شمارش معکوس برای اجرای یک قانون جنجالی؛ دولت، مجلس و توافق اتمی
دولت جمهوری اسلامی در شرایطی اجرای قانونی را که مجلس پس از ترور محسن فخری‌زاده از مدیران ارشد وزارت دفاع و برنامه اتمی، طرح کرد و به تصویب رسید، عملی کرده است که نه تنها آن را برای برای توافق اتمی برجام مضر می‌داند بلکه اعتبار مالی آن نیز نامشخص است.
***
ایران سومین و آخرین مرحله از اجرای قانونی را عملی کرده است که به برنامه اتمی‌اش سرعت می دهد و ممکن است نظارت‌های آژانس بین المللی انرژی اتمی را هم در هفته‌های آینده کاهش دهد. دولت «حسن روحانی» هم اجرای این قانون را برای توافق اتمی برجام مضر خوانده اما به هر حال به اجرای آن تن داده است. مشخص نیست منابع مالی اجرای این قانون از جمله ساخت ماشین های جدید غنی سازی و غنی سازی اورانیوم بیست درصدی چگونه تامین می شود.
هر قانونی در ایران ابتدا باید به تصویب مجلس و سپس تایید شورای نگهبان برسد و در نهایت شیوه اجرای آن به سازمان‌های مربوط ابلاغ شود. زمانی که مجلس در مصوبه خود دولت را موظف به انجام کاری می کند که هزینه مالی دارد مثل ساخت و ساز یا پرداخت یارانه، باید مشخص کند که دولت از چه منبعی می تواند برای عمل به آن پول بردارد تا در زمان حسابرسی بودجه متهم به تخلف مالی نشود.
دولت ایران بدون اعتراض به این وضعیت مبهم و کاستی قانونگذاری، پذیرفته است که قانون جدیدی را اجرا کند که هم برای آن اعتبار پیش بینی نشده و هم ممکن است مخالفت‌های وسیع بین‌المللی به وجود بیاورد.
اکنون «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» به نهادهای دولتی ایران از جمله سازمان انرژی اتمی ابلاغ شده اما دولت روحانی تغییراتی در زمانبندی مجلس برای اجرای این قانون اعمال کرده است.
در حالی که مجلس شورای اسلامی دولت را موظف کرده بود تا نیمه اسفند سال ۱۳۹۹دست کم هزار دستگاه از ماشین های نسل دوم غنی سازی اورانیوم و یک زنجیره ۱۶۴ دستگاهی از ماشین نسل ششم را نصب و کار با آن را آغاز کند، دولت روحانی به سازمان انرژی اتمی ابلاغ کرده برای هزار ماشین اول در سه ماه آینده و برای زنجیره ای از ماشین های جدیدتر تا یک سال بعد اقدام کند و همین کار هم مشروط به تامین مالی آن شده است.
تولید و ذخیره سازی ماهی پانصد کیلوگرم اورانیوم غنی شده با خلوص کم هم که بر اساس مصوبه مجلس از زمان لازم الاجرا شدن این قانون باید عملی می شد، به نصب و راه اندازی این ماشین‌های غنی سازی موکول شده است.
اما حساسیت برانگیزترین بخش این قانون مربوط به الزام دولت به کاهش نظارت های آژانس بین المللی انرژی اتمی است. بر اساس قانون تازه تصویب شده اگر انگلیس، آلمان، فرانسه، چین و روسیه تا دوازدهم بهمن امسال مانند زمانی که تحریم های آمریکا دوباره اعمال نشده بود، از ایران نفت و گاز نخرند و پول حاصل از آن را به شکل عادی یعنی از طریق تبادلات بانکی به ایران نپردازند، دولت جمهوری اسلامی موظف است که اجرای پروتکل الحاقی با آژانس را متوقف کند.
اجرای پروتکل الحاقی در ایران از مهمترین دستاوردهای گروه ۱+۵ (اعضای دائم شورای امنیت به همراه آلمان) بود که به آژانس اجازه می داد به صورت فوری به مراکز اتمی ایران دسترسی داشته باشد و اگر به فعالیت اتمی در یک مرکز اعلام نشده مشکوک شد، از آن محل نمونه گیری کند تا مطمئن باشد که ایران هیچ فعالیت مخفی اتمی انجام نمی دهد. به دلیل اجرای این پروتکل و نظارت گسترده بر جمهوری اسلامی است که علیرغم افزایش ذخایر اورانیوم غنی شده ایران، حساسیت بین المللی چندانی درباره آن به وجود نیامدهاست.
با اینکه بر اساس قانون، دولت روحانی موظف بوده تا دوازدهم بهمن وضعیت اجرای پروتکل الحاقی را روشن کند، اما در ابلاغیه ای که صادر شده این مهلت دست کم تا پایان بهمن یعنی هجده روز دیگر اضافه شده به صورتی که وزارت خارجه باید تا قبل از اسفند در این باره به دولت گزارش دهد و سپس تصمیم گیری درباره آن در دولت آغاز شود.
«جو بایدن» رییس جمهور منتخب ایالات متحده کار خود را از اول بهمن در کاخ سفید شروع خواهد کرد. اعضای احتمالی دولت بایدن گفته‌اندکه آمریکا باید دوباره وارد توافق هسته ای شود تا بتواند ایران را در توسعه برنامه اتمی و سپس اقدامات منطقه و توسعه موشک های بالستیک محدود کند.
دولت روحانی امیدوار است که تکلیف بازگشت آمریکا به برجام در یک ماه اول ریاست جمهوری او روشن شود. در غیر این صورت بعید است که مجلس شورای اسلامی دولت را برای پایان دادن به نظارت های گسترده بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی آسوده بگذارد.
دولت جمهوری اسلامی ایران از این منظر بیشتر می تواند تحت فشار مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد چرا که خاتمه دادن به نظارت های وسیع آژانس در ایران، برخلاف ساخت ماشین های جدید غنی سازی و غنی سازی اورانیوم، بار مالی برای دولت ندارد و انجام آن صرفا با ارسال نامه ای به مدیرکل آژانس بین المللی انرژی در وین قابل انجام است. چنین تصمیمی البته عواقب جدی همچون احتمال بازگشت تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی و فروپاشی برجام را دارد.
این قانون مقام های ارشد دولتی را که از اجرای مفاد آن خودداری کنند به بیست و پنج سال زندان تهدید کرده است. حتی اگر دولت روحانی علاقمند به خرید زمان باشد، یا مجلس شورای اسلامی عامدانه اعتبار مالی مورد نیاز ساخت ماشین های غنی سازی اورانیوم را در قانون نیاورده باشد، شمارش معکوس برای اجرای قانون جنجالی آغاز شده و تکلیف اجرای حساسیت برانگیزترین بخش آن، تا حدود زیادی در روزهای باقی مانده از سال ۱۳۹۹روشن خواهد شد.
