قانون جدید، غنی‌سازی و زندان در انتظار دولتی‌ها؟
نمایندگان «مجلس شورای اسلامی» طرحی را ارائه کرده‌اند که در صورت تصویب، دولت را به بازگشت به وضعیت پیش از برجام ملزم می‌کند و در صورت تخطی، مجازات حبس را برای آن‌ها در نظر می‌گیرد. اما این طرح در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون، چه آثاری بر روابط خارجی و مناسبات داخلی جمهوری اسلامی ایران خواهد گذاشت؟
***
دو روز پس از ترور «محسن فخری‌زاده»، از مدیران ارشد وزارت دفاع جمهوری اسلامی که نام او با برنامه اتمی این کشور گره خورده بود، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» به دو فوریت «طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» رای دادند و قرار است بررسی جزئیات آن را به زودی در صحن علنی شروع کنند.
طرح پیشنهادی مقدمه‌ای بسیار طولانی و غیرحرفه‌ای در تنظیم پیش‌نویس قانون دارد که نشان می‌دهد نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی تا چه حد با تخصص‌های لازم در زمینه نگارش طرح‌های قانونی بیگانه‌اند. این مقدمه مروری بر تاریخ برنامه اتمی و ماجراهای اجرای برجام است. حتی در سال‌های اول نظام جمهوری اسلامی هم طرح‌های مجلس با چنین کیفیت نازلی تنظیم نمی‌شدند.
این پیش‌نویس سپس در متن اصلی خود و در ۹ ماده دولت جمهوری اسلامی را با شروطی موظف به بازگشت به وضعیت پیش از برجام ظرف زمانی سه ماه می‌کند و برای اولین بار مقام‌های دولتی جمهوری اسلامی را در صورت خودداری از عمل به این قانون به «زندان» تهدید کرده است.
یک طرح بالقوه تنش‌زا در داخل و خارج از ایران
این طرح موارد بالقوه تنش‌زایی دارد که نظام جمهوری اسلامی را می‌تواند در داخل و خارج به دردسرهای تازه‌ای بیاندازد. این پیش‌نویس دولت جمهوری اسلامی را موظف به تولید سالی ۱۲۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده با خلوص ۲۰ درصد می‌کند که یکی از محوری‌ترین موارد نگرانی جامعه جهانی پیش از برجام بود.
تولید اورانیوم غنی‌شده با خلوص پایین باید ماهی ۵۰۰ کیلوگرم شود که به معنی آن است که از دید جامعه جهانی زمان گریز هسته‌ای را یعنی فرصتی که برای ساخت احتمالی بمب اتمی لازم است کاهش می‌دهد.
پیش‌نویس طرح در ادامه دولت را متعهد می‌کند هزار ماشین نسل جدید غنی‌سازی اورانیوم باید تا آخر سال ۱۳۹۹ در تاسیسات فردو نصب و فعال شود که به معنی افزایش ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم در مرکزی است که مطابق برجام قرار نبوده است در آن غنی‌سازی اورانیوم انجام شود.
وضعیت راکتور آب سنگین اراک هم باید به پیش از توافق هسته‌ای برجام برسد؛ زمانی که توانایی تولید پلوتونیوم قابل استفاده در سلاح اتمی را داشت. از تشنج‌آفرین‌ترین موارد این که به دولت سه ماه فرصت داده است در صورتی که اروپا از جمهوری اسلامی نفت نخرد، اجرای پروتکل الحاقی را متوقف کند.
کشورهای اروپایی اعلام کرده‌اند که مشتریان نفت ایران موسسات خصوصی هستند و دولت‌هایشان نمی‌توانند آن‌ها را مجبور به خرید نفت از ایران کنند.
پروتکل الحاقی به بازرسان آژانس اجازه می‌دهد به مراکز اتمی ایران تنها چند ساعت پس از اعلام نیاز به بازرسی، دسترسی داشته باشند و همچنین این فرصت را به آن‌ها می‌دهد تا در صورت مظنون شدن به مرکزی که ضرورتا اتمی نیست، از محل نمونه‌برداری محیطی انجام دهند تا مطمئن شوند که فعالیت با موارد رادیواکتیو انجام نمی‌شود.
اگر بازرسان شواهدی از کار با مواد اتمی در یک مرکز اعلام‌نشده پیدا کنند، می‌توانند خواستار تحقیقات بیشتر از آن شوند. در حال حاضر مرکزی در محله تورقوزآباد در ایرانتحت چنین وضعیتی قرار دارد.
اگر چنین اجازه نظارتی گرفته شود، تردیدی نیست که فضای بین‌المللی علیه برنامه اتمی جمهوری اسلامی به سرعت احیا می‌شود.
پیش‌نویس طرح نمایندگان مجلس یازدهم حتی برای مقام‌ها و ماموران دولتی‌ای که از اجرای آن در صورت تصویب در مجلس و تایید شورای نگهبان خودداری کنند، مجازات زندان تا ده سال زندان و انفصال دائم از خدمات دولتی در نظر گرفته است.
«طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» از معدود اسناد رسمی در جمهوری اسلامی است که به «دسترسی‌های نظارتی فراتر از پروتکل الحاقی بر اساس برجام» اشاره و دولت را موظف کرده است دو ماه پس از تصویب این قانون، اجرای آن را هم متوقف کند.
منظور از این دسترسی‌های فراتر از پروتکل نظارت ۲۵ ساله آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر معادن اورانیوم طبیعی ایران است، اما در صورتی که این دسترسی‌ها بر اساس متن‌های محرمانه‌ای باشند که تا کنون افکار عمومی در جریان آن قرار نگرفته است، پیش‌نویس طرح دو فوریتی هم اشاره مستقیمی به آن ندارد و سربسته از آن عبور کرده است.
تعیین تکلیف دور از انتظار مجلس برای آیت‌الله خامنه‌ای
در مجموع طرح دو فوریتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صدد است حداکثر سه ماه پس از تایید وضعیت اجرای برجام توسط جمهوری اسلامی آن را به قبل از این توافق برگرداند، در حالی که نظام حاکم بر ایران علی‌رغم خروج آمریکا از برجام و اعمالشدیدترین تحریم‌های ایالات متحده، بر خلاف آن‌چه که تبلیغ می‌کند، بخش‌های حساس برجام را به طور کامل اجرا کرده است.
رعایت بخش‌های کلیدی برجام از سوی جمهوری اسلامی یعنی پرهیز از تولید اورانیوم غنی‌شده با خلوص ۲۰ درصد و ادامه اجرای پروتکل الحاقی و موافقت با بازرسی و تحقیقات بازرسان آژانس در ایران به دلیل رعایت همین بخش‌های کلیدی است که علی‌رغم افزایش ذخایر اورانیوم غنی‌شده با خلوص کم به میزان دوازده برابر برجام، جامعه بین‌المللی حساسیت چندانی به آن نشان نداده است، چرا که فعالیت‌های جمهوری اسلامی زیر نظارت دقیق و شدید آژانس است.
اینک مجلس یازدهم که از آن با عنوان نزدیک‌ترین مجلس به آیت‌الله «علی خامنه‌ای» یاد شده است می‌خواهد جلوی اجرای بخش حساس و کلیدی برجام را بگیرد.
اگر آیت‌الله خامنه‌ای همانند روش سال‌های اخیر خود جلوی نهایی شدن مصوبه مجلس را نگیرد و مانع تایید آن در «شورای نگهبان» هم نشود، بی‌تردید سرنوشت برجام را به دست مجلسی هم نخواهد سپرد که آن را از فعالیت در امور بسیار پیش پا افتاده هم بازداشته است.
توافق هسته‌ای در ایران زیر نظر گروهی از معتمدان آیت‌الله خامنه‌ای موسوم به «هیئت نظارت بر اجرای برجام» قرار دارد که اعضای آن عبارتند از رئیس‌جمهور، رئیس مجلس، وزیر خارجه، وزیر دفاع، رئیس سازمان انرژی اتمی، هر دو نماینده آیت‌الله خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی و یک شخص حقیقی یعنی «علی اکبر ولایتی»، مشاور امور بین‌المللی رهبر جمهوری اسلامی.
این هیئت از سوی آیت‌الله خامنه‌ای تاسیس شده است و هر گونه تصمیمی درباره برجام از جمله کاهش اجرای تعهدات ابتدا در این شورا تصویب می‌شود. در صورتی که رهبر جمهوری اسلامی تصمیم به کاهش تعهدات در برجام بگیرد ممکن است همانند تصویب برجام، به شکل صوری و ظاهری آن را ناشی از تصمیم مجلس نشان دهد، اما به هیچ وجه مجلس یازدهم شورای اسلامی در موقعیتی نیست که درباره این توافق، تصمیم سرنوشت‌سازی همچون توقف کامل اجرای آن را بگیرد.
با توجه به پیروزی «جو بایدن» در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که بازگشت ایالات متحده به برجام را محتمل دانسته است، بعید به نظر می‌رسد که جمهوری بخواهد وضعیت را با توقف اجرای برجام نه تنها دگرگون و شانس رفع تحریم‌ها را به کلی از گزینه‌ها خارج کند، که فضای بین‌المللی را هم علیه خود دوباره به جنبش درآورد.
