سخن‌گوی قوه قضاییه دروغ می‌گوید؛ هم تبعید داریم و هم تبعیدگاه
می‌گویند نباید عنوان «اقامت‌اجباری» را «تبعید» بنامیم و استان‌های کشور را که برای این نوع اقامت معین شده‌اند، «تبعیدگاه» بخوانیم. گفته‌اند «همه ایران سرای من است» اما وقتی در اسناد و مدارک سرک می‌کشیم، اتفاقا نه تمامی ایران که برخی مناطق مشخص «سرای» سردم‌داران جمهوری اسلامی شده‌اند و چه‌بسا لیست کرده‌اند که کجاها از نظر شرایط اجتماعی، سیاسی و امنیتی می‌توانند تبعیدگاه نام بگیرند. در این میان، می‌مانند مردمانی که ساکنان آن مناطق هستند و از زمان حکومت شاه تاکنون، در محرومیت و فقر، زیر چتری امنیتی نگه داشته شده‌اند؛ کسانی که برای زنده ماندن تقلا می‌کنند اما به حکم حکومتی، چه شاه باشد و چه آخوند، محکوم به محرومیت هستند.
در این گزارش، با چند تن از شهروندان ایران که با احکام قضایی، برای اقامت اجباری به استان سیستان و بلوچستان فرستاده شده‌اند، گفت‌وگو می‌کنیم. هم‌چنین ویدیوهایی از این مناطق داریم که در مقایسه با زمان تبعید آیت‌الله «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی، به نظر می‌رسد که هیچ تغییری نکرده و هم‌چنان به عنوان تبعیدگاه مورد استفاده حاکمان قرار گرفته‌اند؛ مناطقی سرشار از محرومیت و فقر.
****
اوایل شهریور ۱۳۹۹ بود که «غلامحسین اسماعیلی»، سخن‌گوی قوه قضاییه اعلام شماری از شهرهای ایران را به عنوان تبعیدگاه رد کرد و گفت: «همه ایران سرای من است.»
او به ماده ۲۳ «قانون جدید مجازات اسلامی» اشاره کرد و گفت که هیچ شهری در ایران به عنوان تبعیدگاه شناخته نمی‌شود.
اسماعیلی درباره احکام تبعید هم گفت: «]این مساله[ بیشتر در قالب ممنوعیت از اقامت در یک شهر و نقطه مطرح می‌شود.»
اشاره او به «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» بود که در خرداد ۱۳۹۹ تصویب شده است: «دادگاه می‌تواند فردی را كه به حد، قصاص يا مجازات تعزيری محكوم كرده است، با رعايت شرايط مقرر در اين قانون، متناسب با جرم ارتكابی و خصوصيات وی، به يك يا چند مجازات از مجازات‌های تكميلی بندها و تبصره‌های اين ماده محكوم کند.»
اگرچه در قانون فعلی گفته نشده است برخی شهرهای ایران به عنوان تبعیدگاه شناخته می‌شوند یا لیستی از شهرهایی وجود دارد که دستگاه قضایی آن‌ها را به عنوان مناطقی می‌داند که متهمان نباید به آن‌ها اعزام شوند اما در آیین‌نامه‌های قضایی این موارد بسیار تکرار شده‌اند و نمونه‌های آن موجود است.
«موسی برزین خلیفه‌لو»، از وکلای دادگستری در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» توضیح می‌دهد که از دوران حکومت شاه بر ایران تاکنون، طبق آیین‌نامه‌هایی، این مناطق به عنوان تبعیدگاه مشخص شده‌اند؛ مساله‌ای که در این گزارش به جزییات آن خواهیم پرداخت.
از سوی دیگر، به باور این حقوق‌دان، چه به نام اقامت اجباری و چه تبعید این احکام را بخوانیم، محتوا و ماهیت آن فرقی ندارد و همه شامل تبعید می‌شوند.
در «آیین‌نامه نحوه اجرای حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین» که در خرداد ۱۳۹۸ به امضای «ابراهیم رئیسی»، رییس قوه قضاییه رسیده، به صراحت به این مساله پرداخته شده است.
ماده ۱۳۵ فصل ششم این آیین‌نامه به صراحت درباره اقامت اجباری حرف زده است. طبق این ماده، نحوه اجرای منع از اقامت در محل یا محل‌های معین یا اقامت اجباری در محل معین همان است که در سال ۱۳۹۳ به تصویب ریاست قوه قضاییه رسیده است. در خصوص نحوه اجرای این مجازات که از آن به عنوان تبعید نام برده شده هم آمده است: «فهرست محل‌هایی که به لحاظ شرایط سیاسی، امنیتی، اجتماعی و غیره برای اقامت اجباری و تبعید و نفی بلد مناسب نمی‌باشد، توسط وزارت‌خانه‌های دادگستری، کشور و اطلاعات تهیه شده و پس از تصویب شورای عالی امنیت ملی، به قوه قضاییه اعلام تا به مراجع قضایی ابلاغ گردد.»
در مبحث «الف» ماده ۱۳۵ آیین‌نامه مصوب ۱۳۹۳ به مساله اقامت اجباری پرداخته شده و در مواد مختلف آن، چگونگی تبعید آمده است. حالا هر اسمی که می‌خواهد داشته باشد، به هر حال در ماهیت، متهمان به محل‌های دیگری که فهرست آن‌ها هر از گاهی به روز می‌شود، فرستاده می‌شوند.
اما این محکومان را به چه محل‌هایی می‌فرستند و لیست مورد اشاره کدام است؟
مهر ۱۳۹۱، خبرگزاری «ایسنا» در گزارشی به ماده ۱۹ «قانون مجازات اسلامی» پرداخت که در آن به تبعید اشاره شده است. مستندات این گزارش، مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۸ بود که در آن به صراحت گفته شده است مناطقی که لیست می‌شوند، از نظر شرایط سیاسی، امنیتی و اجتماعی برای اقامت اجباری مناسب نیستند: «شهرستان مراغه در استان آذربایجان شرقی، شهرستان لامرد در استان فارس، شهرستان‌های دیواندره، سقز، بیجار، مریوان، بانه، کامیاران، قروه و سنندج در استان کردستان، بخش رودبار شهرستان کهنوج در استان کرمان، شهرستان طبس در استان یزد و شهرستان خدابنده در استان زنجان.»
با گشتی در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی می‌توان به لیست‌های دیگری هم دست پیدا کرد؛ به عنوان نمونه، آبان ۱۳۷۸ به طور مشخص لیست ۴۸ شهر در این سامانه منتشر شد که نقاط اقامت اجباری خوانده می‌شوند.
در مصوبه مورد اشاره ایسنا که به تایید وزارت دادگستری و شورای امنیت کشور رسیده، ذکر شده است با توجه به این‌که اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شهرستان‌ها در حال تغییر و تحول است، ۱۰سال بعد در تعیین نقاط تجدیدنظر به عمل آید. یعنی مناطقی انتخاب شوند که از نظر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مناسب اقامت اجباری، یا بهتر بگوییم، همان تبعید باشند.
سند اقامت اجباری
تبعید در ایران البته مختص به جمهوری اسلامی نیست؛ از زمان مشروطه قوانین متعددی درباره اقامت اجباری وضع شده است. در ماده ۱۴ «قانون مجازات عمومی» که در دوره پنجم مجلس شورای ملی به تصویب رسید هم آمده بود: «محکومین به تبعید باید تحت‌الحفظ به جایی که محکمه معین می‌کند، اعزام شده و در آن‌جا تحت نظر بمانند.»
از همان زمان هم حاکمان ایران منتقدان و مخالفان خود را تبعید می‌کردند؛ حالا چه به اسم اقامت اجباری و چه به نام تبعید.
مناطق تبعید نیز مشخص شده بودند؛ شهرهایی «دورافتاده» و «محروم» که در صدر آن لیست هم سیستان و بلوچستان جای داشت. در آن زمان اکثر شهرهای این استان مثل «ایران‌شهر»، «سراوان»، «چابهار»، «خاش» و «زابل» که هرکدام از مرکز استان کیلومترها فاصله داشتند،
نقاط تبعیدی توسط «کمیسیون امنیت اجتماعی» استان‌ها مشخص می‌شد و در اختیار ساواک قرار می‌گرفت.
یکی از افراد منتقد و مخالف حکومت در دوران حکومت «محمدرضا پهلوی» که مشمول مجازات تبعید شده بود، «علی خامنه‌ای»، رهبر فعلی جمهوری اسلامی بود که او را به ایران‌شهر فرستاده بودند.
حکم تبعید خامنه‌ای
«امید جان‌های خسته…» عنوان مستندی است که پیش‌تر تبلیغ آن در سایت رهبر جمهوری اسلامی پخش شده بود؛ مستندی از دوران تبعید علی خامنه‌ای به ایران‌شهر. در معرفی این مستند، گوینده علی خامنه‌ای را امدادگری توصیف می‌کند در کنار مردمی فراموش‌شده. بعد صدای خامنه‌ای پخش می‌شود که می‌گوید: «من به عنوان طلبه غریب خیلی سخت بود که بتوانم ارتباط برقرار کنم. هرکسی در دوری از خانه و زندگی و یار خود، احساس غربت می‌کند. اما من در سال ۵۶ و ۵۷ احساس غربت نکردم.»
تصاویر اما کودکانی را نشان می‌دهند که در محرومیت، کنار هم ایستاده‌اند، چادرهایی که در برهوت بنا شده‌اند و جاده‌هایی که به خرابه بیشتر می‌مانند. این تصاویر را کنار ویدیوهایی قرار دادیم از امروز شهرهای تبعیدی در استان سیستان و بلوچستان که در اختیار «ایران‌وایر» قرار گرفته‌اند. خیابان‌ها هم‌چنان همان وضعیت را دارند، چادرها انگار تغییری نکرده‌اند و کودکان که جای کودکان قبلی را گرفته‌اند. تمامی این تصاویر، روایت مناطقی در ایران هستند که تبعیدگاه بوده و تبعیدگاه مانده‌اند.
در آن زمان هم در توصیف تبعیدگاه، به شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی محیط اشاره شده بود؛ عناصری که با توجه به آن‌ها، می‌توان به دلیل انتخاب تبعیدگاه‌ها از روایت‌های محکومان تبعید شده پی برد.
این بخش از گزارش، روایت چندین محکوم تبعیدی به شهرهای مختلف استان سیستان و بلوچستان است که از ذکر هویت آن‌ها به دلیل حفظ امنیت‌شان معذوریم. این روایت‌ها را می‌توان کنار احکامی قرار داد که توسط دستگاه قضایی صادر و اقامت اجباری یا تبعید ذکر شده است.
«ما واژه تبعید و تبعیدگاه را روا نمی‌دانیم و تمامی این شهرها، خاک وطن و سرزمین ما هستند. این نگاه را حکومت به این شهرها و مناطق نسبت داده است. خود حکومت این مناطق را به عمد محروم نگه می‌دارد که ساکنان‌شان از جانب حکومت توتالیتر جمهوری اسلامی مورد توهم توطئه قرار دارند. قاطعانه می‌گویم که این محرومیت عامدانه است. این‌جا مردمانی هستند در مناطقی مثل زهک و حواشی زابل که در سیاه‌چادرها در کویر زندگی می‌کنند و از امکانات ابتدایی مثل برق، گاز، آب، سرویس بهداشتی و مدرسه محروم هستند. شرایط اقتصادی و بهداشتی این مردم با شهرهای بزرگ ایران فاصله زیادی دارد.»
«شرایط سیاسی» یکی از فاکتورهای تعیین‌کننده مناطق مناسب و نامناسب «اقامت‌های اجباری» است. اما این مساله به چه معنا است؟
در توضیح این فاکتور، به اظهارات یکی از درویشان گنابادی تبعید شده به استان سیستان و بلوچستان می‌توان اشاره کرد: «به شکل مشخص درویشان را به شهرهایی تبعید کرده‌اند که مجالس درویشی ندارند؛ یعنی شهرهای سُنی‌نشین. حکومت خیال می‌کند که با فرستادن ما به این مناطق و هم‌زیستی با سنی‌نشینان، ما مجازات می‌شویم. البته که این ترفند هم به سنگ خورده است چون رفتار و برخورد مردم اهل سنت دوستانه و صمیمانه است و علی‌رغم نقاط متفاوت مذهبی و اختلافات عقیدتی، یک نقطه مشترک داریم که دشمنی حکومت با ما و این مردم است. ما عملا احساس غربت نمی‌کنیم. اقوام و اقلیت‌ها از جانب حکومت توتالیتر مظنون به توطئه هستند و درویشان را هم تصادفا به همان نقاط تبعید می‌کنند.»
یکی از گلایه‌های مردمان بلوچ در این استان هم مشارکت سیاسی است که جمهوری اسلامی از آن‌ها دریغ کرده است: «یکی از گلایه‌های مردم همین است که کاندیدا معرفی می‌کنیم، رای می‌دهیم، تعداد ما هم از شیعیان بیشتر است اما کسی که به مجلس می‌رود، از شیعیان است که حکومت تعیین می‌کند.»
فاکتور دیگر در تعیین مناطق تبعید یا همان اقامت اجباری، مساله شرایط امنیتی ذکر شده است. با توجه به نگاه امنیتی حاکم بر مناطقی بااقوام و ملیت‌های مختلف، به ویژه در مرزها، می‌توان شرایط امنیتی را هم ضمن روایت‌های تبعیدی‌ها متوجه شد.
یکی دیگر از مصاحبه‌شونده‌ها درباره این وضعیت به «ایران‌وایر» می‌گوید: «حضور پررنگ نیروهای امنیتی و نظامی در این مناطق چشم‌گیر است. ویژگی این شهرها، نقاط استراتژیک امنیتی است؛ یعنی مناطق مرزی با پایش امنیتی بیشتر. حکومت اجازه رشد به این مناطق نمی‌دهد تا بتواند کنترل کند. ما شاهد ظلمی هستیم که به بلوچ‌ها که سنی هستند، تحمیل می‌شود. آن‌ها از کم‌ترین امکانات ابتدایی هم محرومند.»
یکی دیگر از فاکتورهای تعیین مناطق تبعیدی، شرایط اجتماعی است؛ مساله‌ای که به وضوح می‌توان در ویدیوها هم مشاهده کرد؛ نداشتن امکانات اولیه مثل نبود آب لوله‌کشی، مدرسه، کار و حتی سرپناهی امن برای زندگی. چادرهای آن‌ها را می‌توان در ویدیوهای تبعید آیت‌الله «علی خامنه‌ای» تا ویدیوهای زمان فعلی دید.
شخص دیگری که در حال حاضر در تبعید به سر می‌برد، شرایط زندگی مردم بلوچ را چنین تصویر می‌کند: «وقتی گروه‌های مدنی برای خانواده‌های فقیر بسته‌‌های غذایی می‌برند، مادرها می‌گویند که شکم بچه‌هایشان را بالاخره سیر خواهند کرد ولی کفش ندارند. واقعا این کودکان برهنه هستند. حتی لباس مناسبی ندارند. تعداد بسیاری از این کودکان شناسنامه هم ندارند چون پدرهایشان ایرانی نیستند. یک مدرسه این‌جا برای این کودکان هست که آن‌هم توسط مردم خیر و با کمک معلمی بازنشسته دایر شده است. این‌جا کار نیست و جوان‌ها مجبور به سوخت‌بری می‌شوند.»
پیش‌تر روایت‌های بسیاری از بلوچ‌ها منتشر شده است که از تحمیل فقر به این منطقه و رویکرد امنیتی و سیاسی با مردمان آن سخن گفته‌اند. برخورد جمهوری اسلامی با سوخت‌بران را می‌توان با برخورد با کول‌بران در مرزهای غربی مشابه دانست. اخبار شلیک و کشته شدن سوخت‌بران توسط نیروهای مرزی و انتظامی هر از گاهی در رسانه‌ها هم منتشر می‌شوند.
«انعام دهواری»، از کنش‌گران بلوچ است که در روایت‌های پناه‌جویان با او گفت‌وگو کرده بودیم. او از تبعیض‌ها و نقض حقوق شهروندان می‌گوید و این که چه طور یک کودک بلوچ از زمان به دنیا آمدن مورد محرومیت و تبعیض قرار می‌گیرد و در نهایت ممکن است توسط نیروهای انتظامی به خاطر سوخت‌بری که از فقر به آن روی آورده است، کشته شود. او هم‌چنین از تبانی جمهوری اسلامی با برخی از بلوچ‌ها می‌گوید و این که حتی در این نوع قاچاق، نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم نقش دارند: «با چشمان خودم دیدم که خودروهای سپاه ماشین‌های قاچاق را اسکورت می‌کردند. راننده را می‌شناختم. سال ۱۳۸۹ در سراوان به چشم دیدم.»
به گفته انعام دهواری، وقتی کودکان بلوچ از درس خواندن دست می‌کشند، عمده آن‌ها به سمت قاچاق می‌روند؛ به ویژه در شهرستان‌های جنوبی: «فوقش بچه‌ها فوق دیپلم بگیرند، بعد از آن به سمت قاچاق می‌روند یا رانندگی قاچاق سوخت یا کالا. عده‌ای مسوول انبار داخل شهر می‌شوند و عده‌ای دیگر کارت سوخت از مردم می‌خرند. همه روی مرز کار نمی‌کنند اما همگی در دایره قاچاق مشغول می‌شوند. »
در واقع، جمهوری اسلامی با تحمیل فقر، نگاه امنیتی و رویکرد سیاسی حذف، این مناطق را به عنوان اقامت اجباری محکومان قضایی در نظر گرفته است. اگر به فیلم‌ها و روایت‌های تبعیدی‌ها برگردیم، کودکانی را مشاهده می‌کنیم که پابرهنه در خیابان‌های خاکی بازی می‌کنند. وقتی رودخانه‌ای پر آب باشد، استخر تفریحی آن‌ها است و اگر خشک باشد، ماهی‌های مرده، اسباب‌بازی‌های کودکان می‌شودن. اظهارات اخیر سخن‌گوی قوه قضاییه صرفا گفتاری عوام‌فریبانه است برای دل‌خوش کردن مردمان محروم و مورد تبعیض قرار گرفته‌ای که از تبعیدگاه خوانده شدن محل زندگی خود به ستوه آمده‌اند.
