مسئول عواقب فاجعه سيل، جمهوری اسلامی است
هموطنان گرامی ؛
همچنان که آگاهيد، در ظرف يک هفته گذشته، جاری شدن سيل های عظيم در بسياری از مناطق کشورمان، متاسفانه باعث مرگ دهها نفر، و وارد شدن ضرر و زيانهای سرسام آور به مردم شده است. بنا به پيش بينی های مراکز گوناگون هواشناسی، ادامه بارندگی ها ابعاد اين فاجعه را بيشتر خواهد کرد. علاوه بر آسيب های جانی، روانی و بی خانمانی، شيوع بيماريهای گوناگون، از عواقب بسيارنگران کننده ای می باشد که مردم مناطق سيل زده را شديدا در معرض خطر قرار داده است.
سيل، زلزله و ساير پديده های ناخوشايند طبيعی، اتفاقاتی می باشند که مردم در بسياری از کشورها با آنها دست بگريبان هستند. هم از اين رو حکومت ها و دولت ها موظف و متعهدند در صورت وقوع اين بلايا، با اختصاص بودجه های لازم و اعزام گروه های امداد رسانی، به ياری مردم آسيب ديده بشتابند. در ايران، مردم همراه با فشارهای اقتصادی – اجتماعی و سياسی در جمهوری اسلامی، هر ساله مجبور به تحمل عواقب و خسارتهای جانی و مالی ناشی از حوادث نامترقبه طبيعی نيز می باشند. خانه های مسکونی مردم با توجه به شرايط اقليمی و جغرافيايی از حفاظت و ايمنی لازم برخوردار نيستند .
درکشور ثروتمندی چون ايران، طی چهل سال، درآمدهای نفتی بين قدرتمداران و رانت خواران جمهوری اسلامی تقسيم شده و نه تنها بهبودی در شرايط زندگی مردم حاصل نشده بلکه به علت وضعيت بد سکونت و عدم ايمنی شهرها و روستاها، هر ساله حوادث غيرمترقبه طبيعی، خسارتهای بزرگ می آفريند.
عدم تعهد حاکمان در برابر سرنوشت مردم، مردمان و طبيعت ايران را به کام مرگ کشانده است. تخريب درصد بالايی از اراضی جنگلی و از بين بردن مراتع، خشکاندن تالاب ها و درياچه ها، انقراض دهها گونه از حيوانات وحشی و در يک کلام نابودی طبيعت، حاصل اقدامات سود جويانه حکومت اسلامی می باشند که نتيجه آن خسران و آسيب های جانی و اقتصادی غير قابل جبران بر مردم می باشد.
بر اساس نظريات کارشناسان محيط زيست، مهمترين عوامل سيل ويرانگر اخير نه تنها بارندگی شديد بلکه، قطع درختان جنگل ها، سد سازی های بی رويه، مسدود و منحرف کردن مسير طبيعی رودخانه ها و … در مناطق سيل زده می باشند. اقدامات و پروژه های اقتصادی که حاصلی جز ضرر و آسيب برای مردم و طبيعت در ايران بدنبال نداشته است اما سودهای هنگفت آن نصيب سپاه پاسداران، بنياد علوی رهبر، و ساير مقامات و مسئولين اين حکومت جنايتکار و سرکوبگر شده است. هم از اين رو، دستگيری، مرگ، شکنجه و فشار بر فعالان محيط زيست در سالهای اخير، نشانگر آن است که حکومت اسلامی در هراس از افشاگری اين فعالان ، به خيال واهی می کوشد مسئوليت و نقش خود را در تشديد عواقب و يا حتی ايجاد پديدهايی چون سيل پنهان وانکار کند.
در مقابل مرگ و ضررهای جانی، معنوی و مادی مردم، حکومت اسلامی در ايران، بجای کمک به مردم بلاديده ، يا در سير و مسافرت هستند و يا در فکر آنند که اگر مردم اعتراضی کردند، چگونه آن را خاموش کنند و يا بر طبق آخرين اظهارات حکومتی، هرنوع کمک رسانی و سازماندهی مستقيم مردمی، ممنوع اعلام شده است.
هموطنان گرامی
“همبستگی برای آزادی و برابری در ايران”، خود را شريک غم مردم آسيب ديده می داند و ضمن تسليت به همه خانوادهای قربانيان و ابراز همدردی با زخمی شدگان، اعلام میکند که عوامل جمهوری اسلامی در هربحران و اتفاق طبيعی که بر سر مردمان ايران میآيد، از خود سلب مسئوليت نموده و از تلاشی جدی برای حل مشکلات مردم سرباز می زنند. عملکرد آنان طی ۴٠ سال نشان داده است که آنها تعهدی در برابر جان و مال مردمان ايران ندارند.
ما عميقا بر اين باوريم که مردم با اتکا به روحيه همياری که ريشه در فرهنگ ديرينه ما دارد، با اقدامات و ابتکارت گوناگون به ياری هموطنان بلا زده خواهند شتافت و دگر باره همبستگی خود را ، بخصوص در اين روزهای سخت و درد ناک به نمايش گذاشته و خواهند گذاشت.
ما به سهم خود و با همبستگی کامل با همه آسيب ديدگان “فاجعه سيل”، و ضمن قدردانی صميمانه از مردمی که با کمک های بيدريغ خود يه ياری سيل زدگان شتافته اند، همگان را در هر کجا و با هر امکاناتی که در اختيار دارند، برای کمک رسانی به هموطنانمان فرامی خوانيم.
“همبستگی برای آزادی و برابری در ايران”
٢٠١٩ مارس ٢٨ – ١٣٩٨ ماه فروردين ٨