مرامنامه حزب دموکرات آذربایجان
1 مقدمه
در دهه 1280 شمسی انقلاب مشروطه ایران با هدف استقرار حاکمیت مردم بر مردم و برقراری دموکراسی پارلمانی ایالت-محور در ایران به وقوع پیوست. اما با وجود همه تلاشها و مبارزات مدنی از آن تاریخ تا به امروز، هنوز ایران با تکیه بر استبداد دینی مبتنی بر ناسیونالیسم افراطی اداره می شود. در چنین سیستمی، تبعیض طبقاتی، جنسیتی، اتنیکی، زبانی و دینی و عقیدتی در همه ابعاد به وضوح دیده می شود. در عین حال اعمال سیاست استعمار داخلی علیه ملیتهای غیرفارس و مناطق زیستی آنها از سوی نظامهای حاکم از صدسال گذشته تا کنون ادامه داشته است.
حزب دمکرات آذربایجان با توجه به این واقعیتها و تغییر آن جهت تحقق دموکراسی پلورالیستی در ایران، بر طبق مفاد دموکراتیک مندرج در بخشهای آتی این مرامنامه، تشکیل گردیده است. این حزب در واقع اتحاد دموکراتیک آذربایجان (بیرلیک) با نام و نماد جدید به همراه مرامنامه و اساسنامه ی به روز شده است[1].
از این به بعد در متن حاضر، عبارات “حزب”، “دمکراتها” و یا “دمکراتهای آذربایجان” به حزب دمکرات آذربایجان با معادل انگلیسی Azerbaijan Democratic Party دلالت دارند.
2 جغرافیا و حوزه فعالیت حزب
دامنه فعالیتهای حزب، کل ایران، همه شهروندان آن فارغ از هر نوع وابستگی جنسیتی، اتنیکی، دینی و اعتقادی آنها و همه مباحث مرتبط با آن در گذشته، حال و آینده را شامل می شود. در عین حال، حزب بر رشد و توسعه آذربایجان و حقوق ترکها در کل ایران و سایر بخش های تحت ستم جامعه تمرکز بیشتری خواهد داشت.
ترکها یکی از گروههای ملی/اتنیکی موجود با جمعیت بسیار کثیر در ایران هستند. ترکها عمدا در اراضی تاریخی ایالت آذربایجان، تهران، کرج، قم، استانهای فارس، خراسان، اصفهان، لرستان و دیگر نقاط ایران زندگی میکنند.
3 تمامیت ارضی ایران و حق تعیین سرنوشت
حزب دمکرات آذربایجان جغرافیای سیاسی فعلی ایران را میدان فعالیت خود می داند. در عین حال باور دارد که اصل تمامیت ارضی نبایستی دستمایه اهداف غیردموکراتیک و توجیهی برای تبعیض علیه ملیتهای غیرفارس و یا محدود کردن آزادی اندیشه در ایران قرار گیرد. در واقع حزب بر این باور است که اصل تمامیت ارضی حوزه مسئولیت دولت در مخالفت با تعرض نظامی و مقابله با اشغالگری هر دولت خارجی است، حال آن که حق تعیین سرنوشت، با در نظر گرفتن حقوق بین الملل جزو حقوق و آزادیهای اساسی فردی و جمعی شهروندان کشور است. حق تعیین سرنوشت در دو شکل به اجرا گذاشته میشود؛
اول با اعمال اراده همگانی از طریق انتخابات و با رای مستقیم و آزاد مردم برای تشکیل دولت مرکزی ایران و
دوم با اعمال ارادهء همگانی در آذربایجان (در مناطقی از کشور که ملیتی با ویژگی اتنیکی معین بصورت کمپاکت زندگی میکند) از طریق انتخابات و با رای مستقیم و آزاد مردم برای تشکیل دولت محلی در یک نظام فدرال عملی میگردد.
4 حقوق فردی و عدالت اجتماعی
هرگونه تسلط اقلیت بر اکثریت و برعکس آن، و هرگونه تبعیض بر مبنای اِتنیسیتی، طبقه اجتماعی، جنسیت، مذهب، تحصیلات، گرایشات سیاسی، و یا سایر ویژگیها مردود است. حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی کلیه افراد جامعه بایستی بدون در نظر گرفتن طبقهء اجتماعی، جنسیت، اتنیسیتی، زبان، مذهب، باورهای دینی و یا غیردینی ، وابستگی های سیاسی و سایر معیارهای تفکیک کننده، تضمین گردد.
هر گونه مداخله و اعمال محدودیت در تصمیمات شهروندان، مثل انتخاب نام و یا سبک زندگی آنها مردود است.
تاسیس دولت رفاه برای تضمین یک زندگی در خور شأن انسان برای تمامی شهروندان، و تضمین داشتن مسکن، غذا، بهداشت و تحصیل اجباری برای همه کودکان جز جدایی ناپذیر حقوق فردی و اجتماعی شهروندان کشور است.
5 سیستم کشورداری
حزب دمکرات آذربایجان مدافع سیستم کشورداری غیرمتمرکز از نوع جمهوری فدرالیستی مبتنی بر پارلمانتاریسم و سکولاریسم است. این سیستم بر پایه دموکراسی پلورالیستی و احترام به حقوق فردی افراد و حقوق جمعی (اتنیکی، زبانی، جنسیتی، دینی و …) و بر پایه منشور جهانی حقوق بشر با تمامی کنوانسیونهای الحاقی آن، قطعنامه سازمان ملل درباره حقوق مردمان بومی و دیگر قطعنامه های مربوط به حقوق و آزادیهای اساسی مردم (کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون منع خشونت علیه زنان و…) برپا می گردد. این مهم از طریق تأسیس و تقویت مجالس قانونگذاری ایالتی و فدرال، تضمین اختیارات نهادهای اداری-سیاسی ایالتی، رفع کلیه تبعیضهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در ایالات، اداره کشور از طریق انتخابات آزاد، استقلال کامل نهاد دولت از نهادهای دینی قابل تحقق است.
در قالب این سیستم سیاسی، دولت ایالتی آذربایجان یکی از دولتهای تشکیل دهنده جمهوری فدرال ایران و دولتی دموکراتیک بر پایه ارزشهای اجتماعی بروز شده سکولاریسم، سوسیال-دموکراسی و لیبرالیسم، و برآمده از اراده آزاد مردم این ایالت است. حدود جغرافیای ایالت آذربایجان سرزمینی است در شمال غرب ایران که ملیت ترک به صورت تاریخی، متراکم، پیوسته، و با داشتن اکثریت جمعیتی مطلق یا نسبی در آن (ازحوالی تهران، قم و اراک تا اطراف همدان شروع شده و در شمال و شمال غرب به مرزهای دو جمهوری آذربایجان و ترکیه میرسد) زندگی می کند.
دولت ایالتی آذربایجان فعالانه در روند دمکراتیزاسیون ایران شرکت میکند و در این راستا از سویی به کثرت جمعیت ترک در تهران، کرج و قم تکیه دارد و در عین حال از حقوق کانتونهای ترک در سایر مناطق ایران، مثلا کانتون افشار در استان خراسان و کانتون قشقایی در استان فارس، کانتون فریمن در استان اصفهان و… حمایت میکند.
6 قانونگذاری و اجرای قانون
مجالس منتخب مردم در هر دو سطح دولت فدرال و دولت ایالتی مرجع قانونگذاری و تفسیر قانون هستند. هیچ نهاد دیگری حق مداخله در آن را ندارد. قانونگذاری و اجرای قانون بایستی بر شفافیت استوار باشد.
کلیه افراد در هر سطحی، مکلف به احترام به نص قانون هستند، و هیچگونه استثنایی برای افراد یا گروهها در خصوص عدم تبعیت یا مشمولیت از قانون پذیرفته نیست. همچنین، در همه سطوح ایالتی و فدرال بایستی کلیه مفاد قانون بدون ملاحظات حزبی، جناحی، و ایدئولوژیک به صورت غیرگزینشی اجرا گردند.
7 خودکامگی و باز تولید آن
جهت تضمین از بین رفتن استبداد افراد یا گروههای برتری‌جو بایستی کلیه موارد زیر تامین و تضمین گردند:
- آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات،
- حذف سیستم نظارت استصوابی بر صلاحیت کاندیداها و منتخبین مردم، و برگزاری انتخابات آزاد،
- شناسایی حق رفراندم و اعمال آن در تصمیمات بنیادی از قبیل تغییر در قانون اساسی و یا در صورت درخواست عمومی برای دغدغه های اساسی دیگر جامعه،
- تفکیک و استقلال واقعی قوای مجریه، مقننه، و قضائیه،
- تفکیک ساختاری قوای نظامی و انتظامی؛ و قانونمندسازی وظایف آنها
- محدودیتهای سنواتی برای مسئولین قوای مجریه، مقننه و قضاییه،
- علنی بودن کلیه دادگاه‌ها و کلیه مراحل دادرسی در صورت درخواست شاکی یا متشاکی،
- قانونمندسازی فعالیتهای تشکلهای مدنی یا صنفی، سندیکاها، اتحادیه ها و احزاب سیاسی با هدف تضمین آزادی حداکثری آنها، عضویت در احزاب در هر سطحی، برگزاری همایشها، اعتراضات خیابانی، کمپینهای تبلیغاتی و مدنی، دریافت و پرداختهای مالی به شرط شفافیت،
- آزادی و استقلال کامل فعالیت های رسانه‌ها، و
- شفافیت عملکرد و پاسخگویی کلیه رسانه های دولتی و خصوصی.
8 امنیت
امنیت آنی و بلند مدت جزو حقوق اساسی افراد و پیش نیاز توسعه در سایر زمینه های فردی و جمعی است و در هر مقطعی امنیت کلیه افراد در همه ابعاد فیزیکی، روانی، بهداشتی، شغلی، و مالی آن بایستی تضمین گردد.
در بعد تضمین امنیت فیزیکی، علاوه بر اصول اساسی و مسلم تامین امنیت فردی، دسترسی افراد و گروهها به سلاح گرم نظام‌مند، شفاف و حدالامکان محدود باشد.
مفاد امنیت ملی در هر زمانی بایستی شفاف سازی شود تا مداخلات ایدئولوژیک یا جناحی و همچنین تفسیر به رای آن جهت سرکوب مخالفین از بین برود.
9 سلامت، بهداشت و درمان
تضمین امنیت و عدالت در بعد بهداشت، سلامت و درمان افراد و جامعه بر عهدهء دولت است. نیازهای بهداشتی و درمانی افراد و گروههای کم درآمد بایستی بصورت عادلانه و رایگان تامین گردد. هیچگونه سیاست رانتی و تبعیض آمیز در زمینه بهداشت و درمان، از آموزش و استخدام کادر بهداشت و درمان گرفته تا تامین دارو و تجهیزات بهداشتی درمانی پذیرفته نیست. ضروریست کلیه استانداردهای محصولات غذایی و دارویی و بهداشتی، و همچنین رویه ها و خدمات بهداشتی درمانی در سطح استانداردهای معتبر دنیا تدوین و اجرا گردد.
با توجه به نقش حیاتی نهاد خانواده در سلامت جامعه و همچنین پرورش ارزشهای دموکراتیک، نظام سلامت و بهداشت و درمان بایستی بدور از ملاحظات ایدئولوژیک یا منفعت طلبی های مالی -اقتصادی استوار باشد.
جهت تضمین عدالت در زمینه اشتغال و تامین امنیت شغلی افراد نیاز است که سیاستگذاریهای حکومتهای فدرال و ایالتی به گونه ای باشد که نیاز به چند شغلی گری جهت تامین نیازهای معیشتی وجود نداشته باشد. بر این اساس بایستی قوانین و دستورالعملهای اشتغال و بازنشستگی، شامل سیستم محاسبه حقوق و دستمزد و مزایا، طوری تنظیم گردد که حقوق‌بگیران (کارگران، کارمندان، بازنشستگان) مجبور به فدا کردن سلامت جسم یا روان خود یا خانواده شان با چندشغلی گری و یا حذف نیازهای اساسی معیشت نشوند. با همین تفکر، سیستم فعالیت صندوقهای بازنشستگی بایستی طوری بروزرسانی شود که امکان پرداخت حقوق بازنشستگان و از کار افتادگان با استانداردهای روز دنیا مقدور باشد و هرگونه دستبرد دولتهای فدرال یا ایالتی به این صندوقها برای امور غیرمرتبط با بازنشستگان و از کار افتادگان امکان ناپذیر باشد.
ضروریست ضمن ارائه حمایتهای لازم از بیکاران در دوره بیکاری حمایتهای آموزشی و کاریابی لازم جهت بازگشت به کار بیکاران صورت پذیرد. همچنین، نیاز است که حمایتهای مادی و معنوی لازم جهت فعالیتهای حرفه ای والدین قبل و بعد از فرزندآوری لحاظ گردد.
هرگونه بی عدالتی در روابط استخدامی به واسطه معیارهای تبعیض آمیز، رانت، و فساد ساختاری مردود است. با هدف جلوگیری از فساد و سو استفاده از استخدام در نهادهای دولتی و نیمه دولتی، بایستی کلیه مصوبات و گزارشات استخدام و خاتمه خدمت نهادهای دولتی و یا نیمه دولتی شفاف و قابل دسترس عموم باشد.
در راستای اجرای عدالت اجتماعی بایستی امنیت و حقوق زنان یا مردان خانه دار تضمین گردد.
بایستی رویه ها و معیارهای آمارگیری اشتغال با در نظر گرفتن تجربه های کشورهای موفق در دنیا بروز رسانی شود؛ و استقلال نهادهای مربوطه در تدوین معیارهای و ارائه گزارشات مربوط به اشتغال در همه سطوح ایالتی و فدرال تضمین گردد.
10 عدالت جنسیتی
عدالت و آزادی جنسیتی جزو اصول و حقوق اساسی انسانی ست. بر این اساس بایستی کلیه مظاهر ظلم و تبعیض و تحقیر و خشونت های مربوط به زنان و اقلیتهای جنسیتی +LGBTQIA از بین رفته و برابری کامل حقوق جنسیتی تأمین و تضمین گردد. همچنین، نیاز است که موانع فرهنگی- حقوقی جهت حضور زنان و اقلیتهای جنسیتی در جایگاه‌های شایسته شغلی (شامل عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، اداری، و سیاسی کشور) بر اساس معیارهای رقابت آزاد و عادلانه رفع گردد.
11 حقوق ملی و زبانی
تکثر اتنیکی، زبانی، فرهنگی و اعتقادی در ایران یک واقعیت و به اعتقاد حزب ما یک مزیت است. با در نظر گرفتن این واقعیت بایستی در عمل نیز کشور از نظر حقوق فردی و اجتماعی به شکل برابر متعلق به همه باشد و همه جوامع زبانی و گروههای اتنیکی باید دارای حقوق مساوی باشند.
هرگونه تبعیض زبانی، فارغ از کمیت گویشگران آن، و تبعیض فرهنگی در هر سطحی یا شکلی مردود است. آموزش زبان مادری و آموزش به زبان مادری، فارغ از تعداد گویشگران آن، حق مسلم همه افراد است و بایستی اعمال شود. بر این اساس لازم است که سیستم آموزشی کشور بر اساس مبانی علمی و تجربه های موفق سایر کشورهای دموکراتیک چندزبانه تعریف گردد.
دمکراتیزاه کردن سیاست زبانی و حذف نظام تک زبانی کنونی یکی از ارکان حیاتی دمکراسی در ایران فدرال و دموکرات است. برای ممانعت از استمرار انحصار تک زبانی، بایستی حداقل دو زبان رایج کشور به عنوان زبانهای رسمی دولت فدرال تعیین گردد و تمامی اسناد دولتی بایستی حداقل به آن دو زبان منتشر گردد.
زبان و یا زبانهای رسمی دولت های ایالتی از سوی مجلس ایالتی آن تعیین می گردد و نگارش در درون ایالت به زبان یا زبانهای رسمی آن ایالت صورت می پذیرد. زبان تحصیل در ایالتها به زبان یا زبانهای رسمی ایالتهاست و زبان میانجی فارسی به عنوان یک ماده درسی در مدارس از کلاس چهارم تدریس می گردد.
زبان اقلیت ها (مردمی که زبان متفاوت از دیگران در منطقه زندگی خود دارند، اما بصورت کمپاکت و متمرکز در یک منطقه زندگی نمی کنند) بایستی از سوی دولتهای ایالتی به رسمیت شناخته شده و مورد حمایت قرار گیرد.
هرگونه دیدگاه ایدئولوژیک، برتري جویانه و ناعادلانه در مباحث اتنیکی و فرهنگی و تاریخی مردود است. مبانی زندگی مسالمت آمیز در جوامع چند زبانه و چندفرهنگی بایستی در آموزش رسمی و عمومی لحاظ گردد. همچنین، بایستی از ایجاد هرگونه احساسهای نژادپرستانه و یا کینه توزانه نسبت به ملیتها، فرهنگها و زبانها پرهیز گردد.
مبارزه با نژادپرستی باید که به یکی از ارکان اصلی فعالیت فرهنگی دولت فدرال و دولتهای ایالتی تبدیل گردد.
در کنار موارد فوق، با در نظر گرفتن سیاستهای آسیمیلاسیون در طول صد سال گذشته لازم است:
- زبانها، تاریخ، و فرهنگهای غیرفارسی که مورد ظلم سیستماتیک دولتها در صدسال گذشته قرار داشته اند با اقدامات اصلاحی با تخصیص بودجه مالی جبران گردند.
- محتوای منابع آموزش رسمی و غیررسمی بایستی به گونه‌ای تدوین گردند که برتری جویی اتنیکی در آن تداعی نشود.
- عدالت در تاسیس یا حمایت از نهادهای مربوط به زبانها و فرهنگها، مثل فرهنگستانهای زبان، موزه های ملل، خانه های فرهنگ و موسیقی، تضمین شود.
- اسامی تاریخی مکانهای جغرافیایی و عمومی احیاء گردند.
12 عدالت اقتصادی
به دلیل نابسامانیهای اقتصادی و فقر گسترده در کشور ضروری ست که اقتصاد نفت و‌گاز محور رانتی و دستوری ایران به اقتصاد مدرن مبتنی بر همکاری متعادل و نظام‌مند بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی و توسعه قانونمند تعاونیها و سرمایه گذاری بخش خصوصی باشد. بر این اساس، بایستی با اعمال سیاستهای علمی و عادلانه، ضمن تامین امنیت سرمایه گذاری میان مدت و بلند مدت تعاونیها و بنگاههای خصوصی داخلی و بین المللی، سرمایه گذاری دولتی جهت تضمین رفاه مردم در موارد مورد نیاز اعمال گردد. در این سیستم گزارشات عملکرد بخشهای دولتی، نیمه دولتی و خصوصی تاثیرگذار بایستی در دسترس عموم باشد؛ و استقلال عمل ایالات در انتخاب مدل اقتصادی مطلوب برای جامعه متبوعشان تضمین شود.
نیاز است که با هدف توسعه متوازن و جلوگیری از تک-قطبی شدن بازار توسط غولهای اقتصادی، از بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط حمایت شود؛ و به عنوان یک رکن اساسی استقلال نهادهای تخصصی آماری و مطالعاتی در هر زمانی تضمین گردد. بایستی استقلال نهادهای تصمیم‌گیری اقتصاد و نیز سیستم بانکی تضمین شود. جهت افزایش ثمربخشی فعالیتهای بنگاههای اقتصادی، انتخاب شنبه و یکشنبه به عنوان روزهای تعطیل آخر هفته کشور ضروری است.
با توسعه عادلانه زیرساخت‌ها و با اعمال سیاستهای اصلاحی از ایالت آذربایجان و سایر ایالات و مناطق محروم محرومیت‌زدایی شود تا تبعیضهای سیستماتیک اقتصادی و اجتماعی در ایران در یکصد سال اخیر جبران گردد.
13 عدالت دینی، عقیدتی و اعتقادی
انتخاب دین و یا هر اعتقاد دیگری یک موضوع اختیاری و در حیطه حقوق فردی افراد است. بر این اساس همه افراد جامعه در انتخاب و یا عدم انتخاب دین، مذهب، و یا هر اعتقاد دیگری آزادند. مداخله در امور دینی و اعتقادی مردم مردود است و نهادهای دینی باید که از نهاد دولت تفکیک شود.
نیاز است که هر گونه دخالت نهادهای دینی در امور کشورداری و تصمیم گیری‌های مربوطه قطع شود، و آزادی اجرای امور دینی و اعتقادی توسط افراد در صورت عدم آسیب رساندن به حقوق اساسی سایر افراد و گروهها تضمین گردد. در همین راستا ضروری ست که با نهادها و گروههایی که نسبت به تهدید و یا از بین بردن اقلیتهای مذهبی و عقیدتی اقدام نمایند مقابله شود.
14 عدالت برای افراد کم درآمد
ضروری ست که دولت از افراد کم درآمد حمایتهای مالی و غیرمالی لازم را انجام دهد تا سلامتی جسمی و روانی آنها و جامعه تضمین گردد. این موضوع شامل دسترسی آسان و عادلانه به آموزش رسمی و غیررسمی، درمان، و امکانات ورزش همگانی رایگان می شود. همچنین، بایستی پایشهای مستمر در این خصوص انجام شود تا با اعمال سیاستهای اصلاحی توانمندسازی، روند کاهشی تعداد افراد کم درآمد در جامعه تضمین شود.
با هدف مشارکت کامل و موثر افراد دارای ناتوانی در جامعه و مطابق با مفاد کنوانسیون حقوق افراد دارای ناتوانی بایستی تبعیضهای اجتماعی در خصوص حقوق این افراد رفع گردد. بر این اساس نیاز است که در دسترس بودن امکانات اجتماعی برای افراد دارای ناتوانی و کمک به ظرفیتهای در حال رشد کودکان دارای ناتوانی تضمین گردد. همچنین، بایستی به خانواده های این گروه جهت تامین نیازهای افراد مزبور حمایتهای توانخواهانه به صورت رایگان ارائه گردد.
15 گروههای سنی آسیب پذیر
شهروندان در سن بازنشستگی آسیب پذیری بیشتری نسبت به بقیه افراد جامعه دارند. با هدف تامین زندگی آبرومندانه و شاد، نیاز است که حمایتهای دولتی از افراد در سن بازنشستگی جهت تامین بدون دغدغه نیازهای تغذیه، مسکن، درمان و دارو تضمین گردد.
در خصوص کودکان و نوجوانان نیاز است که نظام آموزش رسمی کشور در همه ابعاد آن بروز رسانی شود، و حمایتهای دولتی لازم جهت شروع حرفه مورد علاقه نسل جوان صورت پذیرد تا تنشهای روحی و روانی این نسل حداقل باشد. در عین حال بایستی با عوامل آلوده کننده بیرونی، مثل مواد مخدر، مقابله شود.
سلامت روانی گروههای سنی آسیب پذیر بایستی به صورت مستمر پایش گردد و نتایج آن در دسترس عموم قرار بگیرد.
16 محیط زیست
به واسطه تخریب و آلودگی‌های بی رویه منابع طبیعی، استخراج غیرعلمی منابع آبهای سطحی و زیر زمینی، سیستم کشاورزی غیرعلمی، خشک شدن دریاچه‌ها و تالاب‌ها، فرسایش خاک، کویرزایی، افت آبهای زیرزمینی، فرونشست دشت‌ها، و انقراض گونه های گیاهی و جانوری وضعیت کنونی محیط زیست کشور را اسفبار ساخته است. علاوه بر عوامل تغییرات اقلیمی در سطح جهان، عمده مشکلات محیط زیستی موجود ناشی از اجرای سیاستهای نامتوازن توسعه، توزیع نامتوازن جمعیت، و سو مدیریت می‌باشد. بر این اساس بایستی مطالعه علمی دلایل مشکلات محیط زیستی و راهکارهای کاهش این قبیل بحران‌ها در اولویت قرار گیرد. همچنین، لازم است:
- راهکارهای علمی و عملیاتی ارائه شده در این خصوص توسط متخصصین مربوطه تضمین گردد.
- عدالت در اختصاص بودجه های مربوطه و عدم اعمال تبعیض در خصوص اجرای مطالعات و اجرای راهکارهای مورد بحث تضمین شود.
- با اولویت، نسبت به اجرای کنوانسیون های بین المللی در این خصوص اقدام عملی و غیرتبعیض آمیز صورت پذیرد.
- نگهداری حیوانات خانگی بایستی بدون اعمال دیدگاههای سنتی و با درنظرگرفتن حقوق حیوانات قانونمند شود.
17 روابط خارجی و ارتباطات بین‌المللی
دولت فدرال ایران، که برآمده از اراده آزاد شهروندان و انتخاب اکثریت رای دهندگان است، مرجع ارتباطات و روابط بین المللی است. این دولت بایستی به دور از اولویت بندیهای ایدئولوژیک یا تنش‌آلود، با کشورهای همسایه و دیگر کشورهای جهان و نهادهای رسمی و غیررسمی بین المللی در ارتباط و تعامل متقابل باشد. ضروری ست این دولت با اولویت دهی به تنش‌زدایی در روابط خارجی و کمک به روابط برد-برد پایدار، سیاست خارجی خود را مبتنی بر تضمین امنیت و رفاه افراد جامعه و تضمین منافع مردم ایران تنظیم نماید. بر این اساس قطع روابط با سایر کشورهای جهان به صورت میان مدت و بلند مدت نادرست و اجتناب پذیر است. مشابه آن، اقدامات توسعه طلبانه، درگیری در مسابقات تسلیحاتی، خدشه دار کردن اعتبار بین المللی، و اتلاف منابع مالی کشور در جهت منافع ایدئولوژیک خطا و اجتناب پذیر است.
همچنین، با درنظر گرفتن قرابت فرهنگی و تاریخی ایالات مرزی با کشورهای همسایه بایستی سیاستهای ارتباطی مردمی متناسب با علاقمندیهای دوجانبه و نزدیکهای فرهنگی آن ایالات لحاظ گردد. دقت در این مسئله و گسترش آن میتواند ایران را به پل ارتباطی مردم خاورمیانه تبدیل کند و از این طریق ایران را به مرکزیت منطقه خاورمیانه تبدیل گردد.
18 همراهی با تغییرات تکنولوژیک
در حال حاضر و در قیاس با سده قبل، سرعت تغییرات تکنولوژیک چندین برابر شده است. این تغییرات، که در آینده نیز سرعت بیشتری خواهد یافت، باعث تغییرات سریع، مداوم، روزافزون و گاها گسترده در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی افراد، از قبیل جهان‌بینی، آموزش، اشتغال و سلامت می شود. با در نظر گرفتن این واقعیتها، سیستم قانونگذاری، مدیریتی و اجرایی کشور بایستی این موضوع را مد نظر داشته و با آن همراهی کند. در همین راستا، نیاز است که نسبت به اعمال تغییرات مداوم لازم در سبک و محتوای آموزش رسمی و عمومی، و نیز جهت توسعه زیرساختهای تکنولوژیهای همه گیر برنامه ریزی و اقدام نمایند. مشخصا، حمایت از ایجاد و رشد شرکتهای نوپا در خصوص موضوعات تکنولوژی-محور یکی از ایجابات اساسی توسعه اقتصادی و متناسب آن گسترش عدالت اجتماعی است.
19 پایایی امور
کلیه قانونگذاریها، سیاستگذاریها، برنامه ریزیها و امور اجرایی در همه سطوح فدرال و ایالتی بایستی به نحوی اعمال شوند که منافع بلندمدت کشور را مد نظر قرار دهد. برنامه ریزی بلند مدت با چشم انداز رشد و توسعه در تمامی زمینه ها برای ایالات و کل کشور یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. چنین برنامه ای به همراه گزارشات مربوط به نحوه اجرای آن بایستی در هر زمانی در دسترس عموم باشد.
20 اهداف و برنامه های حزب
هدف حزب دمکرات آذربایجان تحقق اهداف بندهای فوق در عالی‌ترین سطح آن بوده و در هر زمانی برای تحقق آنها تلاش خواهد کرد. این تلاشها شامل ایجاد و توسعه ساختار سازمانی، ایجاد وبسایت و شبکه های اجتماعی، انجام همکاریهای حزبی و شرکت در ائتلافها، تشکیل یا مشارکت در اجتماعات و اعتراضات سیاسی و مدنی، مدیریت یا حمایت از فعالیتهای حقوق بشری و حمایت از زندانیان سیاسی، پیگیری امور سازمانی، جذب و مصرف کمکهای مالی، ایجاد کارگروههای تخصصی موضوعی و مدیریت و امثال آن می باشد.
جزئیات اقدامات انجام شده یا در حال انجام حزب از طریق مجاری رسمی حزب، شامل وبسایت، صفحات رسمی شبکه های اجتماعی حزب، بیانیه ها، و مصاحبه های سخنگویان حزب[2] اطلاع رسانی می گردند.
زیرنویس ها:
[1] لازم به توضیح است که بر این اساس “اتحاد دموکراتیک آذربایجان” (اختصارا بیرلیک) از این به بعد موضوعیت قانونی و حرفه ای ندارد. با این حال حقوق معنوی نام و نماد مذکور برای حزب دموکرات آذربایجان محفوظ می باشد.
[2] در قالب شخصیت حقوقی آنها و نه شخصیت حقیقی این نمایندگان
