فتوای هسته‌ای خامنه‌ای تا آن زمان اعتبار دارد که مصلحت باشد
برای اولین بار یک مقام ارشد دولت ایران به صورت علنی فتوای آیت‌الله «علی خامنه‌ای» رهبر جمهوری اسلامی در حرام بودن تولید، انبار و استفاده از سلاح اتمی را قابل تجدیدنظر دانسته که به معنی امکان‌پذیر بودن تمایل به تولید سلاح اتمی است. صحبت‌های محمود علوی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، در یک برنامه تلویزیونی با واکنش‌های متعددی روبه‌رو شده است. او در این برنامه ضمن اشاره به موضوع تغییر فتوای علی خامنه‌ای، ادعای جدیدی درباره نحوه ترور «محسن فخریزاده»، از مسئولان برنامه اتمی ایران نیز مطرح کرده است. او برای اولین‌بار اعلام کرده که عامل ترور فخریزاده از اعضای نیروهای مسلح بوده است.
***
«محمود علوی»، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در مصاحبه با شبکه دو تلویزیون ایران دراظهاراتی جنجالی گفته است که وزارت اطلاعات پنج روز قبل از ترور «محسن فخریزاده»، معاون وزارت دفاع و از دست‌اندرکاران ارشد برنامه اتمی، از منطقه جغرافیایی انجام ترور یعنی شهر «آبسرد» در شمال شرقی تهران مطلع بوده؛ اما چون هم فخریزاده و هم «عامل تدارک این ترور از اعضای نیروهای مسلح بوده‌اند»، وزارت اطلاعات اجازه کار امنیتی در حوزه این نهاد نظامی را نداشته است. علوی گفته که چون وزارت اطلاعات اجازهندارد، در حوزه نیروهای مسلح کار اطلاعاتی کند؛ از نیروهای مسلح خواستیم نماینده‌ایمعرفی کند تا در مورد احتمال انجام عملیات علیه فخریزاده کار کنیم؛ اما قبل از اینکهنماینده‌ای معرفی شود، این اتفاق [کشته شدن فخریزاده] اتفاق افتاد. این چندمین روایتدرباره کشته شدن محسن فخریزاده است.
فخریزاده چهره کلیدی برنامه اتمی جمهوری اسلامی، هفتم آذرماه امسال در منطقه آبسرددماوند کشته شد. تاکنون روایت‌های متعددی از ترور او منتشر شده است. پیش از علوی، البته علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت نیز عنوان کرده بود که نیروهای اطلاعاتی ازمحل ترور او مطلع بوده‌اند. او در مراسم تشیع فخریزاده گفته بود؛ دستگاه‌های امنیتی ازمحل ترور فخریزاده مطلع بودند و می‌دانستند، او هدف ترور است و تدابیر امنیتی راافزایش داده بودند؛ اما دشمن از سبک و شیوه جدیدی برای ترور او استفاده کرد.
دو روز بعد از کشته شدن فخریزاده، خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، نوشتکه هیچ عامل انسانی در ترور «محسن فخریزاده» دخیل نبوده و تیربار کنترل از راه دوری که روی نیسان آبی نصب شده بود، به سمت فخریزاده و محافظان او شلیک کرده است.
«رمضان شریف» سخن‌گوی سپاه پاسداران اما روز ۱۶ آذرماه اعلام کرد که فخریزاده بهصورت ماهواره‌ای و با کنترل آنلاین ترور شده است و گفت :«ترور محسن فخریزاده با دستگاه ماهواره‌ای صورت گرفته است و ترور با چنین روشی نمی‌تواند امنیت ما را خدشه‌دار کند.»
روایت‌های منتسب به همسر فخریزاده نیز کاملا متفاوت بود. بر اساس این روایت، فخریزاده به همراه همسر و عروسش در یک خودرو بوده و خود رانندگی می‌کرده است و محافظان در خودروهای دیگر بوده‌اند. فخریزاده پس از شلیک دو گلوله به شیشه و همچنین شنیدن صدایی همراه با «لرزه» از رادیاتور و لاستیک‌ها، از خودرو پیاده می‌شود تا خود را به خودروی محافظان برساند که به کتفش گلوله می‌خورد. سرتیم حفاظت خود را روی فخریزاده می‌اندازد و به او چهار گلوله شلیک می‌شود که دو گلوله از بدن او رد می‌شود و به بدن فخریزاده اصابت می‌کند. سرتیم حفاظت پس از شلیک گلوله‌ها کنار می‌رود و بقیه گلوله‌ها به فخریزاده اصابت می‌کنند و او کشته می‌شود.
حالا اما وزیر اطلاعات اعلام کرده که عامل ترور از اعضای نیروهای مسلح بوده است؛ اما به این موضوع نپرداخته است که آن فرد، عضو کدام یک از نیروهای مسلح بوده و آیا شناسایی و دستگیر شده است یا خیر؟
بخش مهم دیگری از صحبت‌های محمود علوی مربوط به موضوع فتوای علی خامنه‌ای درباره حرام بودن سلاح هسته‌ای است.
وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی با انتقاد از فشارها بر برنامه اتمی از جمله تحریم‌هایایالات متحده گفته است: «صنعت هسته‌ای ما صلح‌آمیز است و فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز سلاح هسته‌ای را حرام اعلام کرده است؛ اما اگر جمهوری اسلامی ایران را به آن سمت هول بدهند، دیگر تقصیر ایران نیست؛ بلکه تقصیر آن‌هایی است که ایران را هول داده‌اند؛ گرچه در شرایط عادی جمهوری اسلامی ایران چنین نیت و برنامه‌ای ندارد.»
اظهارات علوی درباره بازگشت‌پذیر بودن فتوای شفاهی آیت‌الله خامنه‌ای است که جمهوری اسلامی از دهه ۱۳۸۰ همزمان با تشدید فشارهای بین‌المللی، بر اهمیت آن اصرار و تاکید داشته که غیر از اینکه تولید سلاح اتمی را مفید نمی‌داند؛ بلکه با فتوای رهبر جمهوری اسلامی آن را غیرشرعی هم می‌داند. جمهوری اسلامی با این فتوا تلاش کرده است، رنگ و بوی مذهبی همراه با مشروعیت دینی به ماهیت برنامه اتمی‌اش بدهد.
این فتوا در دوره مذاکرات اتمی میان ایران و آمریکا، از سوی «باراک اوباما» رییس‌جمهور و «جان کری» وزیر خارجه وقت آمریکا، بسیار جدی تلقی شد و این دو در سخنرانی‌های خود در دفاع از توافق اتمی برجام و احترام به حق غنی‌سازی اورانیوم در آن، به فتوای حرام بودن تولید سلاح هسته‌ای از سوی خامنه‌ای اشاره می‌کردند و آن را ضمانت صلح‌آمیز ماندن برنامه اتمی ایران می‌خواندند.
در اوایل مذاکرات اتمی که میان ایران و سه کشور اروپایی فرانسه، بریتانیا و آلمان انجام می‌شد، اروپا به جمهوری اسلامی پیشنهاد داده بود که فتوای آیت‌الله خامنه‌ای را در مجلس شورای اسلامی به صورت قانون الزام‌آور داخلی در بیاورد؛ اما مذاکره‌کنندگان ایرانی استدلال می‌کردند که چنین قانونی با یک مصوبه دیگر قابل تغییر است؛ اما فتوا، به‌عنوان دستور مذهبی، از اهمیت بالاتری نسبت به قوانین عرفی برخوردار است و مقام‌های دست‌اندرکار شرعا به آن پای‌بندی دارند.
فتوا به معنی اعلام بیان دستور خداوند به‌وسیله فقیه است که مطابق قانون اساسی حاکمیت را در ایران به‌واسطه خداوند در اختیار دارد. فتوا یک دستور دینی قابل تغییر است و بنا به شرایط و «مصلحت» که پایه حکمرانی و تصمیم‌گیری در جمهوری اسلامی است، می‌توان در آن تجدیدنظر کرد. اصل «مصلحت نظام اسلامی» مطابق رویه ده ساله آیت‌الله «روح‌الله خمینی» و سفارشات او و البته اختیاراتی که قانون اساسی جمهوری اسلامی به آیت‌الله خامنه‌ای داده، هر اقدامی را ولو مخالف شرع اسلام و قانون اساسی، در صورت نیاز امکان‌پذیر می‌کند.
به‌جز تغییرپذیر بودن فتوا، پیروی از آن برای همه مسلمانان و شیعیان واجب نیست. هرچند آیت‌الله خامنه‌ای ولی‌فقیه و قدرتمندترین فرد جمهوری اسلامی ایران است؛ اما بر اساس سنت شیعی، پیروی از دستورات دینی‌اش برای کسانی که او را به‌عنوان مرجع تقلید خود انتخاب نکرده باشند، ضروری نیست.
به‌بیان‌دیگر فتوا یا دستور دینی آیت‌الله خامنه‌ای در حرام بودن سلاح اتمی، صرفا برای کسانی ایجاد تعهد می‌کند که او را مرجع تقلید خود می‌دانند.
ممکن است از دید کارگزاران و مقام‌های جمهوری اسلامی، دستور دینی آیت‌الله خامنه‌ای به‌عنوان حکم حکومتی تلقی شود و اطاعت از آن برای همه نظام واجب تلقی شود؛ چه آیت‌الله خامنه‌ای مرجع تقلیدشان باشد چه نباشد؛ اما حتی در این صورت هم فتوا در زمان حیات او به‌عنوان ولی‌فقیه و مرجعیت تقلید برای پیروان لازم است و پس از درگذشت او ضرورتا معتبر نیست یا بر اساس اصطلاحات فقهی «بقا بر تقلید میت جایز نیست.»
آیت‌الله خامنه‌ای خود در پاسخ استفتایی درباره تمایل یکی از مقلدان آیت‌الله خمینی به تقلید حتی پس از درگذشت او، فتوا داده است که «رجوع از مجتهد زنده جامع‌الشرایط به مجتهد میت، بنابر احتیاط جایز نیست»؛ یعنی باید از مرجعِ تقلیدِ زنده تقلید شود.
اثر این حکم فقهی را در فتوای آیت‌الله خمینی مبنی بر حرام بودن استفاده از سلاح‌های شیمیایی و کنار گذاشته شدن آن پس از مرگ وی را می‌توان دید.
آیت‌الله خمینی در دوره جنگ ایران و عراق زمانی که حکومت صدام حسین برخی از شهرهای مرزی ایران را با سلاح شیمیایی هدف قرار داد و ایران آماده می‌شد که با ساخت سلاح شیمیایی و میکروبی به آن پاسخ دهد، به «محسن رفیق‌دوست» وزیر وقت سپاه پاسداران، اعلام کرد که «اسلام مخالف چنین سلاح‌هایی است.» مقام‌های جمهوری اسلامی در آن اواخر جنگ ایران عراق اظهارنظر آیت‌الله خمینی را فتوای حرام بودن سلاحشیمیایی خواندند.
علی‌رغم اینکه فتوای آیت‌الله خمینی برای مقام‌های جمهوری اسلامی در دهه اول انقلاب اعتبار متفاوتی از امروز داشت، ایران پیش و پس از درگذشت وی، ساخت سلاح شیمیایی را متوقف نکرد و حتی آن را در اختیار حکومت «معمر قذافی» رهبر وقت لیبی گذاشت که با کشور «چاد» درگیری داشت.
وزارت خارجه آمریکا در گزارش‌های اخیر خود درباره استفاده از سلاح‌های شیمیایی در جهان می‌گوید که جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر هم به تولید این سلاح‌ها ادامهداده و بر خلاف تعهدات بین‌المللی خود، درباره توانایی‌هایش در ساخت مواد شیمیایی با کاربرد دوگانه در ساخت سلاح، موضوع را به اطلاع «سازمان منع سلاح‌های شیمیایی» که ضامن اجرای کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی است، نرسانده و شرکت‌های تابعه وزارت دفاع ایران همچنان در زمینه ساخت سلاح‌های شیمیایی مثل سلاح‌های ناتوان‌کننده فعال است.
چنین وضعیتی به معنی نقض فتوای آیت‌الله خمینی در حرام بودن سلاح‌های شیمیایی است.
مراجع تقلید و صاحبان فتوا درباره مسائل واحد نظرات مختلفی دارند. ممکن است که حتی ولی‌فقیه بعدی فرضی در ایران، نظر فقهی متفاوتی از آیت‌الله خامنه‌ای درباره سلاح اتمی داشته باشد و مانند رهبران مذهبی پاکستان کشور همسایه ایران، سلاح اتمی را حرام نداند و با استناد به حکم فقهی «احتیاط بر بقای میت» تولید سلاح اتمی، دیگر دارای محدودیت شرعی از سوی ولی‌فقیه نباشد.
اظهارات محمود علوی درباره بازگشت‌پذیری از فتوای حرام بودن ساخت، نگهداری و استفاده از سلاح اتمی جدی‌ترین تهدیدی است که جمهوری اسلامی از زمان خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های ایالات متحده به‌کار برده است.
معنی این تهدید حتی از خروج از پیمان منع گسترش سلاح اتمی هم بالاتر است؛ چرا که خروج از این پیمان ضرورتا به‌معنی تلاش برای ساخت و استفاده از سلاح اتمی نیست و می‌تواند پایان همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باشد؛ در حالی که تغییر کردن فتوایی که این اعمال را حرام کرده، معنایی به‌غیر از مجاز بودن و تمایل به ساخت سلاح منع شده ندارد.
