هیچ مبارزه ای بدون برخورد به سیاست و قدرت دولتی امکان پیشرفت ندارد – گروه اتحاد بازنشستگان
بازنشستگان بخش وسیعی از نیروی کار بودند که اکثریت آنها با سی سال سابقه کار در کارخانه، کارگاه، مراکز تجاری، خدماتی، اداری، درمانی و آموزشی بازنشسته شده اند. این جمعیت عظیم تا پیش از بازنشستگی هرکدام در یک رشته و یا حرفۀ خاص مشغول به کار بودند و بیشتر آنها به طبقه کارگر تعلق داشتند. اما عده ای از آنها دارای خاستگاه متفاوتی بودند، لیکن پس از بازنشستگی قریب به اتفاق آنان به یک رسته اجتماعی تعلق دارند و در کل یک نیروی اجتماعی به نام بازنشستگان را تشکیل می دهند که دارای منافع مشترک اند. اما هویت یافتن بازنشستگان در یک رسته اجتماعی هیچگونه مغایرتی با متحد المنافع بودن آنان با طبقه کارگر ندارد.
همین منافع مشترک است که بازنشستگان را ملزم می دارد که برای مطالبات خود و طبقۀ کارگر متحد و متشکل وارد مبارزه شوند. نکته مهم این است که بر این امر واقف باشیم که هیچ طبقه، قشر و جریان اجتماعی و سیاسی بدون اتحاد و همصدا گشتن با نیروهای هم سرنوشت نمی تواند برای منافع مشترک خود مبارزه ای ثمربخش انجام دهد. نکته دوم این است که در مبارزه ای که برای گرفتن حقوق اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در بطن جامعه جاری است بدون شناخت دقیق و آگاهانه از منافع استراتژیک و دراز مدت و به تبع آن، منافع کوتاه مدت هم نمی توانیم مبارزه ای پیروزمند داشته باشیم. اما علاوه بر نکات بالا، آنچه در مبارزه برای بدست آوردن خواست ها دارای اهمیت است و باید به آن توجه داشت این است که بدون آگاهی و مطالعه دقیق از شرایط مشخص تاریخی که مبارزه در بستر آن جاری است، نمی توانیم به درجات بالاتری از مبارزه و جنبش اعتراضی نائل گردیم.
اتخاذ تاکتیک ها باید متناسب با شرایطی باشد که مراحل افت و خیز جنبش را مورد دقت قراردهد. مثلا در شرایطی که توهم توده ها نسبت به مسئولان و سیاست های حکومت ریخته شده و حرف های مسئولان از سوی مردم از اعتبار خاصی برخوردار نیست، دل سپردن به وعده های آنها موجب تاخیر در برآمد جنبش اعتراضی می گردد. گرچه باید از تاکتیک های متفاوت برای رشد مبارزه استفاده کرد. ولی اکنون که دروغگویی و خُلف وعده به فرهنگ و سیاست غالب سیاستمداران تبدیل گشته و سیاست های حاکمان چیزی جز فقر و سیه روزی نصیب مردم نکرده است، انتظار گره گشایی از مشکلات از سوی این جماعت دزد و اختلاسگر، آب در هاون کوبیدن است. بحران های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نتایج زیانباری به زندگی توده های زحمتکش و بازنشستگان جامعه برجای گذاشته است. حکومت در پاسخ گویی به مشکلات جامعه ناتوان است و به تامین هزینه هایی که موجب کاهش فشار بر زندگی محرومان است کمترین منابع مالی و ردیف های بودجه سالیانه تخصیص داده نمی شود.
نگاهی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ که دولت برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه داده بیان کننده این واقعیت است که آنچه برای دولت و حاکمیت از اهمیت درجه اول برخوردار است پشتیبانی از نهادهایی است که بازوی قدرت نظامی و تبلیغاتی و فرهنگی- ایدئولوژیک حکومت محسوب می گردند. نگاهی به ارقام بودجه نهادهای ایدئولوژیک – مذهبی بیانگر این واقعیت است که تقویت نهادهای مذکور و تخصیص این مبالغ چندین میلیاردی به آنها از سوی دولت قابل اهمیت تر از کاهش فقر و محرومیت از جامعه می باشد. نوبخت اجرای کامل همسان سازی و یا افزایش مستمری بازنشستگان به ویژه مستمری بگیران تامین اجتماعی را منوط به تامین اعتبار و عدم توانایی توان مالی دولت برای اجرای آنها می داند. “همسان سازی نیازمند اعتباری به مبلغ ۳۲هزار میلیارد تومان می باشد. ولی فعلا دولت ۶هزار میلیارد تومان به آن اختصاص داده است”. در حالی که اگر اراده ای در افزایش مستمری بازنشستگان از سوی دولت وجود داشت به جای افزایش هرساله ردیف بودجه نهادهایی که هیچ تاثیر مثبتی در زندگی و معیشت مردم ندارد و با رد این بودجه ها و اساساً تعطیل نمودن چنین نهادهایی بسیاری از مشکلات بازنشستگان می توانست حل شود. اما چیزی برای مسئولان حکومت اهمیت دارد که بتواند بقای قدرت آنها را استمرار ببخشد. نظر همه مسئولان دیگر مانند نظر روحانی رئیس جمهور است که سال ها قبل از نشستن بر صندلی ریاست جمهوری معتقد بود که حقوق دادن به بازنشستگان بی معنی است. او می گفت افراد در دوره ای که کار می کردند حقوقشان را دریافت کرده اند. حالا که کار نمی کنند چرا باید به آنها حقوق داد. (نقل به معنی از گفته های روحانی)
می بینیم ما در دستگاه دولتی با کسانی مانند روحانی نئولیبرال روبرو هستیم که حقوق و آزادی اجتماعی مردم را تابع مقدرات قدرت می دانند و خود را در مورد حقوق بازنشستگی مردم به کوچۀ علی چپ می زنند که انگار حقوق بازنشستگی مردم ذخیرۀ خود آنان در دوران اشتغال شان نیست.
پاسخ گفتن به گرانی، خرابی از سیل و زلزله، بالا آمدن فاضلاب شهری، بیکاری و فقر گسترده، کشتار معترضان در دایره دستگاه قدرت امری ثانوی یا اصولا در حدود اختیارات صاحبان قدرت نیست!! کسانی که رفع مشکلات فاضلاب شهر اهواز را منوط به تامین اعتبار می دانند باید پاسخ دهند که مبلغ ۱۴۹ میلیون دلاری که بانگ جهانی برای حل مشکل فاضلاب اختصاص داده بود کجا و توسط چه افرادی دزدیده شده است. آیا زندگی مردم که زیر آب و گل و لای با خود ساکنان آن منازل مدفون شده اند مهم است یا دزدی های مسئولانی که مثل زالو خون مردم را می مکند؟ از نظر صاحبان قدرت حفظ دزدان و افشا نشدن راز سربه مهر آنها که البته دیگر تشت روسوایی شان با صدای مهیب از بام به زمین خورده است، از اهمیت بیشتری برخوردار است.
ما با شرایطی مواجهه هستیم که اصولا حقوق شهروندی، حقوق بشر و حقوق انسانی نزد کسانی که قدرت سیاسی در دست آنهاست محلی از اِعراب ندارد. هر کسی که حرفی از کم ترین حقوق خود به زبان بیاورد برهم زننده امنیت عمومی و ضد انقلاب شمرده می شود. همچنانکه وقتی شهروند خوزستانی از درد و رنج خود و زندگی به زیر آب رفته خود حرف می زند و به وضع فلاکت خود معترض می شود، از جانب شریعتی استاندار خوزستان ضد انقلاب خطاب می شود. این واقعیت ِ شرایط حاکم بر جامعه است.
بنابراین کسانی که حتی پیگیر مطالبات اقتصادی و مدنی خود هستند از نظر قوه قضائیه و نهادهای امنیتی مُخل امنیت کشور محسوب می شوند. اعتراض به عقب افتادن دستمزد، کم کردن ساعت کار، همسان سازی، بیمه کارآمد و یا هر مطالبه دیگری، با نیروی پلیس سرکوب می شوند، با حکم قوه قضائیه به زندان محکوم می شوند و شلاق می خورند و با حکم دولت از کار اخراج می شوند. آری در مقابل درخواست کم ترین خواسته ها با سرکوب سیستماتیک دولت و حکومت روبرو هستیم.
در نارضایتی مردم نسبت به سختی های وضع اقتصادی و معیشتی و همچنین محدودیت های اجتماعی و سیاسی در جامعه جای هیچ تردیدی نیست. حل این بحران ها و فشارها در این شرایط و منوط کردن رفع مشکلات جامعه به افزایش قطره چکانی مزدها یا دادن یارانه به برخی از خانوارها هیچ دردی دوا نمی کند. گرچه گرانی مایحتاج عمومی، تنگناهای غیر قابل تحملی را بر زندگی توده های مردم وارد ساخته است و محرومانی که در زیر چرخ های سهمگین زندگی له شده اند ممکن است با گرفتن مبلغ اندکی گره بسیار کوچکی از مشکلاتشان گشوده گردد، اما واقعیت این است که سیاست های حکومت به مرگ گرفتن و به تب راضی کردن است. پس برای اینکه عوارض تب های مزمن به مرگ تدریجی ما منجر نگردد، باید علاج واقعه را با خشکاندن ریشه های فساد که در تمام جامعه عمق یافته است، درمان کرد.
همۀ این مصیبت ها ناشی از وجود چرخه ناسالم و فساد نهادینه ای است که نظام سرمایه داری اسب سرکش خود را بر فراز رنج توده های مردم می تازاند. بازنشستگان و همۀ جنبش های اجتماعی باید در عین پیگری مطالبات اقتصادی، از شناخت ِ عامل همه معضلاتی که سال هاست توده های مردم را در منگنه قرار داده و بدترین و سخت ترین شرایط زیستی را به مردم تحمیل کرده است، غافل نگردند. فقر، گرانی، بیکاری، سطح نازل دستمزدها و مستمری ها و مشکلات معیشتی خلق الساعه بوجود نیامده اند. باید برای کسب این مطالبات مبارزه کرد، لیکن مهم تر از آن باید سیستم اقتصادی و سیاسی ای که موجب گسترش فقر، بیکاری و تصویب دستمزدهای زیر خط فقر شده است را شناخت و آنها را مورد چالش قرار داد. باید حق تشکل و آزادی بیان را در صدر مطالبات قرار دهیم و برای آنها مبارزه کنیم. جامعه ای که آزاد نباشد مشکلات خود را بیان کند و یا به خاطر به زبان آوردن این خواست ها از طرف نیروهای انتظامی و امنیتی مورد تعرض قرار گیرد و به زندان انداخته شود، هرگز نمی تواند به امنیت و رفاه اجتماعی دست پیدا کند.
سرکوب آزادی و خفه کردن صدای حق خواهی برای سرپوش گذاشتن بر اعتراض به فقر و بیکاری و گرسنگی مردم است. زحمتکشان هیچ سلاحی جز همصدایی و همگرایی و اتحاد در مبارزه با ستم هایی که بر آنان از سوی صاحبان قدرت اعمال می شود ندارند. لذا تامین معیشت و افزایش دستمزد و رفع فشارهای اقتصادی بدون ایجاد فضای آزاد برای بیان خواست ها امکان پدیر نیست. رژیم های سرمایه داری و خودکامه با آزادی جامعه موافق نیستند. ما باید برای بدست آوردن آزادی و دموکراسی مبارزه کنیم. همچنانکه برای افزایش مزدها و مخالفت با فقر و بیکاری باید مبارزه کنیم. ایجاد تقسیمات کاذب و مرحله بندی کردن خواست های ضروری مردم موجب تداوم شرایط فقر، نابرابری و اختناق می گردد.
کسانی هستند که می گویند: “مبارزۀ صنفی” و سیاسی را باید از هم جدا کرد. آنها می گویند کارگران و سایر زحمتکشان و بازنشستگان فقط باید “مبارزۀ صنفی” کنند.
این ها می گویند باید به فعالیت برای افزایش سطح معیشت قناعت کرد و سیاست را به روشنفکران و سیاسی ها سپرد. این نظریه هر عنوان و هر پوششی که داشته باشد بدون شک به تداوم وضع موحود کمک می کند. باید راه درست مبارزه را آموخت. باید آموخت که در جامعه طبقاتی هیچ مبارزه ای وجود ندارد که بدون برخورد به سیاست و قدرت دولتی امکان پیشرفت داشته باشد. مبارزه توده مردم در هر سطحی به ناچار به سد قدرت سیاسی مستقر در جامعه برخورد می کند و چه بخواهیم یا نخواهیم خصلت سیاسی دارد. جامعه ای که از طبقات مختلف و با منافع متفاوت تشکیل گردیده و اقلیتی مالک وسایل تولید و قدرت سیاسی، همۀ ثروت های جامعه را به نفع خویش مصادره می کند و اکثریت مطلق جامعه را مطیع فرمان ها و قانون خود می کند و به مردم ستم روا می دارد را نباید با تئوری پردازی های گمراه کننده از دید مردم پنهان و شناعت طبقاتی شان را کم رنگ کرد. اگر کارگران، معلمان، پرستاران و دیگر زحمتکشان جامعه و بازنشستکان آگاه نباشند که چه کسانی سیه روزی موجود را بر آنان تحمیل کرده است و چگونه باید برای حقوق اجتماعی خود مبارزه کنند، چگونه می توانند راه نجات خود از ستم طبقاتی را بشناسند و برای رهایی از آن متحدانه مبارزه کنند؟!
گروه اتحاد بازنشستگان – دی ماه ۹۹
