سندیکاهای کارگری سوئد: معلمان و کارگران زندانی را فراموش نکنیم
سندیکاهای کارگری سوئد، روز یکشنبه ۲۵دی۱۴۰۱، با انتشار یک اطلاعیه در مورد وضعیت معلمان و کارگران زندانی در ایران، از عموم مردم خواست «در گرماگرم انقلاب، خواست آزادی معلمان و کارگران زندانی را فراموش نکنند.»
در این اطلاعیه آمده است: «در چهار ماهی که از شروع انقلاب “زن، زندگی، آزادی” می‌گذرد، رژیم جمهوری اسلامی با توسل به وحشیانه‌ترین و سرکوب‌گرانه‌ترین روش‌ها، به مقابله با آن پرداخته است. بیش از بیست هزار زندانی، کشته شدن بیش از ۶۰۰ نفر، مصدوم شدن هزاران نفر از معترضین، کاربرد تام و تمام خشونت جسمی و روحی در زندان‌ها برای گرفتن اعترافات اجباری و اعدام تعدادی از دستگیرشدگان، بخشی از نتایج سیاست ضد انسانی و قرون وسطایی جمهوری اسلامی بوده است.»
سندیکاهای کارگری سوئد با تاکید بر اینکه مردم معترض مرعوب سیاست ایجاد رعب و وحشت رژیم نمی‌شوند، می‌نویسد: «صدای این اعتراض در خارج از کشور نیز بسیار رسا است. چیزی که در این میان نباید فراموش کرد، خواسته آزادی معلمان و کارگران زندانی است که رژیم به فاصله کوتاهی قبل از خیزش ژینا، از جبهه انقلاب به گروکان گرفته است. فعالینی که جنبش کنونی در ادامه تلاش‌های آنها برای رفاه و آزادی پا گرفته و به پیش می‌رود.»
در ادامه این اطلاعیه با اشاره به اینکه به تازگی دادگاه انقلاب تهران برای «رسول بداقی»، «محمد حبیبی» و «جعفر ابراهیمی»، سه عضو کانون‌های صنفی معلمان که از اردیبهشت سال جاری در زندان به‌سر می‌برند، حکم زندان صادر کرده است، نوشت: «رسول بداقی و جعفر ابراهیمی به چهار سال و شش ماه زندان بابت اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، و یک سال زندان بابت فعالیت تبلیغی علیه نظام محکوم شدند. محمد حبیبی نیز بابت اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» به سه سال و هفت ماه و بابت فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال حبس محکوم شد.»
سندیکاهای کارگری سوئد با یادآوری اینکه حکومت ایرن برای تضعیف جنبش معلمان و کارگران، تعدادی از افراد سرشناس این جنبش‌ها را در یک سناریو ساختگی و امنیتی، پس از دیدار با «سیسل کوهلر» و «ژاک پاریس»، دو عضو اتحادیه آموزش فرانسه، به جرم «ارتباط با نیروی خارجی به قصد براندازی» دستگیر و زندانی کرده، نوشته است: «چندی پیش نیز دادگاه انقلاب تهران با توسل به همان اتهامات برای دو عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی واحد تهران و حومه، “رضا شهابی” و “حسن سعیدی”، حکم ۶ سال حبس تعزیری (۵ سال اجرایی)، ممنوعیت خروج از کشور و عضویت در احزاب، فعالیت در شبکه‌های مجازی و منع اقامت در تهران و استان‌های مجاور به مدت دو سال پس از آزادی را صادر کرد.
“داود رضوی”، عضو دیگر هیات مدیره همین سندیکا هم که در مهر سال جاری بازداشت شده، هنوز بلاتکلیف است. هدف رژیم از این سناریوسازی‌های امنیتی روشن است. این‌ها سرمایه‌های گران‌بهای جنبش‌های معلمان و کارگران هستند. رژیم قصد دارد با گروگان‌گیری طولانی مدت آنها، این جنبش‌ها را از دانش و تجارب آنها محروم سازد. آنها انسان‌های شریفی هستند که زندگی خود را وقف مبارزه برای آزادی و برابری کرده‌اند. شایسته است که در گرماگرم انقلاب، طرح خواسته آزادی این عزیزان فراموش نشود.»
پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد در پایان این بیانیه ضمن تاکید بر ادامه تلاش‌های خود در سطح بین‌المللی برای آزادی معلمان و کارگران زندانی، خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط آقایان رسول بداقی، جعفر ابراهیمی، محمد حبیبی، رضا شهابی و حسن سعیدی، داود رضوی و دیگر زندانیان سیاسی و مدنی و دستگیرشدگان اعتراضات سراسری شده و نوشت: «ما خواستار لغو فوری کلیه احکام اعدام، آزادی فوری و بی‌قید و شرط کلیه فعالین کارگری و سیاسی بوده و حمایت خود را از خواسته شناخته شدن سپاه پاسداران به عنوان سازمان تروریستی از جانب پارلمان اروپا اعلام می‌کنیم.»
درخواست تسریع در روند پرونده اسماعیل عبدی این معلم زندانی
وکلای «اسماعیل عبدی»، دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران، خواستار تسریع در روند رسیدگی به پرونده او شدند. حکم این فعال صنفی معلمان به‌تازگی از سوی شعبه نهم دیوان عالی کشور نقض و ضمن تجویز اعاده دادرسی، بررسی مجدد آن به شعبه هم‌عرض در دادگاه انقلاب محول شده است. آقای عبدی از خرداد۱۳۹۹ که دوران محکومیت ۵ ساله او پایان یافته، با اجرایی شدن یک حکم تعلیقی ده ساله زندان، تا این لحظه در زندان نگهداری شده است.
اسماعیل عبدی، دبیر ریاضی دبیرستان‌‌های اسلامشهر و تهران، در تیر۱۳۹۴، به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» از طریق دبیر کلی کانون صنفی معلمان بازداشت و ایام حکم حبس خود را در زندان‌های اوین، رجایی شهر، ندامتگاه مرکزی کرج و کچویی گذرانده است.
آقای عبدی از زندان و در تماسی با وبسایت «انصاف نیوز»، نسبت به عدم رسیدگی به پرونده خود اعتراض کرده و گفته بود: «چرا با وجود گذشت پنجاه روز از نقض حکم در دیوان، هنوز پرونده برای رسیدگی در اختیار شعبه هم‌عرض قرار نگرفته است؟» او در این تماس، خواستار تسریع در روند پیگیری پرونده خود است.
در پی این تماس، «انصاف نیوز» در گفت‌وگو با وکلای اسماعیل عبدی از «حسین تاج» که ماده ۴۷۷ را پیگیری کرده و «رامین صفرنیا» که پیگیر ماده ۴۷۴ در پرونده آقای عبدی بوده‌اند، توضیحات بیشتری را دریافت کرده است.
حسین تاج در گفت‌وگوی خود با اشاره به اینکه سال ۱۳۹۹ در شرایطی که اسماعیل عبدی با شمول و اعمال عفو، از ۲۷اسفند۱۳۹۸در انتظار آزادی و بازگشت نزد خانواده خود بود می‌گوید: «با ابلاغ اجرای حکم محکومیت حبس ۱۰ساله‌ای که مربوط به پرونده سال ۱۳۸۹بود مواجه شد. در آن پرونده، اسماعیل عبدی به موجب دادنامه قطعی صادره از شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، به تحمل ۱۰ سال حبس تعلیقی محکوم شده بود.»
رامین صفرنیا با اعلام اینکه با پیگیری‌هایی که در سال ۱۴۰۰داشته، موفق شده جهت تنظیم قرارداد وکالت یک‌بار با اسماعیل عبدی ملاقات حضوری در زندان شهید کچویی داشته باشد، می‌گوید: «اگرچه بعد از آن موفق به ملاقات حضوری نشدم، با توجه به اینکه پرونده آقای عبدی در شعبه اول اجرای احکام دادسرای اوین جریان داشت، به آن شعبه مراجعه نمودم که اصل پرونده با درخواست ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، توسط همکارم آقای حسین تاج به مرجع قانونی در سال ۱۳۹۹ ارسال شده بود که در حال حاضر، دو سال از تاریخ ارجاع پرونده گذشته است.»
به گفته رامین صفرنیا: «خوشبختانه شعبه نهم دیوان‌عالی کشور، با نقض و رد دادنامه پیشین شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، که اسماعیل عبدی را به اتهام جاسوسی به تحمل ۱۰ سال حبس محکوم کرده بود، به علت عدم ادله کافی در ارکان بزه انتسابی در ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی در این دادنامه اشاره کرده و آورده است که اطلاعات طبقه‌بندی شده اعم از سری و یا به کلی سری یا محرمانه و یا به کلی محرمانه که محکوم علیه مبادرت به جمع‌آوری و در اختیار قرار دادن آن به دیگران نموده به عنوان عنصر مادی بزه انتسابی مشخص نشده است.»
این وکیل دادگستری در ادامه گفته است: «شعبه نهم دیوان‌عالی در پایان، رای به استناد ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه انقلاب تهران را صادر کرد. انتظار می‌رفت با توجه به نقض رای در دیوان، در اسرع وقت، شعبه هم عرض مشخص شود، اما با وجود اینکه در آبان نقض رای دیوان عالی انجام گرفته، ولی هنوز شعبه عرض تعیین نشده است تا وضعیت موکلم روشن شود.»
Akhbarrooz
