نماینده پارلمان اتریش: آدم‌ربایی‌های جمهوری اسلامی برای اروپا تحریک‌آمیز شده است
«اوا ارنست زیدزیچ»، نماینده پارلمان اتریش و سخن‌گوی سیاست خارجه و بنیاد حقوق بشر «حزب سبزها» (Die Grünen) بازداشت شهروندان اتریشی توسط جمهوری اسلامی و شکنجه آنها در زندان‌های ایران را «تحریک‌آمیز» خوانده است.
او که طی دو سال اخیر به عنوان نماینده حزب سبزها به پارلمان این کشور راه یافته است، از رویکرد جمهوری اسلامی در قبال شهروندان دو تابعیتی اروپایی انتقاد می‌کند.
اوا ارنست زیدزیچ پیش از این هم حکومت ایران را متهم کرده بود که برای جان انسان‌ها و شهروندانش هیچ ارزشی قائل نیست.
ارنست زیدزیچ نماینده حزب سبزهای اتریش است؛ حزبی که تلاش می‌کند روی مبانی حقوق بشر، آزادی‌های اجتماعی، نجات محیط زیست و رفع تبعیض‌ها، چه در اتریش و چه در خارج از مرزهای این کشور متمرکز باشد.
سخن‌گوی این حزب در گفت‌وگو با وب‌سایت خبری «OTS» اتریش، در دومین سال‌روز دستگیری «مسعود مصاحب»، دبیرکل «انجمن دوستی ایران و اتریش»، اقدامات جمهوری اسلامی در گروگان گرفتن شهروندان دو تابعیتی را محکوم کرد.
مسعود مصاحب، بازرگان ایرانی اتریشی است که بهمن ۱۳۹۷ در سفر با یک هیات تحقیاتی اتریشی، راهی ایران شده بود اما در همان سفر بازداشت شد.
جمهوری اسلامی گفته که او «جاسوس» آلمان و سازمان «موساد» اسرائیل بوده است که به عنوان دبیرکل انجمن دوستی ایرانی و اتریش، به ایران آمده بود.
اوا ارنست زیدزیچ گفته است: «به خوبی می‌دانیم که آقای مصاحب را شکنجه کرده‌اند؛ تا جایی که مجبور شود اعترافاتی دروغین را امضا کند. با همین روش او را به ۱۰سال زندان محکوم کرده‌اند.»
او پیش از این به جمهوری اسلامی اخطار داده بود: «چنین تصمیماتی که به نقض آشکار حقوق بشر می‌انجامد، در روابط آینده اتریش و ایران تاثیر چشم‌گیری خواهد داشت.» اتریش طی سال‌های اخیر روابط مستحکم سیاسی و اقتصادی با ایران داشت تا جایی که وین به محل برگزاری نشست‌‌های علنی یا محرمانه مقامات سیاسی ایران و غرب تبدیل شده بود. اما با قدرت گرفتن حزب سبز، چه در وین و چه در پارلمان اتریش، برخی از سیاست‌های این کشور در قبال جمهوری اسلامی تغییر کردند.
پس از اعدام «روح‌الله زم»، مدیر سایت و کانال تلگرامی «آمدنیوز»، اتریش نیز مانند فرانسه، آلمان و ایتالیا، اجازه حضور سفیرش در «نشست اقتصادی اروپا» که به صورت آن‌لاین با «محمدجواد ظریف»، وزیر امور خارجه ایران برگزار می‌شد را نداد.
سخن‌گوی این حزب آن‌چه بر سر روح‌الله زم آمد را «آدم‌ربایی» می‌داند: «آخوندها روح‌الله زم که یک وبلاگ‌نویس و خبرنگار پناهنده به فرانسه بود را از عراق دزدیدند و در بی‌سابقه‌ترین دادگاه محاکمه و به اعدام محکوم کردند. روح‌الله زم اعدام شده است.»
او در مصاحبه‌هایش جمهوری اسلامی را با عبارت «رژیم آخوندی» خطاب می‌کند: «ما اطلاع دقیقی داریم که رژیم آخوندی، آقای مصاحب را در بدترین شرایط ممکن در یکی از بدنام‌ترین زندان‌های جهان شکنجه می‌کند. آقای مصاحب به دلیل کهولت سن، با بیماری‌های بسیاری مبارزه می‌کند. او گرفتار ویروس کرونا شد اما برای آنها اهمیتی ندارد. من متاسفم که خانواده مسعود مصاحب دو سال را با ترس و نگرانی زندگی کرده‌اند.»
«کامران قادری»، دیگر ایرانی- اتریشی محبوس در زندان است. جمهوری اسلامی سال ۲۰۱۵ او را به عجیب‌ترین شکل ممکن بازداشت و پس از مدتی به ۱۰ سال زندان با اتهام «جاسوسی برای دولت متخاصم امریکا» محکوم کرد.
کامران قادری ریاست شرکتی اتریشی به نام «آوانوک» را برعهده داشت که کار آن در زمینه مدیریت و مشاوره است و بیش از ۱۷ سال با صنعت بانکی ایران، بازرگانی و همکاری می‌کرد. این شرکت کار به روز رسانی سامانه‌های «بانک تجارت» را هم انجام می‌داد.
به گفته خانواده‌اش، بخش اعظم سامانه‌های امنیت بانکی ایران را او به این کشور فروخته بود. این شرکت همکاری نزدیکی با «شرکت سینا پردازش» در ایران، به مدیریت «کامبیز قادری»، برادر کامران داشت و از طریق آن، فن‌آوری پیشرفته امضای دیجیتال را از ایران به کشورهایی هم چون جاماییکا، کامرون، زیمبابوه و بوتان صادر کرده است.
کامران در سخت‌ترین سال‌های انزوای ایران نیز با کشور زادگاهش رابطه داشته است. اما جمهوری اسلامی برای گرفتن امتیاز از اتریش و اروپا، او را هم به زندان انداخت.
حالا نماینده پارلمان اتریش می‌گوید: «این فقط اقدام علیه اتریش یا شهروندان اتریشی نیست، رژیم آخوندی با این رفتار، ارزش‌های جامعه اروپا را هدف گرفته است.»
اوا ارنست زیدزیچ رفتارهای جمهوری اسلامی در قبال شهروندان اروپایی را «تحریک آمیز» و «خطرناک» خوانده و گفته است: «با توجه به رشد فشار آخوندها بر شهروندان اروپایی، ما باید با زبانی ساده که برای آنها قابل فهم باشد، صحبت کنیم. آن‌چه اتریش و اروپا می‌خواهند، آزادی زندانیان سیاسی و احترام به مبانی حقوق بشر است.»
سخن‌گوی حزب سبزهای اتریش از کشورهای اروپایی خواسته است حاکمیت قانون به هرگونه روابط دو جانبه یا چندجانبه با ایران از سوی اروپا را به عنوان یک اصل در مذاکرات آینده خود با ایران مدنظر قرار دهند.
ارنست زیدزیچ معتقد است این حاکمیت قانون بدون گفت‌وگوهای مستقیم با بالاترین سطح نظام جمهوری اسلامی و افزایش فشارهای چندجانبه غرب به ایران، میسر نخواهد شد.
