عفو بین‌الملل: کشورهای جهان باید حکومت ایران را تحت پیگرد قرار دهند
ر آستانه سالگرد اعتراضات سراسری و قتا حکومتی «مهسا ژینا امینی» در ایران، عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای به کشتار صدها معترض و شکنجه، تجاوز و بازداشت ده‌ها هزار تن در ایران طی یک‌سالی که گذشت اشاره کرده، و از جامعه جهانی خواسته است برای مقابله با «مصونیت مقام‌های جمهوری اسلامی»، راه‌های موجود برای اجرای عدالت را پیگیری کند.
در این بیانیه، سالگرد این جنبش به‌عنوان «یادآوری مهمی برای کشورهای جهان در راستای تحقیق و تفحص درباره جنایت‌‌های وحشتناک مقام‌های ایران» تعریف شده است.
سازمان عفو بین‌الملل تصریح کرده است که علی‌رغم اینکه در یک سال اخیر اعتراضات مردم علیه حجاب اجباری به‌صورت مداوم ادامه داشته، اما حاکمیت بازهم گشت ارشاد را به خیابان‌ها بازگردانده و تمامی قوای خود را برای محروم کردن زنان مخالف حجاب اجباری از خدمات اجتماعی به‌کار گرفته است.
این سازمان بین‌المللی در بخش دیگری از بیانیه خود تایید کرده که مقام‌های ایران در یک سال اخیر نه‌تنها برای پاسخگو کردن عوامل جنایت علیه معترضان هیچ اقدامی نکرده‌اند، بلکه با دروغگویی آشکار به مردم خود و جامعه جهانی، تلاش کرده‌اند این جنایت‌ها را به «اغتشاشگران» و مواردی چون تصادف و خودکشی نسبت داده‌اند.
بازداشت دست‌کم ۹۰ روزنامه‌نگار و ۶۰ وکیل و بازداشت خودسرانه خانواده‌های کشته‌شدگان و فشار بر دانشجویان برای عدم شرکت در اعتراضات علاوه‌بر بازداشت هزاران شهروند عادی، در این بیانیه مورد تاکید قرار گرفته است.
عفو بین الملل همچنین به شلیک مستقیم به چشمان معترضان توسط نیروهای امنیتی اشاره کرده که موجب نابینایی، نقص‌عضو و معلولیت معترضان شده است.
«ایران‌وایر» پیش‌تر در مجموعه گزارشی با عنوان «چشم‌هایش»، اطلاعاتی را منتشر کرده که نشان می‌دهد شلیک به چشم شماری از معترضان سیستماتیک و عامدانه صورت گرفته است.
سازمان عفو بین‌الملل به اعدام دست‌کم هفت تن از معترضان جنبش «زن، زندگی، آزادی» و صدور گسترده احکام اعدام با هدف «سرکوب سیاسی و رعب‌افکنی» اشاره کرده و نوشته است «دیوان عالی نیز محکومیت غیرمنصفانه هفت معترض به اعدام را بدون مدرک و بدون انجام تحقیق و تفحص درباره شکنجه این معترضان تایید کرد و در همین حال، ده‌ها معترض دیگر نیز در خطر اعدام قرار دارند.»
نویسندگان این بیانیه خاطرنشان کرده‌اند که مقامات جمهوری اسلامی از نیروهای امنیتی برای سرکوب اعتراضات تمجید کرده و از پاسخگو کردن آنها جلوگیری کرده‌اند. آنها خانواده‌های قربانیان را تهدید کرده‌اند اگر شکایت خود را پیگیری کنند، آنها را کشته و یا به آنان آسیب می‌زنند.
عفو بین‌الملل از تشکیل کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل برای تحقیق درباره سرکوب اعتراضات و نقض حقوق‌بشر در ایران استقبال کرده و درعین‌حال تاکید کرده است که برای مقابله با «بحران مصونیت»، مقام‌های ایران و جلوگیری از چرخه خونریزی، اقدامات بیشتری مورد نیاز است.
در بیانیه این سازمان تاکید شده که کلیه کشورهای جهان باید از طریق انجام تحقیق و تفحص جنایی، شناسایی مقصران، سرکوب معترضان ایران و صدور احکام بین‌المللی بازداشت علیه آنها، به روند دادخواهی قربانیان کمک کنند.
