نظامیان رژیم بر ویرانه های اقتصاد

سایه سیاست بر اقتصاد، برداشت های متفاوت از تئوری های اقتصادی، اجرای سر در گم و نامشخص اقتصاد اسلامی، وابسته کردن مردم به کمک های دولتی برای پیشگیری از عصیان عمومی و دهها تدبیر ساختگی و بی محتوا که گاهی با انشای خوب نوشته می شوند از سال های نخست انقلاب اقتصاد کشور را به ویرانی سوق داده و میلیون انسان را در معرض خطر گرسنگی قرار داده است، در همه این سال ها گروهی با رانت خواری، دزدی، اختلاس و زدو بند به میلیارد ها ثروت بادآورده دست یافتند و برای حفظ آن با نظامی ها هم پیمان شدند، در نتیجه رژیم سال به سال به سوی میلیتاریزه و امنیتی شدن پیش رفته و در نهایت و اقتصاد را به نظامیان تسلیم کرده است.

کنترل سیاست و اقتصاد از سوی نظامیان فلاکت و بدبختی و در نهایت ویرانی به بار می آورد، اگر عنصر دین و مذهب هم به آن افزوده شود و همکاری بین مراجع دینی و نظامی گسترش یابد، اقتصاد و سیاست هر روز بسته تر، محدودتر و نحیف تر می شود تا زوال اجتماعی با چالش های فراوان آن تظاهر می کند..نهاد سیاست از سیاست آفرینی و تدبیر باز می ماند، استبداد با همه ابعاد تخریبگر و ویران کننده خود پیش می تازد و مانع از رشد و پرورش نیروی انسانی کاردان و خبره در اداره جامعه می شود، در نتیجه با گذشت زمان و حذف تدریجی نیروی انسانی زبده و کارشناس جامعه با قحط الرجال روبرو می شود تا جائیکه گرفتار در دستان پلید و چمبره تعداد اندکی کوتوله سیاسی باقی می ماند.. در اینگونه جوامع تملق و چابلوسی، تاریک اندیشی و خرافات کارا تر از علم و خرد شده، در دست کاسه لیسان و فرصت طلبان به ابزاری برای رسیدن به جاه و مقام، شهرت و پول، اعتبار اجتماعی دروغین و … می شود. همه این گفتار در مورد مردم تیره بخت ایران صدق می کند که سال ها پیش برای رسیدن به آزادی، دمکراسی و کرامت انسانی بپا خواست، ولی گرفتار اهریمنی شد که خود را به دروغ و حیله ناجی و رهبر نشان داده بود، سال های سخت و دشوار پی در پی گذشت و استبداد با کشتار و وحشت آفرینی در ظاهر ثبات پیدا کرد و در همه نهاد های حکومتی ریشه دواند. تا فلاکت امروز را آفرید. اکنون مردی با عنوان ولایت خود را صاحب مال و ثروت این ملک می داند، در همه امور با حکم حکومتی، ابلاغیه، دستور و فرمان دخالت می کند ( گاهی از روی ناچاری و درماندگی می گوید: من کارشناس این موضوع نیستم ولی بازهم دخالت می کند ) و دلبستگان خود را با اجرای نمایش های ساختگی و تکراری در کرسی های خود ساخته صدارت می نشاند و مردم را هم برای اجرای نمایش از پیش نوشته و تنظیم شده خود به پای صندوق رای می کشاند.آخرین نمایش اجرای کمدی گونه ریاست جمهوری بود که ماه ها پیش گزینش شده بود، مردی از تبار خود، با کوله باری از جنایت و وحشت، بی اراده و فرمانبر و مجری بی چون و چرای فرمانروایی خود را به خیابان پاستور فرستاد که با همکاری نظامی ها آن سیاست ها را اجرایی کند.در نتیجه « ابراهیم رئیسی » جنایتکار همه دوران به مردم مظلوم و ستمدیده تحمیل شد تا اقتصاد ایران را ویران تر، روابط با کشور های دیگر را محدودتر و فقر عمومی را گسترش دهد.

رئیسی از همان روز های نخست به انتقاد در دولت پیشین پرداخت و گفت ویرانه ای تحویل گرفتم که حرف تازه ای نبود و از سوی همه منصوبان جدید تکرار می شود ولی چینش دولت بگونه ای پیش رفت که نشان می دهد از ماه ها قبل برنامه ریزی شده بود، حال دو ماه و نیم از دولتش می گذرد. در همه این مدت مشغول جابجایی مدیران و گزینش هیئت دولت از نظامی و امنیتی ها بوده است. هنوز قدمی در راستای بهبود اقتصاد، تولید و یا کنترل قیمت ها برنداشته، دروغ و مردم فریبی را چاشنی کارش کرده است. در مصاحبه ای گفت: در اولین ماه دولت، استقراضی صورت نگرفته و دولت را بدون کسری بودجه اداره کرده است، در حالیکه 30 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولت را با سود های بالاتر از بانک در سازمان بورس عرضه کرده است

تیم اقتصادی رئیسی بگونه ای گزینش شده که رهایی از بحران عمیق اقتصادی قابل تصور نیست.همه افراد تیم با پیشینه نظامی امنیتی و اکثر آنان ذوب شده در ولایت و از دانش آموختگان دانشگاه امام صادقند ( این دانشگاه برای رژیم کادر اداری تربیت می کند ) همگی مخالف پیوستن ایران به اف ای تی اف اند در این تیم « محسن رضایی می قائد » از فرماندهان سابق سپاه پاسداران و کانددید ریاست جمهوری در همه دوران و شکست خورده در راه یابی به مجلس ششم به معاونت اقتصادی برگزیده شده و چند عنوان دیگر را مانند دبیر شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، دبیر ستاد اقتصادی دولت و… یدک می کشد.رضایی طراح فدرال اقتصادی بدون سیاسی است، خودش می گوید 10

هزار صفحه طرح اقتصادی دارد! از جمله آنها گروگان گیری 1000 سرباز آمریکایی که با دریافت 100 میلیارد دلار آزاد شوند. رضایی که در جنگ با عراق فاجعه آفریده بود ( با کشتن چند هزار نفر می خواست دشمن را فریب دهد ) در سال 1394 با خواست رهبری بار دیگر لباس نظامی بر تن کرد و تا کنون جز شعار اقتصادی در امور اجرایی نقشی نداشته است، از دانشگاه تهران دکترای اقتصاد گرفته و اقدامات اف ای تی اف را مشکوک و مداخله در امور داخلی ارزیابی می کند.

رئیسی « مخبر دزفولی » را بعنوان معاون اول و فرمانده ستاد اقتصادی برگزیده تا با فرماندهی خود اقتصاد را نجات دهد مخبر پیشتر ریاست ستاد اجرایی فرمان امام، معاونت بازرگانی و حمل ونقل بنیاد مستضعفان، ریاست هیئت مدیره بانک سینا، معاون استانداری خوزستان و… را بر عهده داشت، مهندس برق و دکترای مدیریت و برنامه ریزی را از دانشگاه امام صادق دارد، از نفرات دیگر تیم اقتصادی « مسعود میرکاظمی » است، دکترای مهندسی صنایع از دانشگاه تربیت مدرس، از وزرای پیشین بازرگانی و نفت و نمایندگی مجلس که به ریاست سازمان برنامه و بودجه منصوب شده است « احسان خاندوزی » از امام صادقی ها است که عهده دار وزارت اقتصاد شده، در دوران دانشجویی عضو فعال بسیج بوده، در جنبش عدالت خواهی ولایی شرکت کرده، در مرکز پژوهش های مجلس با « احمد توکلی » از مرتجعین نشانه دار رژیم همکاری نموده و به عضویت هیئات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گروه اقتصاد پذیرفته شده است. کتابی پیرامون نظریه عدالت اقتصادی در قرآن و روایات نوشته و به روایت مواضع اقتصادی خامنه ای پرداخته است. خاندوزی ارز 4200 تومانی را فساد آور می خواند و با آن مخالفت می کند و طرفدار آزادسازی قیمت ها است، « علی صالح آبادی و حسین قربان زاده » هم هر دو از امام صادقی ها، اولی به ریاست بانک مرکزی و دومی به ریاست سازمان خصوصی سازی منصوب شدند. وزارت کار و… را امام صادقی دیگری بنام « حجت عبدالملکی » عهده دار شده، در رشته معارف اقتصادی و اسلامی تحصیل کرده و یکی از نظریه پردازان اقتصاد مقاومتی است به شدت با اف ای تی اف مخالف است و می گوید: سودی به کشور ندارد و مانع از دور زدن تحریم ها می شود در سال های پیش بعنوان مشاور استانداری کردستان، کمیته امداد امام، هلدینگ رشد کشاورزی پایدار ایرانیان، بانک مهر وابسته به سپاه و در مرکز الگوی ایرانی اسلامی کار کرده است. به شدت توهم زده است و می گوید: با یک میلیون تومان می توان فرصت شغلی آفرید و ایران قادر است لامبورگینی ایرانی تولید کند! تعداد دیگری با همین ذهنیت و ذوب در ولایت مانند « جواد اوجی » به وزارت نفت، « رضا فاطمی » به وزارت صنعت، معدن و تجارت و « علی اکبر محرابیان » به وزارت تیرو گزینش شدند. همگی توهم زده، سر درگم با نظام فکری پریشان که هیچکدام برنامه مشخص و مدونی ندارند. هیچ الگویی را قبول نمی کنند و خود بر این باورند که می خواهند الگوی جدید ایرانی و اسلامی را به دنیا ارائه دهند ولی واقعیت های اقتصاد چیز دیگری را نشان می دهد.

رئیسی در 28 خرداد 1400 به ریاست جمهوری دست پیدا کرد و آگاه بود که اقتصاد با چالش های بزرگ و روابط بین الملل با خواست و اراده خامنه ای در بن بست قرار دارد، روابط خارجی بخشی از سیاست گذاری های کلان در اختیار رهبری است، ولی اقتصاد باید از سوی قوه مقننه و اجرائیه ساماندهی شود. رئیسی هنوز مشغول جابجایی و گزینش نظامیان و نشاندن آنان بر مسند قدرت است. « احمد وحیدی » پاسدار، از بنیان گذاران نیروی قدس، از وزرای دولت احمدی نژاد، تحت تعقیب از سوی دادگاهی در آرژانتن به جرم مشارکت در انفجار مرکز یهودیان و مورد تحریم ایالات متحده و اتحادیه اروپا به وزارت کشور تعیین شده، وحیدی در این مدت سپاهی های نزدیک بخود را به استانداری ها تعیین کرده که گاهی هیچکدام تجربه مدیریت ندارند ( انتخاب عابدین خرم به استانداری آذربایجان شرقی که در روز معارفه با سیلی یکی دیگر از سپاهیان مورد استقبال قرار گرفت ) آنان آگاهی و آشنایی با عملیات نظامی دارند که نشانگر نگرانی رژیم از خیزش مردمی است، ( شاید به همین دلیل باشد که مجلس با تغییراتی در بودجه با افزایش یک و نیم برابری بودجه نیرو های مسلح مقدار آن را از 160 هزار میلیارد به 233 هزار میلیارد تومان رساند ). استانداران نظامی قادر به اداره جامعه نیستند آنان با اصول فرماندهی و فرمانبری آشنا هستند. بنابرین رئیسی با وزیر کشورش به نظامی کردن کشور می اندیشند، در حالیکه اقتصاد نیازمند تدابیر اقتصادی و کارشناسی اجتماعی است.

اقتصاد با چالش های بزرگ تورم، کسری بودجه، مشکل معیشت، اشتغال، رشد منفی ، کاهش تولید، گسترش فقر، بی عدالتی، افزایش نقدینگی، تحریم و… روبرو است، بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه بدهی دولت به قدری افزایش یافته است که دولت با رفع تحریم ها در سال 1406 و با ادامه تحریم ها در سال 1403 ورشکست خواهد شد و

نرخ دلار تا 283 هزار تومان افزایش خواهد یافت.، البته این ورشکستگی با کاهش تولید، افزایش 40 درصدی جمعیت زیر خط فقر و افزایش نقدینگی تا 4 هزار میلیارد تومان تا شهریور 1400 رخ داده است، صندوق بین المللی پول در آخرین گزارش خود می گوید: شرایط سیاسی و ادامه تحریم ها اقتصاد ایران را دچار تنگنای شدید کرده، بدهی های دولت را افزایش داده که حجم این بدهی ها به بیش از 30 درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده است، در این میان میزان تولید ناخالص داخلی کمتر از سال گذشته خواهد بود و تورم هم به سیر صعودی خود ادامه خواهد داد.« فرشاد مومنی » اقتصاد دان در بررسی بودجه سال 1399 میگوید: بودجه سال 1400 مشکلات ساختاری اقتصاد و حتی بودجه ریزی را تشدید خواهد کرد و اقتصاد را به باتلاق پیش خواهد برد زیرا درآمد های بودجه واهی است، بودجه سال 1400 آینده فروشی، خام فروشی و مال مردم فروشی خواهد بود… اقتصاد کشور را مثل مغازه سمساری 100 سال پیش درآورده با چرتکه اداره می کنند. « حسین زاغفر » اقتصاد دان دیگر می گوید: دولت برای جبران درآمد های نفتی به استقراض، حراج دارایی ها و مالیات روی می آورد که با کاهش و تعطیلی فعالیت های اقتصادی ممکن نخواهد شد ( خبرگزاری ایلنا ) بنابرین باید منتظر ناآرامی های گسترده تری در سال های آینده باشیم. مرکز پژوهش های مجلس کسری بودجه سال 1400 را بیش از 300 هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده است و بررسی چهار ماه و نیم گذشته هم آن را نشان میدهد، در این مدت 2 میلیون نفر به تعداد بیکاران افزوده شده و تورم مواد خوراکی از 60 درصد تجاوز کرده است، در نتیجه سرانه مصرف، برنج، گوشت، ماهی و غیره به شدت کاهش پیدا کرده، در این راستا « زهرا عبدالهی » مدیر کل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت در گفتگو با ( ایلنا ) می گوید: لاغری کودکان زیر 5 سال از شاخص های سوء تغذیه در استان های سیستان، بلوچستان و خراسان جنوبی بوده، در 2 سال گذشته 2 برابر شده است. کمبود آهن، روی، ویتامین آ و مواد پرونئینی به کم خونی و بیماری های دیگر می انجامد. همه این مجموعه نشان می دهد که رژیم جمهوری اسلامی همه منابع کشور را برای حفظ خود بکار می برد و به رفاه، آسایش و آرامش مردم فکر نمی کند.دست رئیسی که آغشته به خون است همراه با نظامیان همراه خود زودتر از فریبکاران پیشین باز خواهد شد، زیرا نه خود و نه تیم اقتصادی گزینش شده اش ظرفیت و استعداد گذر از بحران را ندارند و مرد این کار نیستند، آنها بیش از اقتصاد به کار برد اسلحه خود می اندیشند….

محمد حسین یحیایی

mhyahyai@yahoo.se