداردهای روزدنیا مقدورباشد و هرگونه دستبرد دولتهای فدرال یا ایالتی به این صندوقها برای امورغیرمرتبط
با بازنشستگان و ازکار افتادگان امکان ناپذیرباشد.
ضروریست ضمن ارائه حمایتهای لازم ازبیکاران دردورۀ بیکاری، حمایتهای آموزشی وکاریابی لازم، جهت بازگشت به کار بیکاران صورت پذیرد. همچنین، نیازاست که حمایتهای مادی ومعنوی لازم، جهت فعالیتهای حرفه ای والدین قبل وبعد از فرزند- آوری لحاظ گردد.
هرگونه بی عدالتی درروابط استخدامی به واسطه معیارهای تبعیض آمیز، رانت، و فساد ساختاری مردود است. با هدف جلوگیری ازفساد وسوء استفاده ازاستخدام درنهادهای دولتی ونیمه دولتی، بایستی کلیه مصوبات وگزارشات استخدام وخاتمه خدمت نهادهای دولتی و یا نیمه دولتی شفاف و قابل دسترس عموم باشد.
برای اجرای عدالت اجتماعی بایستی امنیت و حقوق زنان یا مردان خانه دار تضمین گردد. بایستی رویه ها ومعیارهای آمارگیری اشتغال، با درنظرگرفتن تجربه های کشورهای موفق دردنیا، بروز رسانی شود؛ واستقلال
نهادهای مربوطه درتدوین معیارهای و ارائه گزارشات مربوط به اشتغال درهمۀ سطوح فدرال وایالتی تضمین گردد.
10 -عدالت جنسیتی عدالت وآزادی جنسیتی جزواصول وحقوق اساسی انسانی است. براین اساس، بایستی کلیۀ مظاهرظلم، تبعیض، تحقیروخشونتهای مربوط به زنان واقلیتهای جنسیتی LGBTQIA+ ازبین رفته وبرابری کامل حقوق جنسیتی، تأمین وتضمین گردد. همچنین، موانع فرهنگی- حقوقی جهت حضورزنان و اقلیتهای جنسیتی درجایگاههای شایسته شغلی (شامل عرصههای اجتماعی، اقتصادی، اداری، وسیاسی کشور) ، براساس معیارهای رقابت آزاد وعادلانه بایستی رفع گردد.
11- حقوق ملی و زبانی
تکثر و چندگانگی اتنیکی، زبانی، فرهنگی و اعتقادی درایران یک واقعیت و به اعتقاد حزب ما یک مزیت است. با درنظرگرفتن این واقعیت، بایستی در عمل نیز کشورازنظرحقوق فردی و اجتماعی به شکل برابر، متعلق به همۀ مردم باشد وهمۀ جوامع زبانی و گروههای اتنیکی، باید دارای حقوق مساوی باشند.
4
هرگونه تبعیض زبانی، فارغ ازکمیت گویشگران آن، وتبعیض فرهنگی، درهرسطحی یا شکلی مردود است. آموزش زبان مادری و آموزش به زبان مادری، فارغ ازتعداد گویشگران آن، حق مسلم همۀ افراد است و بایستی اعمال شود. براین اساس لازم است که سیستم آموزشی کشور، براساس مبانی علمی وتجربه های موفق سایرکشورهای دموکراتیک چندزبانه تعریف گردد.
دموکراتیزه کردن سیاست زبانی و حذف نظام تک زبانی کنونی یکی از ارکان حیاتی دمکراسی درایران فدرال و دموکرات است. برای ممانعت ازاستمرارانحصارتک زبانی، بایستی حداقل دوزبان رایج کشوربه عنوان زبانهای رسمی دولت فدرال تعیین گردد و تمامی اسناد دولتی بایستی حداقل به آن دو زبان منتشر گردد.
زبان و یا زبانهای رسمی دولت های ایالتی ازسوی مجلس ایالتی آن ایالتها تعیین می گردد و نگارش دردرون ایالت به زبان یا زبانهای رسمی آن ایالت صورت می پذیرد. زبان تحصیل در ایالتها به زبان یا زبانهای رسمی ایالتها است وزبان میانجی یا رابط فارسی به عنوان یک ماده درسی درمدارس ازکلاس چهارم تدریس می گردد.
زبان اقلیت ها (مردمی که زبان متفاوت ازدیگران درمنطقه زندگی خود دارند، اما بصورت متمرکز در یک منطقه زندگی نمی کنند) بایستی ازسوی دولتهای ایالتی به رسمیت شناخته شده و مورد حمایت قرارگیرد.
هرگونه دیدگاه ایدئولوژیک، برتري جویانه و ناعادلانه درمباحث اتنیکی وفرهنگی وتاریخی مردود است. مبانی زندگی مسالمت آمیزدرجوامع چند زبانه وچندفرهنگی بایستی درآموزش رسمی وعمومی لحاظ گردد. همچنین، بایستی ازایجادهرگونه احساسهای نژادپرستانه و یا کینه توزانه نسبت به ملیتها، فرهنگها و زبانها پرهیزگردد.
مبارزه با نژادپرستی باید که به یکی از ارکان اصلی فعالیت فرهنگی دولت فدرال و دولتهای ایالتی تبدیل گردد. درکنارموارد فوق، بادرنظرگرفتن سیاستهای آسیمیلاسیون درطول صدسال گذشته لازم است:
زبانها، تاریخ، وفرهنگهای غیرفارسی که مورد ظلم سیستماتیک دولتها درصدسال گذشته قرارداشته اند با اقدامات اصلاحی با تخصیص بودجه مالی جبران گردند.
محتوای منابع آموزش رسمی وغیررسمی بایستی به گونه ای تدوین گردند که برتری جویی اتنیکی درآن، تداعی نشود. عدالت درتأسیس یا حمایت ازنهادهای مربوط به زبانها وفرهنگها، مثل فرهنگستانهای زبان، موزه های ملل، خانه های فرهنگ و
موسیقی، تضمین شود. اسامی تاریخی مکانهای جغرافیایی و عمومی احیاء گردند.
12 – عدالت اقتصادی به دلیل نابسامانیهای اقتصادی و فقر گسترده درکشور، ضروری است که اقتصاد نفت و گازمحور رانتی و دستوری ایران، به
اقتصاد مدرن مبتنی برهمکاری متعادل و نظاممند بخشهای دولتی، تعاونی وخصوصی و توسعه قانونمند آنها مبدل شود. براین اساس، بایستی با اعمال سیاستهای علمی وعادلانه، ضمن تأمین امنیت سرمایه گذاری میان مدت وبلند مدت تعاونیها و بنگاههای خصوصی داخلی وبین المللی، سرمایه گذاری دولتی جهت تضمین رفاه مردم درموارد موردنیاز، اعمال گردد. دراین سیستم، گزارشات عملکرد بخشهای دولتی، نیمه دولتی وخصوصی تأثیرگذار، بایستی دردسترس عموم باشد؛ واستقلال عمل ایالات در انتخاب مدل اقتصادی مطلوب، برای جامعه متبوعشان تضمین گردد.
برای توسعه متوازن وجلوگیری ازتک-قطبی شدن بازارتوسط غولهای اقتصادی، ازبنگاههای اقتصادی کوچک ومتوسط بایستی حمایت شود؛ وبه عنوان یک رکن اساسی استقلال نهادهای تخصصی آماری و مطالعاتی در هرزمانی تضمین گردد. بایستی استقلال نهادهای تصمیم گیری اقتصاد و نیزسیستم بانکی تضمین شود. جهت افزایش ثمربخشی فعالیتهای بنگاههای اقتصادی،
انتخاب شنبه و یکشنبه به عنوان روزهای تعطیل آخرهفته کشور (جهت هماهنگی با اقتصاد جهانی) ضروری است. با توسعه عادلانه زیرساختها و با اعمال سیاستهای اصلاحی ازایالت آذربایجان و سایرایالات ومناطق، محرومیت زدایی شود تا
تبعیضهای سیستماتیک اقتصادی و اجتماعی درایران دریکصد سال اخیر، جبران گردد.
13 -عدالت دینی و عقیدتی انتخاب دین و یا هراعتقاد دیگری یک موضوع اختیاری و درحیطه حقوق فردی افراد است. براین اساس همۀ افراد جامعه در انتخاب ویا عدم انتخاب دین، مذهب، و یا هرایدئولوژی دیگری آزادند. مداخله دراموردینی واعتقادی مردم مردود است و نهادهای دینی باید که از نهاد دولت تفکیک شود.
5
هرگونه دخالت نهادهای دینی درامورکشورداری وتصمیم گیریهای مربوطه، بکلی باید قطع گردد، و آزادی اجرای اموردینی واعتقادی توسط افراد، درصورت عدم آسیب رساندن به حقوق اساسی سایرافراد وگروهها تضمین گردد. درهمین راستا ضروری است که با نهادها وگروههایی که برای از بین بردن اقلیتهای مذهبی و عقیدتی اقدام می نمایند، مقابله شود.
14 -عدالت برای افراد کم درآمد ضروریست که دولت، ازافراد کم درآمد حمایتهای مالی وغیرمالی لازم را انجام دهد تاسلامتی جسمی وروانی آنها وجامعه تضمین گردد. این موضوع شامل دسترسی آسان وعادلانه به آموزش رسمی وغیررسمی، درمان، وامکانات ورزش همگانی رایگان است. همچنین، بایستی اقدامات مستمردراین خصوص انجام شود تا با اعمال سیاستهای اصلاحی توانمندسازی، روند کاهشی تعداد افراد کم درآمد در جامعه تضمین شود.
با هدف مشارکت کامل ومؤثرافراد دارای معلولیت درجامعه، ومطابق با مفاد کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، بایستی تبعیضهای اجتماعی درخصوص حقوق این افراد رفع گردد. براین اساس نیازاست که دردسترس بودن امکانات اجتماعی برای افراد دارای معلولیت و کمک به ظرفیتهای درحال رشد کودکان دارای معلولیت تضمین گردد. همچنین، بایستی به خانواده های
این گروه، جهت تأمین نیازهای افراد مزبور حمایتهای توانخواهانه به صورت رایگان ارائه گردد.
15- گروههای سنی آسیب پذیر شهروندان درسن بازنشستگی آسیب پذیری بیشتری نسبت به بقیه افراد جامعه دارند. با هدف تأمین زندگی آبرومندانه و شاد، نیاز است که حمایتهای دولتی ازافراد درسن بازنشستگی جهت تأمین بدون دغدغه نیازهای تغذیه، مسکن، درمان و دارو تضمین گردد.
درخصوص کودکان ونوجوانان، نیاز است که نظام آموزش رسمی کشوردرهمۀ ابعاد آن بروز- رسانی شود، وحمایتهای دولتی لازم جهت شروع حرفۀ موردعلاقه نسل جوان صورت پذیرد تا تنشهای روحی وروانی این نسل را به حداقل کاهش دهد. درعین حال بایستی با عوامل آلوده کننده بیرونی، مثل مواد مخدر، مقابله شود.
سلامت روانی گروههای سنی آسیب پذیربایستی به صورت مستمر حفظ گردد و نتایج آن دردسترس عموم قراربگیرد.
16- محیط زیست بواسطه تخریب وآلودگیهای بی رویه منابع طبیعی، استخراج غیرعلمی منابع آبهای سطحی و زیرزمینی، سیستم کشاورزی غیر
-علمی، خشک شدن دریاچهها و تالابها، فرسایش خاک، کویرزایی، افت آبهای زیرزمینی، فرونشست دشتها، و انقراض گونه های گیاهی وجانوری، وضعیت کنونی محیط زیست کشوررا اسفبارساخته است. علاوه برعوامل تغییرات اقلیمی درسطح جهان، عمده- مشکلات محیط زیستی موجود، ناشی ازاجرای سیاستهای نامتوازن توسعه، توزیع نامتوازن جمعیت، و سومدیریت میباشد. براین اساس مطالعۀ علمی دلایل مشکلات محیط زیستی، و راهکارهای کاهش این قبیل بحرانها، بایستی در اولویت قرارگیرد. همچنین، لازم است:
راهکارهای علمی وعملیاتی ارائه شده دراین خصوص توسط متخصصین مربوطه تضمین گردد. عدالت در اختصاص بودجه های مربوطه وعدم اعمال تبعیض درخصوص اجرای مطالعات واجرای راهکارهای مورد بحث
تضمین شود. با اولویت، نسبت به اجرای کنوانسیون های بین المللی دراین خصوص، اقدامات عملی و غیرتبعیض آمیز صورت پذیرد. نگهداری حیوانات خانگی، بایستی بدون اعمال دیدگاههای سنتی و بادرنظرگرفتن حقوق حیوانات، قانونمند شود.
17- روابط خارجی و ارتباطات بینالمللی دولت فدرال ایران، که برآمده ازاراده آزادشهروندان وانتخاب اکثریت رأی دهندگان است، مرجع ارتباطات وروابط بین المللی
است. این دولت بایستی به دورازاولویت بندیهای ایدئولوژیک یا تنشآلود، باکشورهای همسایه و دیگرکشورهای جهان و نهادهای رسمی وغیررسمی بین المللی درارتباط وتعامل متقابل باشد. ضروری است این دولت با اولویت دهی به تنش-زدایی درروابط خارجی وکمک به روابط برد- برد پایدار، سیاست خارجی خودرامبتنی برتضمین امنیت ورفاه افرادجامعه وتضمین منافع مردمان ایران تنظیم نماید. براین اساس قطع روابط با سایرکشورهای جهان، به صورت میان مدت وبلندمدت نادرست واجتناب پذیراست. مشابه آن، اقدامات توسعه طلبانه، درگیری درمسابقات تسلیحاتی، خدشه دارکردن اعتباربین المللی، واتلاف منابع مالی کشور، در جهت منافع ایدئولوژیک، خطا واجتناب پذیراست.
6
همچنین، با درنظرگرفتن قرابت فرهنگی وتاریخی ایالات مرزی با کشورهای همسایه، بایستی سیاستهای ارتباطی مردمی متناسب با علاقمندیهای دوجانبه ونزدیکهای فرهنگی آن ایالات، لحاظ گردد. دقت دراین مسئله وگسترش آن، میتواندایران رابه پل ارتباطی مردم خاورمیانه تبدیل کند و ازاین طریق ایران را به مرکزیت منطقه خاورمیانه ارتقاء دهد.
18- همراهی با تغییرات تکنولوژیک
درحال حاضر ودرقیاس با سدۀ قبل، سرعت تغییرات تکنولوژیک چندین برابرشده است. این تغییرات، که درآینده نیزسرعت بیشتری خواهد یافت، باعث تغییرات سریع، مداوم، روزافزون و گاه گسترده درابعادزندگی فردی واجتماعی افراد، ازقبیل جهانبینی، آموزش، اشتغال وسلامت می شود. با درنظرگرفتن این واقعیتها، سیستم قانونگذاری، مدیریتی واجرایی کشور بایستی این موضوع را مد نظرداشته و با آن همراهی کند. درهمین راستا، لازم است که نسبت به اعمال تغییرات مداوم لازم در سبک ومحتوای آموزش رسمی وعمومی، و نیزجهت توسعه زیرساختهای تکنولوژیهای همۀ گیر، برنامه ریزی و اقدام نمایند. مشخصا، حمایت ازایجاد ورشد شرکتهای نوپا درخصوص موضوعات تکنولوژی- محور، یکی ازایجابات اساسی توسعه اقتصادی و
متناسب آن، گسترش عدالت اجتماعی است.
19- پایایی امور کلیه قانونگذاریها، سیاستگذاریها، برنامه ریزیها و اموراجرایی درهمۀ سطوح فدرال وایالتی، بایستی به نحوی اعمال شوند که منافع بلندمدت کشور را مد نظر قراردهد. برنامه ریزی بلند مدت با چشم اندازرشد وتوسعه درتمامی زمینه ها برای ایالات وکل کشور، یک ضرورت اجتناب ناپذیراست. چنین برنامه ای به همراه گزارشات مربوط به نحوه اجرای آن بایستی درهرزمانی در دسترس عموم باشد.
20 – اهداف و برنامه های حزب هدف حزب دموکرات آذربایجان، تحقق اهداف بندهای فوق درعالیترین سطح آن بوده ودرهرزمانی برای تحقق آنها تلاش خواهد
کرد. این تلاشها شامل ایجاد وتوسعۀ ساختارسازمانی، ایجاد وبسایت وشبکه های اجتماعی، انجام همکاریهای حزبی وشرکت در ائتلافها، تشکیل یا مشارکت دراجتماعات واعتراضات سیاسی ومدنی، مدیریت یا حمایت ازفعالیتهای حقوق بشری، وحمایت از زندانیان سیاسی، پیگیری امورسازمانی، جذب ومصرف کمکهای مالی، ایجادکارگروههای تخصصی موضوعی و مدیریت و امثال آن می باشد.
جزئیات اقدامات انجام شده یا درحال انجام حزب ازطریق مجاری رسمی حزب، شامل وبسایت، صفحات رسمی شبکه های اجتماعی حزب، بیانیه ها، و مصاحبه های سخنگویان حزب[2] اطلاع رسانی می گردند.
================================
زیرنویس ها: ]1[ لازم به توضیح است که بر این اساس “اتحاد دموکراتیک آذربایجان” (اختصارا بیرلیک) ازاین به بعد موضوعیت قانونی و
حرفه ای ندارد. بااین حال، حقوق معنوی نام ونمادمذکور، برای حزب دموکرات آذربایجان محفوظ می باشد. [2] در قالب شخصیت حقوقی آنها و نه شخصیت حقیقی این نمایندگان
