چرا نمی شود در سرآب ِ انتصابات ، آب ِ طهارتی یافت ؟ – دکتر حسن افراز

در کارنامه ی سیاه ِ خلافتی که روح الله خمینی ۴۵ سال پیش به نام جمهوری اسلامی بنیان گذاشت ، و هم اکنون ، نه تنها هیچ نشانی از جمهوریت در آن باقی نمانده ، بلکه بسیاری از دین داران ِ مسلمان نیز آن را اسلامی نمی دانند ، موجودیت ِ سازمان دهی شده ی پالایه ای را می توان یافت با نام پر طمطراق شورای نگهبان که همواره در فیلتر کردن ِ عناصر نامطلوب از شیمی ِانتخابات ِ نمایشی ، فعال ما یشاء بوده ، و اطاعت ِ مطلق از ولایت ِ مطلقه ی فقیه را دارد .
این فیلتر ِ قدر قدرت که به کار نگاهبانی از سیاست های خلیفه ی حاکم ِ بر این سرزمین می پردازد ، نیمه ای متشکل از فقها دارد که توسط شخص ِ ولی فقيه منصوب می شود . نیم دیگر ، یعنی شش نفر حقوق دان توسط رئیس دستگاه قضایی که به نوبه خود ، منصوب از سوی ولی فقیه است به مجلس پیشنهاد شده و وارد شورای نگهبان می شوند . یعنی اینکه هم شش نفر ِ فقیه شورای نگهبان ، و هم شش نفر حقوق دان این شورا ، علنا و عملا منتصب ( شما بخوانید : گماشته ) ، از سوی ولی اعظم ِ همه کاره ، و پیش برنده ی سیاست های استخاره ای وی هستند .
ناگفته نماند که حقوق تدریس شده در دانشگاه های تبدیل به حوزه شده در ایران ، چیزی جز فقه تدریس شده در حوزه های علمیه با بودجه های نجومی نیست . یعنی اینکه تمایز میان فقیه و حقوق دان نیز می تواند به درستی برای برخی ، مشکل آفرین بنماید . چرا که هر دو ، اسلوب ِ شریعت را در خویش ، هویدا دارند .

اکنون پرسش اساسی این است :

کارکرد ِ اهرمی مانند ارگان انتصابی شورای نگهبان با ترکیب ِ یاد شده در بالا ، در دستگاه ِ خلافت ِ کنونی چه تواند بود ؟
آیا فلسفه ی وجودی اهرم ِ شورای انتصابی نگهبان چیزی است جز چیدمان ِ بهینه ی (!) نامزدهای ریاست جمهوری در تبیین شرايط ِ بالفعل ِ موجود ، برای راه اندازی کانال های اجرایی بالقوه ی آتی ، با هدف ِ اطاعت ِ بی چون و چرا از اوامر رهبری ؟
دیگر اینکه ، در گذر از فعلیت ِ شرايط مشهود کنونی به بالقوه گی بازیگری ِ فرمانبران فردا ، چه ساز و کارهایی می تواند مخل آرامش حاکمیت باشد ؟ آیا شهروندی که حاضر به بازی در زمین حاکمیت نیست ، از جمله این فاکتورها نمی باشد ؟ ترفند حاکمیت برای پیش بردن بدون اصطکاک بازی انتصابات ، این بار کدام است ؟

امر واقع ، اختیارات تحدید شده ی فردی ست که در خیمه شب بازی انتصابات ِ کارگردانی شده از سوی شورای نگهبان ، بر کرسی ریاست نشسته و در جایگاه ِ مباشر ِ پیشوای سیاسی ، نقش آفرینی می کند . در طی ۴۵ سال گذشته حتی یک تک نمونه نیز نداشته ایم که با هیزم ِ ریاست جمهوری نمایشی ، آبی برای توسعه اقتصادی ، و توقف ِ ماشین ِ فقر زایی گرم شده باشد .
آنچه داشته ایم ، علنی شدن ِ هر چه بیشتر ِ تضاد ِ میان باندهای مختلف ، از سپاه پاسداران ، بازوی سرکوب حاکمیت گرفته تا امامان جمعه ، در سهم خواهی از اقتصاد به گروگان گرفته شده ی کشور بوده است .
رئیس جمهور همواره بار اجرایی دستورات ِ خلیفه را داشته است . و صد البته ، در وابستگی به شرایط زمان ، تلاش هایی تک مضرابی نیز در پرداختن به مشکلات ِ ساختاری حاکمیت کرده ( و یا نکرده ) است . هرچه هست ، کمتر بازیگری در رل رئیس‌جمهور سراغ داریم که مغضوب رهبر و بالطبع ، گروه های فشار نشده باشد . چرا که سیاست های ” کج دار و مریز ِ ” حاکمیت که در تقابل با فهم ِ همزیستی با همسایگان ، و مفاهمه با قدرت های فرآ منطقه ای می باشد ، هرگز قابلیت اجرایی جز با زبان جنگ های نیابتی ، و تاراج ِ منابع این سرزمین را نداشته است .

اینکه مهره ای نمایشی ، با کارکرد ِ گرم کردن تنور ِ به اصطلاح انتخابات ، توانایی میدانی کردن ایده هایی چون تمرکز زدایی ، عدالت بین ِ اتنیکی ، توسعه ی اقتصادی ، سیاست ِ مدارا با همسایگان ، و تعامل و تعادل در سیاست جهانی داشته باشد ، آنهم در گیرودار ِ تنش های درونی فاشيسم ولایت فقیه ، پرسشی ست که پاسخی روشن ، و برگرفته از واقعیت های جامعه ی امروزی دارد .

آیا ورود به گود ِ سیاستی فاشیستی که در آن ، احتمال تغییر ِ برآیند نیروها ، عملا صفر است ، نتیجه ای خواهد داشت جز بازتولید ِ شر ِ حکومت ولایی ؟
آیا دل خوش کردن به بازی های استبداد دینی که زن را عملا در قانون مدون اش ، و در عمل ، از بدیهی ترین حقوق انسانی محروم کرده است ، برگرفته از معجونی از خام اندیشی ، خوش باوری ، و خوش بینی عاجزانه برخی از نیروهای سیاسی ، و احیانا شهروندان ساده انگار نیست ؟
آیا آپارتاید جنسی ، اتنیکی ، ومذهبی ِ تحمیل شده بر شهروندان از سوی دستگاه حکومتی ، به گونه ای که اعمال سیستماتیک این آپارتاید در صدر ِ مشغله های نهادهای سرکوب فاشيسم ولایت مدار قرار گرفته است ، با تعبیه ی چهره ای ، ولو به ظاهر ، کم حاشیه (!) از امروز به فردا ، رخت الوداع بر می بندد ؟ خانه ی از پای بست ویران را ندیدن ، و حضور ِ خواجه ای مبهوت در نقش ِ ایوان را طلبیدن ، یک خودفریبی بزرگ از جنس ِ عمل زدگی را می ماند .

در بند بند دستگاه خلافت ۴۵ ساله یک نیمچه نهاد را نمی یابید که در استیفای حقوق زنان نقشی ، ولو کم رنگ داشته باشد . برنامه ی نهاد ریاست جمهوری ، و سخنان ِ نامزد این کرسی در بحبوحه ی نمایش انتخاباتی ، نمی تواند فقط دو جمله ی دل خوش کننده برای زنان باشد .
آیا راهی شدن به پای صندوق رای ، با آگاهی به خروجی ِ از پیش مهندسی شده ی این انتخابات ، چیزی جز دهن کجی به آرمان ِ عدالت طلبی ، و آزادی خواهی ِ مردمان این سرزمین نخواهد بود ؟
وارد شدن به بازی ِ حکومت ، آنجایی که شخص ولی فقيه ، در تعیین ، و تغییر قواعد بازی دست داشته ، و قربانیان ِ کتف بسته ی بسیاری در آوردگاه سیاست های لجوجانه ی خویش دارد ، عملا کمک به ادامه ی وضع موجود است .
ابتذال ِ شر ، آنجایی که قربانی ِ دست بسته ، آگاه به سرنوشت محتوم خویش است ، همان سرنوشتی که از ما بهترانی دین سپر آن را رقم زده ، و می زنند ، طبیعت بازتوليد ِ شر را به خود می گیرد ، اگر که قربانیان خود را معروض ِ به برگزیدن ، ولو میان طاعون و حصبه ببینند . برای خروج از دایره ی جهنمی سرنوشت سازی از سوی مستبدان ، باید از پذیرش آن سرباز زد . نباید به ساز جلاد رقصید ، چرا که تصور شنیدن نوای دیگری برای برخی ، مشکل و حتی ناممکن می نماید .

پذیرش این واقعیت که کرسی ریاست جمهوری ، جایگاه یک تدارکاتچی ست و نه یک سیاستگذار ، چرا که حرف ِ نخست و حرف ِ پایانی را علی خامنه ای گفته ، و با ابزارهای اجرایی اش بر کرسی می نشاند ، می تواند از خطا اندیشی در توانایی های موهومی یک نامزد ریاست جمهوری بکاهد . و مهمتر از آن ، شهروندان را رهنمون چاره جویی کارآمد برای حل مشکلات بگردد .
در میان انبوه ِ استدلالات موافق و مخالف ِ شرکت در انتصابات ، از پتانسیل تاثیر گذاری ِ شهروندان ، ولو در مقیاس کوچک گرفته ، تا زمین صاف کنی برای دکانداران دینی ، کمتر استدلالی یافت می شود که خروجی ِ از پیش تعیین شده ی این دوره از سیرک انتخابات را زیر پرسش ببرد . اینکه سیاست ، میدان ” یا همه چیز ، یا هیچ چیز ! ” نیست ، امری روشن است ، اگر که مکانیزم های مهندسی صندوق رای ، بر شهروند ، نا روشن باشند . آنچه که از ولی فقیه کنونی می دانیم ، آمادگی وی برای تقابل احتمالی اش با توده ی سرخورده از نتیجه ی این دوره از نمایش انتخابات را ، نزدیک به واقعیت می کند . ولو اینکه اعتراضات ، ابعادی متفاوت از دوره ی جنبش سبز را به خود بگیرد . آیا در صورت چنین گزینه ای ، عدم تحریم نمایشی که همواره به نفع ِ مشروعیت تراشی برای حاکمیت بوده ، می تواند سودمند افتد ؟

در صحنه ی شطرنجی که قوانین آن ، تابعی از دلبخواه “رهبر” است ، نمی توان انتظار حرکتی لزوما معقول از بازیگری به غایت قربانی را داشت . نباید در جایگاه شهروندی مان ، بپذیریم که جبر ِ شرایط ، ما را قربانی ِ انتظاراتی اتوپیایی بکند .

آنچه که می شود در چهارچوب گمانه زنی و حتی آرزو اندیشی به آن پرداخت ، روند سر بر آوردن تضادهای ژرف تری ، در گیر و دار ِ حاشیه ی سهم خواهی در میان بازیگران حکومتی ست که مبارزه ی مدنی را بیش از پیش هم سویی تواند کرد . باید دید آیا سیرک انتخابات ، پتانسيل ِ این نوع از شعبده بازی را دارد .

اگرچه اخلاقی نمی نماید ، امید ستاندن از تشنگان ِ به آزادی و عدالت که در یک انتخابات آزاد از صندوق رای ، بتواند سر بر آورد ، ولی نگفتن اینکه در این سرآب ، آبی نیست ، نیز غیر اخلاقی ست .

سراب را آب نپنداریم .