رای یکپارچه مجلس به کابینه علی خامنه‌ای؛ پزشکیان، نخستوزیری در لباس رییس‌جمهور ۱ شهریور ۱۴۰۳
تمامی نوزده وزیر کابینه چهاردهم که با «تایید» «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی به مجلس معرفی شده بودند، رای اعتماد کسب کردند.
این برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی بود که یک رییس‌جمهور در دفاع از کابینه خود خطاب به نمایندگان مجلس گفت: «من نمی‌خواهم جزییات را بگویم. من می‌خواهم بگویم هماهنگ شده‌ایم و به اینجا آمده‌ایم، شما از ما بپذیرید…، با سازمان‌های امنیتی، سپاه پاسداران و سازمان اطلاعات، همه باهم توافق کردیم و این لیست کابینه را ارائه دادیم.»
پس‌از این نطق بود که مجلس متشکل از اصول‌گرایان و اعضای حزب پایداری، به تمامی وزرای کابینه چهاردهم رای اعتماد قاطع دادند.
***
رکورد رای اعتماد مجلس به اعضای یک کابینه
«عزیز نصیرزاده»، وزیر دفاع پیشنهادی کابینه چهاردهم، با بیش از ۹۷ درصد آرای موافق، بالاترین رای را به دست آورد. شش تن دیگر از وزرای پیشنهادی، یعنی وزرای آموزش‌و‌پرورش، ارتباطات، اطلاعات، دادگستری، فرهنگ و ارشاد اسلامی و دفاع، بیش از ۹۰ درصد رای موافق از مجلس گرفتند.
«محمدرضا ظفرقندی»، نامزد وزارت بهداشت، با ۱۶۳ رای موافق، ۵۶ درصد، به دست آورد. «رضا صالحی امیری» هم، ۱۶۸رای و «احمد میدری»، وزیر پیشنهادی تعاون و کار، ۱۹۱ رای موافق کسب کرد.
این درحالی‌ست که یک روز پیش از برگزاری جلسه رای اعتماد وزرای پیشنهادی، اعضای فراکسیون انقلاب اسلامی، بزرگترین فراکسیون مجلس دوازدهم هم دیروز، ۳۰مرداد۱۴۰۳ یک رای‌گیری داخلی برگزار کردند که در آن چهار وزیر «نزدیک به اصلاح‌طلبان» ازجمله آقایان ظفرقندی، صالحی امیری، «همتی» و میدری، رای نیاوردند.
سخنرانی «مسعود پزشکیان» و ارجاعات او به رهبر جمهوری اسلامی اما، نتیجه جلسه رای اعتماد را تغییر داد. او در بخشی از سخنرانی خود در دفاع از «عباس صالحی»، وزیر پیشنهادی ارشاد گفت: «وزیر ارشاد که نمی‌آمد، آقا به او دستور داده و آمده، من نمی‌خواهم این حرف‌ها را بزنم، چرا مرا وادار می‌کنید این حرف‌ها را بگویم، ایشان را صدا کردم، آمد، صحبت کردیم، چند بار گفت نه و رفت. رفتم خدمت آقا، گفتم این لیست است و این افراد در لیست هستند و گفتم او نیامد، همان‌جا تلفن را گرفت و گفت به ایشان بگویید که بیاید.»
پزشکیان در رابطه با تنها وزیر زن کابینه نیز گفت: «من نمی‌خواهم جزییات را بگویم، من می‌خواهم بگویم هماهنگ شده‌ایم و به اینجا آمده‌ایم، شما از ما بپذیرید، خانم صادق را خود آقا گفتند که باشد، چرا مرا وادار می‌کنید چیزهایی که نباید را بگویم.»
رییس‌جمهور چهاردهم همچنین در دفاع از وزیر پیشنهادی خارجه توضیح داد: «دکتر عراقچی، اولین کسی بود که آقا تایید کردند، حتی قبل از اینکه اسامی وزرا را اعلام کنیم.»
او برای چندمین‌بار در نطق خود گفت: «برای انتخاب آقایان عراقچی، خطیب، مومنی، کاظمی، سرتیپ نصیرزاده، سیمایی صراف، بدون هماهنگی این کار را نکرده‌ایم؛ چه با کمیته‌ها و چه با بالا و کسانی که باید، هماهنگ می‌کردیم.»
روایت‌های مختلفی در سال‌های اخیر منتشر شده که از زمان ریاست‌جمهوری «اکبر هاشمی رفسنجانی» تاکنون، تعیین وزیر برای وزارتخانه‌هایی مانند خارجه، اطلاعات، کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی، بدون موافقت شخص رهبر جمهوری اسلامی امکان‌پذیر نیست. برای اولین بار اما زمان معرفی کابینه دوم «حسن روحانی» بود که این موضوع به تایید دفتر رهبر جمهوری اسلامی رسید.
وبسایت دفتر علی خامنه‌ای شهریور۱۳۹۶ در یادداشتی با عنوان «دغدغه اصلی رهبر انقلاب اسلامی در خصوص کابینه»، به‌صراحت از دخالت او در انتخاب وزیران پرده برداشت.
در بخشی از این یادداشت آمده است: «حساسیت اصلی رهبر انقلاب اسلامی در انتخاب مسوولان در همه دولت‌ها، معطوف به این منطق بوده است که فلسفه وجودی مسوولان در نظام اسلامی، خدمتگزاری به مردم است و باید مسوولانی انتخاب شوند که به مسوولیت به‌عنوان فرصتی برای خدمت و جلب رضای خداوند و بندگان او بنگرند، نه آنکه مسوولیت را همچون غنیمت و طعمه‌ای بدانند و آن را وسیله برای بیشتر چنگ زدن به دنیا و جلب سخط خدا و خلق او کنند.
با فهم این منطق، رویکرد رهبر انقلاب در قبال انتخاب وزیران نیز مشخص می‌شود. رویه ثابت در همه دولت‌ها، هماهنگی با رهبری در انتخاب وزیران دفاع، امور خارجه و اطلاعات بوده است و این هم، حسب تکالیفی است که در قانون اساسی برای رهبری در امور سیاست خارجی و دفاعی- امنیتی تعیین شده است.»
اگرچه که اصل ۱۳۳ قانون اساسی تصریح می‌کند که وزرا توسط رییس‌جمهور تعیین و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند، با‌این‌حال تمامی کابینه مسعود پزشکیان به گفته خودش، به تایید علی خامنه‌ای رسیده است و حتی برخی از آنان با دعوت شخص او، حاضر به پذیرش وزارت شدند.
احیای پست نخستوزیری
علی‌خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، برای اولین بار پس از تجربه شکست در حمایت از ریاست‌جمهوری «محمود احمدی‌نژاد» در سال ۱۳۹۰ بود که از احیای پست نخستوزیری سخن گفت: «امروز نظام ما نظام ریاستی است؛ یعنی مردم با رای مستقیم خودشان رییس‌جمهور را انتخاب می‌کنند؛ تا الان هم شیوه بسیار خوب و تجربه‌شده‌ای است. اگر یک روزی در آینده‌های دور یا نزدیک -که احتمالا در آینده‌های نزدیک، چنین چیزی پیش نمی‌آید- احساس بشود که به‌جای نظام ریاستی، مثلا نظام پارلمانی مطلوب است -مثل اینکه در بعضی از کشورهای دنیا معمول است- هیچ اشکالی ندارد؛ نظام جمهوری اسلامی می‌تواند این خط هندسی را به این خط دیگر هندسی تبدیل کند؛ تفاوتی نمی‌کند.»
شهریور همان سال، «حمیدرضا کاتوزیان»، نماینده وقت تهران در مجلس نیز، خبر از طرح نظریه‌ای میان «صاحب‌نظران سیاسی» داد، مبنی‌بر اینکه «کشور می‌تواند به‌عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی، نخست‌وزیر داشته باشد که توسط مجلس انتخاب شود.»
اگرچه این طرح تاکنون در حد «اظهارنظر برخی مقامات» باقی ماند، اما تاکنون بارها و بارها «لزوم تغییر قانونی اساسی» و «تغییر نظام از ریاستی به پارلمانی» مطرح شد. ازجمله در دوره دهم مجلس شورای اسلامی هم، نامه‌ای برای درخواست بازنگری در قانون اساسی با دست‌کم ۱۵۰ امضا برای آقای خامنه‌ای فرستاده شده بود.
تغییر قانون اساسی به این منظور چندان ساده نیست؛ بنابر اصل ۱۷۷ قانون اساسی که در سال ۱۳۶۸ و در زمان بازنگری قانون اساسی به این قانون اضافه شد، رهبر جمهوری اسلامی می‌تواند پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، موارد اصلاح قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی پیشنهاد کند. مصوبات این شورا پس از تایید و امضای رهبر جمهوری اسلامی باید در یک همه‌پرسی، به تصویب اکثریت مطلق شرکت‌کنندگان آن برسد.
رهبر جمهوری اسلامی گویا اما بدون طی این تشریفات قانونی، رویکردی در پیش گرفته است که چهاردهمین رییس‌جمهور ایران به‌صورت رسمی در مقام نخستوزیری ظاهر شده و «تمامی اعضای» هیات دولت با تایید رهبر جمهوری اسلامی معرفی کرده است. تا جایی که «عباس عبدی»، فعال سیاسی حامی مسعود پزشکیان نیز، او را «رییس الوزرا» خواند.
«رییس الوزرا»، رییس هیات دولت بود که در سال ۱۳۱۸، نخست‌وزیر جایگزین آن شد. پزشکیان در دوران تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری نیز بارها و بارها بر «سرسپردگی» خود به رهبری تاکید کرده بود و خود را مجری منویات رهبر جمهوری اسلامی خوانده بود.
علی خامنه‌ای دو دوره سابقه ریاست‌جمهوری را نیز در کارنامه خود دارد؛ اما دوران ریاست‌جمهوری او به پیش از تغییر قانون اساسی و حذف پست نخست وزیری باز می‌گردد. این بدان معناست که او هرگز عنوان رییس هیات دولت را نداشت و در انتخابات «تمامی اعضای کابینه» نقشی نداشته، اما گویا کابینه چهاردهم، اولین کابینه‌ای است که در انتخاب تمام اعضای آن نقش داشته است.
