در حاشیه منشور ۶ نفر: کوه موش زائید! – مجید تمجیدی

یک ماه پیش بود که در کنفرانس جرج تاون خبر انتشار قریب الوقوع یک منشور اعلام شد. اعلام این خبر انتظارات بالایی در میان بخشی از ایرانیان در خارج از کشور بوجود آورد. یک ماه پس از آن کوه موش زائید و متنی منتشر شد که هر چه که باشد منشور نیست. ربطی هم به خواستهای انقلاب جاری در ایران ندارد. در عوض مخاطب خاص خود را دارد.

منشوری که قرار بود با دخالت مستقیم فعالین داخل کشور تنظیم شود نه تنها گزارش شفافی در مورد  چرایی انجام آن نمیدهد بلکه با طفره روی از آن  اعلام میدارد که “ابتدا بر فعالیتهای خارج از کشور تکیه میکند که می تواند زمینه را برای مشارکت فعالانه کنشگران داخل کشور فراهم کند.” هسته اصلی فعالیت های خارج از کشور نیز رایزنی با “دولت های دموکراتیک” (بخوان دولت های غربی) عنوان می شود. در عرف روابط بین المللی رایزنی با دولت های غربی بویژه اگر قرار نیست کاری نیز در داخل انجام گیرد، لااقل در “ابتدا”، در بهترین حالت به تبدیل شدن به گروه فشار علیه جمهوری اسلامی در روابط میان رژیم و این دولت ها تعبیر می شود و در بدترین حالت به تبدیل شدن به لابی های دولت های معینی.

در این متن بجای ارائه بندهای یک منشور روشن در مورد حوزه هایی که انقلاب جاری بصراحت آن ها را جار زده است، از فرمول غرب پسند و تعهد نامه ای “پیوستن و عمل به کنوانسیون های بین المللی” استفاده شده است. چرایی انتخاب این فرمولبندی نیز این است که مخاطب این متن نه مردم ایران بلکه کشورهای غربی است. اگر مخاطب این متن مردم ایران بود خواست های مشخصی هم که آن ها برای آن ها جان می دهند و به زندان می روند نیز به همان صراحت بیان می شد.

اسکاندال بزرگ در این متن اما آنجا است که بالاجبار با چند کلمه به حقوق زنان نیز اشاره می شود. نامرئی کردن جنبش زنان ایران در این متن در حالی انجام می گیرد که این جنبش زیر نورافکن بین المللی تحسین جهانیان، بویژه زنان منطقه، را بخود جلب کرده است. مستقل از درجه دشمنی با جمهوری اسلامی، واقعیت این است که دولت های غربی، بویژه دولت های مرتجع منطقه، از تعمیق انقلاب زن، زندگی، آزادی  و خطر گسترش آن به کشورهای منطقه بشدت در هراسند. ظاهر شدن در نقش کفیل و راندن حقوق زنان به پستوی اندرونی از طریق لاپوشانی آن در بند مربوط به “نابالغان” نامرئی کردن خواست های رهایی بخش و شفاف انقلاب ژینا در مورد نقش مرکزی و هدایت کننده زنان در این انقلاب است. البته افراد اچ. بی. تی. کیو+ حتی شایستگی ذکر نام و قرار گرفتن در بند “نابالغان” در این متن را نیز نداشته اند.

این بند در رایزنی با “دولت های دموکراتیک” تعهد نامه ای است مبنی بر اینکه انقلاب ژینا از محدوده “رعایت ارزش های فرهنگ ملی و احترام به عقاید مردم” بیرون نخواهد رفت. بکارگیری لفظ “افراد دارای معلولیت” که ناتوانمندی را به فرد الصاق می کند روشنگر نگاه کفیل مابانه به افراد تحت کفالت است که در نوشته جداگانه ای به آن خواهم پرداخت. وقتی در این متن حتی از اختصاص یک بند جداگانه به زنان امتناع می شود و جایی هم که سه کلمه به آن اختصاص میابد بند مربوط به  بند “نابالغان” است روشن است که اشاره به انقلاب زن، زندگی، آزادی در مقدمه این متن نه با نیت اشاره به یک تحول انقلابی بلکه بخشی از گاه شماری وقایع چند ماه اخیر در ایران است.

بندهای زیر حقوق بشر و کرامت انسانی بشدت کلی و پوپولیستی است. چیزی می گوید که چیزی نگفته باشد. بند مربوط به محیط زیست مصداق مشت نمونه خروار است. در حالی که دبیر کل سازمان ملل بارها هشدارهایی جدی برای انجام اقدامات فوری فراتر از قطعنامه های سازمان ملل می دهد و بسیاری از فعالین و کارشناسان محیط زیست حتی توافقنامه پاریس را برای جلوگیری فوری از تخریب محیط زیست کافی نمی دانند نویسندگان این متن لاقیدانه خیال خود را با ارجاع به قطعنامه های سازمان ملل راحت کرده اند. زیر تیترهای دیگر از جمله بندهای مربوط به رفاه، کارگری، عدالت و غیرو اسکاندال های دیگری هستند که پاسخ شایسته را از طرف فعالین اجتماعی این عرصه ها خواهند گرفت.

اما تا آنجا که به هدف اصلی این نوشته  کوتاه برمی گردد تاکید بر ارجاع مکرر به نقش “پایبندی به کنوانسیون های بین المللی” به جای طرح خواست های مشخص در دوران پساجمهوری اسلامی است. اگر این روش در مناسبات نویسندگان متن با مقامات دولت های غربی کاربردی داشته باشد جای طرح خواست ها و قوانین مشخص را نمی گیرد. اعلامیه جهانی حقوق بشر یک پیمان بین المللی است و نمی توان به روش پوپولیستی و با ارجاع به آن از موضعگیری حول خواست های روشن مردم انقلابی طفره رفت. در بسیاری از کشورهایی که در سال ۱۹۴۸ به این بیانیه رای مثبت دادند و یا بعدا به آن پیوستند با وجود تعهد عملی به اجرای کنوانسیون ها تن نداده اند. در مواردی تعدادی از “دولت های دموکراتیک” مخاطب این متن از جمله این کشورها بوده اند.

در پایان دور از انصاف است که به چند نکته مثبت و مشخص که در این متن به آن پرداخته شده است اشاره نکرد. بویژه طرح خواست لغو مجازات اعدام و منع شکنجه و آزادی بی قید و شرط و فوری تمام زندانیان سیاسی خواست هایی است که طرح آن ها از طرف هر فرد و جریانی اقدامی شایسته است.

در پایان و به عنوان نتیجه گیری باید توجه کرد که انتشار این متن با اقبال فعالین اجتماعی از جمله فعالین زنان، کارگری، محیط زیست، اچ، بی، تی، کیو+ روبرو نخواهد شد. بر عکس خشم آن ها را برخواهد انگیخت. از طرف دیگر با آوردن بجای خواست مشخص یعنی لغو اعدام و منع شکنجه موجب از دست دادن بخشی از طرفداران افراطی رضا پهلوی خواهد شد. طرح مبهم رفع تبعیض ملی نیز موجب همبستگی بیشتر با طرفداران رفع ستم ملی نیز نخواهد شد. با این که نام این متن “منشور همبستگی و سازماندهی برای آزادی (مهسا)  است اما این نام گذاری موجب همبستگی بیشتر با نویسندگان این متن و افزایش توان سازماندهی آن ها نخواهد شد. چیزی که به قدرت رایزنی تاکنونی آن ها با دولت های غربی نیز چیزی نخواهد افزود. چه بسا که از میزان آن نیز خواهد کاست.