«مضحکه انتخابات و زایش مجلسی برای شرم ملی»

 تحولات شتابنده جامعه ایران چه در ابعاد داخلی و چه در بعد خارجی نشاندهنده ورود به یک مرحله جدید است که هم زمان ماهیت دوگانه خود را نشان می دهد. عدم مشارکت گسترده مردم در این نمایش انتخاباتی در واقع یک «نه» بزرگ و بسیار آگاهانه به حاکمیت بود تا نشان دهند دیگر مرعوب صحنه آرایی و مهندسی در هیچ گونه انتخابات فرمایشی نمی شوند.

جمهوری اسلامی در واقعیت وجودی و ماهیت آن هیچ سنخیتی با یک نظام جمهوری ندارد و کاملا مصداق همان تعریف «حکومت اسلامی» است و این روند آن چنان روشن و آشکار رویه های خود را می زداید که دیگر نباید نسبت به مفهوم دیکتاتوری دچار توهم شد.

اینکه مردم علیه تروریسم دولتی آمریکا و سیاست تحریم – جنگ عکس العمل منفی نشان می دهند یک واقعیت و کنش درست ملی است. هم زمان اینکه مردم ایران بیش از پیش به جنبش های اعتراضی می پیوندند که نمونه روشن آن را در اعتراضات آبان ماه دیدیم نیز نشاندهنده این واقعیت است که همین مردم در حوزه داخلی مبارزه با دیکتاتوری و مافیای حاکم رانتیر – نئولیبرالی را یک ضرورت عاجل می دانند.

 از آنجا که وجود ساختار دیکتاتوری که موجب شکاف بین نهاد قدرت و نهاد مردم شده است، بسترساز دخالت های امپریالیستی و امکان بروز فاجعه جنگ و بی ثباتی می باشد، بدون مبارزه با دیکتاتوری امکان مبارزه با دخالت امپریالیستی وجود نخواهد داشت.

در چنین شرایطی هرگونه کنش در مقابل این دوگانه ها از منظر منافع ملی و حقوق جمهور مردم تابع یک مبارزه مستمر و دوسویه با دیکتاتوری حاکم و امپریالیسم ستیزه جوست. تا زمانی که حکومت اسلامی وجود دارد این وضعیت نامطلوب نه تنها ادامه خواهد یافت که ویران سازی بنیان های کشور هم روند شتابنده تری خواهد داشت و حتی تشدید هم می شود.

 مضحکه انتخابات دوم اسفند و آرایش جدید مجلس اسلامی در همین چارچوب قابل توجیه است که به موازات اثبات عدم مشروعیت سیستم حاکم جامعه ایرانی را در مسیر خطرناک تری قرار می دهد. هر چند که این یکدستی در مجلس بعدی از زاویه حذف جناح اصلاح طلب قابل تعریف است اما در اصل ماجرا و ماهیت موضوع ادامه همان یکدستی خودی هاست که چند دهه است ادامه دارد و به زودی گروه های مافیایی موسوم به اصولگرا در درون خود منازعات حول کسب سهم بیشتر را کلید خواهند زد.

مجلس در چنین حاکمیتی (بخصوص حالا که دیگر فاقد کوچکترین اعتبار و اختیاری است) هیچ مشروعیتی به عنوان «قوه مقننه» در چارچوب تفکیک قوا در یک ساختار سیاسی جمهوری ندارد و به نظرم توصیف «بنگاه تجاری» بیشتر زیبنده آن است.

اردشیر زارعی قنواتی 98/11/3

http://adfmk.com/entries/general/-مضحکه-انتخابات-و-زایش-مجلسی-برای-شرم-ملی-