کارگران معادن در آذربایجان: اخراج، اعتصاب و برپایی تجمع اعتراضی
کارگران معادن مس «سونگون» و طلای «آق‌دره» در اعتراض به اخراج همکاران خود اعتصاب و تجمع کردند.
دست‌کم دو هزار نفر از کارگران شرکت‌های پیمان‌کاری مجتمع مس سونگون ورزقان که در اعتصاب شرکت کردهاند، در شرکت‌های پیمان‌کاری «آهن‌آجین»، «مبین»، «نوآوران»، «زحل»، «خدمات اکتشافی» و «پارس اولنگ» شاغل در این مجتمع معدنی مشغول به کار هستند. آن‌ها از شب یک شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۰ در اعتراض به اخراج ۶۰ نفر از فعالان کارگری در این مجتمع دست از کار کشیده و با اعتصاب، عملیات استخراج در این معدن را تعطیل کردند.
مقامات این مجتمع معدنی روز شنبه از کارت زدن حدود ۶۰ نفر از کارگران جلوگیری کرده و به بهانه پایان قرارداد، مانع از ورود این کارگران به محل کار شدند.
کارگران مجتمع مس سونگون ۱۴ مهر ۱۴۰۰ نیز در پی یک اعتصاب سه روزه، خواهان اجرای صحیح طرح طبقه‌بندی مشاغل، رفع تبعیض بین نیروهای رسمی و شرکت‌های اقماری معدن و دیگر خواسته‌های خود شده بودند.
مدیرعامل شرکت ملی مس به دنبال مذاکره با نمایندگان کارگران، وعده تحقق خواسته‌های آن‌ها و یک‌ساله شدن قراردادها را اعلام کرده بود.
تجمع کارگران بی‌کار شده معدن طلای آق‌دره
کارگران بی‌کار شده معدن طلای آق‌دره در استان آذربایجان غربی، روز دوشنبه اول آذر در اعتراض به تصمیم کارفرما، در خصوص اخراج خود تجمع کردند.
آن‌ها می‌گویند: «به دلیل فصلی بودن کارمان، معاش خانواده‌های‌مان در روستاهای اطراف معدن طلای آق‌دره با مشکل مواجه شده است.»
یکی از کارگران حاضر در تجمع گفت: «معدن طلای آق‌دره در مراتع روستاهای ما در آق‌دره علیا، آق‌دره سفلی و آق‌دره وسطی واقع شده است. بیشتر کارگران شاغل در این معدن، غیر بومی هستند. فقط ۴۰ تا ۵۰ نفر از اهالی روستاهای اطراف آن هم با قراردادهای فصلی در این معدن کار می‌کنند. ما کارگران به نشانه اعتراض به بی‌کاری، از بین رفتن مراتع‌مان و قراردادهای فصلی، دست به تجمع زدیم. اعتراض ما مسالمت‌آمیز و خواسته‌های‌مان، اشتغال دایم در این معدن است.»
به گفته او، پیمان‌کار معدن طلای آق‌دره سال‌ها است که با فشار به منابع طبیعی، مالک زمین‌های کشاورزی و مراتع اجدادی روستاییان شده و ما در فصول بی‌کاری حتی امکان کشاورزی و دام‌داری ندارند: «مسوولان معدن به فکر منافع خود هستند و سهم ما از این معادن ارزشمند طلا فقط گرد و خاک و خرابی‌های حاصل از انفجارهای متعدد در آن است. خانه‌های‌مان ویران شده و گرد و خاک امان‌مان را بریده است.»
یکی دیگر از کارگران معترض در ادامه گفت: «بهره‌برداری از معادن طلای آق‌دره که به صورت خصوصی انجام می‌شود، باعث آلودگی رودخانه‌ها، چاه‌ها، چشمه‌ها، آب و هوا، علف‌زارها و زمین‌های زراعی منطقه‌و حتی سبب تلف شدن مکرر احشام شده و انفجارهای مهیب و بخارات سمی کارخانه به دلیل وجود مواد سمی و اسیدی مانند سیانور و جیوه، امکان زندگی و امنیت روحی، جسمی و روانی را از ما سلب کردهاند. این آلودگی‌ها، ادامه زندگی، باغ‌داری، کشاورزی و زراعت در این مناطق را غیرممکن کرده است. بنابراین، کار در این معدن حق ما کارگران بومی است.»
در نزدیکی معدن طلای آق دره، معدن طلای «زرشوران» قرار دارد؛ معدنی که کارگر فصلی ندارد و کارگران آن در چهار فصل مشغول کار هستند. کارگران معدن آق‌دره بارها برای استخدام در این معدن مراجعه کردهاند اما چون بومی آن منطقه نیستند، به آن‌ها کار داده نشده است.
به گفته کارگران فصلی معدن طلای آق‌دره، آن‌ها همانند سایر کارگران معادن، کار سخت و زیان‌آور انجام می‌دهند اما در بهترین حالت، شش ماه از سال بیمه می‌شوند. این شرایط باعث ایجاد وقفه در پرونده بیمه این کارگران شده است.
آن‌ها می‌گویند یک محاسبه سرانگشتی نشان می‌دهد که یک کارگر فصلی هیج وقت بازنشسته نمی‌شود.
به گفته یکی از کارگران معترض، مشکلات معیشتی کارگران فصلی معدن طلای آق‌دره بارها از سوی مسوولان کشوری و حتی نمایندگان مجلس مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته اما بهبودی در وضعیت آن‌ها حاصل نشده است.
از روز اول آذر ۱۴۰۰، قرارداد کار حدود ۱۰۰ نفر از کارگران فصلی معدن طلای آق‌دره از سوی کارفرمای شرکت پیمان‌کار تمدید نشده است و این کارگران پشت در باقی مانده‌اند. در سال‌های گذشته، مجموع تعداد کارگران تعدیلی به حدود ۲۵۰ تا ۲۷۰ کارگر بوده است. آن‌ها در بهار هر سال فعالیت خود را در معدن آق‌دره شروع می‌کنند و تا شروع سرمای فصل زمستان، به همکاری خود با این واحد معدنی ادامه می‌دهند.
برخی از اخراج شدگان که ۱۵سال سابقه کار در این معدن را دارند، می‌گویند: «استدلال کارفرما این است که سرمای فصل زمستان مانع فعالیت استخراج و کار کارگران فصلی می‌شود. به همین دلیل، به قرارداد کاری آن‌ها خاتمه می‌دهد. جدا از ما، ۱۰۰نفر که حالا اخراج شده‌ایم، جمع دیگری از کارگران که تعدادشان بین ۱۵۰ تا ۱۷۰ نفر است، پایان آذرماه تعدیل می‌شوند. زمان بازگشت به کار کارگران فصلی، بهار سال بعد است اما هیچ تضمینی برای بازگشت به کار این کارگران از سوی پیمان‌کار بعد از ایام بی‌کاری وجود ندارد.»
هر ساله در فصل زمستان حدود ۶۰ درصد از کارگران اخراج می‌شوند و کارگرانی که باقی می‌مانند، بین ۲۰۰ تا ۲۲۰ نفر هستند که به کار نگهبانی، تجهیز و نگه‌داری ماشین‌آلات، راه‌داری و برخی در واحد اداری شرکت «پویا زرکان» تکاب در مقام کارفرمای معدن طلای آق‌دره مشغول به کار می‌شوند.
معدن طلای آق‌دره در ۲۵ کیلومتری شهرستان تکاب در منطقه سردسیر آذربایجان غربی قرار دارد.
سابقه اعتراضات معدن طلای آق‌دره
معدن طلای آق‌دره در سال‌های قبل هم خبرساز شده است. در سال ۱۳۹۳، تعداد ۳۵۰ نفر از کارگران معدن طلای آق‌دره تکاب که بی‌کار شده بودند، دست به تحصن و اعتراض زدند. در این میان، چند کارگر دستگیر و یا به دادسرا احضار شدند.
در ابتدای سال ۱۳۹۵ هم گروهی دیگر از متقاضیان کار جلوی معدن آق‌دره تجمع کردند. این تجمع منجر به شکایت کارفرمای معدن آق‌دره از تجمع‌کنندگان شد. دادگاه از میان حاضران در این تجمع هفت نفر را گناه‌کار اعلام کرد.
در سال ۱۳۹۶ هم اعتراض مجدد کارگران به بی‌کاری، به درگیری کشیده شد که در جریان این درگیری، ۱۳ نفر مصدوم، ۲۶ نفر بازداشت و هشت نفر به دادگاه احضار شدند. این گروه از کارگران در دادگاه به پرداخت پنج میلیون تومان جزای نقدی، بدل از ۲۱ ماه حبس محکوم شدند و هم اکنون نیز ۲۱ ماه از بابت جنبه عمومی جرم تعیین کردهاند ولی آن‌ها پولی برای پرداخت جریمه زندان ندارند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خرداد ۱۳۹۴، در پی اجرای حکم مجازات شلاق کارگران معدن طلای آق‌دره، مدیرکل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی را به دلیل آن چه که «بی‌اطلاعی» از اجرای این حکم عنوان شده، از سمت خود برکنار کرد.
به گزارش «ایسنا»، خبر شلاق خوردن برخی از کارگران معدن طلای آق‌دره در روزهای گذشته واکنش‌های بسیاری را از سوی فعالان و مقامات کارگری به دنبال داشته است تا جایی که اکثر آن‌ها اجرای مجازات شلاق را عجیب و غیرقابل توجیه دانستند.
تجمع اعتراضی کشاورزان و روستاییان اطراف شهرک صنعتی سلیمی
کشاورزان و روستاییان اطراف شهرک صنعتی سلیمی تبریز روز یک‌شنبه ۳۰ آبان با برگزاری یک تجمع اعتراضی مقابل سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی، خواستار باز پس‌گیری اراضی خود شدند.
معترضان می‌گویند: «زمین‌های منگوله‌دار آن‌ها را ۲۰ سال پیش جهاد کشاورزی به کارمندانش واگذار کرده است و اکنون خواستار بازگرداندن زمین‌های خود هستند.»
به گفته آن‌ها، ۳۰۴ سند دارای چنین مشکلی بوده‌اند و چهار هزار پرونده شکایت برای این‌منظور تشکیل شده است.
