فدرالیسم در روندی تاریخی – حیدر تبریزی

توضیح:

در انقلاب بهمن سال ۱۳۵۷ و سالهای اولیۀ پس از آن، جنبش‌های توده‌ای در مناطقی نظیر کردستان، ترکمن صحرا، خوزستان، آذربایجان، بلوچستان، فارس، لرستان و … رشد کرد. جنبش در هر یک از این مناطق ویژگی‌هائی داشت که با دیگری متفاوت بود. در ترکمن صحرا زمین‌های وسیع و حاصلخیز که توسط خاندان پهلوی، امرای ارتش و سرمایه داران بزرگ غصب شده و در آن زمین زها کشاورزی مکانیزه بکار گرفته شده بود، با فرار صاحبانشان به خارج از کشور، بی صاحب ماند و دهقانان با تشکیل شوراهای دهقانی، شروع به پس گرفتن این زمینهای غصب شده کردند. کشت جمعی در ترکمن صحرا(۱) دارای سابقۀ تاریخی بود و با هدایت “کانون فرهنگی و سیاسی خلق ترکمن” و “ستاد مرکزی شوراهای ترکمن صحرا”(دو تشکلی که در جریان انقلاب در این منطقه تشکیل شد)، کشت جمعی شورائی در زمین‌های وسیع و مکانیزه، آغاز شد و مسألۀ زمین و کشت شورائی به امری محوری در ترکمن صحرا بدل شد.

در کردستان با توجه به سابقۀ تاریخی مبارزات خلق کرد و نقش ناسیونالیسم کردی و حضور و نفوذ تشکل‌های سیاسی کرد نظیر حزب دمکرات کردستان ایران و کومله، خودمختاری به خواست و شعار محوری در جنبش خلق کُرد، تبدیل شد. درخوزستان ناسیونالیسم عربی به زعامت شیخ محمد طاهر آل شبیر خاقانی جریان یافت و در آذربایجان اختلاف و درگیری بین هواداران آیت اللٌه خمینی و آیت الله شریعتمداری برجسته شد(۲) و… . در هر منطقه‌ای، راهکارها و راهبردهای متفاوتی می‌بایست بکار گرفته می‌شد. این وضعیت، پرسش‌های نوینی را در رابطه با مسألۀ ملی و اتنیکی در ایران، در برابر کنشگران سیاسی قرار داد که در فرمول‌های کلی، پاسخ‌های روشنی برای آنها نمی‌شد یافت.

در همان دوره پرسش‌هائی در رابطه با مسائل ملی و اتنیکی در ایران مطرح شد که ضرورت تأمل بیشتر در این زمینه را به‌من نشان می‌داد. سال‌ها بعد، به‌دنبال فروپاشی اتحاد شوروی و پیمان ورشو که از دل آن جنبش‌های ناسیونالیستی ملی و اتنیکی، جنگ و پاکسازی‌های قومی، سربرآورد، نشان داد که تا آن‌جا که به مسائل ملی و اتنیکی برمی‌گردد، کاربست نظریه‌های لنین در اتحاد شوروی و اروپای شرقی، موفق نشده‌است، در عمل، تبعیض‌ها و ستم‌های ملی و اتنیکی را بزداید و اتحاد، دوستی و همبستگی خلق‌ها در شوروی و اروپای شرقی را جایگزین نفاق، نفرت و درگیری‌های اتنیکی و ملی سازد.

پرسش‌هایم در رابطه با مسائل ملی و اتنیکی، با سؤالات جدید و جدیتری همراه شد که درستی نظرات گذشته‌ام را به زیر سؤال می‌برد. از سوی دیگر ارزیابی من این بود که در خیزش‌های آتی در ایران، مسألۀ ملی و اتنیکی به یکی از مسائل جدی در جنبش تبدیل خواهد شد. لذا به تأمل و مطالعه در زمینه مسائل ملی و اتنیکی روی آوردم. در این روند، نگاهم تغییر کرد و تصمیم گرفتم نظراتم در بارۀ مسأله ملی و قومی در ایران را روی کاغذ بیاورم که حاصل آن کتابی بود که پیش نویس اولیۀ آن را در تابستان ۲۰۲۲(۱۴۰۱) به پایان رساندم. در نظر داشتم پیش از آن که به تکمیل و اصلاح پیش نویس بپردازم تا بتواند قابل ارائه باشد، با دوستانی که در این زمینه کار کرده بودند و یا تجربه داشتند، گفتگو و همفکری کنم. گفتگوهائی را نیز انجام دادم. اما با شروع جنبش زن، زندگی، آزادی که نگاه‌های همه(و خود من هم)، متوجه این جنبش شد، وقفه‌ای در این گفتگوها پیش آمد. که پس از مدتی دوباره آن‌را از سر گرفته‌ام. با توجه به این‌که اصلاح و تکمیل پیش نویس نیازمند زمان است، و در شرایط کنونی بحث‌ها حول مسائل ملی- اتنیکی جنبۀ جدی‌تری بخود گرفته است، تصمیم گرفتم چکیده و خلاصۀ بخش‌هائی از برخی فصل‌ها را به‌صورت مقاله‌هائی تنظیم و منتشر کنم، تا شاید در بحث‌هائی که در متن جنبش زن، زندگی، آزادی دربارۀ این مسأله جریان دارد مفید افتد و در عین حال بتوانم از ملاحظات و انتقادات خوانندگان مقاله در تصحیح و تکمیل پیش نویس نیز بهره بگیرم.

مطلب حاضر، خلاصه و چکیدۀ بخشی از یک فصل است و نگاهی است اجمالی به برخی نمونه‌های فدرالیسم در جهان. لازم است تأکید کنم که من نه تاریخ پژوهم و نه تاریخ نگار، و در این نوشته با نگاهی اجمالی و گذرا به برخی نمونه‌های فدرالیسم در جهان، تلاش کردم این نکات را نشان دهم که:

۱ـ فدرالیسم گونه‌های متنوعی دارد. این تنوع از این‌جا ناشی می‌شود که شکل گیری سیستم فدرال، در هر کشوری، در روند مبارزۀ تاریخی مشخصی در بطن هر جامعه و بر بستری تاریخی و شرایط ژئوپولیتیک جهانی و منطقه‌ای تحقق می‌یابد و دارای ویژگی‌ها و مشخصه‌های خاص خود است و در هیچ دو کشوری یکسان نیست.

به‌نظر من می‌توان از فدرالیسم همگرا و واگرا، فدرالیسم همگون و فدرالیسم با تنوع ملیتی و اتنیکی، فدرالیسم آمرانه و داوطلبانه، فدرالیسم استبدادی و دموکراتیک، به مثابۀ گونه‌های مختلف فدرالیسم سخن گفت.

۲ـ فدرالیسم در کشورهای مختلف نتایج متفاوتی را به بار آورده است. در بخشی از کشورها نتایج بسیار مثبتی داشته و راه پیشرفت‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و … را هموار کرده است و در تعدادی دیگر نتایج منفی و گاه حتی فاجعه باری داشته و به جنگ‌ها و پاکسازی‌های اتنیکی و جدائی نیز منجر شده است.

۳ـ فدرالیسم، تئوری و فرمول عام و کلی، فراتاریخی، جهان شمول و عمومی نیست که به‌مثابۀ یک الگوی جهان شمول و فراتاریخی قابل پیاده کردن بوده و مناسب‌ترین راه حل برای زدودن ستم و تبعیض‌های ملیتی و اتنیکی در همۀ جوامع و کشورها باشد و بدون در نظر گرفتن وضعیت مشخص، بستر تاریخی و اوضاع ژئوپولیتیک جهانی و منطقه‌ای در هر کشوری، در صورت پیاده کردن، نتایج مثبتی به بار آورد.

فدرالیسم

نمونه‌های فدرالیسم را از جنبه‌های مختلف می‌توان دسته بندی کرد. یکی از کلی‌ترین دسته بندی‌ها، فدرالیسم همگون(نمونه ایالات متحده و آلمان)، و فدرالیسم چند ملیتی و اتنیکی( نمونه سویس، اتحاد شوروی، یوگسلاوی، کانادا، بلژیک، هند) می‌باشد که به‌ویژه به‌لحاظ چشم انداز سیستم فدرال حائز اهمیت است. ولی در این نوشته من سعی کرده‌ام برای فهم و نتیجه گیری گسترده‌تر نمونه‌های تاریخی فدرالیسم را از دو جنبه دسته بندی کنم:

۱- به لحاظ دورۀ تاریخ جهانی، چهار مرحله را در نظر گرفته ام:

الف ـ دورۀ اول: پس از جنگ استقلال و بیانیۀ “استقلال ایالات متحدۀ آمریکا” در سال ۱۷۷۶ و انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه و انتشار بیانیۀ “حقوق بشر و شهروند”، تا اواخر قرن نوزدهم. دورۀ رشد سرمایه داری رقابت آزاد و تشکیل دولت- ملت‌های بزرگ. نظیر ایالات متحدۀ آمریکا و جمهوری فدرال آلمان.

ب ـ دورۀ دوم: گذار سرمایه داری به مرحلۀ انحصارات و امپریالیسم. دورۀ فروپاشی امپراطوری‌های دارای تنوع اتنیکی و ملی، فروپاشی امپراطوری هابسبورگ [اطریش- مجارستان]، امپراطوری عثمانی و امپراطوری تزاری و تشکیل دولت‌های جدید مستقل و از آن میان اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی.

ج ـ دورۀ سوم: دورۀ پس از جنگ جهانی دوم و اوج‌گیری جنبش‌های استقلال‌طلبانه و ملی در مستعمرات و فروپاشی استعمار کهن.

د ـ دورۀ چهارم: دورۀ پس از فروپاشی اتحاد شوروی و پیمان ورشو.

۲- از لحاظ روند تشکیل دولت‌های فدرال، چهار نمونه را مد نظر قرار داده‌ام:

الف- فدرالیسم همگرا: همگرائی دولت‌ها یا واحدهای جداگانه برای اتحاد با یکدیگر و تشکیل دولت فدرال. نمونۀ آمریکا، آلمان و سوئیس.

ب- فدرالیسم واگرا: تقسیم دولت‌های واحد و متمرکز به واحدهای فدره و متمایز از یکدیگر. نمونۀ بلژیک.

ج- فدرالیسم آمرانه و از بالا: اتحاد غیرداوطلبانۀ دولت‌ها یا واحدهای جداگانه، با زور و نیروی قهریه. نمونه‌های کانادا و اتحاد شوروی.

د- فدرالیسم دموکراتیک (اتحاد داوطلبانۀ دولت‌ها یا واحدهای مستقل در روندی تاریخی). نمونه‌های سوئیس و ایالات متحدۀ آمریکا.

دوره‌های تاریخی شکل گیری فدرالیسم

دورۀ اول: از اوایل قرن هیجدهم تا اواخر قرن نوزدهم را در بر می‌گیرد که دورۀ انقلاب صنعتی در غرب، رنسانس، مدرنیته و شکل گیری دولت- ملت‌ها و ملت‌های مدرن در غرب است. گرایش به تضمین بازار داخلی، تأمین دموکراسی و آزادی سیاسی و گسترش ادبیات و فرهنگ ملی در بین مردم، نیروی محرکۀ شکل گیری دولت- ملت‌ها و ملت‌های مدرن است. ایالات متحدۀ آمریکا، آلمان، نمونه‌های بارز فدرالیسم مدرن در این دوره هستند که معمولاً رفرانس نیز به شمار می‌آید. فدرالیسم در این کشورها، در روند همگرائی واحدهای جداگانه بسوی اتحادی داوطلبانه و تشکیل دولت فدرال تحقق یافت. همگرائی واحدهای فِدِره(fédéré)، طی روندی تاریخی بتدریج تقویت شده است. همگرائی بیشتر و تقویت دولت فدرال(مرکزی)، به‌مثابۀ اهرمی برای تسخیر بازارهای جهانی نیز بکار گرفته شد که راه تبدیل این کشورها به قدرت‌های بزرگ جهانی را هموار کرد که ایالات متحده امریکا نمونه بارز آن‌ است. این نوع فدرالیسم را می‌توان، فدرالیسم همگرا نامید.

دورۀ دوم: از نیمه‌های قرن نوزدهم آغاز می‌شود. با گذار سرمایه‌داری رقابت آزاد به مرحلۀ انحصارات و امپریالیسم، رقابت بر سر تسخیر و تجدید تقسیم بازارهای جهانی، شدت می‌گیرد. در این دوره، جنبش‌های ناسیونالیستی ملی و اتنیکی در امپراطوری‌هائی با تنوع اتنیکی و ملیتی، نظیر امپراطوری اتریش- مجارستان، عثمانی و روسیه تزاری، گسترش می‌یابد. قدرت‌های بزرگ برای تضعیف رقبای خویش، هر کدام به نوبۀ خود از این جنبش‌ها در کشور رقیب، حمایت می‌کنند.

رقابت قدرت‌های بزرگ به جنگ جهانی اول منجر می‌شود. با شکست سه امپراطوری، اتریش- مجارستان(هابسبورگ)، عثمانی و روسیۀ تزاری در این جنگ، این سه امپراطوری از هم می‌پاشند و چندین دولت مستقل و فدرال پدیدار می‌شوند.

فاتحین جنگ یعنی فرانسه، انگلیس، ایالات متحده آمریکا و ایتالیا، بر روی نقشه و بر پایۀ منافع خود و در توافق با همدیگر، حدود و ثغور، مرزها و ترکیب مردمان کشورهای جدید را که عمدتاً به‌لحاظ اتنیکی و ملیتی همگون نبودند، ترسیم کردند و حتی نظام‌های حاکم بر اغلب این کشورها را نیز تعیین کردند(نمونۀ یوگسلاوی، عراق، سوریه) . نظام‌هائی که در موارد زیادی دموکراتیک نیز نبود(نمونۀ یوگسلاوی، عراق). آلزاس و لورن که پس از شکست فرانسه در جنگ با پروس به آلمان الحاق شده‌بود، به فرانسه بازگردانده شد. ایستری، آدیژعلیا، شهر ترییستر و چند جریره دالماسی که تحت حاکمیت اتریش- مجارستان بود به ایتالیا داده شد. این نحوه تعیین مرز کشورها(از جمله تحمیل قرارداد اهانت بار ورسای بر آلمان)، خود یکی از دلائل اصلی شروع جنگ دوم جهانی شد. بخشی از این کشورهای تازه تأسیس شده نیز تحت قیمومیت قدرت‌های فاتح قرار گرفتند(نظام ماندا- mandat). برای نمونه سوریه و لبنان تحت قیمومیت فرانسه و عراق و فلسطین تحت قیمومیت انگلیس قرار گرفتند.

امپراطوری اتریش- مجارستان، که کنفدراسیونی از دو پادشاهی بود، از هم پاشید و هفت کشور جدید: چکسلواکی، لهستان، جمهوری اتریش [فدرال با ۹ ناحیه (Lander)]، جمهوری دموکراتیک مجارستان، اوکراین، رومانی، و پادشاهی “صرب‌ها، کرُوات‌ها و اسلوان‌ها” پدیدار شدند.

امپراطوری وسیع تزاری از هم پاشید و جمهوری‌های متعددی ظاهر شد که عمر برخی از آن‌ها کوتاه، چند ماهه و حتی چند روزه بود. پس از پنج سال جنگ داخلی سخت، در سایۀ پیروزی‌های نظامی ارتش سرخ، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، از اتحاد پانزده جمهوری که حاصل سرنگونی تزاریسم و تجزیۀ روسیه بود، بنا شد. این اتحاد، در سایۀ پیروزی نظامی ارتش سرخ تأمین شد و اتحادی بود اساساً متکی به زور و قوۀ قهریه و مشکل بتوان آن‌را اتحاد داوطلبانۀ جمهوری‌های تشکیل دهندۀ اتحاد شوروی دانست. جمهوری‌های تشکیل دهندۀ این اتحاد، از استقلال عمل چندانی برخوردار نبودند و تصمیم‌های اساسی در مسکو و توسط دفتر سیاسی حزب کمونیست شوروی گرفته می‌شد و تمرکز و تراکم شدیدی حاکم بود.

در قانون اساسی این کشور تمامی جمهوری‌ها از این حق برخوردار بودند که هر زمان که خواستند جدا شده و دولت مستقل تشکیل دهند(حق تعیین سرنوشت ملل)، ولی این حق صرفاً بر روی کاغذ بود و نه در عمل و اگر کسی جرأت مطالبۀ چنین حقی را می‌کرد، مجازات‌های سنگینی در انتظارش بود. بررسی روند شکل گیری، تداوم و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پیمان ورشو، نیازمند پژوهش‌های جداگانه است که در محدودۀ این نوشته نمی‌گنجد.

دورۀ سوم: پس از جنگ جهانی دوم آغاز می‌شود.

این دوره با اوج‌گیری جنبش‌های استقلال‌طلبانۀ و ملی ضداستعماری در مستعمرات مشخص می‌شود. با فروپاشی کلنیالیسم (استعمار کهن)، بخشی از مستعمرات سابق که بیشتر آن‌ها تحت سلطۀ انگلیس بودند، نظیر: هند، پاکستان، مالزی، آفریقای جنوبی، نیجریه، امارات متحده عربی، و… به استقلال دست یافته و نظام فدرال در آن‌ها برقرار شد. سیستم فدرال عمدتاً از جانب انگلیس در این کشورها به اجرا گذاشته شد. فدرالسیم در این کشورها عمدتاً چند ملیتی و چند اتنیکی می‌باشد.

پس از جنگ دوم جهانی در اروپای شرقی نیز طبق الگوی اتحاد شوروی، در یوگوسلاوی و چکسلواکی، دولت‌های فدرال، با بافت چند ملیتی و اتنیکی تشکیل شد.

در اروپای غربی، در کشورهای دارای تنوع ملیتی و اتنیکی، جنبش‌های هویت طلبانه رشد کرد. دولت بلژیک که دولت واحدی بود، به‌تدریج با رشد جنبش هویت طلبانۀ فلامان‌ها به نظام فدرال تحول یافت. اسپانیا نیز با رشد جنبش ناسیونالیستی کاتالان‌ها، باسک‌ها و گالیسی‌ها عملاً به نظام فدرال گذر کرد. روند گذار به نظام فدرال در این کشورها، روندی واگرایانه داشته است و هم‌چنان در راستای واگرائی بیشتر پیش می‌رود.

دورۀ چهارم: در پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، موج جدیدی از جنبش‌های ناسیونالیستی ملی و اتنیکی، در جمهوری‌های اتحاد شوروی و اروپای شرقی اوج گرفت که به درگیری‌های خونین، جنگ‌های داخلی و منطقه‌ای و پاکسازی‌های قومی نیز منجر شد(جنگ جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان و جنگ داخلی در یوگوسلاوی نمونه‌هائی در این زمینه است). در اروپای غربی نیز جنبش‌های هویت‌طلبانه در برخی کشورها نظیر اسپانیا و بلژیک رو به رشد گذاشت. این جنبش‌ها که عموماً واگرا بوده و خصلت ملی و اتنیکی دارند، هم از جنبش‌های دورۀ اول و دوم و هم از جنبش‌های دورۀ سوم متمایز می‌شود. ولی از پاره‌ای جهات با جنبش‌های دورۀ دوم مشابهت دارد. تفاوت اصلی از جمله در این‌ است که این جنبش‌ها دو قرن بعد و در شرایط تاریخی کاملاً متفاوتی جریان می‌یابند. نقش تاریخی جنبش‌های ناسیونالیستی در قرن هیجدم و نوزدهم و دورۀ مدرنیسم و جنبش‌های ملی در قرن بیست و یکم و دورۀ “پست مدرنیسم” اساساً متفاوت است. در قرن هیجدهم و نوزدهم و دورۀ رقابت آزاد سرمایه‌داری، تشکیل دولت- ملت‌های بزرگ، راه پیشرفت و تکامل اجتماعی سریع را هموار کرد، در دورۀ کنونی، با جهانی شدن سرمایه داری و سلطۀ انحصارات چند ملیتی، تجزیۀ دولت‌ها و اقتصادهای بزرگ و کلان و تقسیم شدن آن‌ها به واحدهای کوچک‌تر، که زمینۀ درگیری‌ها و حتی، جنگ‌های اتنیکی و ملی را نیز می‌تواند فراهم کند، کدام چشم‌انداز برای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی می‌تواند گشوده شود؟.

ایدۀ فدرالیسم

به‌‌دلیل تنوع دولت‌های فدرال، تعریف جامع و مانعی از فدرالیسم تاکنون ارائه نشده‌است. البته در انسیکلوپدی‌های مختلف، تعریف فدرالیسم وجود دارد که می‌توان به آن‌ها رجوع کرد ولی برای داشتن تصوری ساده از فدرالیسم و کنفدرالیسم و فرق میان آن دو، به‌طور کلی می توان گفت که: دولت فدرال، شکلی از دولت است که در آن واحدهای سرزمینی که دولت‌های فِدرِه یا فدرالیétats fédérés)) نامیده می‌شوند از خودمختاری (autonomie) وسیعی برخوردارند. هر واحد عضو فدراسیون، قانون اساسی و دولت خود را دارد، که بخشی از اختیارات خود را طبق قانون اساسی فدراسیون به دولت مرکزی واگذار می‌کند. بطور معمول دولت‌هائی که فدراسیون را تشکیل می‌دهند، اختیاری در زمینۀ سیاست خارجی و پول رایج ندارند و در نهادهای بین‌المللی و سازمان ملل دارای نماینده نیستند و دولت مرکزی، فدراسیون را نمایندگی می‌کند و سیاست خارجی را پیش می‌برد. دولت‌های فدره مستقلاً قراردادهای اقتصادی و سیاسی با سایر دول نمی بندند. نیروهای نظامی (ارتش) که وظیفه‌اش دفاع از مرزهای کشور است، معمولاً تحت کنترل دولت مرکزی قرار دارد. نیروهای انتظامی (پلیس) که وظیفۀ حفظ نظم و امنیت داخلی را برعهده دارد معمولاً تحت کنترل دولت فِدِره قرار دارد. تفاوت اصلی کنفدراسیون با فدراسیون در این است که در کنفدراسیون، سیاست خارجی نیز برعهدۀ دولت‌های کنفدره قرار دارد و آن‌ها می‌توانند قراردادهای اقتصادی و سیاسی با سایر دولت‌ها ببندند. هر دولت کنفدره ارتش خود را دارد و حتی پول رایج نیز می تواند متفاوت باشد. به بیان دیگر کنفدراسیون اتحادی است بین دولت‌های مستقل بر پایۀ قرارداد بین دولت‌ها.

بخشی از نظریه‌پردازان فدرالیسم، ریشه‌های تاریخی ایدۀ فدرالیسم را در اتحاد دولت- شهرهای یونان که در برابر تجاوز خارجی بوجود می‌آمد، جستجو می‌کنند و یا تقسیم بندی‌های سرزمینی در امپراطوری‌های باستان، به عنوان مثال ساتراپ نشین‌ها در ایران، یا بیگلربیگی‌های دوران صفوی، سنجاق‌ها در امپراطوری عثمانی، یا ایالات دوران قاجار و … را گونه‌هائی از فدرالیسم ارزیابی می‌کنند. طبیعتاً شناخت تاریخ گذشته و روند تاریخی و علل شکل‌گیری این تقسیم بندی‌ها، دارای اهمیت است. اگر هم آن تقسیم بندی‌های تاریخ گذشته را نیز گونه‌هائی از فدرالیسم بشمار بیاوریم، می توان از فدرالیسم کهن و فدرالیسم مدرن سخن به‌میان آورد. همان‌گونه که از دولت، دولت قانونی، دولت مدرن و دولت- ملت سخن می‌گوئیم. در این نوشته، من نگاهی اجمالی به نمونه‌هائی از فدرالیسم خواهم داشت که در دورانی تاریخی قرار دارند که بخشی از نظریه‌پردازان، آن را دورۀ شکل گیری دولت- ملت‌ها و ملت‌های مدرن در غرب می‌نامند.

بیشتر نظریه‌پردازان، ژان بودَن (jean Bodin)(فرانسوی) و یوهان آلتوسیوس (Johann Althusius)(آلمانی) را از بنیانگذاران علوم سیاسی مدرن می دانند. ژان بودَن از نخستین کسانی است که با انتشار کتاب “شش جمهوری” در سال ۱۵۳۸ میلادی نظریۀ دولت مدرن را پی ریزی کرد تا آن‌جا که برخی او را بنیانگذار ایدۀ دولت- ملت به‌شمار می آوردند. بعدها ژان ژاک روسو در کتاب “قراردادهای اجتماعی” و منتسکیو در کتاب “روح القوانین” نظرات او را بسط و گسترش دادند. با پیروزی انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه، و انتشار بیانیه “حقوق بشر و شهروند”، ایدۀ “دولت- ملت” جهانگیر شد.

آلتوسیوس کتاب (La politique méthodiquement ordonnée et) illustrée par des exemples sacrés et profanes)) [سیاستی که به نحوی روشمند، با نشان دادن نمونه‌های مقدس و یا غیر دینی منظم شده است] را در سال ۱۶۰۳ میلادی، منتشر کرد. او در آغاز چندان شناخته شده نبود ولی پس از انعقاد “پیمان وستفالی”(۳) در سال ۱۶۴۸ که به جنگ‌های طولانی در اروپا پایان داد و بعدها به الگوی اولیه برای تشکیل جامعۀ ملل و سازمان ملل متحد تبدیل شد، نظراتش مورد توجه قرار گرفت و بسیاری از نظریه‌پردازان او را بنیانگذار ایدۀ مدرن فدرالیسم می‌شناسند. اعلامیۀ استقلال آمریکا و تشکیل ایالات متحدۀ آمریکا، ایدۀ فدرالیسم را جهانگستر کرد.

گرچه هر دو ایده در چارچوب نظریۀ دولت مدرن قرار می گیرد، یعنی این‌که حاکمیت و قدرت حاکمه نه ناشی از آسمان و خدا، بلکه ناشی از ارادۀ آزاد مردم شناخته می‌شود و زمینی و غیردینی است ولی تفاوت‌هائی هم دارد. بودَن بیشتر بر رابطۀ شهروند و دولت تاکید دارد و آلتوسيوس بر رابطۀ جمع‌ها (گروه‌های اجتماعی) و دولت.

ایده‌های گوناگون در سمت‌دهی به مسیر تاریخ و شکل دادن به آن، نقش مهمی دارند؛ ولی ایده‌ها زمانی که جامۀ واقعیت بخود می‌پوشند، زمینی می‌شوند، و تغییر می‌یابند. جامعۀ انسانی از افرادی تشکیل می‌شود که هستی‌شان پیچیده است و بغرنجی تاریخ و تحولات اجتماعی نیز از همین‌جا ناشی می‌شود. البته باید به‌خاطر داشت که به قول معروف کافی نیست که ایده‌ها به‌سوی جامعه کشش داشته باشند، بلکه جامعه نیز باید بسوی ایده‌ها کشش داشته باشد، به‌عبارتی دیگر، شرایط برای پذیرفته شدن ایده‌ها نیز فراهم آمده باشد.

ایده‌های بودَن، روسو و مُنتسکیو در انقلاب فرانسه صورت واقعیت بخود گرفت و ایده‌های آلتوسیوس و دیگر فدرالیست‌ها در آمریکا و آلمان به اجرا درآمد. دو تجربۀ تاریخی متفاوت. یکی جمهوری واحد، تجزیه‌ناپذیر و متمرکز و دیگری، جمهوری فدرال. پیش زمینه‌های تاریخی متفاوت و شرایط متفاوت تاریخی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و روند واقعی سیر رویدادها و پیشرفت مبارزات، در نهایت دو شکل جمهوری مدرن را رقم زد. شایان ذکر است که هم در انقلاب فرانسه و هم در انقلاب آمریکا طرفداران هر دو نظریۀ دولت واحد متمرکز و دولت فدرال، شرکت فعالی داشتند.

با انقلاب فرانسه و آمریکا، دو نوع دولت(état, state)، جمهوری فدرال و جمهوری واحد و تجزیه‌ناپذیر، به‌مثابۀ دو نمونۀ تیپیک دولت مدرن، پا به عرصۀ حیات گذاشت که رفته رفته به‌عنوان الگو، در دیگر کشورها، بکار گرفته شد. فدرالیسم که در انقلاب فرانسه با استقلال مناطق و حفظ مناسبات، امتیازات و تقسیمات دوران فئودالی مترادف شد، در آمریکا تجلی اتحاد کولونی‌ها بود. امروزه تقریباً بیست و هفت کشور با جمعیتی حدود چهل درصد جمعیت جهان دارای سیستم‌های گوناگون فدرال هستند. از آن زمان بدین‌سو بحث‌های نظری گسترده‌ای بین طرفداران این دو الگو جریان یافته و هنوز هم دارد.

کانت، باکونین، پرودُن، تُکویل، و … از نظریه پردازان پر آوازۀ فدرالیسم هستند و مارکس، انگلس، کائوتسکی، رُزا لوکزامبوگ، لنین و…. از طرفداران دولت بزرگ واحد. این اختلاف نظر البته محدود به شکل دولت نیست و عرصۀ گسترده‌تری از جمله منشأ دولت، نقش دولت در جامعه، تکامل دولت در روند تاریخی و چشم‌انداز آن‌را نیز در بر می‌گیرد که وارد شدن در این عرصه، در محدودۀ این نوشته نمی‌گنجد. در این‌جا صرفاً تأمل کوتاهی حول، برخی ایده‌ها در رابطه با تمایزات بین دولت واحد تجزیه‌ناپذیر و فدرالیسم در چارچوب دولت مدرن خواهم داشت.

باکونین از جمله کسانی است که از فدرالیسم دفاع می‌کند. او در پیشنهادات خود به کمیته مرکزی لیگ صلح و آزادی(۴) می نویسد:

“ما می‌توانیم با باورهای، جمهوریخواهانه، دموکراتیک و سوسیالیستی آغاز کنیم و مانند بیسمارک و ناپلئون تمام کنیم. … برای پیروزی آزادی، عدالت و صلح در مناسبات بین المللی در اروپا، برای غیرممکن کردن جنگ داخلی بین خلق‌های مختلف که جوامع اروپائی را تشکیل می‌دهند. تنها راه، بنا کردن دولت‌های متحد اروپاست. … . اصل اخلاقی بزرگ و نجاتبخش فدرالیسم – اصلی که وقایع اخیر در ایالات متحده آمریکای شمالی، به ما پیروزی آن‌را نشان داد. … نتیجتاً رها کردن مطلق هر آن‌چه حق تاریخی دولت‌ها نامیده می‌شود؛ تمام سؤالات در رابطه با مرزهای طبیعی، سیاسی، استراتژیک، تجارتی، باید بعد از این به‌مثابه سؤالات تاریخ گذشته در نظر گرفته شوند…

شناسائی حق مطلق هر ملت، بزرگ یا کوچک، هر خلق، ضعیف یا قوی، هر منطقه، هر کمون، در خودمختاری کامل، با این ملاحظه که قانون اساسی داخلی آن تهدید و یا خطری برای خودمختاری و آزادی کشورهای همسایه نباشد. … حق آزاد اتحاد یا جدائی آزاد، اولین و مهم‌ترین اصل سیاسی است.”(۵)

پرودُن کم و بیش همین مضامین را در قالب دیگری بیان می کند:

“… من سال ۱۸۴۰ با آنارشی شروع کردم، این نتیجۀ نقدم به ایدۀ دولت بود، که می‌بایست به فدرالیسم می‌رسیدم، که مبنای ضروری حقوق مردم اروپائی و سپس، سازماندهی تمام دولت‌ها می‌باید باشد.”(۶)

“هر گروه یا تنوع مردم، هر نژاد، هر زبان، حاکم بر سرزمین خود است. هر شهر که امنیتش در بین همسایگانش تضمین شده باشد، حاکم بر دایرۀ تشکیل دهندۀ اطراف خود است. … سیستم فدراتیو برای تمامی ملت‌ها و در هر دورانی قابل اجراست”(۷)

مارکس گرچه بر اساس نگرش ماتریالیسم تاریخی، زوال تدریجی دولت را، پس از انقلاب سوسیالیستی، پیش بینی می‌کند، ولی در دوران سرمایه‌داری، تشکیل واحدهای بزرگ ملی و دولت واحد و متمرکز را برای پیشرفت اجتماعی مناسب‌تر می‌داند. دو دلیل اصلی مارکس برای این نتیجه گیری، این است که اولاً، دولت بزرگ واحد، رشد و توسعۀ سرمایه‌داری را هموارتر می‌کند و دوماً، زمینه های مناسب‌تری را برای اتحاد و سازمانیابی طبقۀ کارگر فراهم می‌آورد. حال آن که قطعه قطعه کردن دولت بزرگ واحد، در هر دو عرصه اخلال ایجاد می کند. اتفاقاً یکی از انتقادات اصلی بخشی از نظریه‌پردازان فدرالیسم، به مارکس حول این نگرش وی متمرکز است که مبارزۀ طبقاتی را نیروی محرکۀ تاریخ می‌شمارد. از نظر آنان تاریخ بشریت نه با مبارزۀ طبقاتی، بلکه با مبارزۀ گروه‌های اجتماعی و ملت‌ها قابل تبیین است. به‌همین دلیل نیز سازمانیابی گروه‌های اتنیکی و ملی و فدرالیسم می‌تواند راه پیشرفت را هموار سازد و سازمانیابی طبقاتی و دولت واحد بزرگ و واحد سدی در برابر آن است.

بحث فدرالیسم، یکی از مشاجرات اصلی بین باکونین و مارکس نیز بود. باکونین بر این باور بود که اتونومی کامل ملت‌ها، صلح و دوستی بین آن‌ها ایجاد خواهد کرد و مارکس با بررسی فاکت‌های مشخص تاریخی و اشاره به جنگ میان دولت‌های تازه استقلال یافته در قاره آمریکا، نظر باکونین را نقد می‌کند. به‌نظر من بحث باکونین بیشتر بحثی مجرد است که واقعیات تاریخی را در نظر نمی‌گیرد، ولی نقد مارکس به نظرات باکونین در بارۀ فدرالیسم، متکی به فاکت‌ها و تجربیات مشخص تاریخی است.

مارکیست‌ها(کائوتسکی، رزا لوکزامبورگ، لنین و….) عموماً با پیروی از نظریات مارکس، با فدرالیسم موافق نبودند.

رزا لوکزامبورگ که مخالف فدرالیسم بود در رابطه با تفاوت عدم تمرکز و فدرالیسم مینویسد:

“خودمختاری محلی خیلی زود در دولت‌های مدرن به‌وجود آمد، بیش از هر چیز در شکل سپردن ادارۀ یکسری کارهای اجتماعی به خود مردم. …
در کنار یکپارچه شدن سیاسی، حاکمیت دولت(state soverainity)، قانون گذاری هم‌شکل و دولت متمرکز ، خودمختاری محلی در تمامی این کشورها، به پرسشی سیاسی اساسی برای لیبرالها و بورژوا- دمکرات‌ها تبدیل شده است. رشد خودمختاری محلی در سیستم بورژوازی مدرن به ترتیبی که ذکر شد، هیچ وجه اشتراکی با فدرالیسم یا پارتیکولاریسم به ارث رسیده از گذشتۀ قرون وسطائی ندارد.

… ایده‌آل باکونین طرحی است برای تقسیم سرزمین یک دولت بزرگ به مناطق کوچک قسماً یا تمامآ مستقل از یکدیگر، خودمختاری مدرن چیزی نیست به‌جز دموکراتیزه کردن یک دولت بزرگ متمرکز.”(۸)

لنین نیز که پیش از انقلاب اکتبر، کاملاً مخالف فدرالیسم بود. می‌نویسد:

“مارکسیستها البته، دشمن فدراسیون و عدم تمرکز هستند. به این دلیل ساده که توسعۀ سرمایه داری نیازمند آن است که دولت، حتی الامکان، بزرگ و متمرکز باشد.”8مکرر

هرچند که علیرغم این نظرات، پس از انقلاب اکتبر، در عمل، اتحاد جماهیر شوروی تشکیل شد و در کشورهای بلوک شرق در اروپا نیز پس از جنگ دوم جهانی، در ادامۀ این سیاست، جمهوری‌های فدرال، تشکیل شدند.

پیش از پرداختن به نمونه‌هائی از فدرالیسم، اشارۀ بسیار کوتاهی به تجربۀ تاریخی روند شکل گیری جمهوری واحد تجزیه‌ناپذیر در فرانسه، تفاوت روندهای تاریخی فرانسه و ایالات متحده آمریکا را می‌تواند روشن‌تر کند.

جمهوری واحد تجزیه ناپذیر در فرانسه
در فرانسه دولت پادشاهی واحد و متمرکزی حاکم بود. هر چند تقسیم بندی‌های منطقه‌ای وجود داشت، ولی دولت کاملا متمرکز بود. انقلاب فرانسه در اساس علیه سلطنت مطلقه و مناسبات فئودالی و برای کسب دموکراسی و حق شهروندی بود. البته پیش از انقلاب نیز، فرانسه کشور بی قانونی نبود و قوانین وجود داشت و شاه ملزم به رعایت آن قوانین بود و انقلاب فرانسه بنا به قول برخی از تاریخ پژوهان، انقلابی بود برای جایگزینی قانون مدرن مبتنی بر حقوق شهروندی، دمکراسی و ناشی بودن حاکمیت(souveraineté) از اراده مردم به‌جای قوانین گذشته. با انتشار بیانیۀ “حقوق بشر و شهروند”، برابری شهروندان در برابر قانون، آزادیهای اساسی و حق حاکمیت ملت، به‌رسمیت شناخته شد.

انقلاب فرانسه به آسانی پیش نرفت و با شورش فدرالیست‌ها در ۲ ژوئن ۱۷۹۳ به جنگ داخلی کشیده شد. در کنوانسیون، ژاکوبن‌ها طرفدار تمرکز دولت و ژیراندون‌ها طرفدار عدم تمرکز بودند(در رابطه با علت و ماهیت اختلافات ژاکوبن‌ها و ژیروندون‌ها تاریخ پژوهان فرانسه ارزیابی‌های متفاوتی دارند). مبارزۀ طرفداران تمرکز و عدم تمرکز، مبارزۀ پاریس انقلابی علیه مناطق و امتیازات فئودالی بود. عمدتاً نیروهای طرفدار امتیازات فئودالی و تقسیم بندی‌های گذشته زیر پرچم فدرالیسم، قرار گرفته بودند چرا که از این طریق می‌خواستند از منافعشان و امتیازات خود دفاع کنند. پاریس و ژاکوبن‌ها نیز از لغو آن امتیازات و تغییر تقسیم بندی‌های فئودالی و دولت واحد دفاع می‌کردند. ژاکوبن‌ها، فدرالیست‌ها را متهم به تلاش برای تجزیۀ فرانسه می‌کردند.

پیروزی ژاکوبن‌ها، جمهوری واحد تجزیه‌ناپذیر را در فرانسه تثبیت کرد. پس از پیروزی انقلاب، در سال ۱۷۹۰ تقسیم بندی‌های منطقه ای پیشین تغییر کرد و تقسیم بندی جدید به‌صورت دپارتمان‌ها(départemants) جایگزین آن شد.

در آن زمان، در فرانسه هشت زبان رایج بود. در سال ۱۵۳۹ فرانسوای اول، پادشاه فرانسه، زبان فرانسوی را زبان رسمی اعلام کرد. در سال ۱۷۹۰، یک‌سال پس از انقلاب فرانسه، مجلس ملی، ترجمۀ قوانین و مصوبات دولت را به تمامی زبان‌های رایج در مناطق مختلف آغاز کرد. و در سال ۱۷۹۴، طبق حکم دولتی(décret)، زبان فرانسوی به‌عنوان تنها زبان اداری تعیین شد و سرانجام در سال ۱۹۹۲ بود که در بند دوم قانون اساسی، زبان فرانسوی به‌عنوان زبان رسمی جمهوری شناخته شد.

فدرالیسم همگرا در آمریکا (در دورۀ اول)

تعیین مالیات‌های جدید از جمله بر شراب و تمبر، در مستعمرات انگلیس در قارۀ آمریکا، نارضایتی‌های شدیدی برانگیخت. تشکیل کنگرۀ قاره‌ای از نمایندگان سیزده مستعمرۀ انگلیس در آمریکا، در شهر فیلادلفیا در سال ۱۷۷۴ و رد پرداخت مالیات‌ها توسط کنگره، آغازگر جنگ استقلال آمریکا شد. مستعمرات نه تنها از پرداخت مالیات سرباز زدند، بلکه خواهان داشتن حق رأی و نماینده در پارلمان انگلیس نیز بودند که به‌صورت شعار ” نه به مالیات، بدون نمایندگی” (no taxation whithout representation) بیان می‌شد. جنگ استقلال هفت سال طول کشید. مستعمرات در جنگ با انگیس، با هم متحد شدند. در این جنگ، گرچه نیروی نظامی انگلیس قوی‌تر بود، ولی با کمک نظامی فرانسه، استقلال‌طلبان پیروز شدند و بیانیۀ استقلال آمریکا (American Declaration of Independence) در چهارم ژوئیه سال ۱۷۷۶، انتشار یافت.

این کشور، در آغاز، اتحادی بود از دولت‌های مستقل به شکل کنفدراسیون. دولت‌هائی که هر کدام قانون اساسی و نهادهای مقننه، مجریه و قضائی خود را داشتند. چند سال بعد، اختلاف بر سر مسائل گمرکی، این اتحاد را تا مرز فروپاشی پیش برد، تا این که کنگره تشکیل شد. در کنگره، اختلافات بین فدرالیست‌ها و تمرکز خواهان بسیار جدی بود. خلاصۀ مباحثات که در دو جلد کتابی به‌نام فدرالیست (the Federalist) آورده شده است، این اختلافات را نشان می‌دهد. در نهایت قانون اساسی ایالات متحدۀ آمریکا، که در اساس توافق و تفاهمی(سازشی) بود بین نظرات مختلف، توسط نمایندگان سیزده دولت به تصویب رسید. به‌تدریج مستعمرات دیگر نیز به جمع فدرال پیوستند. در روند تاریخ، جنبۀ فدرال(دولت فدرال- دولت مرکزی) به‌تدریج تقویت شد. فدرالیسم ایالات متحدۀ آمریکا، به‌لحاظ تاریخی، فدرالیسمی همگراست و خصلت همگون دارد(اکثریت مردم در ایالات مختلف به زبان انگلیسی سخن می‌گویند). مستعمرات جداگانه در روند مبارزه برای استقلال، به یکدیگر نزدیک شده، متحد شدند و کشور واحدی را با ساختار فدرال بنا نهادند. بازار وسیع داخلی زمینه‌های بسیار مساعدی برای رشد و توسعۀ سرمایه‌داری فراهم آورد و دولت نیرومند فدرال به‌مثابۀ اهرمی برای تسخیر بازارهای جهانی، و تبدیل آمریکا به قدرت بزرگ اقتصادی و نظامی در جهان، به کار گرفته شد.

رئیس جمهور آمریکا، جان آدامز، در سال ۱۷۸۰ پیشنهاد کرد که زبان انگلیسی، زبان رسمی آمریکا شود، ولی توافق نشد. گرچه زبان انگلیسی توسط دولت به کار گرفته می‌شود، ولی در سطح فدرال به عنوان زبان رسمی، هیچ‌وقت پذیرفته نشده‌است. در ۳۲ ایالت، زبان رسمی انگلیسی است. در هاوائی زبان دومِ رسمی، هاوائین (hawaïen) و در آلاسکا زبان‌های بومی به رسمیت شناخته می‌شود. در چندین منطقه، زبان‌های دوم رسمیت دارد. “اسپانیولی” در پورتوریکو، “شامورو” در گوام(Guam)، “ساموآن”(samoan) در بخش ساموآی (Samoa) تحت ادارۀ ایالات متحده، زبان‌های رسمی است. در هیچ‌یک از ایالات زبان فرانسوی یا اسپانیولی به‌رسمیت شناخته نشده است. در حالی که در آمریکا به ۵۲ زبان تکلم می‌شود، بیش از ۸۹% مردم ایالات متحده به زبان انگلیسی صحبت می‌کنند.

دولت‌های تشکیل دهندۀ ایالات متحدۀ آمریکا، عموماً به‌لحاظ خصلت اتنیکی و ملیتی از یکدیگر متفاوت نیستند. به‌جز سرخپوستان که بومیان پیش از کشف آمریکا بودند و از موقعیت ویژه‌ای در آمریکا برخوردارند.

گرچه ایدۀ فدرالیسم، تاریخ دیرین‌های دارد، ولی با بنا شدن ایالات متحدۀ آمریکا، برای نخستین بار ایدۀ فدرالیسم مدرن در جهان، جامۀ واقعیت بخود پوشید و جهانگستر شد.

فدرالیسم همگرا در آلمان (در دورۀ اول)

منشأ فدرالیسم در آلمان دولت‌های مستقل متعددی است که در طول تاریخ در سرزمین آلمان شکل گرفتند.

بعد از صلح وستفالی، ۳۵۰ دولت آلمانی (پادشاهی، شاهزاده نشین و شهر آزاد(۹)) از خودمختاری گسترده‌ای نسبت به امپراطور برخوردار بودند.

پس از جنگهای ناپلئون و از بین رفتن “امپراطوری مقدس رُم” در سال ۱۸۰۶، سرزمین‌های خودمختار آلمان بطور رسمی در ۳۹ دولت مستقل، که اغلب پادشاهی بودند، گرد آمدند. “امپراطوری مقدس رُم” به این ترتیب، موزائیکی از واحدهای سرزمینی خودمختار با اندازه و طبیعت‌های متفاوت به‌جا گذاشت.

با پدیدار شدن دولت‌های مستقل آلمانی، حرکت اتحاد دولت‌ها، آغاز شد که بر دو نیرو متکی بود؛ از یک طرف، جنبش برای دموکراسی و آزادی‌های اساسی توسط روشنفکرانی که از ایده‌های انقلاب فرانسه دفاع می‌کردند و خواهان جمهوری آلمان بر بنیاد قانون اساسی دموکراتیکی بودند که حقوق بشر و شهروند را تضمین کند، و از طرف دیگر کسانی که به دلیل گسترش تجارت و صنعت و اهداف اقتصادی و نظامی خواستار اتحاد دولت‌ها بودند. زبان مشترک آلمانی، نقش مهمی در اتحاد آلمان ایفا کرد. به‌گونه ای‌که هِردِر(Johann Gottfreid von Herder) شاعر و فیلسوف آلمانی می‌گوید: “زبان روح ملت است”.

در مرحلۀ اول و تحت حمایت ناپلئون اول، در کنفدراسیون راین، دولت‌های آلمانی ماورای راین، اتحادهای نزدیک‌تری ایجاد کردند. در کنگرۀ وین در سالهای ۱۸۱۴- ۱۸۱۵ کنفدراسیون آلمان برای تضمین امنیت داخلی و استقلال و تمامیت ارضی دولت‌ها، تشکیل شد. دولت‌های امضا کنندۀ معاهدۀ کنفدراسیون، متعهد شدند از تمام آلمان و هر کدام از دولت‌ها در برابر تجاوز خارجی دفاع کنند. کنفدراسیون آلمان دارای قانون اساسی نبود، ولی مجمع ثابتی به‌نام بوندستاگ (Bundestag)، متشکل از نمایندگان تام‌الاختیار دولت‌ها را به‌وجود آورد. این مجمع می‌تواند به‌مثابه پیش زمینۀ مجالس ایالتی به‌شمار آید. دولت‌های تشکیل دهندۀ کنفدراسیون، هرکدام به‌طور جداگانه دارای قانون اساسی بودند. با تحولات انقلابی مارس ۱۸۴۸، و برپائی مجلس ملی از طریق انتخابات آزاد، قانون اساسی امپراطوری نوین آلمان، به‌مثابۀ دولت فدرال و بر بنیاد دو مجلس مبتنی بر انتخابات دموکراتیک تدوین شد. قرار شد شاه پروس، امپراطور آلمان و رئیس دولت فدرال شود. ولی به‌دلیل شکست انقلاب و جنبش دموکراتیک، این قانون اساسی به اجرا در نیامد.

در سال ۱۸۶۲ بیسمارک به صدراعظمی شاه پروس رسید و تلاش برای اتحاد آلمان از طریق قهر را آغاز کرد و ۲۱ دولت آلمانی شمال رودخانه ماین (Main) را حول پروس، گرد آورد. پیروزی بیسمارک در جنگ با فرانسه در سال ۱۸۷۰ و الحاق آلزاس و لورن به آلمان، زمینه‌های اتحاد نهائی آلمان را فراهم آورد و در ۱۸ ژانویه سال ۱۸۷۱ در کاخ ورسای، در حومۀ پاریس، امپراطوری آلمان اعلام موجودیت کرد.

کشورهای آلمانی که تا آن زمان دارای استقلال بودند و استقلال‌شان در عرصۀ بین المللی به‌رسمیت شناخته می‌شد، استقلال خود را از دست داده و به‌صورت دولت‌های عضو رایش درآمدند. در ساختار دولت آلمان در قانون اساسی تدوین شده، واحدهای فدره از استقلال زیادی برخوردار بودند (بین فدرالیسم و کنفدرالیسم). در ۱۹ اوت سال ۱۹۱۹ قانون اساسی وایمار، جمهوری دموکراتیک و پارلمانی را بنا نهاد که به لحاظ ساختار، اختیارات دولت مرکزی را تقویت کرده و استقلال واحدهای فدره را محدود می‌کرد (بین فدرالیسم و دولت واحد). در دورۀ ۱۹۳۳ تا ۱۹۴۵(دورۀ سلطۀ هیتلر) فدرالیسم حذف شد. پس از شکست آلمان در جنگ جهانی دوم، آلمان به دو قسمت شرقی (جمهوری دموکراتیک آلمان) و غربی (جمهوری فدرال آلمان) تقسیم شد. در آلمان غربی پس از جنگ دوم جهانی فدرالیسم مجدداً احیاء شد. در آلمان شرقی نیز فدرالیسم بین سال‌های ۱۹۵۲ تا ۱۹۵۸ و ۱۹۶۸ تا ۱۹۷۴ حذف شد. با تحولاتی که در اتحاد شوروی و اروپای شرقی آغاز شد، دیوار برلین فرو ریخت و جمهوری دمکراتیک آلمان در جمهوری فدرال آلمان ادغام شد.

فدرالیسم از مبانی غیر قابل تغییر قانون اساسی آلمان است و بند ۷۹ قانون اساسی حذف آن‌را ممنوع کرده است.

آلمان نیز به‌لحاظ تاریخی، همگرا بوده و خصلت همگون دارد. زبان رسمی این کشور آلمانی است که زبان مادری ۸۷% مردم است.

ایالات متحدۀ آمریکا و آلمان دو نمونۀ شاخص فدرالیسم مدرن همگرا، در قرون هیجده و نوزده (دورۀ اول) بشمار می‌آیند که دولت‌های فدره تشکیل دهنده‌شان به‌لحاظ اتنیکی و ملیتی متمایز نیستند. تمایز بین آمریکا و آلمان از جمله در این است که واحدهای تشکیل دهندۀ آلمان، واحدهای مستقلی بودند ولی واحدهای تشکیل دهندۀ ایالات متحده آمریکا مستعمرۀ انگلیس بودند و همگرائی آن‌ها در روند جنگ برای استقلال از سلطۀ انگلیس صورت گرفت.

فدرالیسم همگرا در سوئیس

فدرالیسم سوئیس سابقۀ قدیمی‌تری دارد. با تجدید معاهدۀ دفاعی سه کانتون(دولت مستقل):اوری، شویتز،آنتروالد (Uri, Schwyz, Unterwald)، در سال ۱۲۹۱، کشور سوئیس بنیان نهاده شد و در طول قرن‌های بعد قسمت‌های دیگری هم به آن پیوست. در سال ۱۴۹۹ کانتون‌های کنفدره، استقلال نسبی وسیعی نسبت به امپراطوری مقدس رم یافتند. معاهدۀ وستفالی در سال ۱۶۴۸ استقلال کامل کنفدراسیون را نسبت به امپراطوری مقدس رم قطعیت بخشید. اشغال سوئیس توسط ارتش ناپلئون، پایان کنفدراسیون قدیمی را رقم زد و جمهوری هِلوِتیک(helvétique)، که دولتی واحد و متمرکز طبق مدل فرانسه بود، برقرار شد. پس از شکست فرانسه در جنگ به سال ۱۸۱۵، کانتون‌ها احیا شدند. تعدد کانتون‌ها و قوانین گمرکی جداگانۀ هر کدام، مانعی جدی بر سر راه رشد تجارت و توسعۀ صنایع بود. فدرالیست ها طرفدار اتحاد کانتون‌ها و شکستن این موانع و هموار کردن راه رشد تجارت و صنعت بودند. ولی مخالفین فدرالیسم، خواستار حفظ وضعیت موجود بودند. اختلاف و درگیری‌ها بین موافقین و مخالفین فدرالیسم، به جنگ داخلی منجر شد. با پیروزی فدرالیست‌ها در جنگ “سوندربوند” (Sonderbund)، در سال ۱۸۴۸، بنیاد دولت مدرن فدرال با پذیرفتن قانون اساسی فدرال توسط اکثر کانتون‌ها، گذاشته شد.

سوئیس به‌لحاظ زبانی و فرهنگی بسیار متنوع است. زبان‌های آلمانی، فرانسوی، ایتالیائی و رُمانش، زبان‌های ملی به‌شمار می‌آیند. سه زبان اول زبان رسمی گزارش به کنفدراسیون و کانتون‌ها است. زبان رُمانش در گزارش‌های کنفدراسیون به کسانی که به این زبان تکلم می‌کنند، رسمی به‌شمار می‌آید. هر کانتون زبان رسمی خود را تعیین می‌کند. در قانون اساسی سوئیس چهار اصل بزرگ، تثبیت شده است:

۱- برابری زبان‌ها.
۲- آزادی شهروندان در انتخاب زبان.
۳- سرزمینی بودن زبان رسمی (در هر کانتون یک زبان رسمی هست
به‌جز فرایبورگ که دو زبان رسمی دارد).
۴- حفاظت از زبان اقلیت‌هائی که در هر کانتون زندگی میکنند.

سوئیس طی یک دوران تاریخی از کنفدراسیون به فدراسیون (دولت فدرال) تکامل یافت. فدرالیسم سوئیس برخلاف آلمان و ایالات متحدۀ آمریکا، کانتون‌ها به‌لحاظ ملیتی و اتنیکی از هم متمایز هستند.

سوئیس نیز از نمونه‌های شاخص فدرالیسم مدرن همگرا، در دورۀ اول به‌شمار می‌آید. با این تفاوت که همگرائی واحدهای تشکیل دهندۀ سوئیس سابقۀ دیرینه‌ای دارد و به دوران پیش از مدرنیته می‌رسد.

فدرالیسم آمرانۀ کانادا(در دورۀ سوم)

فدرالیسم کانادا از ویژگی‌هائی برخوردار است که در روند تاریخی تشکیل کانادا پدید آمده‌است و با فدرالیسم همسایه‌اش ایالات متحدۀ آمریکا، کاملاً متفاوت است. در سرزمینی که امروز به‌نام کانادا شناخته می‌شود، طی قرون متمادی مردمان بومی(قبایل آمراندین- Amérindiens) می‌زیستند که با کشاورزی، شکار و ماهیگیری زندگی می‌کردند. وایکینگ‌ها نخستین اروپائیانی بودند که سرزمین کانادا را از سال ۱۰۰۰ میلادی کشف کردند و در آن‌جا سکنی گزیدند. گمان می‌رود آن‌ها به دلیل سرد شدن هوا نتوانسته‌اند کار کشاورزی را پیش ببرند و ناچار شده‌اند در قرن یازدهم آن‌جا را ترک کنند ( پژوهش‌های اخیر نشان می‌دهد که علت نه سرمای هوا که خشکسالی بوده است). در سال ۱۵۳۴ ژاک کارتیه (jacques Cartier) فرانسوی، خلیج سنت لوران را کشف کرد و منطقه را به نام پادشاه تصاحب کرد و مونترال را بنا نهاد و مستعمره(کولونی) سازی فرانسه آغاز شد. انگلیسی‌ها در سال ۱۵۸۳ به کانادا وارد شدند و کولونی‌های خود را در زمین‌های حاصلخیز آن‌جا ایجاد کردند. هلندی‌ها نیز از آغاز قرن هفدهم کولونی‌هائی را در آمریکای شمالی، به نام هلند نو ایجاد کردند. در دورۀ جنگ استقلال آمریکا، تعداد زیادی از سلطنت طلبان هلندی- آمریکائی وارد کانادا شدند که مهاجرت هلندی‌ها به کانادا را شتاب بخشید. درگیری بین فرانسوی‌ها، انگلیسی‌ها و هلندی‌ها آغاز شد. پس از درگیری‌ها و قراردادهای متعدد و جنگی هفت ساله، بین ۱۷۵۶ و ۱۷۶۳، بالاخره فرانسه شکست خورد و مستعمرات خود را به انگلیس واگذار کرد و فقط توانست “سنت پیر” و “میکلن” را نگهدارد. هم‌چنین توانست حقوق مهمی را در استان(province) کبک برای خود حفظ کند. در سال ۱۷۹۱ بر طبق قانونی که در پارلمان انگلیس تصویب شد، استان کبک به دو بخش کانادای بالا(Haut Canada) با جمعیت انگلیسی‌های سلطنت طلب(آنگلوفون) و کانادای پائین(Bas Canada) با جمعیت کانادائی‌های فرانسوی زبان (فرانکوفون)، تقسیم شد و به‌صورت دو مستعمرۀ مجزای امپراطوری انگلیس در‌آمد. در تاریخ کانادا فراز و نشیب‌ها و جنگ‌های متعدد(از جمله نبرد کبک در سال ۱۷۷۵ در نتیجه حملۀ آمریکائی‌ها به انگلیسی‌های مستقر در کبک، در اثنای جنگ استقلال آمریکا) وجود دارد که در این‌جا فرصت پرداختن به آن‌ها نیست.

در سال ۱۸۴۰ انگلیسی‌ها شورش کانادای پائین را سرکوب کردند و لندن تصمیم به اتحاد دو بخش کانادای بالا و کانادای پائین، تحت نام کانادای متحد گرفت و زبان انگلیسی تنها زبان رسمی کانادا(انتاریو) شد. بخش فرانسوی زبان(کبک)، کانادای شرقی و بخش انگلیسی زبان(انتاریو) کانادای غربی نامیده شد.

از جمله دلائل اصلی این تصمیم لندن، ایجاد بازار داخلی وسیع و تقویت دولت کانادا در برابر حمله‌های احتمالی ایالات متحده بود. بالاخره کنفدراسیون کانادا، از سه مستعمرۀ انگلیس، یعنی کانادای متحد، “برانسویک نو” و “اسکاتلند نو”(۱۰) تشکیل شد. پس از موافقت ملکه ویکتوریا با “قرار انگلیسی آمریکای شمالی” (British North America Act) در مارس ۱۸۶۷، قانون اساسی کانادا در تاریخ اول ژوئیه سال ۱۸۶۷، به اجرا در آمد و مجموعۀ این مستعمرات به‌صورت استان‌های دومینیون کانادا(Dominion du Canada) در آمدند. نظام سیاسی کانادا، مشروطۀ سلطنتی شد و جزو کشورهای مشترک المنافع محسوب می‌شد. شاه انگلیس شاه کانادا نیز به شمار می‌آمد. پس از این اتحاد، سرزمین‌های دیگری هم به این کنفدراسیون ملحق شدند.

تاریخ تشکیل کنفدراسیون کانادا به‌عنوان تاریخ استقلال کانادا جشن گرفته می‌شود با این وجود، کانادا پس از تشکیل کنفدراسیون هم از استقلال کامل برخوردار نبود؛ سیاست خارجی در دست انگلیس بود و کمیتۀ قضائی شورای اختصاصی انگلیس، دیوان عالی کانادا به‌شمار می‌آمد و تغییر در قانون اساسی، در حیطۀ اختیارات پارلمان وست مینیستر بود. کانادا به‌تدریج استقلال خود را به‌دست آورد. تا سرانجام وابستگی کانادا به انگلیس با قانون اساسی سال ۱۸۸۲، (کبک به این قانون اساسی رأی نداد) تأمین شد.

از آن تاریخ به‌بعد، قانون اساسی کانادا، با تصویب اکثریت اعضای پارلمان به اضافۀ حمایت اکثریت، و در مواردی همۀ نهادهای قانونگذاری استان‌ها (des législature des provinces) تغییر یافته است. نظام سیاسی کانادا، فدرال و مشروطۀ سلطنتی است و شاه انگلیس هم‌چنان شاه کانادا نیز شناخته می‌شود. در قانون اساسی سال ۱۸۸۲، منشور کانادائی حقوق و آزادی‌ها، حقوق مردم بومی و اصل همسان سازی(۱۱) نیز گنجانده شد. اما، کلمۀ کنفدراسیون که امروزه دربارۀ کانادا به‌کار گرفته می‌شود، بیش از آن که نشانۀ ساختار سیاسی کانادا باشد، اشاره به تمایز دو دورۀ قبل و بعد از تشکیل کنفدراسیون دارد. زبان فرانسوی نیز طی روندی به‌عنوان زبان رسمی شناخته شد و در کانادا هر دو زبان انگلیسی و فرانسوی رسمی است.

در دهۀ شصت میلادی ناسیونالیسم کبکی و خواست خودمختاری بیشتر کبک و نیز گرایشات استقلال‌طلبانه، رشد چشم‌گیری داشت، فرانسه به سهم خود به تقویت این گرایشات ناسیونالیستی کبکی- فرانسوی یاری رساند. دادن شعار “زنده باد کبک آزاد” (Vive le Québéque libre) توسط ژنرال دوگل در پایان سخنرانی‌اش در مونترال در سال ۱۹۶۷، که به بحران در روابط دیپلماتیک بین کانادا و فرانسه منجر شد، نمونه‌ای از آن است.

در کانادا دو رفراندوم برای استقلال کبک صورت گرفته است. اولی در بیستم ماه می ۱۹۸۰، پس از به قدرت رسیدن “حزب کِبِکی” “( Parti québcois) در سال ۱۹۷۶ بود. دولت کبک از طریق این رفراندوم در پی کسب نمایندگی برای مذاکره و تفاهم با دولت فدرال برای کسب استقلال، ضمن پیوستگی با کانادا،(souveraineté – association) بود. در صورت برنده شدن “آری” ، نتیجۀ مذاکرات، دولت(gouvernement) کبک با دولت فدرال، در صورت توافق، می‌بایست در رفراندوم دوم تائید می‌شد. در این رفراندوم ۵۹.۶ در صد آراء مخالف استقلال بود. رفراندوم دوم در سی اکتبر سال ۱۹۹۵ توسط دولت “حزب کبکی” انجام شد و با ۵۰.۸۵ در صد آرای منفی، استقلال رد شد. نتایج این رفراندوم مورد اعتراض استقلال‌طلبان قرار گرفت. رهبر “حزب کبکی” که در رفراندوم شکست خورده بود در سخنرانی خود گفت “پیام شما را شنیدم، گفتید دفعۀ بعد!”. آیندۀ جدائی یا ماندن کبک در کانادای فدرال هم‌چنان زیر سؤال است و تا کنون در صد آرای مثبت به استقلال رو به فزونی بوده است.

فدرالیسم کانادا را می‌توان فدرالیسمی همگرا در نظر گرفت، اما همگرائی کانادا تفاوت چشمگیری با همگرائی ایالات متحده دارد. گرچه هر دو کشور مستعمرۀ انگلیس بودند ولی روند همگرائی مستعمره‌های تحت سلطه انگلیس که به تشکیل ایالات متحده انجامید در جنگ استقلال آمریکا علیه انگلیس و از نیازهای نیرومند و درونی برای اتحاد و به‌شکلی دموکراتیک و داوطلبانه طی شد. ولی در کانادا این لندن بود که تصمیم گرفت مناطق استعماری جداگانه در کانادا را که درگیری‌ها و جنگ‌های متعددی با یکدیگر داشتند، به‌هم متصل کرده و کنفدراسیون کانادا را تشکیل دهد. گرچه نیازهائی برای اتحاد در برابر حملۀ احتمالی ایالات متحده از جانب خود این مستعمرات حس می‌شد، ولی نیازها و منافع استعمارگرانۀ انگلیس، نیروی محرکۀ اصلی این اتحاد بود. به عبارت دیگر می‌توان گفت که فدرالیسم کانادا، نوعی از فدرالیسمی آمرانه و از بالا (توسط لندن) و غیردموکراتیک بوده است. سرزمین کانادا صحنۀ اصلی جنگ‌های دو دولت فرانسه و انگلیس، و درگیری‌های فرانکوفون‌ها و آنگلوفون‌ها بود. در فدرالیسم کانادا واحدهای فدره‌ای جای می‌گیرد که اکثر ساکنینش از مهاجران فرانسوی و انگلیسی، تشکیل شده است که ملت‌های مدرن بزرگی در جهان هستند. شاید از این زاویه بتوان کانادا را با سوئیس مقایسه کرد که بخش‌های اصلی واحدهای فدرۀ آن، به زبان‌های فرانسوی، آلمانی و ایتالیائی صحبت می‌کنند. اما فرق اساسی این‌جاست که کنفدراسیون سوئیس طی یک دورۀ طولانی، بر بنیاد نیازهای واحدهای جداگانه برای اتحاد، به‌صورت داوطلبانۀ، در روندی دموکراتیک شکل گرفت و تحکیم یافت.

روند تکامل تاریخ پیچیده‌تر و متنوع‌تر از آن‌ است که در فرمول‌های خشک بگنجد. بر خلاف جدول مندلیف، استثناء گاه قاعده نیز می‌تواند به‌شمار آید. ولی به‌طور کلی می‌توان گفت که؛ دولت‌های مدرن فدرال که در قرن هیجدهم و نوزدهم تشکیل شدند، عموماً همگرا و بیشتر پاسخگوی ضرورت‌های تکامل سرمایه‌داری و گشودن راه رشد و توسعۀ تجارت و صنعت و دفاع از خود بوده‌اند. نزدیکی و اتحاد واحدهای جداگانه طی روندی به تقویت ارگان‌های مرکزی و تشکیل دولت فدرال انجامیده‌است. البته، فدرالیسم در هر کشور در بطن شرایط مشخص تاریخی و سیر واقعی روند مبارزۀ نیروهای اجتماعی، ویژگی‌های خاص خود را نیز کسب می‌کند.

از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، در امپراطوری‌ها و دولت‌های متمرکز با تنوع اتنیکی و ملی، جنبش‌های ملی و اتنیکی ناسیونالیستی، برای رفع ستم و تبعیض‌های ملی و اتنیکی رو به رشد گذاشت. قدرت‌های بزرگ جهانی با حمایت از این جنبش‌ها در امپراطوری‌های رقیب، برای تضعیف رقیب خود نیز بهره می‌گرفتند. این جنبش‌ها که بر زمینۀ ستم و تبعیض‌های ملی و اتنیکی، گسترش می‌یافتند، با خواست‌های استقلال طلبانه یا فدرالیستی، اغلب روندی واگرایانه داشتند.

اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی (در دورۀ دوم)

روسیۀ تزاری کشوری وسیع با تنوع اتنیکی و ملی بود. بیش از شصت زبان و پنج دین در روسیه رایج بود. ستم اتنیکی و ملی هم بسیار شدید بود، بگونه‌ای که روسیه، زندان ملل نامیده می‌شد. در اثنای جنگ اول جهانی و انقلاب فوریه سال ۱۹۱۷ و سرنگونی تزاریسم، جمهوری‌های مستقل، مثل قارچ بعد از باران در همه جای سرزمین تزاری روئیدند. عمر برخی از این جمهوری‌ها چند ماهه یا چند روزه بود. با انقلاب اکتبر در سال ۱۹۱۷ و پیروزی بلشویک‌ها، طی جنگ داخلی، ارتش سرخ توانست تعدادی از این جمهوری‌های مستقل را فتح کند و حکومت شورائی برقرار سازد. در ۳۰ دسامبر سال ۱۹۲۲، با امضای معاهده بین جمهوری فدراتیو سوسیالیستی روسیه، اوکراین، بلاروس و جمهوری ماورای قفقاز، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، پا به عرصۀ حیات نهاد. با تقسیم جمهوری ماورای قفقاز به سه جمهوری، ارمنستان، آذربایجان و گرجستان و نیز پیوستن جمهوری‌های دیگر، تعداد جمهوریهای این اتحاد به پانزده رسید. استالین به‌عنوان رئیس شورای کمیساریای خلق و ملیت‌ها، اراده‌گرایانه، مرز جمهوری‌ها را تعیین کرد (یک نمونۀ آن، قرار دادن منطقۀ قرا باغ با اکثریت جمعیت ارمنی در جمهوری سوسیالیستی آذربایجان، سپس تشکیل جمهوری ماورای قفقاز، در سال ۱۹۲۲، از اتحاد جمهوری‌های گرجستان، آذربایجان و ارمنستان و تقسیم آن به سه جمهوری آذربایجان، ارمنستان و گرجستان، در سال ۱۹۳۶ است که در نتیجه وضعیتی به‌وجود آورد، که هنوز پس از گذشت بیش از یک قرن، آتش درگیری و جنگ بین جمهوری ارمنستان و جمهوری آذربایجان خاموش نشده است).

این جمهوری‌ها از استقلال عمل برخوردار نبودند، سایۀ روسیه بر سرشان بود و ارادۀ کمیته مرکزی و دفتر سیاسی حزب کمونیست شوروی حاکم بر سرنوشت مردم. این اتحاد در سایۀ پیروزی نظامی ارتش سرخ و با آمریت حزب بلشویک ایجاد شد و در هیچ‌یک از این جمهوری‌ها مراجعه‌ای به آرای عمومی برای تعیین شرنوشت‌شان صورت نگرفت، اتحادی آمرانه و با توسل به قوۀ قهریه بود.

در اتحاد شوروی جمهوری‌ها خصلت ملی و اتنیکی داشتند و کاملاً از هم متمایز بودند. محدودیت‌هائی که برای حق مسافرت و انتخاب محل زندگی اعمال می‌شد، مانع جابه‌جائی آزادانۀ مردم و آمیزش فرهنگ‌های مختلف و اتنیک‌های گوناگون می‌شد. در قانون اساسی شوروی، حق تعیین سرنوشت و جدا شدن از اتحاد برای جمهوری‌ها، به رسمیت شناخته شده بود ولی این حق صرفاً روی کاغذ بود و نه در عمل. این اتحاد به اتکاء به زور و سرکوب حفظ شده بود. با شروع گلاسنوست و پروسترویکا، ماه می ۱۹۸۶، و شل شدن فشارها تغییراتی در قانون اساسی داده شد، که اجازه می‌داد منطقه‌ای از یک جمهوری جدا شده و به جمهوری (یا منطقۀ خودمختار) دیگری بپیوندد، جابجائی‌ها آغاز شد. در همان زمان، قراباغ با اکثریت جمعیت ارمنی، که منطقه‌ای خودمختار در جمهوری آذربایجان بود، با استناد به این تغییرات در قانون اساسی اتحاد شوروی، خواستار جدائی از جمهوری آذربایجان و پیوستن به جمهوری ارمنستان شد. با این تقاضا موافقت نشد (شاید به‌دلیل مخالفت علی‌اف، عضو با نفوذ دفتر سیاسی حزب کمونیست شوروی). در این زمان درگیری‌های شدید بین ترک‌ها و ارامنه آغاز شد که به درگیری حتی مسلحانه و پاکسازی اتنیکی نیز کشیده شد و چنان گسترده گشت که با اعلام حکومت نظامی، ارتش سرخ در جمهوری آذربایجان و ارمنستان مستقر شد. پرسنل ارتش سرخ، که هنگام فروپاشی کامل اتحاد شوروی هم‌چنان در این منطقه مستقر بودند، سلاحه‌ایشان را به ترک‌ها و ارمنی‌ها فروختند و به خانۀ خود بازگشتند.

با فروریختن قدرت مرکزی اتحاد شوروی، گسستن اتحاد جمهوری‌ها نیز شروع شد. بالاخره جمهوری‌ها از هم جدا گردیده و مستقل شدند. روسیه در این امر پیشقدم بود.

در ۱۶ دسامبر ۱۹۹۱ با به‌رسمیت شناخته شدن استقلال جمهوری‌ها، اتحاد شوروی رسماً از هم پاشید. سازمان ملل متحد فقط پانزده جمهوری را در چارچوب مرزهائی که بین این جمهوری‌ها در مقطع فروپاشی وجود داشت به رسمیت شناخت. قره‌باغ نیز در همان زمان اعلام استقلال کرد. ولی از طرف سازمان ملل، استقلال قره‌باغ به‌رسمیت شناخته نشد با این حال در عمل قره‌باغ استقلال خود را، تا به امروز، حفظ کرده است و چندین بار انتخابات ریاست جمهوری در آن‌جا انجام شده است.

با فروپاشی اتحاد شوروی، اختلاف و درگیری‌های اتنیکی و ملی در درون جمهوری‌ها و بین جمهوری‌ها بالا گرفت و به درگیری‌های نظامی و در مواردی به جنگ تمام عیار و حتی پاکسازی اتنیکی فراروئید که جنگ بین جمهوریهای آذربایجان و ارمنستان بر سر قره‌باغ، جنگ روسیه و قزاقستان، الحاق کریمه به روسیه و جنگ کنونی روسیه و اوکراین، از آن جمله است.

بررسی روند تشکیل اتحاد شوروی، مناسبات روسیه با سایر جمهوری‌ها، چگونگی و علل فروپاشی آن و نیز ساختار سیاسی کنونی جمهوری فدراتیو روسیه، نیازمند بررسی‌های جداگانه و همه جانبه است که در این‌جا فرصت پرداختن به آن نیست.

جمهوری دموکراتیک یوگوسلاوی (در دورۀ سوم)

اسلاوها از سه بخش تشکیل می‌شوند؛ اسلاوهای شرقی(روس‌ها، بلاروس‌ها، اُکرانی‌ها و …)، اسلاوهای غربی(لهستانی‌ها، چک‌ها، اسلُواک‌ها و…) و اسلاوهای جنوبی(صرب‌ها، کرُوات‌ها، اسلوان‌ها، بوسنیاک‌ها، مونتونگروها و ماسودنی‌ها و… .) . دولت‌های فاتح جنگ جهانی اول ، بر زمینۀ فروپاشی امپراطوری اطریش- مجارستان(هابسبورگ) اسلاوهای جنوبی؛ کرُوات‌ها، بوسنیاک‌ها، صرب‌ها، مونتونگروها و ماسودنی‌ها[مقدونیه ای‌ها] را در کشورواحدی گردهم آورده و در اول دسامبر ۱۹۱۸8 “پادشاهی صرب‌ها، کرُوات‌ها و اسلوان‌ها” (royaume des Serbes, Croates et Slovénes) را تأسیس کردند. در ۶ ژانویه۱۹۲۹، این کشور به “پادشاهی یوگسلاوی”(royaume de Yougoslavie)، تغییر نام داد. در جنگ دوم جهانی توسط آلمان اشغال شد. با پیروزی نهضت مقاومت به رهبری مارشال تیتو و با کمک ارتش سرخ، در ۲۹ نوامبر ۱۹۴۵، جمهوری فدراتیو تودهای یوگسلاوی، متشکل از هفت دولت فدره با مرزهای اتنیکی، و دو استان خودمختار بنیاد نهاده شد. در ۷ آوریل ۱۹۶۳، به جمهوری فدراتیو سوسیالیستی یوگسلاوی تغییر یافت. یوگسلاوی تحت رهبری تیتو، وارد پیمان ورشو نشد و در عوض در بنیانگذاری مجمع کشورهای غیر متعهد نقش فعالی ایفا کرد. به‌لحاظ اقتصادی- اجتماعی نیز مسیر متفاوتی از شوروی که به سیستم خودمدیریتی(autogestion) مشهور گردید، در پیش گرفت.

در قانون اساسی یوگسلاوی سه زبان، به رسمیت شناخته شده بود. در دورۀ رهبری تیتو به‌تدریج اختیارات بخش‌های فدره گسترش یافت. در پی فوت تیتو در ۴ مه ۱۹۸۰ و فقدان اتوریتۀ وی و بر بستر بحران اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، با رشد ناسیونالیسم ملی و اتنیکی، درگیری‌های اتنیکی گسترش یافت که به درگیری‌های خونین، جنگ داخلی و پاکساز‌یهای اتنیکی کشیده شد. با دخالت نظامی ناتو، جنگ خاتمه یافت ولی یوگسلاوی در ۱۵ ژانویه ۱۹۹۲ تجزیه شد و جمهوری‌های اسلوانی، کروات، بوسنی- هِرزه‌گوین و مقدونیه، تشکیل شدند. مرزهای این جمهوری‌ها در همان محدوده مرزهای دوره فدرال باقی ماند و تغییری در آن مرزها پذیرفته نشد. به‌جز بوسنی که جمعیت کمابیش همگونی دارد، سایر جمهوری‌ها اقلیتهای قابل توجهی از سایر ملیت‌ها و اتنیک‌ها را در خود جای می‌دهند و درگیری‌های اتنیکی هم‌چنان در درون این جمهوری‌ها ادامه دارد.

تلاش برای ایجاد فدرالیسم اتنیکی و ملی به منظور رفع ستم ملی و اتنیکی، در اتحاد شوروی و اروپای شرقی، عموماً به گسستن اتحادها و فروپاشی فدرالیسم و استقلال واحدها منجر شد و نتوانست اتحاد و دوستی بین خلقها را تحکیم بخشد. بررسی تاریخی فدرالیسم در اتحاد شوروی و اروپای شرقی و علل فروپاشی آن‌ها از جمله به‌دلیل ساختار اقتصادی- اجتماعی و سیاسی متفاوت این بلوک نیازمند بررسی جداگانه‌ای است، که در این محدوده نمی‌گنجد.

فدرالیسم واگرای بلژیک (دورۀ سوم)

پس از شکست ناپلئون اول در جنگ، فاتحین جنگ (انگلیس، اطریش، پروس و روسیه) و چند کشور دیگر اروپائی از ۱۸ سپتامبر ۱۸۱۴ تا ۹ ژوئن سال ۱۸۱۵، به منظور تعیین شرایط و مرزهای جدید و نظم “صلح‌آمیز”، و تدوین و امضای معاهدۀ صلح، کنفرانسی را در شهر وین برگزار کردند. چهار قدرت فاتح جنگ، بدون توجه به تحولات تاریخی و احساسات ملی مردم مناطق مختلف، تصمیم گرفتند والون و فلاندر را که پس از انقلاب فرانسه، توسط فرانسه تصرف شده بود، و نه تاریخ مشترک داشتند و نه زبان واحد، ضمیمۀ هلند بکنند تا سدی در برابر فرانسه باشد.

تبعیض‌هائی که علیه بلژیکی‌ها اعمال می‌شد، بر زمینۀ وضعیت خراب اقتصادی، مردم نارضایتی شدیدی را برانگیخت که به شورش مردم و انقلاب ۱۸۳۰ برای استقلال بلژیک انجامید. به‌دنبال پیروزی انقلاب استقلال بلژیک در ۴ اکتبر ۱۸۳۰، حکومت موقت تشکیل شد و استقلال بلژیک را اعلام کرد و انتخابات برای کنگرۀ ملی برای تدوین قانون اساسی، برگزار شد. کنگرۀ ملی در ۷ فوریه ۱۸۳۱، قانون اساسی سلطنت مشروطه را در بلژیک، تصویب کرد که به لحاظ ساختار دولتی، ساختاری واحد و غیرمتمرکز و دارای مجلس ملی و مجلس سنا بود. این کشور در تقسیم بندی‌های کشوری پیش از استقلال از دو منطقۀ اصلی، والون و فلاندر و ۹ استان و ۲۷۳۹ کمون(۱۲) تشکیل می‌شد. در نتیجۀ رفرم‌های بعدی تعداد استان‌ها به ۱۰ و تعداد کمونها به ۵۸۱ رسید.

جمعیت فلاندر حدود ۵۷% جمعیت بلژیک بود. زبان آن‌ها فلامان (لهجه‌ای از هلندی) و در بخش کوچکی در شرق، آلمانی بود. زبان اکثریت مردم بلژیک (حدود ۵۷%) فلامان بود. زبان مردم والون، والونی (لهجه‌ای از زبان فرانسوی) بود. در قانون اساسی زبان رسمی تعیین نشد و در بند ۲۳ آن آمده بود که به‌کارگیری زبان اختیاری است و فقط برای مسائل دولتی و قضائی با تصویب قانون می‌تواند هر زبانی به‌کار گرفته شود. در انتخابات کنگرۀ ملی، که نخستین قانون اساسی بلژیک را تدوین و تصویب کرد، حق رأی عمومی به اجرا گذاشته نشد و اکثریت مردم از حق رأی برخوردار نبودند، فقط کسانی می‌توانستند رأی بدهند که یا مالیات پرداخت می‌کردند، یا دارای مدارک تحصیلی پزشکی بودند و یا مشاغل مهم دولتی داشتند. این دو لایۀ اجتماعی هم اغلب فرانسوی زبان بودند و در نتیجه در کنگرۀ ملی و مجلس ملی، دست بالا را داشتند. حتی در بخش فلاماند هم بورژوازی و قشر ممتاز(آریستوکراسی) فرانسوی زبان بودند و عملاً زبان فرانسه در پارلمان و ادارات زبان مسلط بود. این امر به‌تدریج، ناخشنودی فلامان‌ها و آلمانی زبان‌ها را برانگیخت و موجب بروز جنبش فلامان‌ها برای حق به‌کارگیری زبانشان، در ادارات و دادگاه‌ها شد.

به‌تدریج در سال‌های ۱۸۷۳، ۱۸۷۸ و ۱۸۸۳، اصلاحاتی در راستای به‌کارگیری زبان فلامان در ادارات، دادگاه‌ها و در آموزش و پرورش صورت گرفت. در سال ۱۸۹۸، قانون برابری به تصویب رسید که برابری قضائی زبان هلندی و فرانسوی در متن‌های قانونی به رسمیت شناخته شد. با این همه، زبان فرانسه، هم‌چنان زبان ادبی مسلط باقی ماند.

از سال ۱۸۸۶، شورش‌های گسترده‌ای در حوزۀ صنعتی والون آغاز شد. کارگران برای بهبود وضع زندگی خود و اعمال کنترل بر مجلس، خواستار حق رأی عمومی در انتخابات بودند. بالاخره اصل حق رأی عمومی پذیرفته شد ولی برخی از شهروندان دارای حق رأی چندگانه بودند؛ (کسانی‌که پدر خانواده بودند دارای دو حق رأی بودند، کسانی که دارای حساب پس انداز یا مدارک تحصیلی بودند، حداکثر تا سه رأی می‌توانستند بدهند). حق رأی چندگانه، پس از جنگ اول جهانی در ۹ مه ۱۹۱۹، لغو شد. در سال ۱۹۴۸ حق رأی برای زنان نیز پذیرفته شد. پذیرفته شدن حق رأی عمومی و حق رأی برای زنان، وزن فلامان‌ها را در مجلس نمایندگان، افزایش داد.

جنگ اول جهانی که صحنۀ اصلی آن فلاندر بود، تاثیر مهمی در جنبش فلامان‌ها داشت. در ارتش بلژیک، افسران که معمولاً از قشر فوقانی جامعه بودند، فرانسوی زبان بودند و سربازان، که اکثراً فلامان بودند، در موارد زیادی معنی فرمان فرماندهان خود را خوب نمی‌فهمیدند، و بیهوده در جبهه‌ها کشته می‌شدند(در دورۀ ناپلئون اول هم ارتش فرانسه با چنین مشکلی کمابیش روبرو بود و این یکی از دلائل ناپلئون برای تأکید بر اشاعه زبان فرانسه بود). آلمان نیز پس از اشغال بلژیک عملاً آن را به دو قسمت تقسیم کرده بود و جنبش فلامان‌ها را برای جدائی اداری از بلژیک تقویت می‌کرد.

بلژیک پس از استقلال، به‌دلیل ذخایر غنی ذغال سنگ و آهن و نیز، انقلاب صنعتی، به قدرت بزرگ صنعتی، تبدیل شد. قسمت اصلی قدرت صنعتی بلژیک، در بخش والون بود که سنت استخراج ذغال سنگ و صنعت فولاد را داشت. پس از جنگ دوم جهانی، با بروز بحران ذغال سنگ، وضع اقتصادی والون رو به افول گذاشت و بر عکس بخش فلاندر رشد و توسعه یافت و در نتیجه تعادل اقتصادی به نفع فلاماند به‌هم خورد. بر نارضایتی فرهنگی، خودمحوربینی اقتصادی فلامان‌ها نیز افزوده شد. فلامان‌ها که به‌لحاظ اقتصادی ثروتمندتر شده بودند از این که منطقۀ فلاماند به والون کمک کند تا تعادلی برقرار شود، ناخشنود شدند و خواهان حفظ درآمدها برای خود بودند. والون‌ها نیز که عقب‌تر مانده بودند، خواهان این بودند که انرژیشان صرف پیشرفت منطقۀ خودشان شود. در نتیجه در هر دو سو تمایل به ادارۀ بیشتر امور داخلی توسط مردم هر منطقه قوت گرفت.

پس از جنگ، در سالهای ۱۹۴۵، ۱۹۴۶ و ۱۹۵۰، چندین بار کنگرۀ ملی والون‌ها تشکیل شد. گرچه تعداد زیادی خواهان پیوستن والون به فرانسه بودند، ولی در نهایت خواست فدرالیسم با خودمختاری وسیع برای والون، تصویب شد.

در سال‌های پس از ۱۹۳۰، چندین رفرم در رابطه با گسترش حق فلامن‌ها در به‌کارگیری زبان صورت گرفت. قانون به‌کارگیری زبان در امور اداری و قانون در بارۀ زبان آموزش (۱۹۳۲)، قانون به‌کارگیری زبان در امور قضائی (۱۹۳۵) و قانون به‌کارگیری زبان در ارتش (۱۹۳۸). با این رفرم‌ها حوزۀ به‌کار گیری زبان‌های فلامان و آلمانی گسترش یافت.

در ماه می سال ۱۹۴۸، یک مرکز پژوهشی به نام هارمل (Harmel) به‌منظور یافتن راه حلی برای مسائل سیاسی، اجتماعی و قضائی مناطق والون و فلاماند ایجاد شد. این مرکز پیشنهادهای مختلفی را در عرصه‌های مختف ارائه کرد که از آن جمله، منطقه‌ای کردن و ترسیم مرزهای زبانی بود. بدین صورت که هر منطقه، تک زبانی بشود و یک زبان در امور اداری، آموزش و قضائی به‌کار گرفته شود. مرزهای زبانی نیز بر پایۀ زبان اکثریت ساکنین و بر طبق آمارگیری زبانی تعیین شود و قابل تغییر باشد.

آمارگیری‌های مختلف نشان می‌داد که تعداد فرانسوی زبان‌ها، رو به رشد است. فلامان‌ها که از رشد زبان فرانسوی بیمناک شده بودند به آمارگیری زبانی اعتراض کرده و خواهان ممنوعیت آمارگیری زبانی و تثبیت مرزهای زبانی شدند. بالاخره در نتیجۀ این اعتراضات، از ۲۴ ژوئن سال ۱۹۶۱، آمارگیری زبانی، متوقف شد. در سال ۱۹۶۲ و ۱۹۶۳ مرزهای زبانی تعیین شده قطعی گردید و بلژیک به چهار منطقۀ زبانی تقسیم شد: سه منطقۀ تک زبانی (فرانسوی، هلندی و آلمانی) و یک منطقۀ دو زبانی (ناحیۀ بروکسل). قانون ۸ نوامبر ۱۹۶۸ مرزهای زبانی غیر قابل تغییر را کاملاً تثبیت کرد. به‌نظر من منطقه‌ای کردن زبان در بلژیک سنگ بنای اشتباهی بود که گذاشته شد و تقویت کمونوتاریسم و فاصله گیری والون‌ها و فلامان‌ها از هم را در پی داشت و نتایج منفی بر آمیزش والون‌ها و فلامان‌ها داشت.

در سال ۱۹۷۰ سومین تجدید نظر در قانون اساسی (پس از تجدید نظر سالهای ۱۸۹۳ و ۱۹۲۱) صورت گرفت و با پذیرش اصل خودمختاری فرهنگی سه جامعۀ(communautés) هلندی زبان، فرانسوی زبان و آلمانی زبان، نخستین گام جدی در راستای فدرالیسم برداشته شد. این جوامع هر کدام دارای شورای فرهنگی انتخابی بودند که در امور آموزشی و فرهنگی، در سطح کل بلژیک تصمیم می‌گرفتند.

با چهارمین رفرم در قانون اساسی در سال ۱۹۹۳- ۱۹۹۴، دولت بلژیک به دولت فدرال تغییر یافت. قانون اساسی بلژیک بارها تغییر کرده است. این تغییر در مسیر گذار از دولت واحد به فدرالیسم بوده است. هم اکنون بین فدرالیسم و کنفدرالیسم قرار دارد.از جمله این‌که دولت‌های فدره در مواردی مستقلاً به بستن قراردادهای اقتصادی با دیگر کشورها اقدام می‌کنند. بخشی از جامعه شناسان و تحلیلگران، راستای تحول بلژیک را واگرائی هر چه بیشتر و حتی جدائی نیز ارزیابی می‌کنند.

فدرالیسم واگرای اسپانیا (در دورۀ سوم)

نمونۀ دیگر فدرالیسم واگرا، اسپانیاست. اسپانیا از کشورهای قدیمی اروپاست که در قرن پانزدهم از اتحاد دو پادشاهی کاستیل و آراگون پدید آمد و از طریق اتحاد با پادشاهان دیگر یا فتح دیگر سرزمین‌ها، گسترش یافت و ملیت‌ها و اتنیک‌های متعددی را در برمی‌گرفت. در سال‌های ۱۷۱۵- ۱۷۱۶ با انحلال دو پادشاهی، در دولتی واحد به پادشاهی کاتولیک اسپانیا تغییر یافت که با داشتن مستعمرات وسیع به امپراطوری قدرتمندی تبدیل شد. در طول قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، نفوذ اسپانیا با از دست دادن مستعمراتش و بحران‌های سیاسی و رشد جنبش‌های ناسیونالیستی، نزول کرد. بعد از جنگ داخلی سال‌های ۱۹۳۶- ۱۹۳۹ و به قدرت رسیدن فرانکیست‌ها تا سال ۱۹۷۵ دیکتاتوری نظامی خشنی در آن کشور حاکم بود. پس از مرگ ژنرال فرانکو، در ۲۰ نوامبر ۱۹۷۵، تحول دموکراتیک آغاز شد و رژیم سلطنتی مشروطۀ دموکراتیک و پارلمانی برقرار شد. در این‌جا فرصت پرداختن به تحولات بعدی اسپانیا نیست و صرفاً تأملی روی مسأله کاتالان، به‌دلیل اهمیت آن، خواهد شد.

کاتالان تاریخ طولانی و بغرنجی دارد. در دوره‌هائی مستقل بود و در دوره‌هائی جزئی از یکی از پادشاهی‌های دیگر اروپا. در قرن شانزدهم، جزئی از پادشاهی آراگون و سپس پادشاهی اسپانیا به شمار می‌آمد. سیاست‌های دولت اسپانیا، در اواخر قرن هفدهم به شورش‌های استقلال‌طلبانه در کاتالان انجامید.

در دوران معاصر، پس از انقلاب ۱۷۸۹فرانسه، جنگ در مرزهای فرانسه و اسپانیا آغاز شد و در خلال جنگ‌های ناپلئون اول، کاتالان به اشغال فرانسه در آمد. سپس، ناپلئون کاتالان را به امپراطوری فرانسه الحاق کرد و دولت آن را تحت کنترل فرانسه درآورد، و زبان کاتالان را رسمی کرد. سلطۀ فرانسه بر کاتالان تا سال ۱۸۱۴، سال شکست فرانسه و امضای قرارداد ترک مخاصمه بین انگلیس و فرانسه و خروج نیروهای فرانسه از کاتالان ادامه یافت.

در قرن نوزدهم کاتالان رشد صنعتی سریعی داشت. جنبش ملی و خواست‌های مربوط به مسائل زبان گسترش یافت. در سال ۱۹۳۱ با سرنگونی آلفونس سیزدهم و اعلام جمهوری در مادرید، جمهوری کاتالان همبسته(conféderé) با اسپانیا هم اعلام شد و دولت جمهوری اسپانیا، دولت کاتالان را بمثابۀ حکومتی خودمختار به‌رسمیت شناخت. در سال ۱۹۳۴، دولت کاتالان به‌مثابۀ یک دولت(Généralité) در جمهوری فدرال اسپانیا اعلام شد.

با پیروزی فرانکیست‌ها در جنگ داخلی، و استقرار رژیم دیکتاتوری فرانکو، دولت راست افراطی، سیاست سرکوب و خفقان و تمرکز شدید را به‌کار بست. رژیم فرانکیست، پس از جنگ دوم جهانی، صرفاً پاره‌ای آزادی‌ها در عرصۀ زبان را برای کاتالان باقی گذاشت.

پس از مرگ فرانکو، در ۶ دسامبر ۱۹۷۶، قانون اساسی نوینی با رژیم مشروطه سلطنتی در اسپانیا به تصویب رسید، که در آن بر اساس وحدت لاینحل و غیرقابل تقسیم میهن مشترک همۀ اسپانیولی‌ها، حق خودمختاری ملیت‌ها و مناطق را تضمین می‌کند. اسپانیا از ۱۷ جامعۀ خودمختار(communautés autonomes) تشکیل می‌شود که برخی از آن‌ها (نظیر کاتالان، باسک و گالیس)، زبان خود را دارند. این جوامع دارای مجلس خودمختار انتخابی، دولت خودمختار و دادگاه‌های خودمختار هستند و اختیار دارند که توسعۀ اقتصادی خود را برنامه‌ریزی کنند، از منابع‌شان بهره‌برداری کنند، تعمیرات و ساختمان راه‌های عمومی را انجام دهند، حفاظت از محیط زیست را برعهده دارند، آموزش و پرورش و رشد فرهنگ را برعهده دارند و… .

در جریان این تحولات، دولت کاتالان احیاء شد، خودمختاری سیاسی کاتالان تائید و پارلمان آن برقرار شد و کاتالان کمونیتۀ خودمختار(communauté autonome) اسپانیا شد.

گرایش‌های استقلال‌طلبانه در کاتالان رشد کرد. زمینۀ اقتصادی تقویت این گرایشات، پیشرفت و ثروتمندتر شدن کاتالان است. استقلال‌طلبان، از این که کاتالان به کمونیته‌های فقیرتر کمک کند ناراضی هستند و بر این باورند که با استقلال کاتالان و قطع کمک به سایرکمونیته‌ها، وضع مردم کاتالان بهبود خواهد یافت. فدرالیست‌هائی که خواهان استقلال نیستند، برعکس بر این باورند که با برتری‌هائی که کاتالان دارد، کل اسپانیا را می‌تواند تحت نفوذ بگیرد و جدائی به نفع کاتالان نخواهد بود.

در انتخابات اکتبر سال ۲۰۱۵ احزاب استقلال‌طلب، اکثریت کرسی‌های پارلمان را به‌دست آوردند و خانم کارم فورکادل (Carme Forcadell) به ریاست پارلمان انتخاب شد، او در پایان سخنرانی خود پس از انتخاب شدن به ریاست پارلمان، شعار داد” زنده باد حاکمیت مردم! زنده باد جمهوری کاتالان!”. در پارلمان کاتالان پیشنهاد مصوبه‌ای مبنی بر آغاز روند تشکیل دولت مستقل کاتالان در شکل جمهوری از طرف استقلال طلبان ارائه شد. در ۶ سپتامبر ۲۰۱۷، با رأی ۷۲ نفر نماینده از ۱۳۵ نمایندۀ پارلمان این پیشنهاد به تصویب رسید. مادرید بلافاصله دادگاه قانون اساسی اسپانیا را برای لغو این مصوبه فراخواند و این مصوبه را معلق کرد. اما دولت کاتالان در اول اکتبر سال ۲۰۱۷ رفراندوم را برگزار کرد. دادگاه قانون اساسی اسپانیا، در ۱۷ اکتبر رفراندوم را ضد قانون اساسی اعلام کرد و لغو نمود. پس از کسب اکثریت نسبی “آری”( دراین رفراندوم ۳۸/۴۲ در صد ثبت نام کنندگان در انتخابات شرکت کردند)، پارلمان در تاریخ ۲۷ اکتبر، بیانیۀ استقلال کاتالان را تصویب کرد که در آن جمهوری کاتالان، دولت مستقل اعلام شده بود.

دولت اسپانیا که رفراندوم را پیشاپیش، غیر قانونی اعلام کرده بود، با استناد به مادۀ ۱۵۵ قانون اساسی اسپانیا، اعلام استقلال را غیرقانونی ارزیابی کرد و کاتالان را تحت قیمومیت قرار داد، پارلمان کاتالان را منحل و انتخابات پیش از موعد را برای ۲۱ دسامبر ۲۰۱۷ تعیین کرد و دادستان کل اسپانیا، قرار بازداشت رهبران استقلال‌طلبان را صادر کرد. به‌جز “شارل پوگدمون” که در بلژیک پناهنده شد، بقیۀ رهبران دستگیر شدند. رهبران استقلال‌طلبان، تلاش کردند حمایت کشورهای اروپائی را جلب کنند، ولی کشورهای اروپائی با استناد به اصل عدم دخالت اعضای اتحادیۀ اروپا در امور داخلی یکدیگر، از اعلام استقلال حمایت نکردند. هیچ دولت دیگری هم از اعلام استقلال کاتالان حمایت نکرد.

استقلال یک‌طرفۀ کاتالان اگر متحقق شود، به خروجش از اتحادیۀ اروپا می‌تواند منجر شود. که در این صورت برای صادرات به کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا و ادامه مناسبات اقتصادی و مالی با این کشورها، با مشکلات جدی روبرو خواهد بود و نمی‌تواند از “یورو” به عنوان پول رایج استفاده کند. هم اکنون بخشی از شرکت‌های بزرگ، پس از اعلام استقلال یک‌طرفه کاتالان، دفترهای مرکزی خود را از بارسلون به مادرید منتقل کرده‌اند. عضویت کاتالان در اتحادیۀ اروپا، در صورت استقلال، منوط به تقاضای کاتالان برای عضویت و پذیرش آن از سوی این اتحادیه است که خود پروسه‌ای طولانی دارد.

فدرالیسم بلژیک و اسپانیا، روندهای تاریخی متفاوتی را طی کرده‌اند. جنبۀ مشترک آن‌ها، تنوع اتنیکی و ملی فدرالیسم آن‌هاست. تفاوت آن‌ها این است که جنبش ناسیونالیستی فلامان‌ها در آغاز در راستای رفع ستم و تبعیض اتنیکی بویژه فرهنگی بود، ولی در مرحلۀ بعدی با رشد سریع‌تر اقتصادی و دستیابی به موقعیتی بهتر، برتری طلبی(خودمحوری- égoisme) اتنیکی محرک نیرومند ناسیونالیسم فلامان‌ها بوده است. اما کاتالان‌ها از قرن نوزدهم موقعیت اقتصادی بهتری داشتند و از پیشرفت اقتصادی برخوردار بودند و در دوره‌هائی خودمختار نیز بودند ولی در زمان سلطۀ فرانکیست‌ها، این خودمختاری از آن‌ها سلب شد. پس از مرگ فرانکو و آغاز روند دموکراتیزاسیون اسپانیا دوباره خواست‌های فدرالیسم و استقلال طلبانه، به‌طور گسترده طرح شد.

فدرالیسم هند و پاکستان ( در دورۀ سوم)

پس از جنگ دوم جهانی، در روند فروپاشی سیاست استعماری، در بخشی از کشورهای استقلال‌یافته، به‌ویژه مستعمرات انگلیس، نوعی از فدرالیسم برقرار شد. فدرالیسم در این کشورها به دلیل سابقۀ تاریخی و ساختار پیچیدۀ اجتماعی از ویژگی‌های خاصی برخوردار است. هند نمونۀ برجستۀ آن است.

هند سابقۀ تاریخی طولانی دارد. طی قرون متمادی حکومت‌های متعددی در جغرافیای هند وجود داشت. اسکندر مقدونی نیز به هند حمله کرد و پس از فتح این منطقه، پادشاهی هند- یونان را در شرق رودخانۀ سند برپا ساخت. پس از تصرف هند توسط مغول‌ها در قرن شانزدهم، بابور(از سلالۀ تامرلان)، پادشاهی مغول را در تمام هند، بنا نهاد که بعدها، هندوها امپراطوری مارات(Marathe) را برپا داشتند. از اواخر قرن پانزدهم تا هیجدهم، پرتغالی‌ها، هلندی‌ها، انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها به تدریج در هندوستان مستقر شده و برای سلطۀ خویش به رقابت و درگیری با یکدیگر پرداختند. به تدریج انگلیس نفوذ خود را در سرتاسر هند گستراند. پس از پیمان پاریس(۱۳) در سال ۱۷۶۳، کمپانی انگلیسی هند شرقی، سلطۀ تجاری انحصاری خود را در هند برقرار کرد. در واقع انگیس با شکست دادن امپراطوری مارات و امپراطوری مغول، سلطۀ خود را بر تمام هند حاکم ساخت. در سال ۱۸۸۵، ادارۀ امور هند رسماً به دولت انگلیس واگذار شد و هند تحت قیمومیت انگلیس قرار گرفت و فرماندار کل هند، “نایب السلطنۀ هند” خوانده شد. دولت انگلیس برای ادارۀ این سرزمین پهناور، ساختار و سازماندهی اداری متمرکزی به‌وجود آورد که در آن قوای سه گانه کاملاً در اختیار یا زیر نظر فرماندار کل بودند و کارمندان دولت به‌نام فرماندار کل انجام وظیفه می‌کردند. به دلیل دشواری‌های ناشی از نظام متمرکز، در سال ۱۸۶۱، طبق قانون “انجمن‌ها”(councils act)، روش تراکم‌زدائی در پیش گرفته شد و بخشی از اختیارات فرماندار به کارمندان محلی واگذار شد(۱۴). با رفرم‌هائی که در رابطه با ادارۀ مستعمرۀ هند، در پارلمان انگلیس به تصویب رسید. [از جمله قانون ماینتو- مورلی (Minto – Morley Act) در سال ۱۹۰۹ و قانون مونتاگو- چلمسفورد (Montagu – Chelmsford Act) در سال ۱۹۱۹] ولایت‌های هند به نوعی خود مدیریتی (autogestion) رسیدند. در سال ۱۹۳۵، قانون حکومت هند در پارلمان انگلیس به تصویب رسید که ساختار فدرالی را پیشنهاد می‌کرد. این قانون در بخش‌هائی که زیر نظر مستقیم نایب‌السلطنۀ هند اداره می‌شد، در یازده ولایت، به اجرا گذاشته شد. حدود ۶۰۱ ولایت شاهزاده‌نشین هند نیز قراردادهائی با دولت انگلیس امضاء کرده و از خودمختاری وسیع برخوردار شدند. این شاهزاده‌نشینها، به‌شرط ادای سوگند وفاداری به تاج و تخت انگلیس، می‌توانستند به فدراسیون بپیوندند.

از سال ۱۹۲۰ حزب کنگره با رهبری ماهاتما گاندی به جنبشی علیه سلطۀ انگلیس، فراروئید. با آغاز جنگ دوم جهانی، انگلیس می‌خواست سربازان هندی را به جبهه‌های جنگ در اروپا اعزام کند. حزب کنگره مخالفت کرد. ولی لیگ مسلمان به رهبری محمدعلی جناح برای نزدیک شدن به انگلیس آن را پذیرفت. دو و نیم میلیون سرباز هندی به جبهه‌های جنگ در آفریقا و اروپا فرستاده شدند. در اثنای جنگ دوم جهانی، دولت انگلیس وعده داد که استقلال هند را تأمین می‌کند. بعد از پایان جنگ، دولت انگلیس با حزب کنگره و لیگ مسلمان مذاکره برای استقلال را آغاز کرد. گاندی و نهرو از ایدۀ هندوستان واحد دفاع می‌کردند ولی به دلیل اصرار لیگ مسلمان بر تشکیل دولت مستقل مسلمان، در نهایت کنگرۀ ملی هند، به ایدۀ تشکیل دو کشور و دو دولت تن داد. در ژوئیه ۱۹۴۷، پارلمان انگلیس، قانون استقلال هند و تقسیم آن به دو کشور هند و پاکستان را تصویب کرد (استقلال پاکستان، امکان کنترل منابع نفتی موجود در بخش پاکستان را برای انگلیس ساده‌تر می‌کرد و این مسأله، نقش مهمی در تصمیم انگلیس مبنی بر تقسیم هند به دو کشور داشت). در ۱۴ اوت ۱۹۴۷ هند، به دو کشور مستقل ولی مشترک المنافع با انگلیس(dominion)، یعنی هند با اکثریت جمعیت هندو و پاکستان با اکثریت جمعیت مسلمان تقسیم شد. مبنای اصلی تقسیم هند به دو دولت جداگانه، مذهب بود. پاکستان از دو قسمت شرقی و غربی که ۱۶۰۰ کیلومتر با هم فاصله داشتند، تشکیل می‌شد. مردم بنگلادش(پاکستان شرقی) با به هم پیوستن این دو قسمت مخالف بودند. تقسیم هند به دو کشور به جابه‌جائی ۱۲ میلیون انسان منجر شد. حدود پانصد هزار نفر در این جابجائی‌ها و درگیری‌ها بین گروه‌های مختلف جان باختند. در طرح تقسیم هند به دو کشور پیش‌بینی شده بود که حکومت‌های محلی شاهزاده‌نشین، می‌توانند به یکی از دو دولت تازه تأسیس بپیوندند. از ۵۷۰ ولایت شاهزاده‌نشین هند، تنها سه ایالت حیدرآباد، جاناگاده و کشمیر از پیوستن به یکی از دو کشور خودداری کردند. اما هند در سپتامبر ۱۹۴۸ به حیدرآباد و جاناگاده حمله کرده و آن‌ها را با زور به هند ملحق کرد. پس از استقلال هند و پاکستان، جنگ بین دو کشور در سال ۱۹۴۷، برای الحاق جامو- کشمیر آغاز شد که بالاخره در سال ۱۹۴۹ با دخالت سازمان ملل، آتش بس برقرار شد. کشمیر عملاً به سه بخش تقسیم شد: دو سوم سرزمین دولت جامو- کشمیر تحت کنترل هند و کشمیر آزاد و سرزمین شمال، تحت کنترل پاکستان قرار گرفت. بخش کوچکی به چین الحاق شد. رفراندومی که برای تعیین مرزها، هنگام امضای آتش بس پیش بینی شده بود، انجام نگرفت. اختلاف بین هند و پاکستان بر سر کشمیر به جنگ دیگری در سال ۱۹۶۷ منجر شد. اختلاف بر سر کشمیر هنوز پایان نیافته است. آخرین درگیری نظامی محدود مرزی بین هند و پاکستان، در کشمیر در سال ۲۰۱۹ اتفاق افتاد که بنا به برخی خبرها حدود ۳۵۰ کشته برجای گذاشت.

در ۲۶ نوامبر ۱۹۴۹ مجلس مؤسسان هند قانون اساسی جمهوری دموکراتیک و فدرال هند را تصویب کرد که از بیست و هشت دولت فدرال و هفت منطقه تشکیل می‌شد.

جمعیت هند در زمان استقلال سیصد میلیون نفر بود. طبق آخرین آمارگیری که تعریف “زبان مادری” مبنا قرار گرفت، ۲۷۰ زبان مادری در هند رایج است که ۱۲۲ زبان مهم هستند.

در قانون اساسی، زبان هندی به عنوان زبان رسمی و زبان انگلیسی به مدت ۱۵ سال از تاریخ تصویب قانون اساسی، به عنوان زبان دوم رسمی شناخته شده بود. ولی هنگامی که دولت مرکزی تصمیم گرفت زبان هندی را تنها زبان رسمی بکند، به‌دلیل اعتراض‌ها و درگیری‌های شدید دولت‌های فدره ای‌که زبان شان هندی نبود، پارلمان هند در سال ۱۹۶۳، قانونی را به‌تصویب رساند که بر طبق آن، زبان انگلیسی به‌عنوان زبان دوم رسمی ابقاء شد و زبان هندی و انگلیسی زبان‌های رسمی پارلمان هند شد.

در هند ۲۲ زبان رسمی وجود دارد که دو زبان(هندی و انگلیسی) زبان‌های رسمی ملی و دیگر زبان‌ها، زبان‌های رسمی منطقه‌ای هستند.

در هند، حکومت‌های محلی از روی نقشه‌های زمان استعمار تعیین شده است. از این رو در بسیاری از حکومت‌های محلی، چند زبانی وجود دارد. چند زبانی بودن در حکومت‌های محلی، همواره تنش و درگیری‌های گاه خونین، پدید می‌آورد. قانون اساسی هند به حکومت‌های محلی اجازه می‌دهد که یک یا چند زبان را به عنوان زبان رسمی سرزمین خود برگزینند.

انگلیس، شاهزاده‌نشین‌ها را آزاد گذاشته بود که به هند یا پاکستان ملحق شوند. میر احمدیار خان حاکم بلوچستان15 بلافاصله پس از جدائی هند و پاکستان، استقلال کلات را اعلام کرد. ولی با دخالت ارتش پاکستان در سال ۱۹۴۸، مجبور شد با امضای موافقت نامه‌ای به این استقلال پایان دهد. برادر وی شاهزاده عبدالکریم خان نپذیرفت و به جنگ پارتیزانی برخاست ولی شکست خورد. علیرغم سرکوب‌های شدید دولت پاکستان، شورش‌ها و جنگ‌های پارتیزانی بلوچ‌ها علیه دولت پاکستان با فراز و فرودهائی تداوم داشته است. این درگیری‌ها در سال‌های ۱۹۵۵، ۱۹۵۸- ۱۹۶۹، ۱۰۷۳- ۱۹۷۷ و ۲۰۰۴ به بعد نیز هم‌چنان ادامه یافت.

پاکستان در سال ۱۹۵۶ با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان، استقرار نظام فدرالی را اعلام کرد که از پاکستان شرقی (بنگال) و پاکستان غربی(ایالت‌های پنجاب، بلوچستان، سند و ناحیۀ مرزی شمال غربی)(۱۶) تشکیل می‌شد. پاکستان نه یکپارچگی سرزمینی داشت، نه همگونی‌های زبانی، فرهنگی و قومی و…، و نه از تاریخ چندان مشترکی برخوردار بود.

ژنرال اسکندر میرزا، فرماندار کل پاکستان، در سال ۱۹۵۶، به سمت ریاست جمهوری انتخاب شد. او در سال ۱۹۵۸، با اعلام حکومت نظامی، قانون اساسی و انتخابات را ملغی کرد. در ۲۷ اکتبر همین سال ژنرال ایوب خان فرماندۀ ارتش، با کودتا قدرت را به دست گرفت. در سال ۱۹۶۲ در قانون اساسی بازنگری صورت گرفت و همۀ نهادهای انتخابی، به‌جز انجمن روستا، تعطیل شد و اختیارات وسیعی برای رئیس جمهور تعیین شد.

در سال ۱۹۶۹، در پی اعتراضات گسترده، ژنرال ایوب خان، قدرت را به ژنرال یحیی خان فرمانده ارتش سپرد. در سال ۱۰۷۰ برای نخستین بار انتخابات عمومی برای گزینش نمایندگان مجلس برگزار شد. در این انتخابات حزب “عوامی لیگ” به رهبری مجیب الرحمان در پاکستان شرقی، اکثریت را به دست آورد و در پاکستان حزب “مردم پاکستان” که ذوالفقار علی بوتو(۱۷) بنیانگذار آن بود، حائز اکثریت شد. حزب عوامی لیگ خواستار خودمختاری بیشتر برای پاکستان شرقی بود. دو حزب به توافقی برای تشکیل کابینه، دست نیافتند و پس از شکست مذاکرات، حزب عوامی لیگ خواست استقلال بنگلادش را مطرح کرد. مردم بنگلادش ۹۸% بنگال هستند و زبان رسمی آن هم بنگالی است. بر زمینۀ فقر و بحران اقتصادی، اعتراضات گسترده‌ای در پاکستان شرقی به راه افتاد که به جنبش استقلال طلبانه در بنگلادش به رهبری شیخ مجیب الرحمن در سال ۱۹۷۱ و به برقراری حکومت نظامی و سپس شکلگیری ارتش آزادیبخش بنگلادش فراروئید. هندوستان به حمایت اقتصادی، نظامی و دیپلماتیک از استقلال طلبان برخاست. در تاریخ ۳ دسامبر ۱۹۷۱ پاکستان برای پیشگیری، به یک حمله در مرزهای غربی هند دست زد و جنگ بین هند و پاکستان آغاز شد. پاکستان در جنگ شکست خورد و نتیجۀ این شکست، استقلال بنگلادش در ۲۶ دسامبر ۱۹۷۱ بود. این جنگ حدود سه میلیون کشته برجای گذاشت. در ۱۰ ژوئن سال ۱۹۷۴ شورای امنیت سازمان ملل قطعنامۀ ۳۵۱ را دربارۀ بنگلادش تصویب کرد که در آن به مجمع عمومی سازمان ملل توصیه می‌کرد بنگلادش را به‌عنوان عضو جدید بپذیرد.

جمهوری فدرال پاکستان، از چهار ایالت: پنجاب، بلوچستان، سند، ایالت مرزی شمال غربی و سرزمین ((territories قبیله‌ها، سرزمین کشمیر و سرزمین پایتخت (capital territory) تشکیل می‌شود. هر ایالت دارای مجلس قانونگذاری است که نمایندگان آن به‌طور مستقیم برای پنج سال انتخاب می‌شوند. هر مجلسی نخست وزیر را انتخاب می‌کند و او هم وزرای کابینه را برمی‌گزیند. در پاکستان نه تنها دموکراسی و حقوق بشر رعایت نمی‌شود، بلکه قانون اساسی و دیگر قوانین هم زیر پا گذاشته می‌شود.

در پاکستان ۸۰ زبان وجود دارد. زبان‌هائی که گویشگرانش بیش از یک میلیون نفر هستند، عبارتند از؛ پنجابی، پشتو، سیندهی و بلوچی. اردو و انگلیسی زبان رسمی به‌شمار می‌آید.

فدرالیسم واگرا در عراق (دورۀ چهارم)

پس از پیروزی متفقین در جنگ اول جهانی و شکست امپراطوری عثمانی، در سال ۱۹۲۰ در کنفرانس سِور(sèvres- شهری واقع در حومۀ پاریس)، بین امپراتوری عثمانی و دولتهای فاتح(بریتانیا و فرانسه، ایتالیا) عهدنامهای امضا شد که به موجب آن سرزمین‌های امپراطوری عثمانی به چند کشور تقسیم شد، کشور عراق را هم تحت قیمومیت انگلیس ایجاد کردند. شایان توجه است که کلمانسو(رئیس جمهور وقت فرانسه) در خاطرات خود مینویسد: “اگر می‌دانستم در بصره و جنوب عراق به این میزان نفت وجود دارد با انگلیس بر سر تشکیل کشور عراق توافق نمی‌کردم”.

مرزهای عراق را نیز فاتحین در اتاق‌های دربسته و روی نقشه جغرافیای جهان، تعیین کردند. فاتحین ابتدا قصد داشتند در بخش کُردنشین امپراطوری عثمانی یک دولت کُرد تشکیل دهند. ولی به دلیل پیروزی‌هائی که بعداً اردوی ترک‌ها به رهبری مصطفی کمال(آتاتورک) در جنگ با انگلیس کسب کرد و نیز مشکلاتی که تشکیل چنین دولتی با ایران می‌توانست به‌وجود آورد از تشکیل دولت کُرد، منصرف شدند. مرزهای ایران با امپراطوری عثمانی در طول تاریخ مدام درحال تغییر بود. زمانی سپاهیان عثمانی تا تبریز پیشروی کردند و زمانی سپاه نادرشاه تا کرکوک پیشرفت و در زمان جنگ جهانی اول اردوی عثمانی، ارومیه و تبریز را اشغال نمود. ولی مرز تعیین شده بین ایران و عثمانی که در قرارداد “ارض روم”(۱۸) بین دو دولت امضا شده بود، تغییر نکرد و فاتحین جنگ اول جهانی، تغییر در آن را جایز ندانستند. اما با تقسیم امپراطوری عثمانی به کشورهای جدید، کردهائی که ساکن امپراطوری عثمانی بودند، بین سه کشور ترکیه، عراق و سوریه تقسیم شدند، که بخش پرشمارتر کردها در ترکیه قرار گرفت. جنبش کردها برای کسب استقلال در بخش ترکیه آغاز شد و به تشکیل “جمهوری آرارات” انجامید که از حمایت انگلیس نیز برخوردار بود. ولی این جمهوری دوام نیافت و توسط ارتش ترکیه سرکوب شد.

مردم عراق از اقوام مختلفی تشکیل می شود که کردها و عرب‌ها و ترکمن‌ها پرشمارترین آن‌ها هستند. کردها از همان آغاز تشکیل عراق، از ستم و تبعیض قومی رنج می‌بردند و از حقوق برابر با عرب‌ها برخوردار نبودند و جنبش‌های کردی در دوره‌های مختلف بروز کرد. جنبش کردها به رهبری ملامصطفی بارزانی در دهۀ هفتاد که از حمایت شاه ایران و آمریکا برخوردار بود، بسیار نیرومند شد. ولی در پی توافقات دولت‌های ایران و عراق و بسته شدن قرارداد ۱۹۷۵ و قطع حمایت ایران و آمریکا، از جنبش کردها در عراق، ملامصطفی شکست سختی خورد. ملامصطفی ابتدا به ایران و سپس به آمریکا پناهنده شد. ولی جنبش کردهای عراق علیرغم سرکوب‌های خشن هم‌چنان ادامه یافت. پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷، جمهوری اسلامی از جنبش کردهای عراق پشتیبانی می‌کرد و ایران پشت جبهۀ نیروهای سیاسی کرد عراقی بود و رهبران و مراکز قیاده موقت(پارتی دیموکراتی کوردستان[بارزانی‌ها]) و اتحادیۀ میهنی در ایران مستقر بودند.

پس از اشغال کویت توسط عراق در سال ۱۹۹۰ و حملۀ نظامی آمریکا و متحدینش به عراق و عقب رانده شدن ارتش این کشور از کویت در سال ۱۹۹۱، آمریکا پرواز هوائی هواپیماهای عراقی بر فراز کردستان عراق را ممنوع کرد. کردهای عراق که علیرغم سرکوب خشن و شدید رژیم صدام مقاومت می‌کردند، توانستند عملاً به نوعی از خودمختاری دست بیابند. با حمله و تجاوز نظامی دوم آمریکا و متحدینش در ۱۹ مارس سال ۲۰۰۳ (۲۷ اسفند ۱۳۸۱) به عراق و اشغال این کشور که با کشته‌ها و ویرانی‌های سنگین همراه بود، رژیم صدام سقوط کرد و تحت نظارت آمریکا و متحدینش، سیستم فدرال در عراق برقرار شد و دولت اقلیم کردستان تشکیل شد.

عراق نمونه‌ای از فدرالیسم در منطقۀ خاورمیانه و در همسایگی ایران است. که در پی اشغال نظامی عراق توسط آمریکا، انگلیس و متحدینشان، زمانی که این کشور تحت اشغال نظامی بود، ایجاد شد. نقش کلیدی آمریکا و انگلیس، را در برقرای سیستم فدرال در عراق نمی‌توان انکار کرد. هنوز پس از دو دهه عراق هنوز نتوانسته است به امنیت، آرامش و ثبات دست بیابد. دخالت‌های مستقیم جمهوری اسلامی، و حمایت همه جانبه آن از شیعیان عراق به این بی ثباتی دامن می‌زند. عراق با بحران عمیق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی روبروست و با استقرار دموکراسی چه در کل عراق و چه در اقلیم کردستان فاصلۀ بسیاری دارد. فدرالیسم در عراق نتوانسته است دوستی و رابطه بین کُردها و عرب‌ها را تحکیم بخشد. درگیری بین سنی و شیعه، کُرد و عرب و ترکمن، رو به گسترش است و فاصله بین دولت اقلیم کردستان و دولت مرکزی بیشتر می‌شود.

فدرالیسم عراق را، با در نظر داشت سابقۀ تاریخی جنبش کردهای عراق می‌توان در زمرۀ فدرالیسم “نیمه آمرانه” قرار داد که تحت اشغال نظامی برقرار شده است. پروژۀ رفراندوم استقلال در کردستان عراق که مسعود بارزانی در سال ۱۹۹۴ طرح کرده بود، علیرغم مخالفت دولت عراق، در سال ۲۰۱۶ مجدداً مطرح شد و دولت اقلیم کردستان عراق بالاخره تاریخ ۲۵ سپتامبر همان سال را برای رفراندوم تعیین کرد.

در ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۶ پارلمان عراق بیانیه‌ای را به تصویب رساند که در آن ضمن مخالفت با رفراندوم، تأکید شده بود که برای حفظ وحدت عراق از هیچ کوششی فروگذار نخواهد کرد. آمریکا، انگلیس، فرانسه و عربستان سعودی، با رفراندوم مخالفت کردند و دولت ترکیه رفراندوم را خطائی بزرگ و عملی غیرقانونی و غیرقابل قبول خواند. جمهوری اسلامی ایران، تهدید کرد که در صورت استقلال، مرزها را می‌بندد و قراردادهای امنیتی و نظامی با دولت اقلیم کردستان را لغو می‌کند. در ۲۱ سپتامبر شورای امنیت سازمان ملل، که با رفراندوم مخالف بود، طرفداری خود را از “حاکمیت، تمامیت ارضی و وحدت عراق” اعلام کرد. تنها دولت اسرائیل بود که از پروژۀ رفراندوم حمایت کرد. با این‌همه دولت اقلیم کردستان رفراندوم را برگزار کرد. بیش از نود و دو در صد شرکت کنندگان در رفراندوم رأی به استقلال دادند. ارتش عراق بلافاصله به شهر کرکوک حمله کرد و این شهر و منابع نفتی اطراف آن‌را که در دورۀ جنگ با داعش، تحت اختیار کردها قرار گرفته بود به کنترل خود درآورد. در نهایت مسعود بارزانی استعفا داد و استقلال کردستان متحقق نشد. ولی آیندۀ دولت فدرال عراق هم‌چنان زیر علامت سوال بزرگی است. در صورت استقلال کردستان عراق، جدال بر سر منابع نفتی عراق از جمله کرکوک، می‌تواند به جنگ میان دولت اقلیم کردستان و دولت عراق نیز کشیده شود. ترکیه و جمهوری اسلامی نیز در برابر اعلام استقلال کردستان عراق و درگیری‌ها و جنگ داخلی در عراق، نظاره‌گر و بی‌طرف نخواهند ماند.

تنوع دولتهای فدرال

دولت‌های فدرال، تنوع گسترده‌ای دارند. هم اتحاد شوروی، چکسلواکی و یوگسلاوی فدرال بودند، هم ایالات متحدۀ آمریکا و روسیه فدرال است. هم پاکستان فدرال است، هم سوئیس و بلژیک، هم هند و هم آلمان، اما ساختارهای آن‌ها تفاوت‌های چشمگیری با هم دارد. به این تفاوت‌ها از زوایای مختلفی می‌توان نگریست. مثلاً از نظر چگونگی نهادینه شدن و کارکرد دموکراسی و یا میزان و حدود اختیارات واحدهای فدره و یا اختلاف سطح رشد واحدهای فدرال با هم و یا تنوع فرهنگی، زبانی، قومی، ملیتی و … . که هر کدام از این زوایای نگرش به‌جای خود مهم است. در این‌جا مکث کوتاهی حول برخی نکات می‌شود.

تجربه نشان میدهد، دولت‌های فدرال همگرا که واحدهای تشکیل دهندۀ آن از ملیت‌ها و اتنیک‌های مختلف تشکیل نشده باشد و کمابیش به‌لحاظ زبانی و فرهنگی همگون باشند، پایدار هستند(نمونۀ آلمان و ایالات متحده). دولت‌های فدرال همگرا، با تنوع فرهنگی و زبانی که واحدهای تشکیل دهنده از اتنیک‌ها و ملیت‌های متفاوتی باشند، در صورتی که اتحاد واحدهای جداگانه و تشکیل دولت فدرال، در روندی داوطلبانه و دموکراتیک، پا گرفته باشد، نیز پایدارند(نمونۀ سوئیس). اما چنانچه تشکیل دولت فدرال و اتحاد واحدهای جداگانه، روندی آمرانه و از بالا، غیرداوطلبانه و غیر دموکراتیک، داشته باشد، عموماً با مشکلات جدی روبرو هستند(نمونۀ کانادا) و اگر با توسل به قهر و نیروی نظامی صورت گرفته باشد، اتحادی شکننده است(نمونۀ شوروی، یوگوسلاوی و پاکستان).

دولت‌های فدرال ًدر کشورهای چند اتنیکی و چند ملیتی و دارای دولت متمرکز، که طی روندی واگرایانه تشکیل شده باشند، روند عمومی اغلبشان واگرائی بیشتر است که پایداری اتحاد واحدها را در برابر علامت سوال قرار می‌دهد (نمونه‌های اسپانیا، بلژیک، عراق).

به‌طور کلی می‌توان گفت که تا پیش از جنگ اول جهانی، دولت‌های فدرالی که تشکیل شدند؛ بیشتر همگرا بودند و روند همگرائی هم‌چنان دوام و قوام یافت و در اغلب این دولت‌ها نظیر آلمان و ایالات متحدۀ آمریکا، واحدهای فدره، کم و بیش همگون هستند. پس از جنگ اول جهانی، دولت‌های فدرالی که تشکیل شد، عمدتاً فدرالیسم واگرایانه بوده و دارای تنوع اتنیکی و ملیتی هستند.

فدرالیسم ایالات متحدۀ آمریکا، در کشورهای دیگر، به‌مثابۀ الگوئی به‌کار گرفته شد، ولی این کپیه برداری‌ها، در همۀ موارد، نتایج چندان مطلوبی ببار نیآورد. “توکویل” که فدرالیسم آمریکا را بررسی همه جانبه کرده و شیفتۀ آن نیز شده بود، نکتۀ قابل تأملی را در این باره مطرح کرده است. می‌نویسد:

“قانون اساسی ایالات متحده شبیه مخَلوقِ زیبای صناعت انسانی است که سرشار از پیروزی و خوبی برای مخترع آن است ولی در دست دیگران عقیم می‌ماند. مکزیک آ‌ن‌را امروز به‌ما نشان می‌دهد.

“ساکنین مکزیک، با آرزوی بنا کردن سیستم فدرال، این الگو را برگرفتند و قانون اساسی انگلو- آمریکائی همسایه‌شان را تقریباً به‌طور کامل کپی کردند. ولی با انتقال قانون، نتوانستند روحی را که به آن حیات بخشید انتقال دهند… عملاً مکزیک، بدون وقفه از آنارشیسم به دسپوتیسم نظامی و از دسپوتیسم نظامی به آنارشی کشیده می‌شود.

“بنابراین، سیستم فدرال برای آن‌که موفق شود تنها به قانون خوب نیازمند نیست، بلکه علاوه بر آن، شرایط هم باید بگونه‌ای باشد که پی ریزی فدرالیسم را تقویت کند”(۱۹)

در فدرالیسم واگرا با تنوع ملی و اتنیکی، گذار از دولت واحد به فدرالیسم عموماً در نتیجۀ رشد جنبش‌های ناسیونالیستی ملی و اتنیکی و یا هویت طلبانه، تحقق می‌یابد که اغلب نه نیاز به همگرائی، بلکه بیشتر زمینۀ کنش‌های تمایزگرایانه تقویت می‌شود. گسترش تمایلات تمایزگرایانه، به دور شدن واحدهای فدرال از همدیگر منجر شده و زمینۀ تمایلات جدائی طلبانه را نیز می‌تواند تقویت کند. در اروپا در شرایطی که اتحادیۀ اروپا تشکیل شده، و در کشورهای تشکیل دهندۀ این اتحادیه، عموماً دموکراسی و حقوق بشر رعایت می‌شود، تجربۀ فدرالیسم واگرا، در بلژیک و اسپانیا، نشان دهندۀ روند فاصله گرفتن واحدهای فدره می‌باشد. در منطقۀ پر آشوب و ناآرام خاورمیانه که دولت‌های متعددی با تنوع ملی و قومی وجود دارد، که در اغلب موارد، اقوام و ملتی‌های ساکن در یک کشور هم قوم‌هائی در آن طرف مرز و در کشورهای همسایه دارند، مسأله بسیار بغرنج‌تر است. نه تنها ثبات و دوام دولت فدرال واگرا با تنوع ملیتی و اتنیکی زیر سوال می‌رود، بلکه امکان بروز جنگ‌های جدید منطقه‌ای هم می‌تواند به‌طور جدی مطرح شود.

تا آن‌جا که به راهبرد فدرالیسم در ایران برمی‌گردد، پرسش‌های جدی مطرح است از جمله این‌که: مشکلات گذار به شکلی از اشکال سیستم فدرال در ایران چیست؟ فدرالیسم چه چشم‌اندازی را برای آیندۀ ایران می‌تواند بگشاید؟ آیا فدرالیسم در هر شکلی از آن، راه حل مناسبی برای زدودن ستم و تبعیض‌های اتنیکی در ایران است؟ یا راهبردهای مناسب دیگری نیز می‌تواند وجود داشته باشد؟ به‌نظر من پاسخ به این پرسش‌ها را در فرمول‌های کلی و یا برخی جمع‌بندی‌های تئوریک بر پایۀ بخشی از تجربیات جهانی فدرالیسم، و یا تجربۀ تاریخی ایالات متحدۀ آمریکا، آلمان، سوئیس، هند و … نمی‌توان یافت. هر چند که تجربیات تاریخی جهانی بسیار آموزنده است و حتماً باید در نظر گرفته شود و دیدی عمومی و همه جانبه نسبت به پیچیدگی مسائل ملی- اتنیکی می‌دهد، ولی جایگزین ارزیابی و بررسی و تحلیل مشخص نمی‌تواند بشود.

به‌نظر من برای رسیدن به راهبرد و راهکارهای مناسب برای زدودن ستم و تبعیض‌های اتنیکی و ملی، باید شرایط مشخص هر جامعه‌ای را بر بستر روند تاریخی آن جامعه و در بطن ژئوپولیتیک جهانی و منطقه‌ای به‌درستی مد نظر قرار داد. فرمول‌های عمومی و کلی را نمی‌توان در هر کشوری به‌کار بست.

در مقاله‌ای دیگر که آن‌هم چکیده و خلاصۀ بخشی از فصل دیگر پیش نویس کتاب “تأملی بر مسئله ملی- اتنیکی در ایران” خواهد بود، به تأمل حول این پرسش‌ها خواهم پرداخت.

۲۴ ژوئیه ۲۰۲۳
حیدر تبریزی

————————————————-

۱- برای مطالعه بیشتر دربارۀ سابقۀ کشت جمعی در ترکمن صحرا نگاه کنید به کتاب: مسئله زمین در ترکمن صحرا- دکتر منصور گرگانی و کتاب: زندگی و مبارزۀ خلق ترکمن- کانون فرهنگی- سیاسی خلق ترکمن و ستاد مرکزی شوراهای ترکمن صحرا.

۲ـ در پیشنویس کتاب “تأملی بر مسأله ملی- اتنیکی در ایران”، به جنبشهای منطقهای در ترکمن صحرا، کردستان، خوزستان و آذربایجان، از انقلاب مشروطیت تا به امروز بطور اجمالی پرداختهام.
3- پیمان وستفالی، پیمان صلحی است بین قدرتهای اروپائی برای پایان دادن به سی سال جنگ در اروپا و برقراری صلح که در تاریخ ۲۴ اکتبر سال ۱۶۴۸به امضا رسید.

۴- لیگ صلح و آزادیLa Ligue de la Paix et la Liberté
۵- Michel Bakounine- œuvres Tome 1- P.36,44,46
۶- P.j. Proudhon, Correspondances XII (lettre à Millet, 2 nov1862) p.220
۷- Proudhun Du principe féderatif, éd. Lacrix, VII, p. 58, 63
۸- Rosa Luxembourg, the national Question and Autonomie
۸مکرر- Lénine œuvres, Moscou-paris, t, xx, 9
۹- شهرهای آزاد در امپراطوری مقدس رم، شهرهائی بودند که امور خود را بطور خودمختار، تحت نظارت امپراطور اداره میکردند (freie stadte).
۱۰- برانسویک نو و اسکاتلند نو از مستعمرات فرانسه بودند که پس از شکست فرانسه 1763 به انگلیس واگذار شدند.
۱۱- اصل همسازی (principe de péréquation) به این معنی است که برای تأمین برابری بین مناطق مختلف، به مناطقی که منابع کمتری دارند، بودجۀ بیشتری اختصاص داده شود.
۱۲- کمون کوچکترین تقسیم بندی ادارۀ منطقهای در بلژیک است. کمون میتواند: یک شهر، یک شهر و چند دهستان اطراف، چند دهستان و یا یک دهستان را در بر بگیرد.
۱۳- پیمان ۱۷۶۳ پاریس، پیمان صلحی است که پس از شکست فرانسه و اسپانیا از انگلیس و پرتقال، در ۱۰ فوریه سال ۱۷۶۳ بین فرانسه و اسپانیا با انگلیس و پرتقال برای پایان دادن به جنگ هفت ساله بسته شد.
۱۴- برای مطالعۀ بیشتر در این باره نگاه کنید به کتاب ” فدرالیسم در جهان سوم”، محمدرضا خوبروی پاک، جلد اول، صفحات ۱۶۲ تا ۲۴۸
((۱۵)- بلوچستان بخشی از امپراطوری هخامنشی بود. در سرزمین بلوچستان، قبایل مختلفی میزیستند که گاه جمع شده و تشکیل کنفدراسیون میدادند. مهمترین آنها پادشاهی کلات بود که قبایل دیگر را در سال ۱۶۳۸ گرد آورد و در سال ۱۷۴۷ اعلام استقلال کرد. در سال ۱۸۷۲ بخش غربی بلوچستان توسط ایران تصرف شد. انگلیس با گسترش امپراطوری هند، چهار شاهزادهنشین (Makran, Kharan, Las Bela, Kalat) را ایجاد کرد. انگلیس، مرزهای بلوچستان با ایران را در سال ۱۸۷۱، طبق خط گلداسمیت (Goldsmith) و با افغانستان در سال ۱۸۹۳، طبق خط دوراند (Durand) تعیین کرد.
۱۶- برای مطالعۀ بیشتر در این باره نگاه کنید به کتاب “فدرالیسم در جهان سوم”، محمدرضا خوبروی پاک، جلد اول، صفحات ۶۰ تا ۱۱۰.
۱۷- ذوالفقار علی بوتو پس از کودتای ژنرال ضیاء الحق و برکناری از پست نخست وزیری، در سال ۱۹۷۹ اعدام شد.
۱۸- عهدنامه قصرشیرین در سال ۱۶۳۹، مزر میان ایران و امپراطوری عثمانی را تعیین کرد. اما مناطق کوهستانی قصر شیرین تا دو قرن محل درگیری میان دوکشور بود. در سال ۱۸۳۱ سلطان محمود دوم عثمانی با اردوی قدرتمندی به ایران حمله کرد ولی از سپاهیان فتحعلیشاه شکست سختی خورد و در ژوئیه سال ۱۸۲۳ نخستین عهدنامه ارزروم بسته شد که مرزهای تعیین شده در عهدنامه قصر شیرین را تثبیت کرد. اما این عهدنامه نیز نتوانست به درگیرهای دوکشور پایان دهد.
دومین عهدنامه ارزروم در ۳۱ ماه مه ۱۸۴۷ مابین محمدشاه و سلطان عبدالحمید، توسط میرزا تقی خان وزیر نظام(امیر کبیر) و انور افندی به امضا رسید.
۱۹-De La Démocratie En Amérique, I , Alexis de Tocqueville (1835), p.149-151.