۶۰ هزار کارگر خواهان استیضاح صولت مرتضوی؛ مجلس طرف دولت یا مردم؟
این گزارش درباره حمایت کم‌سابقه کارگران ایران از استیضاح «صولت مرتضوی»، وزیر کار دولت «ابراهیم رئیسی» است.
***
«توجه به سه‌جانبه‌گرایی، یعنی کارگر، کارفرما و دولت، واقعی بوده و بنده معتقدم که باید به نظرات نماینده کارگران و کارفرمایان توجه شده و دولت، همراه آن‌ها باشد.»
«صولت مرتضوی» با این وعده، رای نمایندگان مجلس برای تصدی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی را جلب کرد، اما هیچ‌گاه در دوره وزارت خود، این وعده را عملی نکرد.
در جلسه شورای عالی کار به‌منظور تعیین افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، مرتضوی نه‌تنها تلاش نکرد نظرات نماینده کارگران و کارفرمایان را به یکدیگر نزدیک و افزایشی متناسب با نرخ تورم و نرخ سبد معیشت خانوار تصویب کند، بلکه گفته می‌شود او در این جلسه بی‌اعتنا به نظر نماینده کارگران، با همدستی نماینده کارفرمایان، افزایش ۳۵ درصدی حداقل حقوق کارگران را تصویب کرده است. تصمیمی که به خروج نماینده کارگران از جلسه شورای عالی و امضا نکردن مصوبه این شورا منجر شد.
صولت مرتضوی سال قبل از آن هم همین‌گونه عمل کرده بود و مصوبه شورای عالی، بدون جلب نظر موافق نماینده کارگران تصویب و به آن‌ها تحمیل شد.
کارزار استیضاح وزیر کار
نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، در واکنش به بی‌اعتنایی وزیر کار به خواست و نظر کارگران، با راه‌اندازی کارزاری، خواستار استیضاح وزیر کار توسط نمایندگان مجلس شده اند.
این کارزار از روز ۲۹اسفند۱۴۰۲ آغاز‌به‌کار کرد و در فاصله دو هفته گذشته، بالغ بر ۶۰ هزار امضا جمع‌آوری کرده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان ماه فروردین، شمار امضاها افزایش خواهد یافت.
در بیانیه کارزار استیضاح وزیر کار آمده است: «آقای صولت مرتضوی، وزیر کار، با سابقه دو سال تعیین حداقل دستمزد کارگران، برخلاف معیارهای صریح قانون کار در ماده ۴۱، به کارگران کشور ثابت کرد کمترین دغدغه‌ای برای بهبود معیشت لگد‌مال شده آنان ندارد. بنابراین، ما در قدم دوم پویش حداقل دستمزد ۱۵میلیونی، از شما می‌خواهیم مهم‌ترین مانع تعیین مزد براساس سبد معیشت، یعنی آقای صولت مرتضوی را استیضاح کنید.»
کارگران، خواهان افزایش حداقل حقوق به ۱۵ میلیون تومان هستند، چراکه معتقدند نرخ سبد معیشت خانوار ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان و نرخ تورم بالای ۴۲ درصد است و در سال‌های گذشته، حداقل حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا نکرده است؛ به همین دلیل، فاصله حقوق کارگران با نرخ معیشت خانوار افزایش یافته و اکثریت کارگران زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
وعده نمایندگان به پیگیری خواست کارگران
«حسینعلی حاجی دلیگانی»، نماینده شاهین شهر، با انتقاد نسبت به رویکرد وزیر کار در جلسه شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان، وعده داده که بعد از پایان تعطیلات مجلس، موضوع را پیگیری خواهد کرد.
حاجی دلیگانی با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار که بر افزایش سالانه حداقل حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم و نرخ سبد معیشت خانوار تاکید دارد، گفته است: «قانون دائمی می‌گوید افزایش حقوق کارگران باید براساس نرخ تورم باشد، این‌ها اولین کاری که باید انجام دهند این است نرخ تورم را از بانک مرکزی و سازمان برنامه‌و‌بودجه استعلام کنند و ببینند نرخ تورم چقدر است و براساس آن، تصمیم می‌‌گرفتند. اگر همه براساس قانون عمل می‌کردند، خیلی از مشکلات به‌وجود نمی‌آمد.»
سرگرم کردن کارگران به جای پاسخگویی
دولت نشان داده علاقه‌ای به اجرای ماده ۴۱ قانون کار ندارد. از‌این‌رو، به‌جای اجرای قانون، در پی سرگرم کردن کارگران به مساله‌ای حاشیه‌ای تحت‌عنوان ارائه لایحه اصلاح قانون کار برآمده است. لایحه‌ای که حتی اگر به نفع کارگران اصلاحی رقم زند، یک پروسه چند ساله دارد و به این زودی‌ها در مجلس به نتیجه نمی‌رسد.
«رعیتی فرد»، معاون روابط کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، روز ۱۰فروردین۱۴۰۳، از ارائه لایحه اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار به هیات دولت خبر داده و گفته: در ماده ۴۱ در‌خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شاخص‌های مشخص و شفاف وجود ندارد، به‌عنوان مثال، طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام شده، ولی در ماده ۴۱، هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود.
رعیتی‌فرد اضافه کرده: «دولت قصد دارد در قالب یک لایحه، از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند. اظهاراتی که نشان می‌دهد دولت تنها در پی فرار از پاسخگویی و توجه به نیازهای اصلی کارگران است.»
«علی بابایی کارنامی»، نماینده ساری و رییس فراکسیون کارگری مجلس، در واکنش به این اظهارات، آن را غیرقابل قبول دانسته و گفته: «این موضوع مبنای قانونی ندارد و مجلس هم در این رابطه واکنش نشان خواهد داد، زیرا ما جزو کشورهایی هستیم که به مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی پیوسته‌ایم و تعیین مزد باید با توافق کارگران باشد. قانون‌گذار نیز در قالب ماده ۴۱ قانون کار، تعیین مزد را به توافق کارگر با کارفرما در قالب شورای عالی کار واگذار کرده است.»
او با بیان اینکه هیچ دولتی تاکنون در جهت حل مشکل تعیین حقوق کارگران در شورای عالی کار اقدامی نکرده، از پیگیری این موضوع در مجلس پس از تعطیلات نوروزی خبر داده است.
هنوز روشن نیست که نمایندگان در پی استیضاح وزیر کار بر خواهند آمد و یا به چانی‌زنی با دولت، در خصوص افزایش حداقل حقوق کارگران اکتفا خواهند کرد، اما آنچه مشخص است، این است که دولت و نماینده کارفرمایان، حداقل حقوق کارگران را تصویب کرده‌اند و حقوق کارگران در سال جاری با محاسبه ۳۵ درصد افزایش پرداخت خواهد شد و بعید است نمایندگان مجلس بدون استیضاح وزیر کار، بتواند پاسخ درخوری برای کارگران داشته باشند.
تعیین حداقل حقوق کارگران معضل تکراری و لاینحل نوروزی
تعیین حداقل حقوق کارگران و بی‌اعتنایی نمایندگان کارفرمایان و دولت، به‌نظر کارگران در جلسه شورای عالی کار، مساله تازه‌ای نیست.
هرسال این نشست در دو ماه آخر سال برگزار و معمولا به‌دلیل اعتراض نماینده کارگران و بدون جلب نظر آن‌ها به‌صورت دو جانبه و با همکاری نماینده کارفرمایان و نماینده دولت تصویب و ابلاغ می‌شود تا نوروز کارگران و نمایندگان آن‌ها به چه کنیم، چه کنیم بگذرد.
کارگران، فروردین سال ۱۴۰۲ هم به روند طی شده در شورای عالی کار اعتراض و با برگزاری تجمعات متعدد، خواستار اصلاح حداقل حقوق شدند، ولی دولت تنها وعده داد «تورم را کنترل» و «پایه حقوقی را ترمیم» کند و همان‌طور که «علیرضا محجوب»، دبیرکل خانه کارگر پیش‌بینی کرده بود، «نه تورم کنترل شد و نه پایه حقوقی مصوب ترمیم شد.»
پویش دستمزد حداقل ۱۵ میلیون تومانی
کارگران متقاضی استیضاح وزیر کار، خواهان افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ به ۱۵ میلیون تومان هستند و به همین منظور، کارزاری با نام پویش #حداقل_دستمزد_۱۵میلیونی راه‌اندازی کرده‌اند که طی دو هفته گذشته، موفق به کسب ۱۰۵ هزار امضا شده است.
در بیانیه این کارزار آمده است «کارگران ایران با شش سال ثابت ماندن حداقل دستمزد در دوران سخت جنگ تحمیلی، هزینه اقتصادی قابل توجهی پرداخت کردند؛ اگرچه قرار بود فاصله بین مزد و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی در دوران جنگ طی مدت کوتاهی پس از آن جبران شود، اما تمام دولت‌های پس از جنگ، به وسع خود به این فاصله افزودند؛ به‌طوری که امروز جبران فاصله بین حداقل دستمزد و هزینه‌های زندگی، صرفا با معیار قرار دادن نرخ تورم،عملا ممکن نیست. در این شرایط اجرای بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار برای خروج از بن‌بست کنونی ضروری است؛ این بند زمین‌مانده، تصویب حداقل دستمزد سالانه را مشروط به تامین «معیشت خانواده» می‌داند. آخرین محاسبات، رقم این سبد در سال جاری را، بیش از ۲۲ میلیون تومان نشان می‌دهد. باتوجه به ناممکن بودن جبران آنی فاصله حداقل مزد و سبد معیشت، این پویش در قدم اول، به‌دنبال تصویب رقم ۱۵ میلیون تومان به‌عنوان حداقل دستمزد ۱۴۰۳ است. این مبلغ باتوجه به تورم کمرشکن سال جاری و مهم‌تر از آن، تورم قابل پیش‌بینی سال آینده، تنها یک گام اولیه برای نزدیک‌تر کردن حداقل دستمزد به سبد معیشت در سال‌های آینده خواهد بود.»
با اتمام تعطیلات نوروزی و آغاز‌به‌کار مجلس، کارگران منتظر اقدام مجلس برای امضای طرح استیضاح وزیر کار و یا متقاعد کردن دولت به لغو مصوبه شورای عالی‌کار و ترمیم حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ هستند.
آیا مجلس به مطالبه کارگران اعتنا خواهد کرد؟ آیا ۶۰ هزار امضا مردمی برای استیضاح وزیر، نمایندگان را متقاعد به پیگیری این مطالبه عمومی خواهد کرد؟ دو هفته آینده روشن خواهد شد مجلس مردمی است، یا دولتی.
