سعید سلطانی (فعال ترک آذربایجانی)، به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد
بر اساس این حکم که از سوی شعبه ۳ دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی فتح نژاد صادر و به صورت شفاهی به وکیل آقای سلطانی ابلاغ شده است او به استناد ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی، به اتهام “عضویت در دسته ها و جمعیت ها با هدف بر هم زدن امنیت کشور”، به ۲ سال حبس تعزیری با احتساب ایام قبلی بازداشت محکوم شده است.
سعید سلطانی پیشتر در تاریخ ۱۳ مهرماه ۹۹ به همراه بابک کیومرثی در محل کار خود در شهرستان جلفا توسط نیروهای امنیتی تبریز بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر منتقل شد. ماموران در زمان بازداشت آقای سلطانی اقدام به بازرسی منزل وی کرده و تعدادی از وسایل شخصی وی از جمله لپ‌تاپ، تلفن همراه، کتاب‌ها و خودروی او را ضبط کرده و با خود بردند. به علاوه در جریان بازداشت آقای کیومرثی همسر وی توسط نیروهای امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود.
بابک کیومرثی نهایتا در تاریخ ۱۱ آذرماه ۹۹ و سعید سلطانی در تاریخ ۱۲ آذرماه ۹۹ با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز به زندان تبریز منتقل شده بودند.
این شهروندان نهایتا در تاریخ ۱۳ آذرماه ۹۹ با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی از زندان تبریز آزاد شدند.
جلسه بازپرسی سعید سلطانی و بابک کیومرثی در تاریخ ۳۰ فروردین‌ماه امسال در شعبه ۱۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز به ریاست قاضی موسوی برگزار شد و آخرین دفاعیات این شهروندان در خصوص اتهاماتی از جمله عضویت در جمعیت های معارض کشور اخذ شد.
این شهروندان پیشتر در خردادماه طی ابلاغیه ای جهت رسیدگی به اتهامات خود به شعبه ۳ دادگاه انقلاب تبریز احضار شده بودند.
در ادامه اعتراضات گسترده در شهرهای مختلف استان‌های آذربایجان و سایر مناطق ترک نشین طی روزهای ۹ تا ۲۷ مهرماه ۹۹ تعداد پرشماری بازداشت شدند. هرانا پیشتر در گزارشی هویت ۸۱ تن از بازداشت شدگان در شهرهای اردبیل، تبریز، تهران، ارومیه، مشکین شهر، رشت، پارس آباد مغان، هادی شهر، جلفا، کلیبر و زنجان را احراز کرد. این بازداشت‌ها در خیابان، محل کار یا منازل این افراد صورت گرفته و خشونت زیادی در زمان بازداشت این افراد توسط نیروهای انتظامی-امنیتی اعمال شده است که در مواردی به شکستگی دست یا بینی منجر شد.
تیرماه سال گذشته نیز در جریان تجمعاتی مشابه در شهرهای تهران و تبریز شماری از شهروندان بازداشت و مدتی بعد با تودیع قرار آزاد شدند.
