محمد بروغنی، معترض محکوم به اعدام کیست؟
خبر احتمال اجرای حکم اعدام جوانی ۱۹ ساله در روز ۱۸ دی ۱۴۰۱، شبانه خانواده‌اش را به پشت دیوارهای زندان «قرچک» ورامین کشاند.
این دومین بار بود که خبر احتمال اجرای حکم «محمد بروغنی» منتشر می‌شد؛ اولین بار ۲۵ آذر و دومین بار ۱۸ دی ۱۴۰۱ .
مادر محمد بروغنی هم‌زمان با اذان صبح٬ از شدت فشار استرس از حال می‌رود و تا زمانی که در طی گفت‌وگو با پسرش مطمئن نمی‌شود او در قرنطینه نیست، خیالش راحت نمی‌شود.
جمهوری اسلامی تنها با انتشار خبر احتمال اجرای حکم اعدام این جوان نیست که او و خانواده‌اش را تحت فشار قرار داده است. ۱۲ دی ۱۴۰۱ خبر نقض حکم او از سوی دیوان و تبدیل حکم اعدام به یک سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق منتشر شد که پس از ساعاتی، خبرگزاری «میزان» با تکذیب این خبر اعلام کرد حکم اعدام او تایید شده و گفته می‌شد که مجازات یک سال حبس برای عنوان اتهامی دیگری است.
این در حالی است که محمد بروغنی تنها طی یک جلسه در دادگاه انقلاب محاکمه و حکم آن دادگاه نیز صادر شده بود.
***
محمد بروغنی کیست؟
محمد بروغنی، شهروند ۱۹ ساله به گفته پدرش، کارگر است.
پدر او به «امتداد» گفت: «من کارگر هستم. پسرم هم یکی دو سال است که در یک شرکت کارگری می‌کرد. اهل کار بود. از چندین سال پیش کفاشی بلد بود و انجام می‌داد.»
این کارگر کفاش در جریان اعتراضات سراسری در پاکدشت بازداشت و روز هفتم آبان ۱۴۰۱ توسط «ابوالقاسم صلواتی» طی یک جلسه محاکمه به اعدام محکوم شد.
اتهام انتسابی بروغنی چیست؟
خبرگزاری «میزان»، ارگان رسانه‌ای قوه قضاییه در رابطه با اتهامات به استناد کیفرخواست صادر شده در رابطه با این جوان ۱۹ ساله نوشته است: «محمد بروغنی، فرزند حسین به محاربه از طریق کشیدن سلاح سرد قمه و حمله به همراه اوباش به فرمانداری پاکدشت و به آتش کشیدن فرمانداری و حمله به مامور دولت حین انجام وظیفه و مجروح شدن وی، ابوالفضل مهری حسین حاجی‌لو، فرزند ولی به مقابله با حکومت اسلامی از طریق ایجاد حریق در وسیله مورد استفاده عمومی به منظور اخلال در نظم و امنیت کشور به افساد فی‌الارض از طریق تحریک و تشویق گسترده مردم به ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور و اخلال شدید در نظم متهم است.»
نماینده دادستان پاکدشت گفته است مستندات قوه قضاییه برای طرح چنین اتهامی، علاوه بر «اقاریر» محمد بروغنی، چند عکس و فیلم در گوشی تلفن همراه او و تعدادی چت در شبکه اجتماعی اینستاگرام بوده است.
نماینده دادستان پاکدشت در جلسه هفتم آبان ۱۴۰۱ شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب توضیح داده است: «از گوشی تلفن همراه محمد بروغنی، فرزند حسین که به محاربه از طریق کشیدن سلاح سرد قمه و حمله به همراه اوباش به فرمانداری پاکدشت و به آتش کشیدن فرمانداری و حمله به مامور دولت حین انجام وظیفه و مجروح شدن وی متهم است، تصاویری استخراج شده‌اند که به وضوح به نقش لیدری وی در اغتشاشات پاکدشت دلالت دارند.»
نماینده دادستان پاکدشت در ادامه با استناد به «کشف» یک گفت‌وگو در بستر اینستاگرام محمد بروغنی ادعا می‌کند: «در این گفت‌وگو، وی خطاب به یکی از دوستان خود می‌گوید برای حضور در صحنه اغتشاشات مسلح حاضر شود که دوست وی خطاب به او می‌گوید در حال حاضر فقط قمه در اختیار دارد.»
در ادامه این جلسه دادگاه، به عنوان مصداق «نقش لیدری» او گفته می‌شود: «محمد بروغنی ضمن تهییج هم‌شهریان خود برای حضور در اغتشاشات، از آن‌ها می‌خواهد با درست کردن نارنجک‌های دستی که در ایام چهارشنبه سوری انجام می‌دهند، در محل اغتشاشات حاضر شده و از آن‌ها علیه مامورین استفاده کنند.»
چهارمین سند ارایه شده در آن جلسه دادگاه، یکی از استوری‌های این جوان ۱۹ ساله است. دادستان می‌گوید: «ساعت و محل برگزاری اغتشاشات را اعلام و با هشتگ اتحاد، از هم‌پالگان خود می‌خواهد محتوای تولید شده او را آن‌ها هم استوری کنند.»
ابهامات پرونده
یک روز پس از برگزاری دادگاه خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، فیلمی ۳۰ ثانیه‌ای از جوانان معترضی را نشان می‌دهد که مقابل ساختمان فرمانداری پاکدشت تجمع کرده‌اند. به ادعای تسنیم، این فیلم از گوشی تلفن همراه محمد بروغنی به دست آمده است.
پنج مهر ۱۴۰۱ و در روزهای اول اعتراضات سراسری، معترضان بخشی از دیوار خارجی فرمانداری پاکدشت را به آتش کشیدند.
فیلم موجود در تلفن همراه محمد بروغنی، لحظاتی پیش از به آتش کشیدن دیوار خارجی فرمانداری را نشان می‌دهد و در کیفرخواست همین فیلم مصداق به آتش کشیدن فرمانداری قلمداد و از قاضی درخواست صدور حکم محاربه شده است.
در جلسه دادگاه هفتم که در آبان ماه برگزار شده، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران خطاب به محمد بروغنی گفته است: «برآورد خسارات شما و هم‌دستان‌تان یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به فرمانداری پاکدشت، پنج میلیارد و ۳۴۶ میلیون تومان به شهرداری، یک میلیارد و ۵۷۴ میلیون تومان به ناحیه مقاومت بسیج، ۸۰۰ میلیون تومان به پلیس و ۴۰۰ میلیون تومان نیز به اتاق اصناف است و چهار دستگاه خودپرداز بانک‌ها را نیز تخریب کردید.»
این در حالی‌ست که حتی اگر عدد و رقم‌های ارایه شده از سوی قاضی دادگاه صحیح هم باشند، محمد بروغنی تنها معترض آن روز در پاکدشت نبوده است و نباید به تنهایی برای تمام اتفاقات آن روز مجازات شود.
از سوی دیگر، آتش زدن فرمانداری پاکدشت نمی‌تواند از مصادیق صدور حکم «محاربه» باشد، چرا که ساختمان فرمانداری از جمله اموال دولتی است و نمی‌تواند مصداق «مال مردم» مقرر در ماده ۲۷۹ «قانون مجازات اسلامی» قرار گیرد.
یک وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» ضمن تایید این موضوع اضافه کرد که هیچ سندی مبنی بر ایفای نقش موثر محمد بروغنی در آتش زدن دیوار خارجی فرمانداری پاکدشت وجود ندارد و آن فیلم کشف شده از تلفن همراهش حتی نمی‌تواند مصداق تبصره اول ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی نیز باشد.
در ماده ۶۷۵، هر کس عمداً عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و به طور کلی، هر محل مسکونی یا معد برای سکنی یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغ‌های متعلق به دیگری را آتش بزند، به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شود.
تبصره اول این ماده تاکید دارد: «اعمال فوق در این فصل در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد، مجازات محارب را خواهد داشت.»
به گفته این وکیل دادگستری اما دادگاه حتی به مقوله «قصد مقابله با حکومت» نیز ورود نکرده است: «اگرچه که تحقق این تبصره در مورد فردی که ارتباط سازمانی با گروه های برانداز ندارد، مشکل است.»
هم‌چنین در تصاویر منتشره از اینستاگرام متهم، او دوستانش را به تجمع در میدان «شعبه» دعوت کرده است که بیش از یک کیلومتر با محل فرمانداری پاکدشت فاصله دارد. مشخص نیست که چرا دادگاه این موضوع را نادیده گرفته است.
فیلم دیگری که دادستانی ادعا می‌کند از تلفن محمد بروغنی به دست آمده، فیلمی مبهم از سایه افرادی در حال دویدن است. صدای این فیلم اما نشان دهنده درگیری لفظی چند تن از معترضان با احتمالا یکی از ماموران امنیتی است.
در ثانیه‌های ۲۳ تا ۲۸ این فیلم، سایه‌ای از یک قمه دیده می‌شود که به ادعای دادستانی، در دستان محمد بروغنی بوده است.
در جلسه دادگاه نیز فردی با عنوان «نیروهای حافظ امنیت شهرستان پاکدشت» شهادت می‌دهد: «این فرد، متهم بروغنی به همراه چند نفر دیگر دور من را گرفته و با در دست داشتن سلاح سرد قمه، اقدام به وارد کردن چندین ضربه به بدن من کردند که برای جلوگیری از کشته شدنم، دست خود را بر روی سرم گرفتم و همین کار موجب پاره شدن تاندون‌های دستم شد. بعد از این که من را زدند، پیراهن من را درآورده و می‌گفتند که لختش کنید و از صحنه‌ها فیلم می‌گرفتند.»
یک وکیل دادگستری در این رابطه نیز به «ایران‌وایر» گفت این فیلم نیز اثبات نمی‌کند که ضربه چاقو به «قصد جان» که اساس تحقق محاربه است، وارد شده باشد.
این وکیل دادگستری هم‌چنین تاکید کرد که فیلم منتشر شده این واقعیت را نشان می‌دهد که متهم یک فرد عادی و غیرحرفه‌ای است.
پدر محمد بروغنی نیز در گفت‌وگو با امتداد، نقش پسرش را در وقایع شب‌های اعتراضات در پاکدشت نفی می‌کند و می‌گوید: «محمد اصلا در مساله آتش‌سوزی فرمانداری و باقی قضایا حضوری نداشته و فقط گویا به سپر یک بسیجی زده که آن بنده خدا هم گفته است نمی‌خواهم اتفاقی برای محمد بیفتد. از محمد شکایت کرده بود اما قرار بود رضایت بدهد که نمی‌دانم چرا امروز و فردا می‌کند.»
چرا می‌گویم دادگاه غیرعادلانه بوده است؟
محمد بروغنی هم‌چون دیگر بازداشتی‌های اعتراضات سراسری، از داشتن وکیل تعیینی در جریان دادگاه محروم بوده است.
یک منبع مطلع در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» تایید می‌کند که وکیل تسخیری او در جریان دادگاه نقش بازجو را ایفا کرده است.
وکیل تسخیری در طول جلسه محاکمه با تاکید بر اسم مستعاری که محمد در گروه‌های دوستانه برای خود انتخاب کرده بود، «محمد آلفا»، سعی در متهم کردن محمد بروغنی داشته است.
وکیل تسخیری حتی بدون توجه به ابراز پشیمانی محمد بروغنی که گفته بود «من جوگیر شدم و آن کارها را انجام دادم»، گفته بوده است: «دادگاه صلاح کار را بهتر می‌داند.»
از سوی دیگر، بر پایه خبر هفتم آبان خبرگزاری میزان، قرار بود جلسه دوم رسیدگی به اتهامات او برگزار شود اما این جلسه برگزار نشد و بر اساس همان یک جلسه، حکم صادر شد.
«علیرضا رحیمی»، وکیل تعیینی محمد بروغنی به امتداد گفته است: «۱۹ دی ۱۴۰۱ درخواست اعاده دادرسی را به دیوان تحویل دادم. علی‌الاصول در پرونده‌های اعدام باید به صورت خودکار توقف حکم صورت بگیرد اما قرار توقف نیازمند اعمال قانون است و ما در لایحه این موضوع را درخواست کردیم.»
او هم‌چنین در مورد احتمال توقف حکم با توجه به اعدام‌های اخیر توضیح داده است: «واقعا نمی‌شود پیش‌بینی کرد که آیا حکم متوقف می‌شود یا نه؟ این تنها راه‌کار بود که انجام دادیم.»
این وکیل تعیینی پس از آن که رای فرجام‌خواهی دیوان تایید شد، اجازه ورود به پرونده را یافته است.
بر اساس تبصره ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که مجازات مندرج در حکم از نوع مجازات سالب حیات یا سایر مجازات‌های بدنی یا قلع و قمع بنا باشد، شعبه دیوان عالی کشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی قبل از اتخاذ تصمیم درباره تقاضا، دستور توقف اجرای حکم را می‌دهد. اگرچه نمی‌توان از طی شدن روال قانونی مطمئن بود.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی ثابت کرده است که بدون توجه به تمامی این موارد، هر لحظه ممکن است این حکم را اجرا کند؛ حتی پیش از اجرای ملاقات آخر متهم و خانواده‌اش.
