س. سیداوالی : مسئله ی ملی و وظایف سازمانهای سیاسی آذربایجان
س. سیداوالی
10.02.03/آلمان فدرال
مسئله ی ملی و وظایف سازمانهای سیاسی آذربایجان
فهرست
– مقدمه
– جمهوری اسلامی و مسئله ی ملی در ایران
– اپوزیسیون و مسئله ی ملی در ایران
– مسئله ملی در آذربایجان
– چرا سیستم فدرال
– چه نوع سیستم فدرال
– مسئله ی زبان فارسی و زبان ارتباطی
– مسئله ی شهر تهران
– سیاست های جبرانی دولت فدرال
– آذربایجانیها و تشکل های سیاسی در ایران
– آذربایجانیها و حاکمیت اسلامی
– آذربایجانیها و دیگر ملت های ساکن ایران
– سازمان های سیاسی آذربایجان
– حنبش ملی آذربایجان و خطر تجزیه کشور
– سازمانهای سیاسی آذربایجان و رابطه ی آنها با دولتهای ترک همسایه
– آذربایجانیها و مبارزه در سطح کشور
– پایان سخن
– ضمیمه
مقدمه
جنبش های سیاسی ملتهای غیر فارس ساکن ایران وارد مرحله ی جدیدی از حیات خود می گردند. طی دو دهه ی اخیر تغییرات سیاسی عظیمی در سرتاسر جهان رخ نموده است. ملتهای ساکن ایران که خود بانی یکی از بزرگترین انقلابات قرن اخیر بوده اند، به هیچ وجه از این تحولات برکنار نمانده اند. حتی به جرئت می توان گفت که فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی – که در مرکز این تحولات سیاسی قرار گرفته است- بیشتر از هر کشوری در کشور ما تاثیرات ماندگار بجا گذاشته است.
پا به پای این تغییرات، جنبش نوین ملی در میان ملل غیر فارس از دو جهت در حال گسترش می باشد. از یک طرف با بالا رفتن سطح دانش و سواد در میان ملتهای غیر فارس ساکن ایران، اقشاری که با دستاوردهای علمی و تکنیکی ملل پیشرفته ی جهان – بخصوص در غرب – در تماس مستقیم و دائمی قرار می گیرند هم در سطح و هم در عمق گسترش یافته و بر وزن این اقشار در حیات سیاسی جوامع شان رفته رفته افزوده می شود. و از طرف دیگر مهاجرت بخش قابل توجهی از روشنفکران این ملتها به کشورهای خارج و آشنائی آنها با سیستم سیاسی دمکراتیک و پیشرفته ی جوامع غربی، نه تنها باعث رشد و گسترش خواسته های ملی می گردد، بلکه بستر مناسبی برای نشو و نمای ایده های نوینی که تفکر سیاسی رایج در میان این ملت ها را از بیخ و بن دگرگون خواهد کرد، می شود. بر بستر این ایده ها و تفکر سیاسی نوین است که سازمانهای مدرن سیاسی ملل غیر فارس پا به عرصه وجود خواهند گذاشت تا به نفوذ سازمانهای سیاسی سنتی فعال در میان این ملتها پایان بدهند.
نسل نوین فعالین سیاسی ملل غیر فارس، حرکت بر حق خودشان را بر ارزشهای جهانشمولی همچون حقوق بشر – که به ارزشهای مورد قبول کشورهای متمدن دنیا بدل گشته – منطبق نموده و عملا همچو جویباری کوچک به این نهر عظیم بشری که می رود تا مهر خود را بر پیشانی قرن بیست و یکم بزند، می پیوندند.
این گونه است که تقابل با حرکتهای سیاسی ملل غیر فارس در ایران، هم برای حاکمیت و هم برای اپوزیسین غیر دمکرات، هر روز مشکل تر می شود.
جمهوری اسلامی و مسئله ی ملی در ایران
رژیم اسلامی موجود در ایران که با غصب انقلاب بزرگ مردم ایران و به قیمت سرکوب های هولناک سیاسی و مذهبی تا به امروز خود را بر اریکه ی قدرت نگه داشته است، علیرغم همه ی این سرکوبها و بعد از گذشت بیشتر از 20 سال هنوز هم با مشکلات و مخالفت های بزرگ اجتماعی روبرو است. هر چند که این رژیم با ترفندهای مختلف سعی در حل و یا بی اهمیت جلوه دادن این مشکلات و مخالفت ها می نماید، ولی امروزه عملاً با بزرگترین چالش سیاسی تمامی دوران حیات خود روبرو است.
اکنون با کنار هم گذاشتن فاکت های مختلف، جمع بندی و نتیجه گیری از آرایش نیروهای داخلی و نگاهی دوباره به وضعیت سیاسی منطقه و جهان، به جرئت می توان گفت که چشم اسفندیار قدرت سیاسی موجود در ایران، جنبش سیاسی ملیت های غیر فارس از طرفی و زنان ایران- صرف نظر از وابستگی ملی شان- از طرف دیگر می باشد. جنبش توده ای « برای دمکراسی در ایران» عملاً با کل وجودش از طرفی به جنبش ملیت های غیر فارس و از طرف دیگر به جنبش زنان پیوند خورده است.
اینگونه است وقتی که «اصلاح طلبان» درون و اطراف حاکمیت – که خودر را طرفدار دمکراسی می نمایانند – در باره ی جنبش زنان و حقوق ملی ملت های غیر فارس سکوت کرده و عملاً در سکوب آن شرکت می کنند، و یا هنگامی که اپوزیسیون این حکومت – که ظاهراً پرچمدار جنبش برقراری دموکراسی و تعمیق آن در ایران است – جنبش سیاسی ملل غیر فارس و خواسته های ملی آنها را تهدیدی علیه خود می بیند عدم صداقت و ریاکاری سیاسی شان را به نمایش گذاشته و دم خروس را از زیر عبا و قبا بیرون می دهند.
امروزه به جرئت می توان گفت که بدون پذیرفتن و جامعه ی عمل پوشاندن به خواسته های ملی ملت های غیر فارس و زنان ایران – که خود مستلزم رفرمهای بسیار عمیقی در ساختار سیاسی و مدیریت جامعه ی ایران می باشد- هر گونه حرکتی برای مدرنیزه کردن جامعه ی ایران از اول محکوم به شکست می باشد.
شاید رژیم جمهوری اسلامی با جابجائی قدرت سیاسی در درون خود و با تکیه بر در آمد یکی از بزرگترین ذخیره های نفتی و گازی جهان در عرصه ی عدالت اجتماعی قادر به اقدامات محدودی باشد، اما میدان مانور برای این رژیم در عرصه ی خواسته های ملل غیر فارس و زنان ایران فوق العاده محدود است. مسائل و خواسته های سیاسی زنان و ملل غیر فارس عملاً به استخوانی در گلوی سیستم سیاسی جمهوری اسلامی بدل شده است.
منتها همه ی اینها بدان معنی نیست که اِلیته ی سیاسی – اسلامی موجود به دنبال حل این مشکلات نبوده است. سیاست مداران و سیاست گذاران سیستم اسلامی، سالهاست که با تربیت و تقویت عناصری از میان جریانهای ملی و جنبش زنان ایران – به مثابه دکانهای دو نبشه ی سیاسی، که یک در آن به حاکمیت و در دیگرش به جریانهای ملی و جنبش زنان باز می شود- سعی در کنترل و راهبردن این حرکتها دارند. این عناصر در تبدیل این جنبش ها به زائده ئی از این و یا آن جناح حاکمیت بشدت کوشا هستند.
اپوزیسیون و مسئله ی ملی در ایران
اپوزیسیون جمهوری اسلامی را یاید به چهار طیف آ: سلطنت طلبان ب: سازمان مجاهدین خلق ایران و گروهای مشابه آن پ:ملیون ت: چپ ها تقسیم کرد.
قبل از هر چیز باید گفت که متاسفانه برخورد هر جهار طیف با مسئله ی ملی، علیرغم تفاوت های بنیادی در بینش و برنامه ی سیاسی شان، برخوردی نه از موضع حسن نیت بلکه، بیشتر از موضع سو ظن و «در مقابل عمل انجام شده قرار گرفتن» می باشد. برای اینها حقوق ملی نه خواسته ها و طلباتی ابتدائی و بشری همچون حق کار کردن، حق تحصیل و حق تشکیل خانوده، بلکه حقوقی تصنعی هستند که توسط عده ئی از روشنفکران وابسته به این ملتها عملاً به «مسئله» بدل شده اند. اینها با استثناهائی، در کلیت خودشان با شدت و ضعف جنبش های ملل غیر فارس را تهدیدی علیه خود و یا در بهترین حالت رقیبی برای سازمانهای سیاسی شان محسوب می کنند.
این جریانها که با گسترش مبارزه ی ملت های غیر فارس عملاً خود را قادر به مبارزه با این جریانات نمی بینند، از در دیگری وارد شده و سعی می کنند که این جنبش ها را به زائده ی سازمانهای سیاسی خود بدل نمایند.
در زیر مختصراً به برخورد هر جهار طیف با مسئله ی ملی خواهم پرداخت:
آ: سلطنت طلبان
سلطنت طلبان خود به دو جناح شاه اللهی ها و مشروطه خواهان معتدل تقسیم می شوند.
شاه اللهی ها از بیخ و بن با مسئله ی ملی مخالف بوده و تقسیم کشور به ملل مختلف را توطئه ی خارجی دانسته و قتل عام های 1325 ارتش در آذربایجان و کردستان را بزرگترن دستاورد رژیم محمد رضا پهلوی می دانند. اینان که در حرف دشمن سرسخت رژیم جمهوری اسلامی هستند، هنگامی که صحبت حقوق ملل غیر فارس به میان می آید از رژیم جمهور اسلامی خواستار شدت عمل و سیاست آتش و خون و شمشیر می شوند.
اما سلطنت طلبان معتدل که واقع بین تر و با سیاست جهان و رویداد های داخل کشور آشنا تر هستند در ظاهر با یکی به میخ و یکی به نعل زدن و صحبت از اقوام ایرانی – نه ملیت های غیر فارس – که فرهنگ و زبان ویژه ای دارند، با شامورتی بازی سعی در جلب آرای این ملت ها و بخصوص آذربایجانیها می نمایند. اینها بخوبی می دانند که اکثریت آذربایجانیها و ملل غیر فارس بنا به تجربه ی تلخ تاریخی شان مخالفین سرسخت برگشت سلطنت در ایران هستند. لذا برای جلب آرای آنها و بخصوص آذربایجانیها حاضر به گذشت های محدوی هستند. در حالیکه مطالعه ی عملکرد روزانه ی این جریانها دروغ بودن ادعا هایشان را عیان می کند. نشریات و رسانه های گروهی وابسته به این طیف، هر روزه با توپخانه ای از فحش و دشنام و تئوری های من در آوردی، فرهنگ و زبان آذربایجانیها را به لجن کشیده و سعی در بی اعتبار کردن آن می نمایند. دشمنی و مخالفت قاطع با زبان ترکی آذربایجانی خصیصه ی مشترک هر دوجناح سلطنت طلب می باشد.
ب: سازمان مجاهدین خلق ایران و گروهای مشابه آن:
برای بررسی موضع سازمان مجاهدین خلق ایران نسبت به مسئله ی ملی احتیاج به راه دور رفتن نداریم. همان اسم این سازمان نشانگر مخالفت این سازمان با وجود ملتهای ساکن ایران می باشد. سازمان مجاهدین، ملتهای ساکن ایران را به عنوان ملت (خلق) واحد تلقی نموده و از ابتدا منکر وجود ستم ملی در ایران است. این سازمان که خود را در هر عرصه ی اجتماعی و سیاسی صاحب نظر می داند تا بحال به خود زحمت کنکاش در مورد ستم ملی و تبعیض علیه ملتهای غیر فارس را نداده است. این سازمان در جریان مقابله با رژیم اسلامی سعی در استفاده ی ابزاری از سازمانهای سیاسی کردی نمود که بعد از گذشتن خرش از پل، بخاطر استقلال عمل سازمانهای کردی با آنها اختلاف پیدا نموده و به لجن مالی حرکت ملی آنها پرداخت.
مجاهدین در برنامه ی سیاسی خود، فقط خواهان خودمختاری برای کردها بوده و در مورد دیگر ملت های ساکن ایران سکوت می نمایند.
پ: ملیون
میلیون که بیشتر از دو طیف دیگر سلطنت طلب و چپ ها با مسئله ی ملی در ایران مشکل دارند و برخورد کجدار و مریز آنها را با این مسئله را در نشست اخیرشان در برلین شاهد بودیم، خود به سه جناح تقسیم می شوند.
قبل پرداختن به موضع هر سه جناح باید گفت که اینها چون خود را پرچمدار جنبش دموکراسی در ایران می دانند و از آنجائی که در حرف خود را متعهد به ارزش های جهان شمولی همچون حقوق بشر و قطع نامه های سازمان ملل و از آن جمله قطع نامه ی 135/47 – که ناظر بر حقوق ملی می باشد – می دانند، در عمل نمی دانند که با خواسته های ملل غیر فارس در ایران چه بکنند. اینهائی که تا دیروز نه از بر چیدن ولایت فقیه بلکه از تعریف دوباره ی اختیارات آن صحبت می کردند و از آنجائی که دمکراسی بی یال و دم و اشکم دیگر در ایران خریداری ندارد – زیرا که وجود پارلمان انتخابی، جدائی قوای سه گانه و انتخاب رئیس دولت دیگر به تنهائی برای ایجاد سیستم دمکراتیک کافی نیست – مجبور به روشن کردن موضع شان نسبت به ستم ملی در ایران هستند.
جناح چپ این طیف با بزرگ منشی مخصوص ملیون، حاضر به اعطای حق «اداره ی امور محلی مردم در سطح شهر ها و استان ها» به ملت ایران!! شده است!! این جناح برای عملی کردن این کار ناگهان یاد انجمن های ایالتی و ولایتی افتاده و بعد از یکصد سال که از مرگ این انجمن ها می گذرد می خواهد جنازه ی آن را از قبر در آورده و روح دوباره ای به کالبد افسرده ی آن بدمد. گویا که کشور ایران و ملت های ساکن آن در عرض این صد سال فقط در جا زده و آحاد آن از نظر سواد، تخصص، رشد سیاسی و جابجائی طبقاتی کوچکترین تغییر و رشدی نکرده اند. اینها که خود اکثراً در کشور های دمکراسی درس خوانده، زندگی کرده و روزانه از مواهب سیستم دمکراتیک و فدرال این کشورها بهره مند گشته اند، معلوم نیست به چه علت این حقوق را برای هموطنان خود «زیادی» می دانند و مثل شاهنشاه آریامهر مردم ایران را یرای اداره امور داخلی شان نابالغ به حساب می آورند!!
شعار انجمن های ایالتی و ولایتی که در بحبوحه ی انقلاب مشروطیت شعاری مترقی و به روز محسوب می شد، امروزه عملاً در تقابل با شعار «فدرالیسم دمکراتیک»* شعاری ارتجاعی محسوب می شود.
جناح میانی این طیف درست است که به ظاهر با انجمن های ایالتی و ولایتی مخالفت نمی کند، ولی در عمل حتی همینقدر نیز حاضر به تفویض اختیارات دولت مرکزی به استان ها نیست. اینها با حرف های کلی و بحث های انتزاعی که هیچ ربطی به مشکلات ملل غیر فارس در ایران ندارد، عملاً از جواب دادن به این سئوال اساسی که آیا در ایران ستم ملی وجود دارد و اگر وجود دارد، راه حل این مشکل چیست، طفره می روند. اینها که خود را قیم ملل غیر فارس می دانند، با تجویز «دمکراسی قطره چکانی» از حل مسئله ی ملی در چند مرحله سخن می گویند. ولی حتی از صحبت در باره ی جزئیات این چند مرحله سر باز می زنند. اینکه ملل غیر فارس اینها را از کی قیم خود کرده اند و یا اینها مشروعیت خود را از کجا می گیرند، بحثی است که ملیون اصلاً مایل به وارد شدن در آن نیستند. با فشار این جناح، در کنگره ی برلین جمهوری خواهان، بحث مسئله ی ملی همچون شیوه ی مرضیه ی مجلس شورای اسلامی به «کمیسیون مربوطه» ارجاع شد!!
و نهایتاً جناح راست این جریان – که شونیست های نشان دار و بی نشان در بینشان کم نیستند- در سرکوب حرکتهای ملی ملل غیر فارس عملاً با جمهوری اسلامی همدستی کرده و برای یافتن شیوه های بهتر سرکوب به حاکمیت خط داده و راپرتهای پنهانی به رئیس جمهور و مقامهای امنیتی می دهد. آخرین دسته گل این جریان، نامه رهبری جبهه ی ملی به حاکمیت در مخالفت با استانی شدن تهیه ی کتابهای درسی و ایجاد ایستگاههای تلویزیونی برای غیر فارس زبان ها بود.
ت: چپ ها
چپ ها نیز در برخورد با مسئله ی ملی به سه جریان تقسیم می شوند:
چپ های کلاسیک، که همچون بسیاری از عرصه های زندگی اجتماعی و سیاسی هنوز هم مدل شوروی برایشان وحی منزل محسوب می شود. اینها دهها سال است که از خود مختاری صحبت می کنند بدون اینکه دقیقاً روشن بکنند که این خودمختاری مضموناً چگونه خواهد بود. این جریان حتی بعد از انقلاب از شعارهای سابق اش کوتاه آمده و خود مختاری را به «خود گردانی» بدل کرد.
بهر حال این جناح، حل مسئله ی ملی را عملاً حواله به «ظهور امام زمان» نموده و از هر کنکاشی در این عرصه سرباز می زند. این جناح از طیف چپ همیشه سعی بر آن داشته است که جنبش ملی ملل غیر فارس را دنباله رو و زائده ای از سازمان سیاسی خود بنماید.
سرنوشت غم انگیز فرقه ی دمکرات آذربایجان بعد از انقلاب و رفتار حزب توده ی ایران با این فرقه که ظاهراً سازمان ایالتی این حزب با اختیارات ویژه ای محسوب می شد، مثال روشنی در این مورد است.
بعد از انقلاب بهمن علیرغم زمینه ی مناسب برای فعالیت در عرصه ی ملی و خواسته های روشن مردم آذربایجان که خود را در ایجاد حزب خلق مسلمان نشان داد، فرقه زیر فشار رهبری حزب توده نسبت به این خواسته ها بی اعتنا مانده و حتی در پاره ای موارد در مقابل این خواسته ها ایستاد. با این کار میدان بدست جریانات و سازمانهائی افتاد که در انحصار طلبی دست کمی از طرفداران رژیم نداشته و مهمتر از هر چیزی در این عرصه فاقد کوچکترین تجربه و بینش سیاسی بودند. به خاطر همین، فرقه ی دمکرات آذربایجان با آن سابقه و محبوبیت در میان مردم و روشنفکران، عملاً از طرف مردم جدی گرفته نشد. هفته نامه ی آذربایجان که در حقیقت ترجمه ی نامه ی مردم محسوب میشد، حتی توسط اعضا و طرفداران فرقه نیز خوانده نمی شد. این دنباله روی بی چون و چرا از حزب توده ی ایران باعث این شد که اکثر کادرها و اعضای قدیمی فرقه از همکاری با سازمان ایالتی این حزب یعنی فرقه ی دمکرات آذربایجان خودداری بنمایند.
جناح دیگر چپ ها هر چند که همچو چپ های کلاسیک حل مسئله ی ملی را موکول به استقرار حکومت زحمتکشان کرده و با وعده های سر خرمن سعی در استفاده از عناصر و کادرهای نیروهای غیر فارس در حرکت سیاسی شان می کند، ولی حداقل در حرف پا فراتر گذاشته و از « حق تعیین سرنوشت» برای ملت های ساکن ایران صحبت می کند.
منتها برای این جناح که تا دیروز مبارزه ی ملی را «ناسیونالیستی» و «ارتجاعی» دانسته و از شرکت در آن بکلی خودداری می کرد، با شدت یافتن مبازره ی ملل غیر فارس و مسئله دار شدن کادرها و اعضائی که از میان این ملت ها برخاسته اند، کنار ماندن از این مبارزه و یا با موضع گیری های کلی یخه ی خود را از آن خلاص کردن هر روز مشکل تر می شود. با توجه به این امر در آینده با شدت یافتن مبارزه ی ملل غیر فارس – بخصوص آذربایجانیها که اکثریت کادرهای این جریان را تشکیل می دهند– باید منتظر تحولاتی در موضع اینها نسبت به مسئله ملی شد.
جناح سوم چپ ها علیرغم یک دست نبودن ظاهراً طرفدار ایجاد سیستم فدراتیو در کشور هستند. منتها این جناح موذیانه سعی در پنهان کردن مطلبی است. و آن اینکه، فدرالیسم درخواستی اینها فرق زیادی با انجمن های ایالتی و ولایتی ملیون ندارد. اینجا نیز فدرالیسم، نه فدرالیسم ملتهای ساکن ایران، بلکه استانهای موجود کشور می باشد. این جناح نیز با استفاده از کادرها و عناصر ظاهراً منفرد که از نظر فکری و بینش سیاسی به این جناح نزدیک هستند سعی در اثرگذاری بر سازمانها و حرکتهای ملی دارد.
در صفوف این جناح، شوونیست های شرمگین را می توان بوفور پیدا کرد که در فرصت های مناسب از نیش زدن به نیروهای ملی ملل غیر فارس ابائی ندارند.
علیرغم همه ی مسائل بالا نباید فراموش کرد که جنبش چپ در ایران سنتاً همیشه یکی از مهمترین – و حتی در دوران پهلوی های پدر و پسر تنها – متحد جنبش های ملی در ایران بوده است. علیرغم همه ی این انتقادات نباید به جریانها و کسانی که دانسته و ندانسته سعی در مقابل هم گذاشتن جنبش ملی آذربایجان و چپ های کشور می نمایند، میدان داد.
نباید فراموش کرد که رژیم جمهوری اسلامی، سازمانها و نهادهای امنیتی آن، بخصوص در این عرصه بسیار فعال هستند. جنبش ملی آذربایجان، باید در مقابل شوونیستهای حاکم و ناسیونالیستهای افراطی فارس از همه ی متحدین خود برای رسیدن به اهدافش استفاده کند. فراموش نباید کرد که سیاست هنر است و باید آنرا آموخت.
جنبش ملی آذربایجان، در عین حال که باید از دنباله روی چپ های کشور بشدت پرهیز نماید در عین حال از اتحادها و ائتلاف های سیاسی نباید غفلت بنماید.
مسئله ملی در آذربایجان
قبل از انقلاب مشروطیت و در دوران قاجارها مسئله ئی بنام ستم ملی در ایران بشکل امروزین وجود نداشت. در سیستم سیاسی سنتی آن دوران، ملل غیر فارس در چارچوب ممالک محروسه ی ایران از یک خود مختاری و استقلال نسبی برخوردار بودند. عربها در مملکت عربستان(خوزستان فعلی)، آذربایجانیها در مملکت آذربایجان و بلوچها در مملکت کرمان دارای اختیارات معینی در اداره ی امور داخلی خود بودند. آذربایجانیها همراه دیگر طوایف ترک عملاً بر کشور حکومت می کردند.
انقلابیون صدر مشروطیت که عزم ایجاد تغییرات رادیکال در همه ی عرصه های اجتماعی و سیاسی آن روز ایران را داشتند، برای مدرنیزه کردن کشور دست به تدوین مجموعه قوانینی زدند که از آنها، قانون انجمن های ایالتی و ولایتی، ناظر بر حقوق ملی و سیستم اداره ی کشور بر اساس عدم تمرکز بود.
مجلس ملی آذربایجان** عملاً در تصویب این قوانین نقش درجه ی اول را بازی می کرد. اینکه انجمن ایالتی آذربایجان ابتدا مجلس ملی آذربایجان نامیده می شد، خود گویای حساسیت آذربایجانیها برای اداره ی امور داخلی خودشان بود.
هر چند که ایجاد این انجمن ها در آن دوران گامی مهم برای تقسیم قدرت و جلوگیری از تمرکز آن در دست دولت مرکزی محسوب می شد، ولی اختیارات این انجمن ها محدود و قانون آن نیز مبهم و متناقض بود. مثلاً ماده ی 21 متمم قانون اساسی از یک طرف مسئولیت کارهای انجام شده در سطح ایالات و ولایات را مختص انجمن ها می داند ولی از طرف دیگر ماده ی 98 همان قانون برای این انجمن ها فقط نقش مشورتی قائل می شود.
بدین ترتیب، درست است که فعالین آذربایجانی انقلاب مشروطیت توجه به کثیرالمله بودن کشور ایران داشته و برای تنظیم رابطه ی این ملت ها دست به اقدامات معینی نیز زدند، ولی این تدابیر جنبه ی مصلحتی و نیم بند داشته اند.
این جنبش آزادیستان به رهبری شیخ محمد خیابانی بود که یک گام بلند به پیش برداشته و دست به تشکیل حکومت ملی در آذربایجان زد.
علیرغم عمر کوتاه حکومت آزادیستان، این جنبش در صیقل یافتن و هر چه روشن تر شدن ایده آل های ملی آذربایجانیها نقش بی بدیلی را بازی کرده است. تصادفی نیست که اکثریت فعالین جنبش ملی 21 آذر شرکت کنندگان انقلاب مشروطیت و جنبش آزادیستان بوده اند. اینها انقلابیونی بوده اند که در سنگرهای خونین مشروطیت و جنبش آزادیستان جنگیده و تجربه ی سیاسی آموخته بودند.
ایجاد حکومت ملی و مجلس ملی آذربایجان در آغاز جنبش 21 آذر و تصویب قوانینی برای استمرار این حکومت، بر خلاف تبلیغات دشمنان این نهضت کاری خلق الساعقه و با دیکته ی روسها نبوده بلکه عصاره و نتیجه ی مبارزات مردم آذربایجان در انقلاب مشروطیت و جنبش خیابانی محسوب می شد. حکومت ملی آذربایجان با استناد به قانون انجمن های ایالتی و ولایتی و در عین حال با توجه به تغییرات حاصله در عمق جامعه و شرائط داخلی و بین المللی، قوانین جدیدی وضع نموده و ساختار نوینی را بوجود آورد که سرمشقی برای ملت های دیگر ساکن ایران شد. حکومت ملی با ایجاد تغییراتی در قانون انجمن های ایالتی و ولایتی و گسترش اختیارات این انجمن ها، همچنین با ایجاد مجلس ملی و انتخاب نخست وزیر محلی عملاً دست به ایجاد یک دولت محلی فدرال در آذربایجان زد.
همینجا باید گفته شود که حقوق ملی مطرح شده در قانون اساسی انقلاب بهمن در مقایسه با ساختار و اختیارات حکومت و مجلس ملی آذربایجان بسیار محدود و در حقیقت یک گام بسیار بزرگ به عقب محسوب می شود.
اینگونه است که امروزه آذربایجانیها علیرغم تجربه ی پر بار تاریخی شان، از هر گونه حقوق ملی محروم بوده و حتی استاندار و فرماندارشان نیز ار طرف مرکز نشینان منصوب می شوند.
ملت های غیر فارس ساکن ایران برای ایجاد سیسنم غیر متمرکزی که به ستم ملی موجود و بی حقوقی آنها پایان بدهد باید از تجربه ی پر بار حکومت ملی آذربایجان حتماً بهره بگیرند.
چرا سیستم فدرال
فیلسوف فرانسوی منتسکیو (1755-1689 م.) می گوید: «آزادیهای سیاسی موقعی وجود دارند که از قدرت سیاسی سو استفاده نشود. اما متاسفانه این یک تجربه ی ازلی است که، هر کس قدرت را در دست دارد، میل به سو استفاده از آن را نیز دارد…. لذا برای جلو گیری از این سو استفاده، باید قدرت را با قدرت محدود کرد.»
تاریخ سیاست در ایران همانند همه ی کشور های جهان تاریخ سو استفاده از قدرت است. زمامداران کشور برای سو استفاده شان از قدرت – که در اکثر موارد در راستای منافع شخصی و فامیلی انجام گرفته است- سعی کرده اند برای عمل خود توجیه شرعی و عرفی درست بکنند. اینها این عملشان را بسته به شرائط و اوضاع و احوال سیاسی بعضاً «مبارزه علیه نا امنی»، پاره ای اوقات «منافع ملی» و در اکثر موارد «دفاع از تمامیت ارضی» نامیده اند. این زمامداران برای آنکه کسی در کار آنها چون و چرائی نکرده و موی دماغشان نشود، سعی کرده اند که رشته ی همه ی کارها را یا در دست خود و یا در دست عواملشان نگه دارند. برخورد این گونه سیاستمداران با مردم، شبیه برخورد یک شبان با گوسفندانش است. اینها مردم را نه انسانهائی بالغ و عاقل – که منافع خودشان را بهتر از هر کسی می شناسند- بلکه صغیرانی که به وصی و قیم احتیاج دارند، حساب می کنند. اینها به خیال خود مصلحت مردم را بهتر از هر کسی می شناسند. لذا سپردن کار مردم به خودشان را تهدیدی برای «امنیت کشور» و «تجزیه طلبی» حساب می کنند. اینگونه سیاستمداران در این خود مداری تا آنجا پیش می روند که، حتی تهیه کتابهای درسی توسط استانها را نیز تهدیدی علیه «تمامیت ارضی» کشور بحساب آورده و مبتکرین این کار را عامل خارجی قلمداد می کنند. و لذا در صد سال اخیر کار را به جائی رسانده اند که ایالات بدون اجازه ی مرکز عملاً قادر به هیچ کاری نیستند.
از زمان رضا شاه سیاست مداران و سیاست گذاران مرکزی می دانند که هر کس که پایتخت را در دست داشته باشد می نواند عملاً بر کل کشور حکومت بکند. بیهوده نیست که حتی بهترین واحد های رزمی ارتش نیز – که وظیفه ی آن ظاهراً دفاع از مرزهای یک کشوری با مساحت 1648000 کیلومترمربع می باشد- همیشه در پایتخت مستقر بوده اند!!
سیاست های اقتصادی در ایالات بر اساس سو ظن نسبت به ملل غیر فارس بگونه ای تنظیم می شوند که این ایالات را همیشه به مرکز وابسته نگه دارند. برای این گونه سیاست ها می توان صد ها و صدها نمونه شمرد.
در ایران نه تنها سیستم سیاسی و اداری بشدت متمرکز است، بلکه به غایت ابتدائی و عقب مانده نیز می باشد. امروزه در ایران دیوانسالاری عظیمی که همه ی رشته های فرماندهی آن در پایتخت و در دست دولت – که بدون آن نیز بی کفایت و فاسد می باشد- متمرکز شده است، همچون بختکی کشور را در خود می فشارد. در این سیستم که بر اساس یک سنت هزاران ساله، رابطه ها همیشه بر ضابطه ها اولویت داشته اند، با انتصاب مدیران نالایق و نا آشنا به محیط از بالای سر مردم و هدر دادن زمان و انرژی، هر گونه ابتکار محلی در نطفه خفه می شود.
سیاست در ایران عملاً حالتی همچون قیف را دارد. یعنی فرمانها، دستوران و بخشنامه ها ی دولت مرکزی به استانداران و از طریق آنها به فرمانداران و بخشداران ابلاغ می شوند. شهروندان این مناطق در تنظیم این طرح ها و قوانین که با زندگی روزمره ی آنها سروکاردارند و ظاهراً برای بهبود وضع آن ها تنظیم می شوند، عملاً نقششان برابر صفر می باشد.
سیستم متمرکز در کنار صدماتی که به زبان، فرهنگ و شخصیت ملی آذربایجانیها زده است، باعث عقب افتادگی استانهای آذربایجان شده است. صاحبان سرمایه ی آذربایجانی برای اینکه از سرمایه ی خود به بهترین وجهی استفاده کنند طبیعتاً جلب مرکز کشور می شوند و بدنبال آنها نیز مغز های اقتصادی، علمی و نیروی کار ماهر آذربایجان راهی مرکز می شوند. و بدین ترتیب این عقب افتادگی اقتصادی همچون دور باطلی به مهاجرتهای توده ای وسیعی دامن می زند. اینگونه است که امروزه نزدیک به نصف جمعیت آذربایجان در خارج از اراضی آن رندگی می کنند.
دیوانسالاری متمرکز چنان بلائی بر سر ملت آذربایجان آورده است که یک شهروند ساکن شهر میلیونی تبریز، برای ترجمه و تائید یک سند از یک زبان بیگانه به فارسی و بالعکس باید به تهران مراجعه کند. اکثریت ادارات، موسسات و کارخانجات بزرگ، مرکزشان در تهران می باشد. سیاست های کلان این موسسات در تهران تنظیم و تصویب می شود. همه ی این سیاست ها در نتیجه به دوری مردم از سیاست مداران و بی اعتنائی شان نسبت به سرنوشت کشور منجر می شود.
از اولین اقدامات جنبش 21 آذر که یکی از هدف هایش پایان دادن به این سیستم بی معنی و احمقانه بود، تشویق مردم به شرکت فعال در سرنوشت سیاسی خودشان بود. سید جعفر پیشه وری رهبر حکومت ملی آذربایجان بارها در نطق ها و نوشته هایش از نزدیکتر کردن دستگاه دولتی به مردم سخن گفته است. او می دانست که از شهروندان کشوری که در تنظیم ابتدائی ترین قوانین، مقررات و عوارض محلی نقشی ندارند، نباید انتظار آنرا داشت که این سیستم و به تبع آن دستگاه دولتی را از آن خود دانسته و در جامعه ی عمل پوشاندن به طرح های آن از جان و دل بکوشند.
مخالفین سیستم فدرال و بخصوص طرفداران انجمن های ایالتی و و لایتی با بهانه ها و ایرادهای بنی اسرائیلی سعی در آن دارند که کشور ایران را تافته ی جدا بافته ای در میان کشورهای دیگر جهان به مردم قالب نمایند. اینها ظاهرا بدنبال «راه حل های تازه ای» برای حل مسئله ی ملی در ایران هستند. غافل از اینکه بیشتر از صد سال است که ایرانیها در تنظیم قوانین اساسی و مدنی کشور، در طرز رفتار، پوشاک، صنعت، تکنولوژی، فرهنگ، شهر سازی و خیلی عرصه های دیگر زندگی ار تجربه ی کشور های دیگر و بخصوص غربیها استفاده کرده و حتی بعضی ها را عیناً کپی کرده اند. حال که صحبت تغییر و رفرم در سیستم سیاسی و اداری می شود، چگونه می توان به تجربه ی این کشور ها در این عرصه بی اعتنا ماند. بخصوص با در نظر گرفتن این نکته که، دستاوردهای کشورهای دیگر در این عرصه محصول تجربه ی چندین نسل می باشد.
اینکه فیل این آقایان در این عرصه یاد هندوستان می کند می تواند فقط از روی دلسوزی باشد؟ ایرانیها چقدر دیگر باید هزینه ی اشتباهات اینها را بپردازند تا آخر سر بفهمند که، تجربه ی سیستم متمرکز در صد سال اخیر صدر در صد و بصورت کامل ورشکستگی خود را در این کشور نشان داده است. این سیستم یکبار برای همیشه باید به زباله دان تاریخ انداخته شود. برای مدرنیزه کردن جامعه ی ایران راه میانبری وجود ندارد. سیستم فدراتیو دمکراتیکی که بر اساس ویژگیهای ملی و سرزمینی ملتهای ساکن ایران در این کشور بوجود آید نه تنها در بهبود وضع معیشتی مردم نقش مهمی می تواند بازی کند، بلکه می تواند به عاملی در جلوگیری از بازتولید استبداد بدل شود.
امروزه در سرتاسر جهان بیشتر از 20 کشور به صورت فدرال اداره می شوند. این کشور ها هر تفاوتی که با همدیگر داشته باشند، دارای یک خصیصه ی مشترک هستند. و آن اینکه در کنار یک دولت مرکزی، حکومتهای محلی نیز در اداره ی کشور نقش مهمی دارند.
درست است که تاریخجه ی ایجاد این کشورها با همدیگر متفاوت هستند و لیکن در همه ی این کشورها انتخاب سیستم فدرال از روی ضرورت و بعضاً به عنوان آخرین امکان همزیستی ملت ها در قالب یک کشور واحد بوده است. تصادفی نیست که بزرگترین و مهمترین کشورهای دنیا بصورت فدرال اداره می شوند. در کنار کشورهای مترقی و پیشرفته ای همچون آمریکا، کانادا، آلمان و سوئیس، دهها کشور با سیستم های سیاسی متفاوت همچون مکزیک، آرژانتین، آفریکای جنوبی، مالزی، ونزوئلا، برزیل، نیجریه، استرالیا، هندوستان، روسیه، اطریش و پاکستان این نوع سیستم سیاسی و اداری را برگزیده اند.
ملل خیلی از کشورهای دنیا همچون سریلانکا و عراق بعد از سالها کشمکش و خشونت های ملی خونین، سرانجام به این نتیجه رسیده اند که برای همزیستی مسالمت آمیز در کنار هم ایجاد سیستم فدرال تنها راه حل و علاج نهائی می باشد. امروزه کشوری همچون قبرس بعد از سالها جنگ، کشمکش سیاسی و جدائی اجباری دو ملت ترک و یونانی ساکن آن، به عنوان آخرین علاج، سیستم فدراتیو را بر می گزینند تا بدین ترتیب راه خودشان را برای بازگشت به جمع کشورهای متمدن اروپائی هموار نمایند. حتی کشور هائی کمتر پیشرفته ای همچون مراکش برای پرهیز از خشونت های قومی با سمت گیری فدرالیستی در سیستم سیاسی و اداری خود دست به رفرمهائی می زنند.
در یک سیستم متمرکز حتی در دموکراسی های غربی نیز این خطر وجود دارد که، حزب حاکم که دولت را در دست دارد، با اکثریت پارلمانی اش سیاست های خود را هر چند که با منافع مردم در تضاد باشد به پیش ببرد. یعنی در جنین وضعیتی، این حقوق اقلیت است که از طرف اکثریت پایمال می شود.
چنین کاری در یک سیستم فدراتیو دمکراتیک اگر نگوئیم غیر ممکن، حد اقل به مقدار خیلی زیادی مشکل تر می باشد. درکنار جمعیت های مدنی و اتحادیه های صنفی و فرهنگی، دولتهای محلی می توانند در جلوگیری از استبداد نقش مهمی بازی بکنند. اقلیت های سیاسی و اپوزیسیون در ایالات شانس بیشتری برای فعالیت و اظهار وجود دارند.
در یک سیستم فدراتیو، تمرکز قدرت در دست دولت و پارلمانی که آنرا حمایت می کند وجود ندارد. دولتهای محلی و اهالی ایالات نه تنها از طریق پارلمان ایالات در وضع قوانین شرکت می کنند، بلکه از طرق و کانالهای قانونی دیگری که وجود دارد به سیاست های دولتها اعتراض کرده و از پایمال شدن حقوق مردم جلوگیری می کنند.
در کشورهای با سیستم فدراتیو، اگر دولت مرکزی در دست یک حزب بوده و فراکسیون آن حزب اکثریت را در پارلمان داشته باشد، معمولاً دولتهای محلی توسط احزاب مخالف دولت اداره می شوند. این دولتها با ارائه ی طرح ها و راه حل هائی در سطح ایالات، در عمل دولتها را به هماوردی طلبیده و دولتها نیز برای حفظ مشروعیت خود یا باید این طرح ها را قبول کنند و یا اینکه نسخه های بهتری را ارائه بدهند. این کار نه تنها باعث پیشرفت جامعه و بالا رفتن سطح زندگی مردم می شود، بلکه خود به یک مانع جدی در مقابل استبداد بدل می شود.
در چنین کشورهائی رقابت سالم ما بین ایالات خود یک عامل پیشرفت محسوب می شود. ایالات از تجربه های همدیگر بهره می برند و با دقت در طرح های آزمایشی ایالات دیگر از اشتباهات آنها پرهیز می نمایند.
در سیستم فدرال استفاده از رای به عنوان عامل فشار بر بالائی ها به اصطلاح بهینه می شود. شهروندان در حقیقت عوض یک رای دارای دو رای هستند. یکی برای انتخاب نماینگان پارلمان مرکزی و دیگری برای انتخاب نمایندگان پارلمان ایالتی. بدین ترتیب انتخاب اصلح نمایندگان نیز راحت تر می شود. بخصوص با درنظر گرفتن اینکه نمایندگان پارلمانهای ایالتی در تماس روزمره با انتخاب کنندگان خود قرار دارند.
لذا در سیستم فدراتیو سیاست مداران به مردم نزدیک تر بوده و با مشکلات روزمره ی آنها آشناتر هستند. و از طرفی سیستم کار دولت و محضورات آن نیز برای مردم ملموس تر می شود. بدین ترتیب فاصله بین سیاست مداران و مردم کمتر میشود.
این نزدیکی در تربیت سیاستمداران نقش بسیار مهمی را بازی می کند. در سیستم های فدرال اکثریت سیاستمداران دولت مرکزی کار سیاست را در مجالس و دولتهای ایالتی شروع می کنند. این از طرفی به تربیت سیاستمداران با تجربه کمک می کند و از طرف دیگر باعث می شود که دست اندرکاران دولت و پارلمان مرکزی در تصمیم گیری های خود به ایالات و مشکلات آنها نظر داشته باشند.
ایجاد سیستم غیر متمرکز البته که در ایران فکر نوئی محسوب نمی شود. با انقلاب مشروطیت سیاستمداران آن عصر برای محدود کردن قدرت شاه و حاکمین دست به تدوین قانون اساسی کردند. منتها از همان ابتدا مشخص بود که کار از جائی می لنگد. بعد ها در دوران رضا شاه و محمد رضا پهلوی از یک طرف و تجربه ی دوران جمهوری در بعد از انقلاب ثابت کرد که وجود مجلس شورا و جدائی ظاهری قوای سه گانه به تنهائی قادر به جلوگیری از استبداد نیست. پهلوی های پدر و پسر به لطایف الحیل چندین دوره، پارلمانی گوش به فرمان بوجود آوردند که کار نمایندگان آن همچون بز اخفش تائید اقدامات شاه و دولت فرمانبردار آن بود. بعد از انقلاب نیز در نتیجه ی وجود ارگانهای موازی مجلس و عدم دخالت مردم از پائین در سیاست و تمرکز فوق العاده ی قدرت در مرکز، مخالفت های نیم بند نماینگان با دیکتاتوری و نقض حقوق مردم بجائی نرسید.
امروزه به جرئت می توان ادعا کرد که در کشورمان دوران ایجاد «دمکراسی عمودی» گذشته است. شهروندان کشور، بخصوص ملل غیر فارس برای شرکت در اداره ی کشور و بهبود وضع اقتصادی شان احتیاج به سیستمی از نوع دیگر دارند. ایجاد سیستمی با «دمکراسی افقی» همچون نمونه ی کشورهای فدراتیو دمکراتیک می تواند بدیلی برای سیستم «دمکراسی رهبری شده» ی موجود در ایران باشد. ایجاد چنین سیتمی می تواند به عاملی برای پایان دادن به رکود سیاسی و اقتصادی ئی که جندین دهه است کشور را در چنگال خود می فشارد، بدل شود و راهگشای دوران نوینی در شکوفائی اقتصادی و سیاسی شود.
چه نوع سیستم فدرال
تجربه ی یکساله ی حکومت ملی آذربایجان و دستاوردهای آن در عرصه سیاسی، متاسفانه تا به امروز به درستی مورد تدقیق قرار نگرفته است. طرفداران سیستم متمرکز با تبلیغات عظیم دولتی چهره ی ملی و مردمی این دولت را مخدوش کرده و از انتقال درست این تجربه جلوگیری کرده اند.
درست است که عمر حکومت ملی آذربایجان کوتاه بود، ولی رفرمهائی که این حکومت در همه ی عرصه های زندگی مردم آذربایجان انجام داد و تاثیر سریع این تغییرات در زندگی روزمره ی مردم از موفقیت و درستی این اقدامات خبر می داده است. آنروزها دیپلمات های غربی مقیم تبریز علیرغم داشتن موضع سیاسی مخالف نسبت به حکومت ملی آذربایجان ،در گزارش هایشان به دول متبوعه ی خود بدون استثنا کارآئی سیستم سیاسی و اداری آنرا ستوده و از رضایت عمومی مردم سخن گفته اند. در این مورد دهها سند مختلف وجود دارد.
سیستم فدرالی که بادگرگونیهای بنیادی در کشور جندین ملیتی ایران باید به بن بست سیاسی و اداری موجود خاتمه بدهد، نمی تواند به این تجربه ی گرانقدر بی اعتنا باشد. غرض البته کپی نمودن حکومت ملی آذربایجان نیست. چرا که در نزدیک به شصت سالی که از آن روزهای طوفانی می گذرد کشور در خیلی عرصه ها شاهد تحولات و دگرگونیهای عظیمی بوده است.
سیستم سیاسی موجود در ایران عملاً قدرت سیاسی را در دست چند ارگان موازی متمرکز کرده است. در کنار ارگانها و پست های غیر دمکراتیکی همچون مجلس خبرگان، ولی فقیه، شورای نگهبان و شورای مصلحت نظام که عملاً اداره ی کشور را در دست دارند، مجلس شورا و دولت به مترسک هائی بدل شده اند که عوض حل مشکلات، خود مشکل زا شده اند.
سیستم فدرالی که مورد نظر ماست باید به این سیستم ابتدائی و غیر دمکراتیک پایان دهد. در عین حال چون ساختار ملی کشور ایران با ساختار کشورهائی مانند آلمان فدرال و ایالات متحده ی امریکا متفاوت است لذا باید این ویژگی را همچون کشور سوئس در ایجاد سیستم فدرال در نظر گرفت. به عبارت دیگر سیستم فدرال ایران نه سیستم فدرال استانهای موجود، بلکه سیستم فدرال ملتهای ساکن کشور خواهد بود. این سیستم با ایجاد دولتهای محلی ملل ساکن ایران در اراضی زیستی آنها تشکیل خواهد شد. محدوده ی اراضی این ملتها بر اساس اسناد تاریخی و خواست اکثریت مردم ساکن این سرزمین ها تعیین خواهد شد.
ساختار سیستم فدرال ایران بعد از بحث ها و توافق ها و توجه به ویزگیهای زیستی، انسانی و سرزمینی هر شکلی که به خود بگیرد مضموناً باید برای خود ویژگیهائی را در بر داشته باشد.
ویژگیهای دولت محلی آذربایجان
1- دولت محلی آذربایجان در محدوده ی اراضی استانهای آذربایجان شرقی، غربی، اردبیل و رنجان تشکیل گردد. البته مناطقی از سرزمین دولت فدرال آذربایجان در استانهای گیلان، مرکزی و کردستان واقع شده است که این مناطق بر اساس سزشماری ملی – کاری که از زمان رضا شاه تا بحال در ایران انجام نگرفته است- و رضایت اهالی به دولت فدرال آذربایجان ضمیمه گردند.
2- دولت محلی آذربایجان باید دارای قانون اساسی که در خطوط کلی خود با قانون اساسی دولت فدرال در تناقض نباشد، همچنین پرجم و نشان دولتی باشد. می دانیم که داشتن قانون اساسی، پرچم و نشان دولتی در حکومتی محلی در کشورهای فدراتیو امری عادیست.
3- ریاست دولت آذربایجان را نخست وریر این دولت عهده دار بشود.
4- پارلمان آذربایجان که نمایندگان آن از طرف مردم آذربایجان انتخاب شوند. دولت محلی آذربایجان در مقابل پارلمان آذربایجان مسئول بوده و باید هر بار بعد از تشکیل از طرف آن تائید بشود.
5- پارلمان آذربایجان غیر از امور مربوط به ارتش ایران، سیاست پولی، سیاستهای خارجی کلان، برنامه ریزیهای کلان اقتصادی که مربوط به کل کشور می شوند، در بقیه ی موارد دارای اختیارات کامل و حق قانون گذاری باشد.
6- زبان ترکی آذربایجانی زبان رسمی در اراضی تحت حکومت آذربایجان محسوب شود.
همانگونه که در بالا قید شد حکومت محلی آذربایجان باید این ویزگیها را دارا باشد. البته در باره ی هر یک از این اختیارات و نحوه ی جامه ی عمل پوشاندن به آنها می توان نظریات مختلف داشت لیکن خطوط کلی سیاست فدرال برای آذربایجانیها این گونه است که ذکر شد.
ویژگیهای دولت فدرال
در کنار دولتهای محلی دولت مرکزی فدرال تشکیل می شود که خود باید ویژگیهیا زیرین را دارا باشد:
1- دولت فدرال که تشکیل آن باید انعکاسی از وزن و پراکندگی ملی ملل ساکن ایران باشد، در مقابل پارلمانهای مرکزی که از نمایندگان ملت های ساکن ایران تشکیل می شود جوابگو باشد. در تشکیل دولت فدرال می توان از شیوه های مختلف استفاده کرد. بعضی ها اصرار بر این دارند که مثلاً تعداد وزیران نسبت به جمعیت ملل ساکن کشور و به نسبت از میان این ملت ها تعیین گردد. یا اینکه رئیس دولت را باید بنوبت از میان یکی از ملل ساکن ایران تعیین نمود و غیره. اینها همه تجربه ی تلخ صد سال اخیر و بخصوص دوران جمهوری اسلامی را در نظر دارند که عملاً دولت به مافیا و تشکلی از اصفهانیها و کرمانیها بدل شده است. اینکه اعضای دولت و رئیس آن از میان کدام ملتها و چگونه تعیین شود، امریست که می توان در باره ی آن نظرات مختلف داشت. البته در این مورد نیز می توان از تجربه ی ملتهای دیگر دنیا بهره گرفت. مثلاً در کشور قبرس که می رود تا در چارچوب یک سیتم فدرال دوباره متحد شود، حتی انتخاب هر ده ماه رئیس دولت برای فاز معینی در نظر گرفته شده است. بهر حال مسئله ی مهم در اینجا ترکیب این دولت است. این دولت باید دولت ملل ساکن ایران باشد نه دولت یک ملت بخصوص.
2- در کنار پارلمان مرکزی باید مجلسی از نمایندگان دول محلی تشکیل شود. اعضای این پارلمان بر خلاف پارلمان مرکزی نه با رای مستقیم مردم، بلکه از طرف پارلمان های حکومت های محلی انتخاب می شوند. تعداد این نمایندگان بر اساس وزن و جمعیت ملل ساکن ایران خواهد بود. همه ی سیاست های کلان مربوط به دفاع، سیاست های کلان خارجی، برنامه ریزیهای اقتصادی کلان، سیاست پولی، سیاست های مربوط به نفت و گاز کشور و بخصوص موارد اختلاف دول محلی با دولت مرکزی باید به تصویب هر دو پارلمان برسد. پارلمان ایالات باید در مقابل پارلمان فدرال دارای حق وتو باشد.
مسئله ی زبان فارسی و زبان ارتباطی
در سالهای اخیر چنین شائبه ای بوجود آمده است که، گویا تا بوده، زبان فارسی زبان رسمی کشور بوده است. در حالیکه علیرغم سرکوب خشن زبانهای غیر فارس حتی در زمان پهلویهای پدر و پسر نیز از نظر قانونی و حقوقی زبان فارسی زبان رسمی کشور محسوب نمی شد. این قانون اساسی بعد از انقلاب بهمن بود که همچون مذهب شیعه به این زبان نیز از نظر قانونی موقعیت رسمی داد. می دانیم که با رسمیت دادن به یک زبان، عملاً زبانهای دیگر غیر رسمی و بصورت دوفاکتو غیر قانونی می شوند. این امر شامل زبان ترکی آذربایجانی نیز می شود. در هیچ یک از بندهای قانون اساسی کنونی سخنی از زبان ترکی آذربایجانی نیست. و اینگونه است که در هزاران موسسه مختلف، نهادها، انستیتوها، انجمن ها و فرودگاهای کشور، در کنار زبان فارسی مثلاً زبان انگلیسی رسمیت پیدا می کند ولی زبان بیش از 20 میلیون شهروند ترک کشور نادیده گرفته می شود.
با توجه به مشکل بالا باید در عرصه ی زبان رسمی کشور رفرمهای عاجلی صورت گرفته و به زبانهای ملتهای ساکن ایران را در قانون اساسی صورت رسمی داده شود. برای این کار می توان از شیوه های مختلف زیرین استفاده کرد:
1- حکومتهای محلی هر یک زبان رسمی خود را دارا باشند. یعنی در کنار زبان فارسی، ترکی آذربایجانی، کردی، عربی، بلوچی و ترکمنی، زبانهای رسمی کشور محسوب شوند.
2- برای ایجاد ارتباط مابین حکومتهای محلی فدرال برای دوره ی معینی زبان فارسی بعنوان زبان رابط*** مورد استفاده قرار گیرد. بعد از این فاز می توان از زبان انگلیسی – که نسبت به زبان فارسی در عرصه ی علمی و بین المللی برتری های انکار ناپذیری دارد- به عنوان زبان رابط استفاده کرد.
3- آموزش زبانهای رسمی دیگر در دولتهای محلی اجباری شود. مثلاً حکومت محلی فارس زبانها آمورش زبان ترکی آذربایجانی و زبانهای ملت های دیگر ساکن ایران را در اراضی حکومتی خود اجباری نماید. برای این کار میتوان در مدارس از شیوه های مختلف استفاده کرد. مثلاً در جاهائی که ترکها و فارسها اکثریت جمعیت آن مناطق را تشکیل می دهند آموزش دو زبان ترکی و فارسی اجباری شود. و در عین حال یکی دیگر از زبانهای ملت های غیر فارس بصورت اختیاری آموزش داده شود.
مسئله ی شهر تهران
سالها سیاست های ضد ملی و غلط که عملاً برای کنترل و نگهداری قدرت سیاسی طراحی شده اند، شهر تهران را به مملکتی در داخل کشور تبدیل کرده است. اکنون میلیونها ترک آذربایجانی و ترکهائی که قبلاً در نقاط دیگر کشور زندگی می کردند در تهران ساکن هستند.
شهرهای چند ملیتی همچون تهران، کرج و قم برای اداره شان احتیاج به شیوه ی ویزه ای از حکومت دارند. در سیستم فدرال می توان به این شهر ها، بخصوص به شهر تهران موقعیت ویژه ای داد.
شهر تهران بعنوان یک کلان شهرنمی تواند به شیوه ی امروزین اداره شود. اداره ی شهر تهران را می توان به یک پارلمان شهری – که از میان ملیت های ساکن آن نسبت به تعدادشان انتخاب می شود- سپرد. شرط اول انجام این کار طبیعتاً تهیه ی آماری از ساکنین آن بر اساس وابستگی ملی و زبانی می باشد. یک پارلمان شهری بدون اطلاع از ویژگیهای ملی، زبانی، دینی و فرهنگی ساکنین آن شهر قادر به هیچ برنامه ریزی صحیح نیست. نظر به جمعیت، مساحت و ساختار این شهر، پارلمان شهر تهران باید موقعیتی همچون موقعیت یکی از دولتهای محلی داشته، و در مجلس نمایندگان دولتهای محلی نماینده و حق رای دارا باشد.
غرض از همه ی اینها اینست که در کنار اداره ی صحیح این شهر، باید برای امر آموزش، رسانه های گروهی – بخصوص رادیو و تلویزیون- و دیگر مسائل فرهنگی میلیونها ترک آذربایجانی که در این شهر و یا مناطق مشابه آن زندگی می کنند قوانین جداگانه ای تنظیم و تصویب شود. چرا که اکثریت این آذربایجانیها کسانی هستند که به علل اقتصادی شهر ها و دهات آذربایجان را ترک کرده اند. اینها به علت عدم آشنائی با فرهنگ، زبان و محیط جدید، نه خود و نه بچه هایشان شانس استفاده ار فرصت های برابر با اهالی بومی «موطن» جدیدشان را ندارند. و لذا همیشه بگونه ای در هر عرصه ای عقب می مانند. افسانه «ترکهائی که صاحب اکثریت مغازه های دونبشه ی تهران هستند و یا اینکه بازار تهران را ترکها می چرخانند»، به گول زدن بچه ها با آب نبات شبیه است. حتی اگر بخشی از این افسانه صحیح باشد، باید گفت که اینها نخبگان جامعه ی آذربایجان هستند که با سرمایه ی انتقالی از آذربایجان به چنین کاری قادر شده اند و نفعشان نیز به هر کسی غیر از آذربایجانیها می رسد. یک آذربایجانی، با دانش و توانائی متوسط، نمی تواند از چنین شانسی برخوردار باشد. جه برسد به این مهاجرین، که اکثریت شان از سواد و تخصص کافی نیز بی بهره هستند. تصادفی نیست که اکثریت کارگران غیر ماهر و بدون تخصص را در تهران، آذربایجانیها تشکیل می دهند.
البته برای کارآمد بودن این گونه رفرم ها باید تنظیم این قوانین در هماهنگی کامل با حکومت محلی آذربایجان انجام پذیرد.
سیاست های جبرانی دولت فدرال
در طول صد سال اخیر و علیرغم حاکمیت دولت های مختلف، استانهای محل سکونت ملل غیر فارس مورد بی مهری و در مورد مشخص آذربایجان هدف خشم و غضب حاکمان قرار گرفته اند. بعد از شکست حکومت ملی، دولتهای حاکم، در رابطه با آذربایجان، سیاست های تنبیهی نابود کننده ای را در پیش گرفتند. نتیجه ی این سیاست ها آن شد که، تا اواخر ده ی چهل نه تنها هیچ گونه طرح عمرانی و صنعتی از طرف دولت در این منطقه بوجود نیامد، بلکه طرحهای قبلی نیز در نتیجه ی عدم توجه و سرمایه گذاریهای بعدی از حیض انتفاع افتادند. سرمایه ی بومی آذربایجان از یک طرف در نتیجه ی سیاستهای ملیتاریستی رژیم در این خطه، که عدم امنیت و وحشت از مردم و آینده ی منطقه را هر روز بگونه ای به منصه ی ظهور می گذاشت و از طرف دیگر در نتیجی نابودی انفراسکتور اقتصادی و کوتاهی در تربیت نیروی کار ماهر، مهاجرت کرده و در شهرهای مرکزی کشور به کار انداخته شد. در کنار دلایل فوق باید شرکت رژیمهای پهلوی به پیروی از سیاستهای دولتهای انگلیس و آمریکا در محاصره ی اقتصادی اتحاد شوروی – که عملاً سرمایه آذربایجانی را از یک بازار سنتی مهم و دم دست محروم کرده بود- را نیز اضافه نمود.
در ایران سنتاً دولت سرمایه گذار اصلی کشور محسوب می شود. تقریباً هیچ طرح بزرگ اقتصادی – بخصوص در مراحل ابتدائی طرح و تاسیس آن – بدون کمک دولت نمی تواند بوجود آید. قیام های ده ی بیست آذربایجان و کردستان نیز متاسفانه در روانشناسی عمومی سیاستمداران و سیاست گذاران مرکزی چنان تاثیر بدی گذاشته که، هنوز هم بعد از اینهمه سال، استراتژ های حکومتی در اجرای هر طرح کلان اقتصادی، عمرانی و یا تاسیس هر واحد صنعتی در این مناطق با در نظر گرفتن احتمال چنین شورش هائی بگونه ای آنها را به مرکز وابسته نموده و حد اکثر به زائده ای از طرح های دیگر بدل می نمایند. چنین است که عده ای از این طرح ها در عمل سود ده نبوده و بدون کمک دولت قادر به ادامه ی حیات نیستند.
نتیجه ی این سیاست ها امروزه خود را در عقب ماندگی غیر قابل انکار در این مناطق و بخصوص در آذربایجان نشان می دهد. عقب ماندگی اقتصادی و نبود شرائط معیشتی و امکانات بهداشتی باعث مهاجرتهای توده ای از استانهای ترک نشین شده است. امروزه عملاً نزدیک به نصف اهالی آذربایجان در بیرون از استانهای آذربایجان زندگی می کنند.
این مهاجرت ها و بخصوص مهاجرت نسل جوان، آینده ی آذربایجان را به خطر می اندازد. نسل جوانی که ظاهراً سرمایه ی اصلی هر ملتی را تشکیل می دهد، در آذربایجان آینده ای برای خود نمی بیند. فشارهای مختلف و بخصوص فشار فرهنگی نسل جوان را در این منظقه عذاب می دهد.
سالها سیاست های پان فارسیستی و شوونیستی برنامه ریزی شده، زبان ترکی آذربایجانی را از عرصه ی سیاسی و اجتماعی کشور و آذربایجان به حاشیه رانده است. این امر بخصوص خود را در مشکلات فرهنگی نسل جوان آذربایجانی نشان می دهد. نسل جوان آذربایجان که زبان، فرهنگ و افتخارات تاریخی اش مورد مسخره و تهمت های روزمره قرار دارد، بسان انسانهائی از اینجا رانده و ار آنجا مانده دچار از خود بیگانگی و عقده های مختلف اجتماعی می گردد. با تبلیغ و تلقین روزمره و سیستماتیک شوونیستها این نسل منسوبیت اش به ملت آذربایجان را عیب دانسته و در مجامع علمی و اجتماعی سعی در پنهان نمودن آن می کند. در آمد حاصله از نقت و گاز و مالیات اخذ شده از مردم آذربایجان نه برای اعتلای قرهنگی آذربایجانیها، بلکه برای نابودی زبان، تاریخ و افتخارات این ملت بکار می رود. به جرئت می توان گفت که در ایران هیچ ملتی به اندازه ی آذربایجانیها مورد استعمار فرهنگی قرار نگرفته است. این استعمار فرهنگی حتی در مورد کردها که امروزه سلاح بدست علیه رژیم مزکری می جنگند نیز به این شدت و حدت نیست.
در یک سیستم فدرال، دولت مرکزی باید سیاستهای جبرانی نسبت به ملل غیر فارس و آذربایجانیها اعمال نماید. باید دانست که حتی در صورت لغو قوانین و مقررات تبعیض آمیز، به علت ده ها سال عقب ماندگی در عرصه های فرهنگی و اقتصادی، برابری واقعی ما بین ملت ها در ایران هیچوقت بوجود نخواهد آمد. دولت فدرال مرکزی باید با تنظیم سیاستهای اقتصادی و فرهنگی جبرانی و با استفاده ار درآمد نفت و گاز این فاصله و شکاف مابین ایالتهای ثروتمند و فقیر را پر نماید.
دولت محلی آذربایجان نیز باید در همکاری نزدیک با دولت فدرال، بخصوص در رابطه با احیا و گسترش زبان ترکی آذربایجانی در ایران، برنامه های دراز مدت تنظیم و اجرا نماید.
آذربایجانیها و تشکل های سیاسی در ایران
بیشتر ار صد سال فعالیت آذربایجانیها در سازمانها و احزاب «سراسری» این مهم را ثابت کرده است که، بسیاری از این سازمانها هر چند که با ادعای تغییر در ساختار سیاسی و اداری کشور تشکیل می شوند، ولی با گذشت زمان عملاً به سازمانهای متمرکز فارسی بدل می شوند. فعالیتهای این سازمانها بخصوص در بعد از انقلاب دلیلی بر اثبات این مدعا است. بعد از انقلاب ما شاهد پروسه ای از آسیمیلاسیون پنهانی اعضا و طرفداران غیر فارس، تحت پوشش «انترناسیونالیسم»، در داخل این سازمانها بودیم. بیگانگی اعضا و طرفداران غیر فارس این سازمانها نسبت به ملت و زبان خود چنان ابعادی به خود گرفته بود که، همچون ارتش شاهنشاهی**** کادر ها و اعضای آذربایجانی عضو این سازمانها با فرزندان خود فارسی صحبت می کردند.
و از طرف دیگر علیرغم اینکه اکثریت اعضای این سازمانها را غیر فارسها و بخصوص آذربایجانیها تشکیل می دادند، بی توجهی آنها به مسئله و ستم ملی حقیقتاً حیرت آور بود. این سازمانها که برای هر مشکلی نسخه ی آماده ای در چنته داشتند، در برخورد با مسئله ی ملی کمیت شان می لنگید.
با توجه با نکات ذکر شده در بالا راه حل این مشکل خروج آذربایجانیها ار سازمانهای «سراسری» و ایجاد سازمانها و احراب محلی و ملی خودشان می باشد. فعالین سیاسی آذربایجان نباید به افسانه هائی از این قبیل که «دوران اتحاد و نزدیکی ملتها و از بین رفتن مرزها و غیره است» گوش فرادهند.
در کشورهای متمدن و پیشرفته ی دنیا که کشور ما از نظر سطح تکنیک، دانش و فرهنگ سیاسی به قوزک پای آنها نیز نمی رسد، تشکیل احزاب محلی امریست عادی و پیش پا افتاده. در کشور جمهوری آلمان فدرال علیرغم یکدستی ملی در کنار احزاب سراسری، دوحزب محلی نیز فعالیت می کنند. حزب دمکرات مسیحی CSU مردم ایالت بایرن و حزب سوسیالیت PDS عملاً مردم شرق آلمان را نمایندگی می نمایند. جالب اینجاست که حزب سرتاسری دمکرات مسیحی CDU و حزب بایرنی CSU هر چند که از نظر برنامه سیاسی کاملاًً بهم نزدیک بوده و حتی از طرف رسانه های گروهی آلمان لقب «احزاب خواهر» را گرفته اند، ولی حزب CSU حاضر به ادغام در CDU نیست. چرا که این حزب در کنار دلایل سیاسی و تاریخی دیگر، از به خطر افتادن منافع مردم بایرن نیز ترس دارد. در حیات سیاسی بعد از جنگ آلمان بارها شاهد آن بوده ایم وقتی که صحبت طرح های گرهی مربوط به زندگی روزمره ی مردم می شود، آنجا که پای منافع ایالت بایرن به میان می آید، حزب CSU واهمه ئی از رویاروئی با حزب خواهرش CDU ندارد. و مهمتر از هر چیزی این حزب در هر مسئله اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی همیشه طرح های آماده ی خود را در چنته دارد. و بارها پیش آمده است که این حزب با ارائه ی این طرح ها حزب خواهرش را در مقابل عمل انجام شده قرار داده و به قبول نظریاتش وا داشته است.
یک سازمان سیاسی آذربایجانی بهتر از یک سازمان سراسری از مشکلات ملت خودش خبر دارد. این سازمان عوض حرف ها و طرح های کلی- که بیشتر مواقع جنبه ی تبلغیتی و تاکتیکی دارند- می تواند انرژی خودش را در مسائل محلی با کاربرد بهتری متمرکز نماید. این سازمان می تواند زندگی سیاسی آذربایجان را به دقت تعقیب کرده و برای فعالیت خودش طرح های کوتاه و دراز مدت تنظیم نماید. و کوتاه سخن اینکه «بچه ئی که گریه نکند، به او شیر نمی دهند.»
آذربایجانیها و حاکمیت اسلامی
حاکمیت جمهوری اسلامی علیرغم تمامی ادعاهایش مبنی بر ایجاد اخوت اسلامی و غیره با پیگرد فعالین ملی و سرکوب جنبش ملی آذربایجان، ایجاد محدودیت برای تاسیس احزاب سیاسی و انجمن های فرهنگی در این منطقه، ادامه طرح های دوران سلطنت پهلوی برای اشاعه زبان فارسی به ضرر زبان ترکی آذربایجانی، سانسور نشریات ترکی و رد کاندیداهای ملی مورد نظر مردم آذربایجان عملاً سیاست های شونیستی و پان فارسیستی پهلویهای پدر و پسر را ادامه داده است.
درست است که نشر کتابها و نشریات به زبان ترکی آذربایجانی نسبت به دوران پهلویها تا حدودی آسانتر شده است ولی این رژیم هنوز هم به اجرای بندهائی از قانون اساسی که ناظر بر حقوق فرهنگی غیر فارسها می باشد، گردن نمی گذارد.
رژیم اسلامی به درخواستهای توده ای، طومار نویسی ها، اجتماعات دهها هزار نفره برای احقاق حقوق ملی آذربایجانیها بی اعنتائی نشان می دهد. چرا که شونیسم پدید آمده در دوران پهلوی های پدر و پسر تمامی عرصه های حیات سیاسی و اجتماعی کشور را آلوده کرده است. بخصوص بخشی از جناح اصلاح طلب رژیم و حناح محافه کار بشدت آلوده به نظریات شونیستی می باشد. مخالفت استانداران منصوب شده از طرف دولت اصلاح طلب با تدریس زبان ترکی آذربایجانی در مدارس تحت پوشش اولویت توسعه ی اقتصادی بر توسعه ی فرهنگی و سیاست های ضد آذربایجان صدا و سیمای مرکز که تحت کنتری کامل محافظه کاران است، دلایلی بر این ادعا می باشند.
علیرغم نکات ذکر شده در بالا، نباید جنبش ملی آذربایجان در دنباله روی از گروهای سیاسی اپوزیسیون و یا احیاناً به عنوان عامل فشار این و یا آن دولت خارجی خود را در گیر اقدامات براندازی علیه حاکمیت نموده و عملاً راههای مبارزه ی علنی و نیمه علنی برای احقاق حقوق ملی مردم را ببندد.
این جنبش نه بر اساس خواست هاو برنامه های سیاسی این و یا آن سازمان سیاسی اپوزیسیون، بلکه با تحلیل مشخص از شرائط سیاسی کشور باید موضع گیری نموده و وارد ائتلاف های سیاسی با این و یا آن جریان بشود.
درست است که مبارزه ی مردم آذربایجان از مبارزه عمومی ملل دیگر ساکن ایران برای دمکراسی، حقوق زنان و عدالت اجتماعی جدا نیست، ولی این امر نباید به معنای نادیده گرفتن شرائط ویژه ی آذربایجان و یا در حاشیه قرار گرفتن خواستهای مشخص مردم آذربایجان باشد.
آذربایجانیها و دیگر ملت های ساکن ایران
آذربایجانیها به عنوان ملتی پیشرو، همیشه در طول تاریخ و بخصوی در صد سال اخیر منشا پیشرفت ها و ایده های نو و مترقی در کشور بوده اند. آنها همیشه منادی برابری و برادری ملت های ساکن ایران بوده اند. در زمان تشکیل حکومت ملی آذربایجان، آنها از حقوق برادران و خواهران کرد خود دفاع کرده اند. امروزه نیز چشم ملل غیر فارس به جنبش ملی آذربایجان دوخته شده است. مناسبات ملت آذربایجان با ملت های دیگر و بخصوص با ملت همسایه ی خود، یعنی کردها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
متاسفانه در سالهای اخیر مناسبات دو ملت همسایه و همدرد، مثل دوران همرزمی حکومت های ملی آذربایجان و کردستان خالی از مشکل نبوده است. از نظر تاریخی شرکت کردها در لشکر کشی حکومت مرکزی علیه مشروطه خواهان تبریز و یا اشغال شهرهای ترک نشین در هجوم اسماعیل آغا سمیتقو و حوادثی از این دست تاثیرات بدی در روانشناسی دو ملت گذاشته است.
تقسیمات استانی در دوران سلطنت پهلویها که بدون در نظر گرفتن مرزهای ملی و حتی در برخی موارد با هدف ایجاد تشنج و تفرقه ما بین دو ملت انجام شد، عملاً باعث بوجود آمدن اقلیت های کرد و ترک در استانهای کردستان و آذربایجان غربی شد، که این خود منشا مسائل و مشکلات تازه ای شده است. ادعاهای ارضی اخیر کردها بر بخشهائی از خاک آذربایجان نیز به بغرنجی مسئله افزوده است. در صورت رشد حنبش های ملی، احتمال بهره برداری بخشی از حاکمیت و دولتهای منطقه از این اختلافات می رود. و نیز احتمال اینکه بخشهائی از حاکمیت برای مبادا طرح های آماده ای در این رابطه داشته باشند، بعید به نظر نمی رسد.
در یک سیستم فدرال باید اینگونه مشکلات با تکیه بر تجارب مثبت ملت های دیگر، پرنسیب های مبتنی بر حقوق بشر و رای داوطلبانه ی مردم این مناطق حل کرد.روشنفکران کرد و آذربایجانی قطعاً باید منادی دوستی و همزیستی مسالمت آمیز هر دو ملت باشند. چرا که هر گونه تشنج باعث دوری مردم از خواسته های ملی و تقویت مواضع تمرکز گرایان در کشور و منطقه می گردد.
یکی از پیش شرط های موفقیت مبارزات ملی- دمکراتیک ملل غیر فارس در ایران اتحاد رزمی آنها برای هدف های مشترکشان می باشد. ملل غیر فارس باید بتوانند زمینه های همکاری مشترک در عرصه های ملی، فرهنگی و سیاسی را پیدا بکنند. امروزه ملت آذربایجان در رابط با مسئله ی ملی همکاریهای بسیار مفید و در بعضی موارد تنگاتنگی با ملت عرب در ایران دارد. آذربایجانیها باید بتوانند با کردها، بلوچها و ترکمن ها نیز زمینه های مشترک همکاری را پیدا بکنند.
سازمان های سیاسی آذربایجان
بعد از انقلاب بهمن، سیاست های ضد ملی حزب توده ی ایران در آذربایجان از یک طرف و سرکوب خشن حزب خلق مسلمان توسط حکومت مرکزی از طرف دیگر به ترمزی برای رشد سازمانهای ملی آذربایجان بدل شدند. دنباله روی فرقه ی دمکرات آذربایجان از سیاست های ارتجاعی حزب توده ایران و سرکوب نهائی آن توسط حکومت اسلامی، باعث از هم پاشیدن سازمان سنتی آذربایجانیها گردید. عدم اعتقاد، بی توجهی و بی اطلاعی کامل سازمان فدائیان و مجاهدین به مسئله ی ملی در آذربایجان نیز مزید بر علت گردیده و بر روند مبارزه ی ملی- دمکراتیک آذربایجان تاثیر بشدن منفی گذاشت.
امروزه درست است که فرقه ی دمکرات آذربایجان ضعیف و منفعل می باشد، ولی کسانی که مبارزه ملی را در آذربایجان بدقت تعقیب می نمایند، شاهد رشد جنینی سازمانهای ملی آذربایجانیها هستند. نسل تازه ای از مبارزین و در پیشاپیش آنها دانشچویان آذربایجانی در سرتاسر کشور خود را برای دور تازه ای از مبارزه ی ملی- دمکراتیک آماده می نمایند. امروزه به جرئت می توان گفت که در تمامی دوران بعد از انقلاب شرائط برای ایجاد سازمانها و احزاب ملی آذربایجانی از نظر ذهنی هیچوقت چنین مهیا نبوده است. کافیست که فشار پلیسی حکومت مرکزی تا حدودی در آذربایجان برداشته شود تا ما شاهد اعلام موجودیت نسل نوینی از احزاب و سازمانهای سیاسی در این منطقه گردیم.
آذربایجانیها یکی از ملل پیشرفته ی ایران محسوب می شوند. مناسبات سرمایه داری در شهر و ده آذربایجان کاملاً جا افتاده است. اقشار و طبقات مختلفی با صف بندی های روشن در جامعه ی آذربایجان بوجود آمده اند که در جستجوی جایگاه سیاسی شان در این منطقه هستند.
رژیم جمهوری اسلامی بعد از سرکوب حزب خلق مسلمان و تحقیر آیت الله شریعتمداری هیچوقت نتوانست رغبت و طرفداری اکثریت مردم آذربایجان را جلب کند. بعد از آن حوادث، طرفداران رژیم در این منطقه همیشه اقلیتی بیش نبوده اند. حکومت اسلامی نه تنها در انتصاب استانداران و فرمانداران این منطقه نظر مردم را جویا نمی شود، بلکه در نحمیل امامان جمعه ای که مورد قبول اکثریت مردم منطقه نیستند نهایت خودرائی را نشان می دهد. بدین ترتیب شکاف مابین حکومت و مردم آذربایجان روبروز عمیق تر می شود.
به جرئت می توان گفت که اکثریت مردم آذربایجان از ستم ملی رنج برده و از تبعات آن آسیب می بینند. آذربایجانیهائی که به عنوان عاملین حکومت مرکزی از اعمال این نوع ستم نفع می برند، اقلیت کوچکی محسوب می شوند. همچون زمان شاه سرمایه داران و صنعتگران ملی آذربایجان از بی توجهی مرکز به این منطقه ی مهم رنج برده و از آن متضرر می شوند. فقط قشر کوچکی از سرمایه داران آذربایجانی که در ریخت و پاشهای مرکز نشینان دست دارند، در ادامه ی وضع موجود نفع دارند. تجار آذربایجانی برای تجارت با کشورهای خارج و بخصوص با جمهوری های نو بنیاد آسیای میانه و روسیه احتیاج به پشتیبانی یک دولت محلی داشته و خواهان از بین رفتن قید و بندهای دست و پا گیر هستند. آنها به خصوص به بازار جمهوری آذربایجان و ترکیه نظر دارند. نسل جوان آذربایجان با رویگردانی از تفسیر دولتی تاریخ مبارزات مردم آذربایجان و در جسنجوی هویت ملی، خود را برای یک رنسانس فرهنگی آماده می کند. انتشار دهها نشریه دانشجوئی با مضامین ملی و محتوائی تماماً علمی، شاهدی بر این مدعا می باشد. طبقه کارگر آذربایجان از بیکاری مزمن و عدم وجود اتحادیه های صنفی مدافع حقوقش رنج می برد. هر روز که می گذرد بر انبوه ارتش بیکاران در این منطقه افزوده می شود. محصول دهقان آذربایجانی در نتیجه کمبود بازار و قوانین دست و پا گیر روی دستش می ماند.
همه و همه ی اینها زمینه ی مساعدی را برای گسترش مبارزه ی ملی در آذربایجان بوجود آورده است.با توجه به نکات بالا نحوه ی برخورد اقشار مختلف آذربایجان به مسئله ملی طبیعتاً یکی نبوده و راه حل های ارائه شده نیز طبعاً متفاوت خواهند بود.
امروزه در آذربایجان، ما در کنار نیروهای طرفدار سیستم فدرال شاهد فعالیت نیروهای طرفدار استقلال آذربایجان و حتی اتحاد دو آذربایجان شمالی و جنوبی نیز هستیم. اینکه استقلال و یا وحدت دو آذربایجان چقدر با واقعیات موجود ایران، منطقه و جهان مطابقت دارد و یا ایجاد سیستم فدرال در ایران با چه موانع و مشکلاتی مواجه خواهد شد، امریست که گذشت زمان و گسترش مبارزات ملی آذربایجانیها آنرا نشان خواهد داد. بعد از دهها سال ستم ملی و سرکوب هر گونه حرکت حق طلبانه ی ملی در ایران وجود نیروهای جدائی طلب در این کشور امر عجیبی نیست. نیروهای جدائی طلب در بیشتر کشورهای جهان وجود دارند. حتی چنین نیروهائی را در میان کشورهای اروپائی و آمریکای شمالی نیز می توان پیدا کرد. در ایران نیز به وجود چنین نیروهائی در بین ملل کرد، عرب و ترکمن با شدت و ضعف می خوریم.
نیروهای مختلف آذربایجانی باید سعی بکنند که مناسبات فی مابین را بر اساس پرنسیب های مدنی و رقابت سالم سیاسی برقرار نمایند. نباید فراموش کرد که این مردم آذربایجان است که در نهایت باید در باره ی آینده ی خود تصمیم بگیرند. سازمانهای مختلف سیاسی آذربایجان اگر قصدشان خدمت به ملتشان می باشد، عوض دشمنی با یکدیگر باید دست به یک دیالوگ سیاسی سالم با همدیگر بزنند.
جنبش ملی آذربایجان و خطر تجزیه ی کشور
اکثر سازمانهای سراسری فعال در ایران، چه آنها که به نوعی در حاکمیت و اطراف آن هستند و چه آنهائی که سودای رسیدن به حاکمیت را در سر دارند، وقتی که صحبت از خواسته های سیاسی و ملی ملل غیر فارس ساکن ایران می شود، یا با پیش کشیدن خطر ها و جهات منفی این نوع خواسته ها برای منافع کشور آنها را رد میکنند و یا با اگر و مگر هائی و با شرط و شروطی به مشروعیت این خواستها گردن می گذارند. در نتیجه خواسته های ملی غیر فارسها در ایران نه همچون حقوق ابتدائی انسانی – که اکثریت بشریت متمدن در باره ی آنها اتفاق نظر دارند- بلکه خواستهای «نامطلوبی» که می توانند منافع کشور را به خطر اندازند تلقی می شوند. بعضی از این سازمانها کار را به آنجا می رسانند که ایجاد ایستگاه های رادیو تلویزیونی به زبان مادری اهالی هر محل و یا تدریس زبانهای غیر فارسی در کلاسهای ابتدائی را مغایر با منافع مردم کشور و خطری برای تمامیت ارضی کشور قلمداد می کنند.
اینگونه است که در این فضای مسموم سیاسی، اگر تا دیروز اتحاد جماهیر شوروی خواهان تجزیه ی آذربایجان از ایران بوده و حقوق ملی آذربایجانیها تحت پوشش خطر سرخ سرکوب میشد، امروزه کشورهای ترکیه و آذربایجان خواهان تجزیه ی کشور می شوند و این بار حقوق ملی آذربایجانیها تحت پوشش خطر زرد سرکوب می شود. اگر فعال ملی آذربایجانی در زژیم پهلویها به اتهام کمونیزم تحت پیگرد قرار می گرفت، امروزه با فروپاشی اتحاد شوروی اسم این اتهام به «پان ترکیسم» تغییر یافته است.
بر خلاف تمامی تبلیغات حکومت جمهوری اسلامی و اپوزیسیون شوونیست آن، نه کشور ترکیه و نه جمهوری آذربایجان خواهان تجزیه ایران نیستند. این تبلیغات دروغ فقط برای ایجاد زمینه ی روانی لازم برای سرکوب حرکت ملی آذربایجان می باشد. اپوزیسیون شوونیست نیز – هر اسمی که بر خود بگذارد و یا هر پز دمکراتیکی که بخود بگیرد- دانسته و با برنامه ی قبلی آتش بیار این معرکه ی سرکوب می شود. چرا که اگر دولت ترکیه خواهان تجزیه ایران بود، پس چرا علیرغم تمامی اختلافاتش با حکومت ایران وقتی که پای تمامیت ارضی کشور عراق به میان آمد، همراه با این کشور و دولت سوریه قطع نامه های غلاظ و شدادی را امضا کرده و با تجزیه ی این کشور مخالفت کرد؟ آیا جمهوری آذربایجان که یک چهارم خاک آن در اشغال کشور ارمنستان بوده و در این اراضی عملاً دولت غیر قانونی و دست نشانده ی قره باغ تشکیل شده است میتواند خواهان تجزیه ی ایران باشد؟ آیا سیاستمداران جمهوری آذربایجان حقیقتاً اینقدر ساده لوح و از سیاست جهانی بی اطلاع می باشند که خطر به رسمیت شناخته شدن دولت دست نشانده ی قره باغ را از طرف جمهوری اسلامی ایران بجان بخرند؟ آیا تجربه ی قبرس و قره باغ شواهد خوبی برای دروغ بودن افسانه ی تجزیه ی ایران نمی باشد؟ می دانیم که در تمامی این سالها، دولت ترک قبرس به غیر از طرف دولت ترکیه از طرف هیچ دولتی به رسمیت شناخته نشد و دولت قلابی قره باغ را نیز فقط دولت ارمنستان به رسمیت شناخته است.
سازمانهای سیاسی آذربایجان و رابطه ی آنها با دولتهای ترک همسایه
همانگونه که حکومت جمهوری اسلامی و سازمانهای سراسری اپوزیسیون نسبت به مبارزه ی ملت آذربایجان و پیشرفت آن بی اعتنا نیستند، در سالهای اخیر امریکا و دولتهای اروپائی نیز این مبارزه را بدقت تعقیب می کنند. اشاره های گاه بگاه امریکائیها به ستم ملی در ایران و یا دیدارهای هر از چند گاهی مابین سناتورها و سیاسیون آذربایجانی و کرد خود گویای خیلی چیز ها می باشند. در این میان موضع دولتهای جمهوری آذربایجان و ترکیه در رابطه با حقوق ملی آذربایجانیها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
بعد از انقلاب، حکومت جمهوری اسلامی با تقویت گروه های اسلامی و کمکهای لجستیکی به آنها در دوکشور نامبرده ی بالا عملاً در امور داخلی هر دو کشور دخالت کرده است. در رابطه با ترکیه کمک حکومت اسلامی فراتر رفته و شامل بعضی گروهای کرد نیز شده است.
طبیعی است که این دو دولت نیز در مقابله با این سیاستها مقابله ی به مثل کرده و گروهای مخالف حکومت اسلامی را تقویت کرده و از این گروهها به عنوان عامل فشار استفاده می کنند.
ملت ترک کشور ترکیه و ترکهای جمهوری آذربایجان، نزدیکترین گروهای قومی به ملت آذربایجان هستند. همانگونه که فارسها هم از مجاری دولتی و هم غیر دولتی با تاجیک ها و کشور تاجیکستان روابط نزدیک داشته و در اکثر کنگره ها، جشنواره ها و تجمع های فرهنگی و علمی آنها شرکت می کنند، ترکهای ایران و آذربایجان نیز این حق را برای خود محفظ نگه می دارند که با خواهران و برادران خود در ترکیه و آذربایجان چنین مناسبات و روابط فرهنگی و علمی را داشته باشند. و آنها برای اینکار احتیاج به اجازه از هیچ مقام و شخصی ندارند.
منتها آذربایجانیها باید همیشه در هر رابطه و همکاری تجریه ی تلخ حکومت ملی آذربایجان را مد نظر داشته باشند. می دانیم که در سال 1325 دولت روسیه علیرغم کمک های اولیه، با گرفتن امتیازاتی از دولت وقت ایران، حکومت ملی آذربایجان را تنها و بی یاور گذاشته و عملاً برای سرکوب آن به دولت مرکزی ایران چراغ سبز داد.
سازمانهای سیاسی آذربایجان می توانند و باید با انجمن های نویسندگان، شاعران، موسیقی دانان، روزنامه نگاران، وکلا، حقوق دانان، جمعیت های دفاع از حقوق بشر و اتحادیه های صنفی کارگران و دهقانان کشورهای ترکیه و آذربایجان رابطه داشته و از حمایت های این گونه مجامع برخوردار باشند. منتها آنها باید یاد بگیرند که روی پای خود ایستاده و فقط به ملت خود اتکا بکنند. یک مثل آذربایجانی می گوید که « کسی که سوار اسب دیگران بشود، زود پیاده می شود». آذربایجانیها باید از تکرار تجربه تلخ حکومت ملی جلوگیری بکنند. دولتهای ترکیه و آذربایجان البته که با حمایت معنوی شان از مبارزه ی بر حق آذربایجانیها می توانند نقش مثبتی در رشد جنبش ملی داشته باشند. منتها این دولتها نیز باید به استقلال حرکت ملی آذربایجانیها احترام بگذارند.
البته در صورت ایجاد یک سیستم فدرال در ایران، در چارچوب قانون اساسی فدرال، دولت محلی آذربایجان با دو کشور دوست ترکیه و آذربایجان همکاری های همه جانبه تجاری، فرهنگی و سیاسی خواهد داشت و این نوع همکاری با این کشورها باید در قانون اساسی دولت محلی آذربایجان قید شود.
آذربایجانیها و مبارزه در سطح کشور
با پایان یافتن انتخابات مجلس هفتم، کشور وارد مرحله ی تازه ای از حیات سیاسی خود می شود. حوادث قبل و بعد از انتخابات، چهره ی اصلاح طلبان دروغین را بخوبی به مردم نشان داد. بایکوت عمومی انتخابات از یک طرف و رای نیاوردن «اصلاح طلبانی» که در انتخابات شرکت کردند از طرف دیگر، به روشن شدن صف های سیاسی موجود در کشور کمک شایانی کرد. «اصلاح طلبان» حکومتی که با پاشیدن شن به چشم مردم چند سالی آنها را ساکت و امیدوار نگه داشته بودند، می روند که عملاً از صحنه ی سیاسی کشور خارج بشوند. اینکه «محافظه کاران» حاکم با چه برنامه هائی مردمی را که از بختک حکومت اسلامی به جان آمده و کاسه ی صبرشان لبریز شده است باز هم ساکت و امیدوار نگه خواهند داشت، و آیا اصلاً توانائی و ظرفیت این کار را دارند، امریست که باید زنده بود و آنرا دید. بهر حال انتخابات مجلس هفتم هر بدی که داشته باشد شکاف مابین نیروهای لائیک و اسلامیون را عمیق تر خواهد کرد. نیروهائی که صبحانه شان را با لائیک ها و شامشان را با اسلامیون می خوردند بعد از این انتخابات مجبور خواهند شد که مواضع خودشان را روشن بکنند. این خود به تنهائی امریست مبارک و در دراز مدت به نفع مبارزه ی مردم ایران است.
نیروهائی که «با یک مویز سردیشان و با یک کشمش گرمی شان می شود» نباید فراموش بکنند که مباززه برای دمکراسی در ایران نه با انقلاب بهمن و نه با انتخابات مجلس هفتم شروع شده است که با تسخیر مجلس توسط «محافظه کاران» نیز به بن بست برسد.
وضعیت سیاسی جدید دز کشور البته بر فعالیت سازمانهای سیاسی آذربایجان نیز تاثیر خواهد گذاشت. بایکوت وسیع انتخابات در شهرهای آذربایجان و بخصوص در تبریز – که قلب سیاسی آذربایجان در آن می طپد- ، نشانگر رشد شعور سیاسی مردم در این منطقه می باشد. در شهر تبریز عملاً انتخاباتی صورت نگرفت. زیرا که حتی یک کاندیدا نیز رای کافی برای رفتن به مجلس را بدست نیاورد. اصلی ترین دلیل این امر رد کاندیدا هائی بود که با شعار احقاق حقوق ملی مردم آذربایجان در فعالیت های انتخاباتی شرکت کرده بودند.
مبارزه ملی در آذربایجان که تا به امروز در کلیت خودش در میان اقشار روشن فکری گسترش یافته بود باید به میان مردم کوچه و بازار برده شود. برای فعالان ملی آذربایجانی که تا به امروز با هوشیاری و واقع بینی سیاسی با استناد به بندهائی از قانون اساسی کشور خواهان تدریس زبان ترکی آذربایجانی در مدارس بودند، زمان آن فرا رسیده است که دامنه ی خواسته های سیاسی و ملی خود را گسترش بدهند. چرا که در صف بندی های سیاسی بعد از انتخابات مجلس هفتم تمایل به همکاری با نیروهای ملی آذربایجانی در میان نیروهائی که از حاکمیت رانده شده اند گسترش خواهد یافت. ضمناً حاکمیت اسلامی نیز برای جلوگیری از اتحاد عمل های احتمالی مجبور به گذشت های محدودی به نفع نیروهای ملی آذربایجان خواهد بود. اینک باید شعار تشکیل «شوراهای استانها» که ایجاد آن در قانون اساسی پیش بینی شده است به میان مردم برده شود. فعالان سیاسی آذربایجان باید با برخورد انتقادی به این نوع شوراها محدودیت های قانونی و اختیاراتی این شوراها را نشان داده و ایجاد سیستم فدرال بر اساس ملتهای ساکن ایران را به عنوان آلترناتیوی در مقابل آن مطرح نمایند. فقط اینگونه است که می توان رغبت مردم را برای مبارزه در راه حقوق دمکراتیک جلب کرد.
اینک باید با ارائه ی طرح های روشن و عملی، تدریس زبان ترکی آذربایجانی در مدارس را به رژیمی که با از دست دادن طرفدارانش پایه ی حمایتی اش تنگتر شده است، تحمیل کرد. باید شعار دو زبانی کردن بعضی از دروس در سطح کلاسهای ابتدائی را به میان مردم برده و رژیم را وادار به موضع گیری کرد. تدریس زبان ترکی آذربایجانی در مدارس و یا دو زبانی کردن عده ای از دروس نه احتیاج به بودجه ی عظیمی دارد و نه مستلرم تغییرات عمده ای در نظام آموزشی فعلی کشور می باشد. کار تدریس زبان ترکی آذربایجانی را می توان حتی از سال تحصیلی آینده به صورت آزمایشی در بعضی از شهر ها به اجرا گذاشت. تربیت معلمینی برای تدریس زبان ترکی آذربایجانی در مدارس ابتدائی نیز برای حکومتی که فقط بودجه ی نظامی اش سر به صد ها میلیون دلار می زند، نباید کار غیر ممکنی باشد.
نباید فراموش کرد که بردن اینگونه شعارها به میان مردم یک حسن دیگری نیز دارد. همانگونه که طرح استانی کردن تهیه ی کتابهای درسی چهره ی آرادیخواه های دروغینی جون جبهه ی ملی را به روشنی نشان داد، تدریس زبان های غیر فارس در مدارس نیز صفوف دوستان و دشمنان ملل غیر فارس را نیز روشن خواهد کرد.
فعالین سیاسی آذربایجانی نباید در کنار مبارزه برای حقوق ملی از مبارزه ی عمومی مردم در سطح کشور نیز غافل گردند. زیرا که مبارزه ی ملتهای غیر فارس برای حقوق ملی شان به شکل ارگانیک با مبارزه ی زنان، کارگزان، معلمان، دانشجویان و دیگر زحمت کشان شهری و روستائی رابطه دارد. لذا:
1- هر روز که می گذرد سیمای سیاسی جنبش عمومی مردم ایران روشن تر شده و شعارهای آن صیقل می یابند. اصلی ترین هدف جنبش عمومی مردم در کنار انحلال ارگانهائی همچون ولایت فقیه، مجلس خبرگان، شورای نگهبان و شورای مصلحت نظام، عبارت از لغو قانون اساسی فعلی و جایگزینی آن با قانون اساسی ئی که حقوق مصرحه در بیانیه ی حقوق بشر و کنوانسیونهای بین المللی در آن بدون هیچ گونه ابهام درج شود، می باشد. جنبش ملی مردم آذربایجان بخشی از این مبارزه می باشد.
2- جنبش نوین ملی آذربایجان جنبشی است مدرن، دمکراتیک و منطبق با حقوق بشر. فراموش نباید کرد که این حکومت ملی آذربایجان بود که برای اولین بار در کشور حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را برای زنان آذربایجان به رسمیت شناخت. پس مبارزه ملی مردم آذربایجان از مبارزه ی عادلانه ی رنان ایران برای حقوق برابر با مردان در همه ی عرصه های زندگی نمی تواند جدا باشد. نصف جمعیت آذربایجان را زنان تشکیل می دهند. بدون مبارزه برای خواسته های آنها نمی توان اکثریت مردم آذربایجان را برای مبارزه در راه حقوق ملی جلب کرد.
3- ایجاد جامعه ی دمکراتیک و نهادینه کردن دمکراسی بدون توجه به عدالت اجتماعی و تلاش برای بهبود سطح معیشتی مردم، همانند آب در هاون کوفتن است. وجود سطح معینی از عدالت اجتماعی در کشورهای دمکراتیک غربی به استحکام این دمکراسی ها و جلوگیری از باز تولید استبداد کمک شایانی کرده است.
در ایران نیز جنبش برای دمکراسی و حقوق ملی در رابطه ی تنگاتنگ با مبارزه برای عدالت اجتماعی قرار دارد. لذا جنبش ملی مردم آذربایجان نمی تواند به مبارزات کارگران، دهقانان، معلمین، کارمندان دولت، بازنشسته ها و بیکاران بی اعتنا باشد. فقط با شرکت در مبارزات روزمره ی اقشار محروم جامعه است که می توان رغبت آنها را به خواسته های ملی جلب کرد.
4- جنبش حفظ محیط زیست روزبروز بر اهمیتش افزوده می شود. در شهر های بزرگ آذربایجان تلاش برای بهبود محیط زیست به یکی از هدفهای نسل جوان بدل می شود. کم نیستند تعداد دانشمندان و متخصصین علمی که در صفوف جنبش ملی آذربایجان مبارزه می کنند این افراد باید برای حفظ محیط زیست آذربایجان طرحهای عملی تهیه کرده و به این ترتیب در این مسیر پیشگام مبارزات جوانان گردند.
در کنار همه ی اینها، شرکت در مبارزه ی سراسری مردم ایران به هیچ وجه نباید به قیمت در سایه قرار گرفتن خواسته های ملی مردم آذربایجان تمام شود. جنبش ملی آذربایجان باید از ابتدا حساب خود را با جریانها و سازمانهائی که همچون انقلاب بهمن تحت پوشش اتحاد و یکپارچگی و وحدت کلمه سعی در به حاشیه راندن خواسته های ملل غیر فارس می نمایند، جدا نماید.
پایان سخن
ایرانیها در آغار قرن بیست و یکم علیرغم از سر گذراندن چندین انقلاب و جنبش اجتماعی در ایجاد دستگاه دولتی و اداری مناسب و سیستم سیاسی شایسته ی قرنمان هنوز اندر خم یک کوچه اند. دهها سال اصرار در ادامه ی سیاست های کوتاه بینانه ی شوونیستی و پان ایرانیستی، بخصوص در دوران پهلویهای پدر و پسر نه تنها باعث عقب ماندگی بخش های مهمی از کشور گردیده است، بلکه به دشمنی مابین ملت های ساکن ایران و دوری آنها از دستگاه دولتی منجر گردیده است. دستگاه متمرکز و دیوانسالاری عظیمی – که عاملی در دست دولتهای مرکزی برای کنترل و سرکوب ملت های غیر فارس می باشد- ، عملاً راه را بر هر گونه رفرمی در عرصه سیاسی و اداری بسته است. اینگونه است که رفرمهای نیم بندی که دولتهای بعد از انقلاب برای دگرگونی در این ساختار سیاسی و اداری انجام داده اند، نه تنها مشکلی را حل نکرده اند، بلکه خود در بعضی موارد مشکل ساز شده اند.
تنها راه خروج از این بن بست، که با گذشت هر روز باعث به هدر رفتن سرمایه های عظیم انسانی و مادی می گردد، ایجاد رفرمهای عمیق در سیستم سیاسی و اداری کشور می باشد.
سیستم فدرال حکومتی در کشورهای مختلف دنیا و در شرائط ملی، انسانی و اجتماعی مختلف امتحان خود را داده و کارائی خود را نشان دادن است. ایرانیها می توانند با توجه به این تجربیات با رفرمهای لازم به سمت ایجاد جمهوری فدرال قدم بردارند.
گسترش جنبش نوین ملت های غیر فارس که همچون ققنوسی از خاکستر سرکوبهای خونین آذربایجان، کردستان، خوزستان و ترکمن صحرا سر بر آورده است، ثابت می کند که رویای ایجاد ایرانی با یک زبان و یک ملت نقش بر آب شده است. اصرار بر ادامه ی این سیاست از طرف هر دولت، گروه سیاسی و تحت هر نامی که باشد در تقابل صد در صد با دمکراسی قرار دارد.
فقط در جمهوری فدرال ایران است که می توان از برابری واقعی ملت های ساکن ایران و ایجاد زمینه لازم برای رشد و شکوفائی آنها سخن گفت. و گرنه با شیرینی گفتن تنها دهان شیرین نمی شود.
یکی از شروط ایجاد جامعه ئی دمکراتیک در کشور، ایجاد دولتهای دمکراتیک محلی ملل غیر فارس می باشد.
سرنوشت کشورهائی همچون افغانستان و عراق باید برای روشنفکران ایران عبرت انگیز باشد.
ضمیمه
نوشته ی بالا علیرغم خواست و طرح اولیه ی مؤلف، طولانی شد. لذا از آوردن ضمیمه، که با بررسی سیستم فدرال در سه کشور آلمان فدرال، ایالات متحده ی امریکا و کشور سوئیس خود مطلب مفصلی شده است. خودداری می شود. این نوشته که کارهای اولیه ی آن انجام پذیرفته، در اولین فرصت در اختیار علاقه مندان گذاشته خواهد شد.
*- پسوند دمکراتیک را از یکی از نوشته های آقای یونس شاملی وام گرفته ام. این پسوند، مضمون حکومت فدرالی را که مد نظر آذربایجانیهاست، مشخص می کند.
**- مجلس ملی آذربایجان با اینکه همانند یک مجلس واقعی ایالتی به تنظیم قوانین و رهبری مبارزه ی سیاسی در آذربایجان آن روز مشغول بود، برای جلوگیری از سوتفاهم و ایجاد شکاف در جبهه ی آزادیخواهان به انجمن ایالتی تغییر نام داد.
***- من به استفاده از لغت «رابط» اصرار دارم. چرا که زبان فارسی زبان مشترک ملل غیر فارس نیست. بلکه این زبان به زور و با استفاده از بودجه ی عظیم دولتی و به قیمت تضعیف زبانهای دیگر موجود در ایران به این ملت ها تحمیل شده است. موقعیت برتر آن ربطی به توانائیهای آن و یا احیاناً ضعف زبانهای دیگر ندارد.
****- در ارتش شاهنشاهی طی بخشنامه هائی پرسنل غیر فارس را تشویق می کردند که در خانه هایشان و با افراد فامیل خود فارسی حرف بزنند. نتیجه ی این عمل احمقانه بعضاً خیلی مضحک از آب در می آمد. چه بسا که چنین بخشنامه هائی هنوز هم به قوت خود باقی باشند.
