قتل بی‌مجازات؛ معضل فرزندکُشی در ایران

در حالی که هنوز یک‌سال از فاجعه قتل رومینا اشرفی ۱۳ ساله توسط پدر خود در اول خرداد ماه سال قبل (۱۳۹۹) نگذشته، یک فرزندکشی فجیع دیگر مجددا احساسات عمومی در ایران را برانگیخته است. بابک خرمدین ۴۷ ساله و کارگردان سینما ۲۷ اردیبهشت ماه جاری توسط پدر خود قطعه قطعه شد. تکه‌های جسد او بعدتر در سطل‌های زباله پیدا شد. آن‌طور که اکبر خرمدین پدر مقتول اعتراف کرده، او با همکاری مادر بابک ابتدا با دارو وی را بی‌هوش می‌کنند و سپس با وارد کردن ضربات چاقو به قتل می‌رسانند. آنها سپس برای اینکه بتوانند پیکر غرق خون فرزند خود را از خانه خارج کنند جسد را به حمام برده، قطعه قطعه کرده، در چمدان می‌گذارند و سپس در سطل زباله نزدیک خانه رها می‌کنند.

در تازه‌ترین خبرها درباره این پرونده، روز چهارشنبه ۲۹ فروردین نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اعلام کرد که اکبر خرمدین به قتل یک دختر و داماد سابقشان (به همین شیوه) اعتراف کرده و به این ترتیب این پرونده ابعاد متفاوتی پیدا کرده است.

جدای از نفس این جنایت‌ها اما شدت خشونت به کار رفته از سوی والدین و به ویژه اعترافات پدر، واکنش‌های شدیدی را در پی داشته و مجددا خلاء قانونی موجود در این زمینه را برجسته کرده است. بر اساس قوانین فعلی در ایران قتل فرزند توسط پدر مشمول مجازات قانونی معمول قتل عمد یعنی قصاص (اعدام) نبوده و مرتکب صرفا به سه تا ۱۰ سال زندان محکوم خواهد شد.

از منظر حقوقی هر پرونده قضایی با پرونده قبلی متفاوت است و در نتیجه روند رسیدگی و حکم صادره آن نیز متفاوت خواهد بود اما بررسی روند قضایی و حکم صادره یک پرونده فرزندکشی در سال گذشته (قتل رومینا اشرفی) تصویر روشنی از ناعادلانه بودن حکمی که برای «ولی دم» قاتل صادر می‌شود، ارائه می‌کند. پرونده‌هایی که در آنها قاتل صرفا به دلیل وجود رابطه ابوت (پدر و فرزندی) با مقتول از مجازات اصلی جرم قتل معاف است و مجازات موجود نیز به هیچ وجه تناسبی با جرم ارتکابی ندارد.

«اشد مجازات» برای قاتل رومینا

 – ۹ سال زندان و پرداخت دیه!

این سرانجام یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های جنایی (رومینا اشرفی) در سال‌های اخیر در ایران بود. صدور این حکم در حالی صورت گرفت که تا پیش از آن واکنش‌های متفاوتی از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی نسبت به این پرونده وجود داشت. از رئیس قوه قضاییه تا نمایندگان مجلس، معاونان رئیس جمهوری و حتی خود حسن روحانی در واکنش به این جنایت از لزوم برخورد قاطع با قاتل و تصویب قوانین جدید سخن گفتند.

در همین زمینه معصومه ابتکار، معاون امور زنان ریاست جمهوری با اشاره به لایحه قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (که آن زمان هنوز تصویب نشده بود) «قوانین محکم در قبال جنایات» را بازدارنده دانست. او البته نگفت که قانون حمایت از اطفال و نوجوانان چگونه خواهد توانست در قبال قتل عمد فرزند توسط پدر بازدارندگی داشته باشد در حالی که ارتکاب این جنایت به طور مستقیم مربوط به قوانین کیفری و مشخصا قانون مجازات اسلامی است؟

حسن روحانی نیز با تکرار همین اشتباه علاوه بر ابراز تأسف از وقوع چنین جنایتی از صدور دستور تسریع در رسیدگی به لوایح منع خشونت خبر داده بود.

در این میان واکنشی که انتظار می‌رفت در عمل نتیجه‌ای هم در برداشته باشد از سوی رئیس قوه قضاییه صورت گرفت. ابراهیم رئیسی ۱۲ خرداد ماه ۱۳۹۹ و پس از گذشت نزدیک به دو هفته از وقوع قتل در تنها واکنش خود نسبت به آن گفت:

اگرچه این صحبت رئیس دستگاه قضا امیدها به اعمال مجازات متناسب علیه پدرِ قاتل را افزایش داد، اما رأی صادره دادگاه کیفری گیلان همه این امیدها را ناکام گذاشت تا همچنان اعمال هیچ‌گونه مجازات «عبرت‌آموزی» برای جرم قتل فرزند توسط پدر از سوی دستگاه قضایی متصور نباشد.

اما صحبت‌های مهدی فلاح میری، دادستان گیلان که پس از اعلام حکم بدوی (۹ سال زندان و پرداخت دیه) صادر شده برای پدرِ قاتل اظهار شده بود، واقعیت موجود در قوانین ایران را به درستی بازتاب داد. او هفتم شهریور ماه ۹۹ بلافاصله پس از اعلام حکم ۹ سال زندان صادره برای پدر رومینا اشرفی، احتمالا با آگاهی از واکنش‌های منفی در سطح جامعه نسبت به این حکم، با تأیید تلویحی نامناسب و ناکافی بودن مجازات تعیین شده گفت:

این اظهارات که خود به نوعی نشان از تلاش دادستان برای تبرئه دادگستری گیلان از انتقادات عمومی نسبت به حکم این پرونده بود، حکایت روشنی از عدم تناسب مجازات با جرم ارتکابی نیز بود. علی‌رغم تمامی انتقادات به دستگاه قضایی و وابسته جمهوری اسلامی با حجم غیرقابل تصوری از ایرادها و اشتباه‌های ساختاری که حقوق افراد را به شدت تضییع می‌کند، باید گفت اظهار نظر مهدی فلاح میری از معدود موارد انگشت‌شماری‌ست که می‌توان صحبت‌های یک مقام قضایی جمهوری اسلامی آن هم در سطح دادستان کل را تا حد زیادی درست ارزیابی کرد.

در حقیقت قوه قضاییه جمهوری اسلامی و به ویژه دادگاه کیفری یک گیلان در زمینه تعیین مجازات برای قاتل در پرونده قتل رومینا اشرفی تقریبا هر آنچه در توان قانونی داشته، به کار گرفته است. بر اساس قوانین موضوعه کیفری در ایران (ماده ۶۱۲ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مجازات پدری که فرزند خود را به قتل می‌رساند، نه قصاص نفس (مجازات اصلی قتل عمد در ایران) بلکه بین سه تا ۱۰ سال حبس است. اگرچه که همین تخفیف یک ساله دادگاه و عدم صدور حکم اشد مجازات (۱۰ سال زندان) محل سوال است، اما به موجب قانون قضات صادر کننده این حکم مجاز به افزایش مجازات نبوده و در واقع در صورت افزایش آن، عملی غیرقانونی و خلاف مرتکب می‌شدند.

در این میان سوال اینجاست که پس چرا ابراهیم رئیسی که در سلسله مراتب اداری -قضایی قاضی القضات محسوب می‌شود، در روزهای اولیه انتشار خبر قتل رومینا از قصد دستگاه قضا برای «برخورد عبرت‌آموز» خبر داده بود؟ آیا او به عنوان فردی که سال‌ها در نظام قضایی جمهوری اسلامی در مراتب ارشد فعالیت کرده، از مجازات مقرر قانونی برای پدر قاتل بی‌خبر بوده؟

مسلما پاسخ این سوال منفی است چرا که این اولین بار نیست که قوه قضاییه جمهوری اسلامی با پرونده‌ای به مانند پرونده رومینا روبه‌رو شده و برای آن مجازات تعیین می‌کند. اما واکنش ابراهیم رئیسی بیشتر از آنکه حقوقی و قانونی باشد، سیاسی و مبتنی بر نیاز روز بود، به ویژه اینکه شدت خشونت به کار رفته در این جنایت و انگیزه ناموسی-مذهبی پشت آن، انتقادهای فراوانی را علیه فرهنگ ناموس‌پرور برآمده از تفکرات و تعلقات دینی-سنتی برانگیخت.

در حقیقت وعده «برخورد عبرت‌آموز» از سوی رئیس دستگاه قضایی با وجود آگاهی او به قانون و مجازات مقرر، با هدف کاهش فشار افکار عمومی بر نهاد تحت ریاست وی و همچنین کاهش انتقادها از قوانین برآمده از احکام اسلامی بود و گرنه او خود بهتر از هر کسی می‌دانست/می‌داند که به موجب قوانین کیفری شرع اسلام، اساسا قتل فرزند توسط پدر مجازاتی در بر نداشته و تعزیر تعیین شده قانونی نیز صرفا با هدف حفظ نظم و امنیت در جامعه بوده و هیچ منبع شرعی‌ای ندارد.

دیگر واکنش‌های مقام‌ها و مسئولان جمهوری اسلامی به ویژه واکنش‌هایی که حول محور مجازات قاتل بوده نیز از همین دست است. واکنش‌هایی برآمده از جو حاکم و البته سیاستمدارانه، به ویژه از سوی افرادی با پیشینه مذهبی؛ مانند آنچه کبری خزعلی، دختر ابوالقاسم خزعلی از روحانیون تندرو در این زمینه اظهار داشت.

او که رئیس شورای فرهنگی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی است، ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ در گفت‌وگو با تلویزیون جمهوری اسلامی گفت:

او البته منظور خود از «اشد مجازات» را توضیح نداد اما گفت:

(جست‌وجوهای آنلاین نویسنده برای رسیدن به سرنخی از پرونده ادعا شده، ناکام ماند.)

در این میان آگاهی کامل قاتل (پدر رومینا ) بر عملکرد خود در هنگام وقوع جنایت و قصد و انگیزه بر ارتکاب آن، به ویژه پرس‌و‌جو در مورد مجازات احتمالی آن همگی نشان می‌دهند در این پرونده مجرم نه یک «مجرم به لحظه»، بلکه فردی با حسابگری قانونی در ارتکاب جنایت است. ترسناک‌تر اینکه به گفته ابراهیم نیکدل مقدم، وکیل مادر رومینا، قاتل در دادگاه در پاسخ به پرسش یکی از قضات در مورد اینکه چرا به جای دخترش بهمن خاوری (پسری که همراه با رومینا فرار کرده بود) را نَکُشتی گفته بود: «اگر بهمن را می‌کشتم، قصاص می‌شدم.»

اینجاست که تغییر در قانون فعلی می‌تواند نقش مهمی دست‌کم در کاهش موارد فرزندکشی ایفا کند.

کدام قانون باید تغییر کند؟

آذر ماه ۱۳۹۰ ویدئویی در فضای اینترنت در ایران پخش شد که نشان‌دهنده صحنه وقوع جنایتی فجیع در شهریور ماه همان سال بود: پدری در استان کرمانشاه سه دختر نوجوان خود را به بهانه تفریح به جنگل برده و سپس با شلیک گلوله به قتل می‌رساند. یکی از دختران که به طور اتفاقی در حال تصویر برداری از جنگل بود، صحنه قتل خود و دو خواهر دیگرش را ضبط کرده بود. پدر بازداشت و محاکمه شده و با توجه به قانون عدم قصاص پدر در صورت قتل فرزند، تنها به ۱۵ سال زندان محکوم شد؛ یعنی در واقع تنها پنج سال حبس برای هر یک از مقتولین.

وقوع این جنایت همان زمان اعتراض‌های زیادی را نسبت به نامتناسب بودن مجازات پدر در صورت قتل فرزند برانگیخت. نزدیک به ۱۰ سال بعد، در خرداد ماه ۱۳۹۹ باز جنایتی به غایت وحشتناک، این بار در گیلان رخ داد و مجددا همان اعتراضات -این بار با صدایی بلندتر- شنیده شد و منجر به وعده‌هایی برای تغییر قانون شد. قانونی که اگر در جریان ۱۰ سال گذشته و پس از قتل سه دختر نوجوان کرمانشاهی توسط پدرشان تغییر می‌کرد، شاید دست‌کم با توجه به پرس‌وجوی پدر رومینا پیش از اقدام به قتل او، سبب جلوگیری از این قتل می‌شد.

جدای از عدم تلاش قانونگذاران برای تغییر این قانون و افزایش دادن مجازات تعزیری پدر در صورت قتل فرزند، رویکردی که تاکنون موجب این تغییر نکردن شده این است که اساسا دستگاه قضایی جمهوری اسلامی قانون فعلی در این زمینه را دارای اشکالِ نیازمند تغییر نمی‌بیند یا دست‌کم آن را به عنوان یک فوریت در نظر نداشته است. از این رو به تبع آن پیشنهاد یا اصراری نیز از سوی این نهاد برای تغییر قانون صورت نگرفته است. علت این رویکرد هم مشخص است: حکم کیفری شرع اسلام در مورد عدم مجازات پدری که فرزندش را به قتل می‌رساند.

کلیت و فارغ بودن این معافیت از مجازات به حدی است که حتی تساوی دین پدر و فرزند نیز در آن تأثیری نداشته و پدر در هر حال از مجازات تعیین شده فقهی برای قتل (قصاص نفس) معاف است (تنها صورتی که ممکن است پدر در صورت قتل فرزند قصاص شود این است که پدر اقدام به محاربه کرده و در این راه فرزندش نیز توسط خودش کشته شده باشد).

از سوی دیگر از آنجا که بر اساس احکام کیفری فقه شیعه مجازات اصلی قتل عمد قصاص نفس است و تنها این مجازات است که به عنوان حقوق اولیای دم محسوب شده و اختیار تصمیم‌گیری در مورد آن صرفا متعلق به آنان است و حتی گرفتن دیه از قاتل منوط به موافقت قاتل با آن است، از این رو قصاص تنها مجازات رسمی تعیین شده برای جرم قتل عمد در فقه شیعه بوده و معافیت پدر از آن در حقیقت معافیت از مجازات است.

قانونگذار اما با هدف جلوگیری از هرج و مرج و حفظ امنیت جامعه اقدام به تعیین مجازات تعزیری برای شرایطی کرده که در آن قاتل به هر دلیلی قصاص نمی‌شود. در حقیقت مجازاتی که برای پدران فرزند‌کُش تعیین می‌شود به هیچ وجه مجازات تعیین شده برای آنها نیست؛ بلکه این مجازات (ماده ۶۱۲ قانون مجازات‌های تعزیری) در واقع مجازات برای مجرمانی است که یا از سوی اولیای دم بخشیده شده‌اند یا شاکی خصوصی ندارند یا به هر دلیل دیگری امکان اجرای مجازات قصاص برای آنها فراهم نیست. به این معنی که پدران فرزندکش همچنان بر اساس قانون از مجازات معاف شده و در هیچ‌کدام از قوانین کیفری موضوعه حتی به مجازات مناسب جایگزین برای آنها اشاره نشده است.

روشن است که آنچه باید تغییر کند نه لزوم شمول مجازات غیر‌انسانی و ناعادلانه قصاص (اعدام) برای پدران که تعیین مجازات مناسب برای پدران فرزندکش به صورت صریح و روشن است.

در همین زمینه همزمان با انتشار خبر قتل و مثله شدن بابک خرمدین به دست پدر و مادرش، دولت حسن روحانی از رسیدن لایحه‌ای با هدف افزایش مجازات جرم قتل عمد برای قاتل معاف از قصاص به هیأت دولت خبر داد. بر اساس این لایحه پیشنهادی که با نام «لایحه اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی» ارائه شده مجازات پدری که فرزند خود را به قتل می‌رساند به جای سه تا ۱۰ سال زندان فعلی به ۱۵ تا ۲۵ سال تبدیل خواهد شد. به علاوه اینکه اگر پدر مورد نظر فرزند صغیر دیگری نیز داشته باشد ولایت او بر فرزند صغیر محدود شده یا به طور کامل عزل می‌شود.

تا قانون شدن این لایحه اما راه درازی باقی‌ست: تصویب در هیأت دولت و سپس ارسال به مجلس و تصویب نمایندگان و در نهایت تأیید شورای نگهبان. اما آنچه نباید فراموش شود نقشی‌ست که جرم‌شناسان و جامعه‌شناسان می‌توانند در درمان این ناهنجاری جدی اجتماعی ایفا کنند.